الضريبة: تمديد تقديم البيانات المالية الأصولية للشركات
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
الضريبة: قرار التمديد لا يشمل موعد تقديم إلإقرارات ودفع الضريبة
قرر مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي تمديد مهلة تقديم البيانات المالية الأصولية المدققة للشركات عن السنة المالية 2023 لغاية تاريخ 30 أيار/مايو المقبل؛ لتمكين مدققي الحسابات وخبراء الضريبة من استيفاء جميع الإجراءات المطلوبة لتقديمها.
اقرأ أيضاً : إعلان مهم من الضمان الاجتماعي للأردنيين
وأكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في بيان وصل "رؤيا" نسخة عنه السبت، أن آخر موعد تقديم الإقرارات الضريبية والبيانات المالية الأولية بقي كما هو قانونيا في نهاية 30 نيسان الحالي حيث دعت المكلفين الملزمين بتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن السنة المالية 2023 لتقديمها ودفع المبالغ المعلنة فيها إلكترونيا قبل نهاية 30 نيسان/أبريل الحالي.
كما دعت المكلفين إلى ضرورة تسليم إقرارات ضريبة الدخل للدائرة مرفق بها البيانات المالية الأولية قبل انتهاء الفترة القانونية مع نهاية يوم الثلاثاء المقبل 30 نيسان/أبريل تجنبا لتعرضهم للغرامات التي نص عليها القانون والتي تشمل ضريبة مضافة لعدم تقديم الإقرار الضريبي، وكذلك غرامة بواقع 4 بالألف من قيمة المبالغ الضريبية المستحقة عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الضرائب الشركات قانون الضريبة ضریبة الدخل
إقرأ أيضاً:
برلمانية تطالب بالترخيص للشركات الناشئة في مجال السياحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالبت النائبة سها سعيد، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال في مجال السياحة، وتشجيع السياحة العلاجية والطبية.
جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول المجلس، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة راجية الفقي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن السياسات والضوابط العلمية والقواعد الفنية والإدارية والدولية التي تتبعها وزارة السياحة والآثار في عمليات ترميم الآثار في مصر، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائب جيفارا الجافي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالمياً وتحقيق التنافسية الدولية.
وقالت النائبة سها سعيد في كلمتها: إن الشقق الفندقية موجودة في مصر، شركات عندها شقق فندقية لكن لا توجد لها ترخيص، وهى مرخصة في الاستثمار باسم مكاتب عقارية، فلماذا لا يوجد في مصر ترخيص بالاستثمار في الشقق الفندقية، وهو نشاط مهم جدا سيحل أزمة الغرف الفندقية وممكن تحل مشاكل الإيجار القديم أيضا وتفيد المالك وتساهم في تنشيط السياحة، فيمكن أن تقوم وزارة السياحة بالترخيص لهذا النشاط وننمي هذا النوع، فإننا نحتاج إلى تراخيص للاستثمار في هذا النوع الشقق الفندقية.
وأشارت إلى أن هناك تقريبا 2450 شركة سياحة، أغلبها تعمل في السياحة الدينية، لماذا لا يكون هناك في ظل أننا في دولة تدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وهذه الشركات موجودة بالفعل وتمارس نشاطها تحت مسمى مكتب خدمات لكن ليس لديها عندها قدرة على الترخيص، فلماذا لا يتم الترخيص لها كشركات ناشئة، يجب دعم الشركات الناشئة في مجال السياحة، فالأولى في دولة سياحية أن نشجع هذه النماذج وتكون لها نشاط في دعم السياحة والعمل في الاستدلال والسياحة الداخلية وغيرها وليس السياحة الدينية.
ودعت نائبة التنسيقية إلى تنشيط السياحة العلاجية والطبية واستغلال مقومات مصر في هذا المجال حيث يتم تشجيع السياحة العلاجية وفى نفس الوقت يستفيد الأطباء في المجالات المختلقة.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين