خبير تكنولوجيا: 70% من جرائم الإنترنت سببها الألعاب الإلكترونية
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
أوضح المهندس أحمد طارق، خبير تكنولوجيا وأمن المعلومات، أنَّ الدارك ويب والديب ويب قد يكونا أكثر وأشد خطورة على المراهقين من الأطفال نظرًا لأن حماية ورقابة الوالدين قد تحمي الطفل، أما المراهق شديد الفضول تجاه هذا العالم الخفي فقد يوقعه في العديد من المخاطر.
وأضاف «طارق»، خلال استضافته على شاشة «إكسترا نيوز»، مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، أنَّ 70% من جرائم الإنترنت سببها الألعاب الإلكترونية، مشددًا على أهمية وجود رقابة أبوية على هواتف الأطفال.
وتابع خبير التكنولوجيا: «المراهق يعشق التجربة وفضوله يدفعه لمحاولة اختراق الديب ويب والدارك ويب، ومجرد التفكير في دخول هذا العالم الذي يجرم القانون مجرد الدخول عليها، قد يعرضك لأن تخسر حياتك، وهي كلها خطيرة بنسبة تصل لـ 100%».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإنترنت دارك ويب ألعاب إلكترونية مخاطر الإنترنت
إقرأ أيضاً:
خبير قانون دولي: قرار اعتقال نتنياهو وجالانت انتصار لفلسطين.. ولا يسقط بالتقادم
كشف الدكتور محمد محمود مهران خبير القانون الدولي، عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، الأبعاد القانونية والسياسية لقرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت.
وأوضح مهران، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قرار المحكمة يستند إلى تحقيقات موسعة وأدلة قاطعة وثقها المدعي العام كريم خان، حول جرائم الحرب في غزة.
أدلة اعتقال نتنياهو وجالانتوتضمنت الأدلة وفق مهران، توثيقا شاملا للقصف العشوائي للمدنيين وتدمير المستشفيات والمدارس والمنشآت المدنية، إلى جانب فرض حصار إنساني خانق على قطاع غزة.
وأكد الخبير الدولي، أن المحكمة الجنائية الدولية تمتلك ولاية قضائية كاملة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، نظرا لانضمام فلسطين لنظام روما الأساسي منذ 2015.
ونوه إلى أن القرار يلزم الدول الـ123 الأعضاء في المحكمة بتنفيذ مذكرات الاعتقال، ويتيح لها تجميد أصول المتهمين وتقييد تحركاتهم، ما يضع القيادة الإسرائيلية في عزلة دولية غير مسبوقة.
جرائم الحرب لا تسقط بالتقادموعن مصير القرار، شدد مهران على أنه رغم العقبات المتوقعة في التنفيذ الفوري، إلا أن المذكرات ستظل سارية، وتشكل سيفا مسلطا على رقاب المتهمين، مؤكدا أن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم.
واختتم الخبير الدولي تصريحاته بالتأكيد على أن القرار يمثل انتصارا تاريخيا للعدالة الدولية ولفلسطين، ويؤسس لمرحلة جديدة في محاسبة مجرمي الحرب مهما علت مناصبهم.
يذكر أن هذا القرار يأتي في إطار التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية منذ مارس 2021، في الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.