الوادي الجديد.. الفرافرة تبحث إجراءات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
عقد الدكتور ياسر محمود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، صباح اليوم السبت، اجتماعا تنسيقيًا لمناقشة الاستعدادات النهائية وبحث الإجراءات الفنية والإدارية والإلكترونية اللازمة لتطبيق قانون التصالح الجديد وذلك بحضور جميع المعنيين من جهاز المركز التنفيذي وتنفيذا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.
وخلال الاجتماع أكد رئيس مركز الفرافرة على سرعة الإنتهاء من تشكيل اللجان الفنية والأمانة الفنية وأمانة السر ولجنة التظلمات، لتحقيق المستهدف من القانون، وتكثيف الجهود ورفع درجة الاستعداد بالمركز التكنولوجي لاستقبال الطلبات وتيسير الإجراءات على المواطنين المتقدمين للتصالح، مشيرا إلى ضرورة التأكد من صحة البيانات والنتائج التي يتم رصدها وتسجيلها.
ولفت رئيس مركز ومدينة الفرافرة، بالوادي الجديد، إلى أهمية أن تكون كل هذه الإجراءات جاهزة للاستخدام في دعم وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بمنظومة التصالحات بالمركز التكنولوجي لتسريع معدلات الإنجاز في تطبيق قانون التصالح الجديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احتياجات اجراءات التصالح في مخالفات البناء التكنولوجي البيانات الخاصة صباح اليوم صحي الوادی الجدید
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس.. مخالفات تمنع الأسر من الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون الضمان الاجتماعي.
وتسرى أحكام هذا القانون على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.
وضع قانون الضمان الاجتماعي عدة شروط لا بد من توافرها في الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، كما ذكر القانون عدة مخالفات تمنع الأسر من الحصول على مساعدات الضمان حال ارتكابها عن طريق تقديم أوراق غير صحيحة أو مزورة للحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي دون وجه حق.
جريمة التلاعب أو التزوير في الأوراقفي هذا الصدد، فرض قانون الضمان الاجتماعي عقوبات على من يرتكب جريمة التلاعب أو التزوير في الأوراق والمستندات والبيانات الخاصة بحالته المالية والاجتماعية للحصول على مبالغ ومساعدات لا يستحقها، كما حدد بعض الحالات التي يترتب على حدوثها وقف صرف المساعدات.
الإدلاء ببيانات غير صحيحةونصت المادة 19 من القانون على أنه إذا أثبت طالب إحدى مساعدات الضمان الاجتماعي المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون بيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، وقف صرف مستحقاته طيلة المدة التى تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر.
وقف مساعدات الضمان الاجتماعيوإذا وقع شيء مما ذكر بالفقرة السابقة من أصحاب المساعدات سقط حقهم في المساعدة، ويجوز بقرار من مدير المديرية المختص وقف مساعدات الضمان الاجتماعى للمستفيد أو نصيبه في أي منها إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائي بالإدانة فى جريمة تسول أو في إحدى الجرائم التي ينجم عنها تعريض الطفل للخطر، أو صدر ضده حكم جنائى نهائي في إحدى جرائم الاتجار بالبشر.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات