اتحاد طلاب الصيدلة بجامعة المنوفية ينظم حملة للتبرع بالدم
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم مكتب الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة بجامعة المنوفية حملة التبرع بالدم تحت شعار "أنا متبرع مصري أنا متبرع دائم " تحت إشراف الدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور هيثم ميمون عميد كلية الصيدلة، والدكتور شادي علام وكيل الكلية لشئون البيئة والمجتمع ، بالتعاون مع بنك الدم الإقليمي بالمنوفية على مدار ٥ أيام بكل من كليتي التربية والإقتصاد المنزلي ومجمع الكليات بالجامعة وقرية شمنديل التابعة لمركز قويسنا وأيضًا نادي سيتي كلوب بشبين الكوم .
أكد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية أن الحملة هدفها الأول هو تحقيق الأمن الصحي للمواطنين، وتأتي ضمن الحملات التي تنظمها الجامعة والاتحادات الطلابية لدعم المجتمع، مضيفًا أنه تم تنظيم أكثر من حملة داخل الجامعة لحث الطلاب على التبرع بالدم؛ وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية التي تدعم استمرارية حملات التبرع بالدم،و تأكيدًا على أهمية التبرع بالدم ونشر ثقافة التبرع في مصر، لافتًا إلى أن ذلك يأتي فى إطار التوعية بأهمية المسئولية المجتمعية
تهدف الحملة إلي توعية المجتمع بأهمية التبرع بالدم ومدى تأثيره على الفرد والمجتمع، ولنشر مفهوم التبرع الدائم والمستمر، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من أكياس الدم وزيادة نسبة المتبرعين من ١ إلى ٣٪ لسد الاحتياج وتعويض العجز
هذا وقد نجحت الحملة في توعية ما يقرب من 4600 من الطلاب واهالي المحافظة عن طريق الندوات واللقاءات التثقيفية بأهمية التبرع بالدم في انقاذ الأرواح ومدى تأثيره الإيجابي على صحة المتبرع نفسه والدواعي الصحية للتبرع وأهم الأسباب التي تمنع التبرع ، وقد تم تجميع 121 كيس دم من المتبرعين بأماكن الحملة .
يذكر أن الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة EPSF هيئة طلابية ليس لها أهداف ربحية، تضم ما يقرب من 5000 طالب صيدلة على مستوى 37 كلية صيدلة بجمهورية مصر العربية بهدف تنمية وتطوير الطالب الصيدلي وتعزيز دوره، ورفع مستوى الوعي الصحي بالمجتمع،وتنظم حملات للتبرع بالدم للعام الثاني عشر على التوالي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحادات الطلابية الدكتور احمد القاصد اللقاءات التثقيفية التبرع بالدم
إقرأ أيضاً:
تقرير النيابة العامة: القضاء يوافق على 226 طلبا للتبرع بالأعضاء سنة 2023
بلغ مجموع طلبات التبرع بالأعضاء المسجلة خلال سنة 2023 ما مجموعه 226 طلباً، قدمت جميعها في شكل تصريح سجل لدى رئيس المحكمة أو القاضي المعين من طرفه، منها 110 تصاريح تخص التبرع بين الأحياء و 116 تصريحا تخص التبرع بعد الوفاة (الوصايا).
وحسب تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2023، نشر أمس الخميس فقد تقدمت النيابات العامة المختصة ب 226 ملتمساً كتابياً إلى الجهات القضائية المختصة ترمي إلى « التصريح بالموافقة عليها ».
وبتحليل المعطيات المتعلقة بسن طالبي التبرع يلاحظ أن فئة المتبرعين بين الأحياء) معظمهم يتجاوز عمره 45 سنة ب 56 تصريحا بنسبة (50.91) تليها الفئة العمرية بين 31 و 45 سنة التي وصل فيها عدد المتبرعين المصرحين 35 مصرحا بنسبة (31.82%) فيما شهدت الفئة ما بين 18 و 30 سنة تسجيل 19 تصريحا بنسبة .(%17.27).
أما في ما يخص التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة (الوصايا) فقد بلغ عدد التصاريح المسجلة ما مجموعه 116 تصريحا، منها 71 تصريحا يخص المتبرعات الإناث بنسبة ( 61.21%)، مقابل 45 تصريحا تخص الذكور أي بنسبة 38.79%.
وقد شكل التبرع لأغراض علاجية الحصة الأكبر بمجموع 101 تصريحاً بنسبة 87.07%)، مقارنة بالتبرع لأهداف علمية والذي سجلت بخصوصه 24 تصريحاً أي بنسبة 20.69%.
وبخصوص الفئة العمرية للمتبرعين فتشكل فئة المتبرعين أكثر من 45 سنة الفئة الأكثر إقداما على التصريح قيد حياتهم برغبتهم في التبرع بأعضائهم بعد الممات، بحيث بلغت عدد التصاريح في صفوف هؤلاء ما مجموعه 51 تصريحا بنسبة 43.97%، في حين بلغ عدد التصاريح في الفئة بين 31 و 45 سنة 33 مصرحا بالتبرع (أي بنسبة 28.45 %)
وينص القانون على أنه إما أن يكون المتبرع المحتمل قد عبر عن رغبته في التبرع بأعضائه قيد حياته بعد الممات، وذلك عن طريق تصريح يسجله لدى رئيس المحكمة أو القاضي المعين خصيصا لهذا الغرض من طرف الرئيس، وهنا تنفذ إرادته وتتم عملية التبرع وفق المسطرة المحددة لذلك، كما يجوز له القيام بإلغاء التصريح الذي سبق أن قام به وفق المسطرة المحددة قانونا، أما إذا لم يعبر عن رغبته في التبرع بأعضائه قيد حياته بعد الممات ولم يسبق أن عبر عن رفضه لأخذ أعضائه، فإنه يعتبر موافقا موافقة ضمنية، أنداك يمكن أخذ أعضائه لأغراض علاجية أو علمية إذا لم يعترض الزوج أو الأصول أو الفروع. مع الإشارة إلى أن إجراء العمليات المذكورة يتم فقط في مستشفيات عمومية معتمدة تحدد قائمتها من طرف وزير الصحة، والتي ألزمها المشرع بمسك سجل خاص تحت المسؤولية الشخصية للطبيب مدير المؤسسة الاستشفائية، يعد لتلقي التصريحات، والذي يتعين أن يرقم ويوقع كل شهر من طرف رئيس المحكمة الابتدائية المختصة محليا أو القاضي المنتدب لهذا الغرض، وتبلغ لزوما البيانات أو التصريحات المضمنة فيه إلى وكيل الملك لدى المحكمة المذكورة، كما يتعين أن تبلغ إليه أيضا البيانات أو التصريحات المضمنة في السجل الخاص بعمليات زرع الأعضاء التي تم إجراؤها وفقا للمساطر القانونية المعمول بها طبقا للمادة 24 من القانون سالف الذكر.
وتتدخل النيابة العامة في مسطرة التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية لكون المشرع المغربي نظم عملية التبرع بالأعضاء البشرية وأخذها وزرعها من خلال القانون رقم 16.98 والمرسوم التطبيقي له وذلك بغرض خلق الثقة اللازمة لدى المتبرع والحسم في كل ما من شأنه التلاعب والاتجار بالأعضاء البشرية.
وانطلاقا من ذلك، تمت إحاطة عملية التبرع بالأعضاء البشرية بمجموعة من الإجراءات منها كون التبرع يجب أن يتم أمام رئيس المحكمة أو أمام قاض يعينه الرئيس خصيصا لذلك، وبحضور طبيبين ملزمين بتنبيه المعني بالأمر بكل المعطيات المحيطة بصحته حالا ومستقبلا، فضلا عن وجود سجلات وإجراءات تجعل من غير الممكن الاتجار في الأعضاء البشرية.
كما تم تحديد نوعين من التبرع، الأول يتعلق بإخراج أعضاء من شخص حي تبرع من حي لحي)، والثاني يرتبط بإخراج أعضاء من شخص متوفى تبرع لحي بعد وفاته لعموم الناس أي الوصايا).
وينص القانون على أنه لا يمكن للمتبرع أن يتبرع بأعضائه لأي كان، وإنما تم حصر عملية التبرع وجوبا في أصول المتبرع أو فروعه أو إخوانه أو أخواته أو أعمامه أو عماته أو أخواله أو خالاته أو أبنائهم، أو لفائدة زوج أو زوجة المتبرع شريطة مرور سنة على زواجهما، وتتم عملية التبرع في حالة موافقة المتبرع أمام رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها مقر إقامة المتبرع أو أمام رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها المستشفى العمومي المعتمد الذي ستتم فيه عملية الأخذ والزرع، أو أمام قاض من المحكمة المعنية يعينه الرئيس خصيصا لذلك الغرض، ويساعد القاضي طبيبان يعينهما وزير الصحة باقتراح من رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية، يعهد إليهما بأن يشرحا للمتبرع بالعضو أبعاد عملية التبرع وللقاضي الفائدة العلاجية المرجوة من عملية الأخذ. ثم يتم استطلاع رأي وكيل الملك لدى المحكمة في الموضوع بطلب من رئيس المحكمة أو من القاضي المنتدب ويحرر الرئيس أو القاضي المنتدب محضرا بموافقة المتبرع.
كلمات دلالية التبرع بالأعضاء المغرب
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه