تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استعرض الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مع وفد مجلس الذهب العالمي وشركة إيفولف القابضة للاستثمار، التجربة المصرية التي تبنتها وطبقتها الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم عملية الاستثمار في الذهب خاصة والمعادن كأحد القيم المالية المنقولة بشكل عام من خلال صناديق الاستثمار عبر تحويل هذه المعادن الى أدوات مالية بمواصفات وخصائص معينة مع قابليتها للتداول.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد، إن الهيئة نجحت في تهيئة المناخ العام والبيئة المناسبة التي سمحت بإطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب كأحد البدائل الاستثمارية التي تتيح للمواطنين فرص استثمارية متنوعة، بداية من إصدار القرار رقم 50 لسنة 2023 بتعديل ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة، والقرار رقم 51 لسنة 2023 بشأن ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة، والقرار رقم 52 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد والشطب بسجل الهيئة للجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن، وذلك في إطار أحكام المادة (35) من قانون سوق رأس المال والتي أجازت لمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة ومن بينها المعادن وهو ما ساهم في توفير البيئة اللازمة لإطلاق أول صندوق استثمار في الذهب.
حضر اللقاء الدكتور سامح الترجمان، الرئيس التنفيذي لشركة إيفولف للاستثمار القابضة، والسيد اجيت موسكار مدير مجلس الذهب العالمي، والسيد جون ريد، مسئول أبحاث السوق بأوروبا وآسيا فى مجلس الذهب العالمى، والسيدة كورتولوس تاسكيل، مدير البنوك المركزية والسياسة العامة في مجلس الذهب العالمي، والسيد أندرو نايلور، مدير منطقة الشرق الأوسط بمجلس الذهب العالمي، محمد عياد مدير المركز الإعلامي بهيئة الرقابة المالية.

ذكر الدكتور فريد أن الفترة الماضية شهدت إطلاق أول صندوق مصري وهو صندوق "إي زد-جولد" (AZ-Gold) من قبل شركة "أزيموت"، في مايو 2023، ثم تمت الموافقة خلال العام الجاري (2024) على إطلاق صندوق ثانٍ، وهو صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب "سبائك"، فيما يجري بحث طلب لإطلاق صندوق ثالث للاستثمار في الذهب، من خلال إحدى الشركات التابعة للبنك الأهلي المصري.

وأشار "فريد"، إلى أن التقارير الصادرة حول نشاط صندوقي الاستثمار في الذهب أفادت بأن عدد العملاء المُنضمين للاستثمار في الصندوقين معاً بلغ 102 ألف و925 عميلًا.

أشاد الحاضرون بتجربة الهيئة في وضع الإطار المنظم لصناديق الاستثمار في المعادن النفيسة وعلى رأسها الذهب، والتي أثمر نجاحها عن جذب البنوك المحلية للدخول في هذا السوق.

قال الدكتور سامح الترجمان، الرئيس التنفيذي لشركة إيفولف للاستثمار القابضة، إن الشركة تسعي لاستكمال التعاون مع الهيئة وكذلك مجلس الذهب العالمي لإطلاق منتجات استثمارية جديدة خاصة بمعدن الذهب.

أضاف أن جهود الهيئة كانت كلمة السر في نجاح إطلاق أكثر من صندوق استثمار يركز على معدن الذهب بشكل رئيسى، وذلك نتيجة وضع الإطار التشريعي والإجرائي المنظم لإطلاق تلك الصناديق، التي تلاقت مع رغبات المصريين في الادخار عن طريق شراء الذهب والتي تمتد لآلاف السنوات.

من جانبها قالت السيدة كورتولوس تاسكيل، مدير البنوك المركزية والسياسة العامة في مجلس الذهب العالمي، إن التجربة المصرية الخاصة بتدشين صناديق الاستثمار في الذهب تستحق الإشادة، نظرًا لاهتمامها بتحويل الذهب من مجرد سلعة إلى أداة استثمارية يمكن التعامل عليها بسهولة.
وناقش رئيس الهيئة مع الحضور، أن هذه الصناديق تُعد خطوة مهمة تعمل على تعزيز جهود الحكومة المصرية في تحقيق الشمول المالي، إذ يمكن للمستثمرين الأفراد شراء الذهب عبر هذه الصناديق، بقيم مالية تبدأ من 100 جنيه، كما يمكن دفع القيم المالية بكافة الوسائل الإلكترونية والتقليدية.
وأشار فريد إلى أن الصناديق تديرها شركات مُتخصصة في إدارة الصناديق والمحافظ مرخصة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
أضاف أن صناديق الاستثمار عامة والاستثمار في المعادن النفيسة وبالأخص الذهب خاصة تعد بديلًا استثماريًا يُلبي احتياجات قاعدة كبيرة من المواطنين الراغبين في الاستثمار والادخار بطريقة شفافة وواضحة كون صناديق الاستثمار أدوات تخضع للإشراف والرقابة من قبل الهيئة مما يوفر قدرًا من الحماية لحقوق المتعاملين من المخاطر غير التجارية.
أضاف أن ذلك يسهم في التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار من خلال المشاركة في استثمار منظم وآمن، مضيفا أن هذه الصناديق تأتي كذلك في إطار جهود الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه الدولة المصرية في مختلف المجالات والقطاعات.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: استثمارية الاستثماري الاستثمار في الذهب استكمال استثماري مجلس الذهب العالمی للاستثمار فی الذهب صنادیق الاستثمار الاستثمار فی

إقرأ أيضاً:

هيبة: تسهيل الإجراءات وتطوير البنية التشريعية واللوجستية لتحسين مناخ الاستثمار

قال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن تحسين بيئة الأعمال في مصر يعتمد على إصلاحات شاملة في الإجراءات الإدارية والجمركية، وتطوير البنية التشريعية واللوجستية، بما يضمن تقليل زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة الاستثمار، وتسهيل دخول وخروج المواد الخام.

هيئة الاستثمار: السياحة والزراعة واللوجستيات أبرز القطاعات لجذب المستثمرينحسام هيبة: نستهدف 60 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 4 سنوات

وذكر خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن مصر تعمل على تعزيز التنافسية من خلال تسريع إجراءات تأسيس الشركات وتفعيل منظومة "الرخصة الذهبية" للمشروعات الكبرى، بالإضافة إلى دراسة تجارب دولية ناجحة مثل السعودية وفرنسا في تسريع دورات الإفراج عن البضائع.
 

وأضاف هيبة أن الدولة تشهد اهتمامًا متزايدًا من كبرى الشركات العالمية في قطاعات غير تقليدية، مثل مشروعات متكاملة في تصنيع اللحوم ومنتجاتها، مما يعكس تنوع فرص الاستثمار في مصر. 

وأكد أن توافر العمالة الماهرة بأسعار تنافسية يمثل أحد أهم عناصر الجذب الاستثماري، خاصة في قطاعات مثل الزراعة والتصنيع الغذائي.

طباعة شارك الهيئة العامة للاستثمار بيئة الأعمال البنية التشريعية

مقالات مشابهة

  • تعاون بين صندوق الأمم المتحدة للسكان وباير لدعم خدمات تنظيم الصحة بمصر
  • هيبة: تسهيل الإجراءات وتطوير البنية التشريعية واللوجستية لتحسين مناخ الاستثمار
  • الهيئة العامة للاستثمار تبحث ربط مجتمع الأعمال المصري بقادة الابتكار في الصين
  • ضبط 66 كجم ذهب مهرب وعملات الأجنبية في مطار فان
  • نقطة ومن أول السطر... المالية تكشف حزم التسهيلات والإصلاحات الضريبية
  • مؤسسة الاستثمار ترحب بتوصيات مجموعة الأزمات الدولية
  • وزير البترول: الانتهاء من توافر نماذج اتفاقيات البحث عن المعادن لتحسين مناخ الاستثمار
  • 2.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال فبراير الماضي
  • مناقشة الجوانب القانونية والاقتصادية للاستثمار العقاري في مؤتمر دولي بحقوق المنصورة
  • الرقابة المالية: سوق الكربون يتيح للمؤسسات المالية فرص تمويل الاستثمار الأخضر