27 أبريل .. يوم الديمقراطية والإرادة الشعبية والمشاركة السياسية في اليمن
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
كانت اليمن على موعد مع الديمقراطية لأول مرة في عام 1991م، من خلال استفتاء شعبي لإقرار دستور دولة الوحدة وهو ما يعد إنجازاً سياسياً قانونيا وديمقراطيا في اليمن.
هذا الدستور كفل لكافة المواطنين الحق في حرية الرأي والتعبير والمساواة أمام القانون والعمل بمبدأ التعددية السياسية بما في ذلك الحق في إنشاء التنظيمات المهنية والنقابية والسياسية وفق ما أقره قانون الأحزاب السياسية،
إثر ذلك تشكل في اليمن أكثر من 22 حزبا سياسيا.
منذ ذلك الوقت مرت اليمن مرت بثلاث تجارب انتخابية برلمانية بدأت أولها في 27 أبريل/ نيسان 1993 لاختيار مجلس نواب منتخب على أساس حزبي متعدد لأول مرة في البلاد.
بلغ عددٌ المرشحين آنذاك 3181 مرشحا في كافة الدوائر الانتخابية البالغ عددها ثلاث مئة ودائرة على مستوى اليمن، من بين ؤلئك المرشحين كانت هناك إحدى واربعون امرأة .
تلتها فترة إنتخابية برلمانية في عام 1997 بلغ عدد الأحزاب اللمشاركة فيها(اثني عشر حزبا) واتت هذه الفترة في ظل ظروف سياسية عصيبة مرت بها البلاد كان أبرزها رفض الحزب الاشتراكي لنتيجة الانتخابات البرلمانية الأولى عام 1993،
في الثالث والعشرين من سبتمبر/ أيلول 1999 جرت في اليمن أولٌ انتخابات رئاسية مباشرة، تقدم للترشيح فيها ابعةٌ وعشرون مرشحاً من الأحزاب و المستقلين.
ورغم ذلك فقد حصل مرشحان اثنان فقط على تزكية مجلس النواب لخوض هذه الانتخابات هما الرئيس علي عبد الله صالح عن المؤتمر الشعبي و نجيب قحطان الشعبي. كمرشح مستقل.
في فبراير/ شباط 2001 جرت الانتخابات المحلية وتعديل الدستور ,وقد تنافس في هذه الانتخابات حوالي ثلاثة وعشرون ألف مرشح بينهم مئة وعشرون امرأة على سبعة آلاف مقعد محلي.
في السابع والعشرين من أبريل 2003. اجريت انتخابات برلمانية شارك فيها تسعة عشر حزباً سياسيا اوردت تسع مئة وواحدا وتسعين مرشحا ، بالإضافة إلى 405 مرشحين مستقلين .
في 20 سبتمبر 2006 أجريت انتخابات رئاسة ومحلية لفترة انتقالية جديدة وصل عدد المتقدمين للترشيح الرئاسي اربعة وستين مرشحا ,خمسة مرشحين فقط حصلو على تزكية مجلس النواب، هم علي عبدالله صالح ,فيصل بن شملان , ياسين عبده سعيد,أحمد عبدالله المجيدي,فتحي العزب.
كان اليمن قد قطع شوطا كبيرا في مضمار العمل الديمقراطي حتى دخلت جماعات الإسلام السياسي، وبدأت في جر البلاد إلى الهاوية حتى أصبحت حرية الراي والتعبير منعدمة، ولم يبقى للشعب إلا ذكريات صور جمعت كل ألوان الطيف السياسي التي كانت حصيلة انتقال البلاد من نظام الحزب الواحد إلى التعددية الحزبية..
اليوم وبعد أكثر من ثلاثة عشرعام من الأحداث التي عصفت بالبلاد غابت هذه الصورة عن اليمنيين واستبدل النظام والقانون بالفوضى والحكم بالبارود ولم تعد هناك أي تعددية سياسية يتشارك فيها الجميع، وستعود بإرادة تواقة إلى مستقبل جديد برؤى جديدة ومواكبة لتطلعات وأمال الشعب.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: فی الیمن
إقرأ أيضاً:
كتاب إسرائيليون: يا للعار.. حارسة الديمقراطية الإسرائيلية تفخر بانتهاك القانون الدولي
انتقد مقال بموقع إسرائيلي المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، التي وافقت الحكومة بالإجماع على حجب الثقة عنها الأسبوع الماضي، قائلا إنها "دافعت عن نفسها بشهادة على ولائها الإجرامي لسياسات الحكومة غير القانونية والقاتلة للفلسطينيين طوال الحرب".
ونقل الكاتبان الإسرائيليان أورلي نوي وعاموس بريسون في مقال مشترك لهما بمجلة 972 الإسرائيلية عن الدكتور حسن جبارين، مدير "مجموعة الحقوق المدنية الفلسطينية -عدالة" قوله العام الماضي إن بهاراف تبدو لبوة عندما تقاتل من أجل "الديمقراطية اليهودية"، ولكن عندما يتعلق الأمر بعلاقات الدولة مع العرب، فإنها تتحول إلى إيتمار بن غفير.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ديفيد إغناتيوس: هل لا يزال محللو الاستخبارات بأميركا يؤدون عملهم؟list 2 of 2كاتب أميركي: ترامب يهدر فرصه وهذه بداية نهاية عهدهend of listوقالا إن عمليتي فصل بهاراف ورونين بار رئيس جهاز "الشاباك" المخطط لهما، جنبا إلى جنب مع توطيد الحكومة الأوسع للسلطة، بما في ذلك تمرير قانون جديد يشدد الرقابة الحكومية على اختيار القضاة، وُصفت من قبل المعارضة في الكنيست وفي الشوارع بأنها اعتداء على "حراس القانون" المفترضين. لكن ردهم يكشف تناقضا أعمق يسلط الضوء على حدود ما يسمى بالديمقراطية الإسرائيلية.
ضوء أخضر لجرائم مروعةوأوضح المقال أن بهاراف ردت على قرار الحكومة بطردها، بسرد مطول لقرارات الحكومة التي دعمتها خلال العام ونصف العام الماضيين. ووصف الكاتبان بعض هذه القرارات التي دعمتها بأنها تشويه صارخ للقانون، والبعض الآخر متجذر بعمق في التمييز العنصري، وبعضها ينطوي على جرائم حرب صريحة وجرائم ضد الإنسانية.
إعلانوأضاف أن وراء كل قرار تستشهد به كدليل على ولائها للحكومة تكمن جرائم مروعة وافقت عليها.
وأشار المقال إلى أنها وافقت على الإبادة الجماعية في غزة، والاعتقالات الجماعية للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول بسبب أشكال التضامن، حتى البسيطة، مع شعبهم الذي يُذبح يوميا في غزة، كما دعمت شرطة بن غفير في سياستها لمنع المواطنين الفلسطينيين من الاحتجاج على الحرب وتدفق الدماء في شوارع غزة.
مجموعة مذهلة من الجرائمولم تنس بهاراف، في الدفاع عن نفسها، ذكر دعمها لقرارات توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، والتي وُصفت من قبل الأمم المتحدة قبل أيام بأنها جريمة حرب.
ولم تتوقف عند هذا الحد، فقد ذهبت بفخر إلى قائمة بمجموعة مذهلة من الجرائم الإضافية التي أيدتها: الاعتقال الإداري، الأداة الوحشية التي تستخدمها إسرائيل لاحتجاز الفلسطينيين دون تهمة أو محاكمة؛ والهدم العقابي لمنازل الذين تزعم إسرائيل أنهم "إرهابيون"، وكثير منهم لم يتم حتى اتهامهم، ناهيك عن إدانتهم، بأي جريمة؛ وحجب الجثث الفلسطينية كورقة مساومة، وهو عمل لا يليق بأدنى التنظيمات الإجرامية، والدفاع عن "سياسة الحكومة بشأن المساعدات الإنسانية لغزة"، وهو تعبير ملطف مقزز عن التجويع المنهجي لأكثر من مليوني إنسان.
شهادة على عدم ملاءمتهاوقال الكاتبان إن هذا، على ما يبدو، هو الإرث المجيد لما يسمى "حارس الديمقراطية" في إسرائيل. وتساءلا "أي نوع من الخبراء القانونيين يتباهى بدعم مثل هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي؟ أي نوع من المستشارين القضائيين الذي يفخر بإضفاء الشرعية على جرائم الحرب؟".
واستمرا يقولان إن بهاراف فشلت تماما في واجبها الأساسي لتحذير الحكومة من الانتهاكات الصارخة للقانون، ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم، والرسالة التي قدمتها إلى الوزراء دفاعا عن منصبها هي في الحقيقة اعتراف بمدى عدم ملاءمتها لهذا الدور.
إعلان
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز