كانت اليمن  على  موعد مع الديمقراطية  لأول مرة في عام 1991م، من خلال استفتاء شعبي لإقرار دستور دولة الوحدة  وهو ما يعد إنجازاً سياسياً قانونيا وديمقراطيا في اليمن.

هذا الدستور كفل  لكافة المواطنين الحق في حرية الرأي والتعبير والمساواة أمام القانون والعمل بمبدأ التعددية السياسية بما في ذلك الحق في إنشاء التنظيمات المهنية والنقابية والسياسية وفق ما أقره قانون الأحزاب السياسية،

إثر ذلك تشكل في اليمن أكثر من 22 حزبا سياسيا.

إضافة الى  اكثر من (14000)  منظمة ,  كما نص الدستور على مبدأ الاحتكام إلى صناديق الاقراع  بغرض التداول السلمي للسلطة.

منذ ذلك الوقت مرت اليمن مرت بثلاث تجارب انتخابية برلمانية بدأت أولها في 27 أبريل/ نيسان 1993 لاختيار مجلس نواب منتخب على أساس حزبي متعدد لأول مرة في البلاد.

بلغ عددٌ المرشحين آنذاك  3181 مرشحا  في كافة الدوائر الانتخابية البالغ عددها ثلاث مئة ودائرة على مستوى اليمن، من بين ؤلئك المرشحين كانت هناك إحدى واربعون امرأة .

تلتها فترة إنتخابية برلمانية في عام  1997 بلغ عدد الأحزاب اللمشاركة فيها(اثني عشر حزبا) واتت هذه الفترة في ظل ظروف سياسية عصيبة مرت بها البلاد كان أبرزها رفض الحزب الاشتراكي لنتيجة الانتخابات البرلمانية الأولى عام 1993،

في الثالث والعشرين من سبتمبر/ أيلول 1999 جرت في اليمن أولٌ انتخابات رئاسية مباشرة، تقدم للترشيح فيها ابعةٌ وعشرون مرشحاً من الأحزاب و المستقلين.

ورغم ذلك فقد حصل مرشحان اثنان فقط على تزكية مجلس النواب لخوض هذه الانتخابات هما الرئيس  علي عبد الله صالح عن المؤتمر الشعبي و نجيب قحطان الشعبي. كمرشح مستقل.

في فبراير/ شباط 2001 جرت الانتخابات المحلية وتعديل الدستور ,وقد تنافس في هذه الانتخابات حوالي ثلاثة وعشرون ألف مرشح بينهم مئة وعشرون امرأة على سبعة آلاف مقعد محلي.

في السابع والعشرين من أبريل 2003. اجريت انتخابات برلمانية شارك فيها تسعة عشر حزباً سياسيا اوردت تسع مئة وواحدا وتسعين مرشحا ، بالإضافة إلى 405 مرشحين مستقلين .

في 20 سبتمبر 2006  أجريت انتخابات رئاسة ومحلية لفترة انتقالية جديدة وصل عدد المتقدمين للترشيح الرئاسي  اربعة وستين مرشحا ,خمسة مرشحين فقط  حصلو على تزكية مجلس النواب، هم علي عبدالله صالح ,فيصل بن شملان , ياسين عبده سعيد,أحمد عبدالله المجيدي,فتحي العزب.

كان اليمن قد قطع شوطا كبيرا في مضمار العمل الديمقراطي حتى دخلت جماعات الإسلام السياسي، وبدأت في جر البلاد إلى الهاوية حتى أصبحت حرية الراي والتعبير منعدمة، ولم يبقى للشعب إلا ذكريات صور جمعت كل ألوان الطيف السياسي التي كانت حصيلة انتقال البلاد من نظام الحزب الواحد إلى التعددية الحزبية..
اليوم وبعد أكثر من ثلاثة عشرعام من الأحداث التي عصفت بالبلاد غابت هذه الصورة عن اليمنيين واستبدل النظام والقانون بالفوضى والحكم بالبارود ولم تعد هناك أي تعددية سياسية يتشارك فيها الجميع، وستعود بإرادة تواقة إلى مستقبل جديد برؤى جديدة ومواكبة لتطلعات وأمال الشعب.

المصدر: وكالة خبر للأنباء

كلمات دلالية: فی الیمن

إقرأ أيضاً:

تشاد تطوي صفحة المرحلة الانتقالية بفوز ساحق للحزب الحاكم

أعلن المجلس الدستوري في تشاد النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مؤكدًا فوز حزب "الحركة الوطنية للإنقاذ" الحاكم بأغلبية ساحقة بلغت 124 مقعدًا من أصل 188، وتعد هذه الانتخابات الأولى من نوعها منذ عام 2011، ما يجعلها محطة سياسية هامة في تاريخ البلاد.

وأكد رئيس المجلس الدستوري، جان برنار باداري، خلال جلسة رسمية، أن نتائج الانتخابات تُثبت تقدمًا نحو تحقيق التعددية السياسية، رغم أن الفوز الساحق للحزب الحاكم يعكس استمرار هيمنته على المشهد السياسي في البلاد، ومع ذلك، يرى المراقبون أن هذه الانتخابات تمثل خطوة نحو إنهاء المرحلة الانتقالية التي بدأت بعد وفاة الرئيس السابق إدريس ديبي في 2021.

وقال الرئيس محمد إدريس ديبي عقب إعلان النتائج: "نحن على وشك طي صفحة المرحلة الانتقالية بشكل نهائي للتحرك نحو تنمية وطننا العزيز"، في إشارة إلى بداية عهد جديد يسعى فيه لتعزيز الاستقرار السياسي وإطلاق مشاريع تنموية تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

مشاركة المرأة في البرلمان

واحدة من أبرز النقاط الإيجابية في هذه الانتخابات هي ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في البرلمان، حيث فازت النساء بـ 64 مقعدًا، ما يمثل 34% من إجمالي المقاعد.


وأشاد باداري بهذا التطور، معتبرًا أنه "تقدم واضح نحو تحقيق التكافؤ بين الجنسين وتعزيز دور المرأة في صناعة القرار".

التحديات القادمة
ورغم هذه النتائج، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه الحكومة المقبلة، من أبرزها تحقيق الاستقرار الأمني في ظل وجود جماعات متمردة على أطراف البلاد، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية التي تتطلب إصلاحات جذرية لتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل.



وتؤكد هذه النتائج النهائية ما أعلنته الهيئة الوطنية لإدارة الانتخابات في وقت سابق من يناير، والتي أشارت إلى فوز الحزب الحاكم بأغلبية واضحة.

ومع انتهاء المرحلة الانتقالية، يترقب الشارع التشادي ما ستقدمه الحكومة من إصلاحات سياسية واقتصادية لضمان الاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد.

مقالات مشابهة

  • الخليفة يصدر جزئين من "ذاكرة تأبى النسيان" يوثق فيها أبرز الأحداث السياسية في البرلمان
  • انتخابات رشوة قراطية
  • تشاد تطوي صفحة المرحلة الانتقالية بفوز ساحق للحزب الحاكم
  • مشروع قانون الحوافز الانتخابية في العراق بين تعزيز المشاركة وتهديد الديمقراطية
  • أبو عرابة: نطالب المفوضية بتضمين بلدية تاورغاء ضمن الانتخابات القائمة
  • ورشة انتخابات «المؤتمر» تضع خطتها لخوض الانتخابات التشريعية القادمة
  • مقتل 8 من قوات سوريا الديمقراطية في معارك شمال وشرق البلاد
  • العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات
  • خلافات القوى السنية تعصف بـتحالف الحلبوسي وتعيد رسم الخارطة السياسية بانتخابات 2025
  • خلافات القوى السنية تعصف بـتحالف الحلبوسي وتعيد رسم الخارطة السياسية بانتخابات 2025 - عاجل