أبو الغيط: الاتفاق المالي الموقع بين السعودية وتونس هو نموذج مثالي للتضامن العربي
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن الاتفاق المالي الموقع بين السعودية و تونس هو نموذج طيب للتضامن العربي.
وأضاف أحمد أبو الغيط أنه يشجع ويرحب بهذا النموذج دائما.
إقرأ المزيد
وأكد أنه ليس بغريب على السعودية تلك الخطوة، مشيرا إلى أن تونس تستحق المزيد من المساندة العربية.
وأعلنت المملكة العربية السعودية عن تقديم قرض ميسر ومنحة للجمهورية التونسية بقيمة 500 مليون دولار.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأنه "إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، وقع وزير المالية، محمد بن عبد اللّه الجدعان، ووزيرة المالية التونسية، سهام البوغديري، اليوم في تونس، اتفاقية لتقديم قرض ميسر بمبلغ 400 مليون دولار، ومذكرة تفاهم لتقديم منحة بمبلغ 100 مليون دولار".
وأشار الوزير الجدعان إلى أن توقيع الاتفاقية لتقديم القرض الميسر ومذكرة التفاهم لتقديم المنحة يأتيان تأكيدا على عمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تربط قيادتي البلدين الشقيقين، واستمرارا لجهود المملكة العربية السعودية الحثيثة ودورها الريادي في مساندة الدول العربية والإسلامية تنمويا واقتصاديا.
وأوضح الجدعان أن هذه الاتفاقيات جزء من جهود المملكة لدعم استقرار الاقتصاد التونسي وازدهاره، مؤكدا أن المملكة تواصل تعزيز التعاون في مختلف المجالات مع الجمهورية التونسية.
وبيّن الوزير السعودي أن القرض الميسر والمنحة يأتيان امتدادا لجهود المملكة السابقة، حيث كان آخرها تقديم قرض نقدي إلى الحساب الجاري للخزينة العامة للبلاد لدى البنك المركزي التونسي بقيمة 500 مليون دولار في عام 2019، مضيفا أن "هذا الدعم يسهم بشكل مباشر في فتح قنوات تمويلية جديدة لتونس من الدول الصديقة والشقيقة، والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية".
المصدر: RT + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الرياض القاهرة جامعة الدول العربية ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقيّم خسائر لبنان..ومساعدات بعد الحرب رهن الاصلاح المالي والسياسي
قدرت الأضرار المادية وحدها جراء الحرب الإسرائيلية على لبنان بـ3.4 مليار دولار أميركي، والخسائر الاقتصادية بـ5.1 مليار دولار أميركي، هذا ما خلص إليه التقييم الأولي للأضرار والخسائر في لبنان الذي صدر في تقرير جديد صدر أمس عن البنك الدولي. ويأتي ذلك بالتوازي مع إشارة وكالة "بلومبيرغ" إلى أنّ لبنان شهد للمرّة الأولى منذ عام تراجعا في احتياطات المصرف المركزي، الذي خسر أكثر من 400 مليون دولار من هذه الاحتياطات خلال شهر تشرين الأوّل الماضي. وأفادت الوكالة أنّ المصرف سجّل هذا التراجع لأوّل مرّة منذ تمّوز 2023، لتصل قيمة الاحتياطات السائلة إلى نحو 10.3 مليار دولار، بالإضافة إلى 5 مليارات دولار من سندات اليوروبوند التي تخلفت الدولة اللبنانية عن سدادها. لقد غطى تقييم الأضرار الصادر عن البنك الدولي المحافظات الست الأكثر تأثراً، فيما تم تقييم الخسائر الاقتصادية على نطاق البلد ككل، وذلك حسب البيانات المتوفرة. ويغطي التقييم الأضرار التي وقعت حتى 27 تشرين الأول 2024 في أربع قطاعات (التجارة والصحة والإسكان والسياحة/الضيافة)، وحتى27 أيلول 2024 في القطاعات الثلاثة الباقية (الزراعة والبيئة والتعليم). وتشير التقديرات على صعيد النمو الاقتصادي، إلى أن الصراع أدى إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بنسبة 6.6٪ على الأقل في عام 2024، مما يفاقم الانكماش الاقتصادي الحاد المستمر على مدى خمس سنوات والذي تجاوز 34% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. وبحسب التقديرات هناك أكثر من 875 ألف نازح داخلياً، مع تعرض النساء والأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة واللاجئين لأشد المخاطر. كما تشير التقديرات إلى فقدان نحو 166 ألف فرد لوظائفهم، وهو ما يعادل انخفاضاً في المداخيل قدره 168 مليون دولار أميركي. ووفق التقرير، فإن قطاع الإسكان هو الأكثر تضررًا، حيث تضرر نحو 100 ألف وحدة سكنية جزئيًا أو كليًا، وبلغت الأضرار والخسائر في القطاع 3.2 مليار دولار. وبلغت الاضطرابات في قطاع التجارة نحو ملياري دولار أمريكي، مدفوعة جزئيًا بنزوح الموظفين وأصحاب الأعمال. وأدى تدمير المحاصيل والماشية وتشريد المزارعين إلى خسائر وأضرار في قطاع الزراعة بلغت حوالي 1.2 مليار دولار أميركي. هذا وسيتم إعداد تقييم سريع شامل للأضرار والاحتياجات (RDNA) لتحديد الخسائر الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن الاحتياجات التمويلية للتعافي وإعادة الإعمار، حينما يسمح الوضع بذلك. ومن المتوقع أن تكون تكلفة الأضرار والخسائر والاحتياجات التي سوف تُقدر من خلال التقييم الشامل أعلى بكثير من التكلفة المقدرة بموجب التقييم الأولي هذا. بطبيعة الحال، ووسط ما تقدم، فإن لبنان عاجز عن مواكبة مرحلة ما بعد الحرب على المستوى المالي والتمويلي لإعادة النهوض، خاصة وأن أزمتة الاقتصادية والمالية الحادة صنفت من قبل البنك الدولي في العام 2021، كواحدة من أسوأ الأزمات التي شهدها العالم منذ أكثر من 150 عاماً. وعليه، فإن لبنان بحاجة ماسة إلى الدول العربية والخليجية لمساعدته على النهوض مجدداً بإعادة الاعمار، ولكن الأمر يرتبط أيضاً بمسار التسوية التي يُعمل عليها للبنان من الداخل و الخارج، ولابد أيضاً من دعم لا محدود من المؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي و صندوق النقد و الصناديق الفاعلة في العالم. إذا ما أخد عدوان تموز 2006 كمقياس فالتقديرات ستفوق 12 مليار دولار بين الخسائر المباشرة وغير المباشرة، علماً أن الحرب مستمرة و الخسائر إلى مزيد من الارتفاع في ظل العدوانية الإسرائيلية والتي تضرب الاقتصاد في الصميم. مع الإشارة إلى أن لبنان مر بمراحل ثلاث على المستوى الاقتصادي منذ العام 2019 وهي: الأولى بين 2019 و حتى السابع من تشرين الأول 2023 حيث الاقتصاد المنهار والمالية المنهارة المصاحبة لأزمة المصارف والمودعين والمصرف المركزي. أما المرحلة الثانية فجاءت بعد عملية "طوفان الاقصى" وحضور جبهة الاسناد اللبنانية والتي خلقت بلبلة اقتصادية على مستوى القطاعات الخدمية و السياحية والزراعية والصناعية. أما المرحلة الثالثة فهي الأخطر والتي تجلت من 23 ايلول 2024 حيث دخل البلد واقتصاده دائرة العدوان الاسرائيلي الذي ضرب كل شي وولد الازمات المتلاحقة من أزمة النزوح الهائلة وصولاً الى ضرب القطاعات على اختلافها بداية من مالية الدولة وإيراداتها وصولاً إلى قطاعاتها المختلفة والتي يصعب تحديد حجم خسائرها طالما العدوان لا يزال مستمراً ولكنه حتماً يقدر بالمليارات من الدولارات. ويقول أستاذ الاقتصاد السياسي في الجامعة اللبنانية الدكتور محمد موسى ل"لبنان 24" أن مالية الدولة مرهقة وربما بالكاد تستطيع مواكبة المرحلة الحالية، ولكن حكماً موارد الدولة غير كافية على الإطلاق و حسناً فعل الرئيس نجيب ميقاتي خلال القمة العربية – الإسلامية في الرياض بمخاطبته القادة العرب و حثهم على دعم لبنان. إن سيناريوهات الازمة مفتوحة إلى أبعد الحدود وفق المفهوم العسكري والسياسي والاقتصادي طالما أن الحرب مستمرة وطالما أن الولايات المتحدة لم ترسم بعد حدود الحل لتفرضه على الأطراف المعنية وفي مقدمتها إسرائيل، يقول موسى. وعلى الصعيد الاقتصادي، ربما بستطيع لبنان، بحسب موسى، مواكبة الأزمة لفترة ولكن لا ضمانات لما بعد هذه الفترة في ضوء ما يعانيه على المستوى الاقتصادي والمالي، ومشيداً بكل الدول التي أرسلت المساعدات، والتي لا بد أن تستمر وتتضاعف لأن الأعباء هائلة والعبرة دائما تبقى بالاتفاق على وقف إطلاق النار لأنه يشكل المدخل الحقيقي لأي حل على كل المستويات. ويعتقد موسى جازماً أن المجتمع الدولي يرغب بفعالية السلطات القضائية في محاكمة الفاسدين وحضور سلطة سياسية تبعث الثقة في الداخل والخارج على حد سواء. ولذلك ليس مستبعداً بعد انتهاء الحرب أن تكون المساعدات مشروطة، على المستوى المالي بتعزيز أطر الحوكمة ومكافحة الفساد ومكافحة غسل الأموال بغية تدعيم الشفافية والمساءلة، ربطاً باتخاذ عدد من الإجراءات والتشريعات الإصلاحية، وعلى المستوى السياسي بضرورة القيام بالإصلاحات السياسية التي من شأنها أن تعيد الثقة المحلية والدولية بهذا البلد. المصدر: خاص "لبنان 24"
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان