شيخة الخاطري تترأس «قضاة» القوس والسهم
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة
تترأس الإماراتية شيخة الخاطري لجنة الحكام ببطولة القوس والسهم، ضمن منافسات دورة الألعاب الخليجية للشباب، وهي أول إماراتية تتولى رئاسة لجنة الحكام في بطولات عدة، وأول إماراتية تحصل على «الشارة القارية».
وكشفت شيخة الخاطري عن رحلتها مع القوس والسهم، وقالت: «بداياتي في التحكيم من خلال تأهيل حكام مواطنين للتحكيم في القوس والسهم، خلال فترة «جائحة كورونا»، ودخلت الميدان في 2021، وحصلت على الشارة القارية، لأكون أول حكم قاري إماراتي في اللعبة عام 2022، ومن بعدها شاركت في تحكيم البطولة الآسيوية في الشارقة والبطولات العربية في تونس والعراق والسعودية».
وأضافت: ليست المرة الأولى التي أترأس فيها لجنة الحكام، حيث سبق لي رئاسة اللجنة في البطولة العربية للسيدات، ودورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب تمثل بصمة كبيرة في مسيرتي، خاصة أن طموحي لا حدود له، وأسعى في المرحلة المقبلة للحصول على الشارة الدولية والتحكيم في بطولات عالمية، وإن كان الطموح يمتد إلى تشكيل فريق تحكيم نسائي إماراتي في رأس الخيمة، لتمثيل الدولة في البطولات العالمية.
وأشادت الخاطري بالدعم الكبير من اتحاد اللعبة، والذي أسهم في وصولها إلى الشارة القارية، وقالت: «ما وصلت إليه يؤكد تمكين المرأة في الرياضة، وأيضاً التمكين في المجالات كافة».
وأشارت إلى أن بطولة القوس والسهم في الألعاب الخليجية يديرها 12 حكماً عربياً، بينهم حكمان مواطنان.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات دورة الألعاب الخليجية القوس والسهم
إقرأ أيضاً:
بعد إقرارها.. ضوابط ندب قضاة التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط ندب قضاة التحقيق. إذ نصت المادة 172 التي أقرها مجلس النواب على أنه "إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة."
وتنص المادة 173 على: "يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاضٍ لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل."
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها