فؤاد تستعرض تحديات تمويل المناخ للدول النامية في مجالات التكيف والتخفيف
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الجلسة رفيعة المستوى للحوار المفتوح لسماع آراء الوزراء فيما يخص الموضوعات التي ستطرح خلال مؤتمر المناخ القادم COP29، بمشاركة السيد أولاف شولتس المستشار الألمانى ، والسيدة أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية، والسيد مختار باباييف الرئيس المعين لمؤتمر المناخ القادم COP29 ووزير البيئة والموارد الطبيعية لجمهورية أذربيجان، والدكتور سلطان الجابر رئيس مؤتمر المناخ الحالي COP28.
وتحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية عن أهمية تمويل المناخ كجزء رئيسي يجب طرحه خلال مؤتمر المناخ القادم COP29 والخروج بقرارات فعالة منه فيما يخص هذا الملف، والخروج بهدف عالمي كمي جديد لتمويل المناخ ، والاستفادة من الدروس السابقة في موضع تمويل المناخ فيما يخص زيادة حجم التمويل والوفاء به واتاحته للدول والتمويل للتكيف.
كما طرحت فؤاد مشكلة المديونية التي تواجه الدول جراء تنفيذ مشروعات المناخ، خاصة مع حاجة الدول النامية وذات الاقتصاديات الناشئة لتنفيذ التزاماتها في خطط المساهمات الوطنية، مما يدفعها للاقتراض لتنفيذ خطط خفض الانبعاثات، والذي يؤدي بدوره لزيادة مديونية هذه الدول، مما يضع الدول النامية في اختيار حرج ما بين تحقيق التنمية لشعوبها او تحقيق التزامات تغير المناخ.
وتطرقت وزيرة البيئة لتحدي تمويل التكيف وعدم الوفاء بالمنح المخصصة له، ومطالبة الدول حاليا بتقديم خطط وطنية تضم مكون معني بالاستثمار، مما يتطلب دخول القطاع الخاص، في حين أن البنوك التنموية الدولية لم تقدم إجراءات لخفض مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص في مشروعات التكيف لتكون أكثر ربحية.
وطالبت أيضا وزيرة البيئة بضرورة الخروج من مؤتمر المناخ القادم COP29 بهدف عالمي كمي لتمويل المناخ، بحيث يكون متوافق عليه وقابل للقياس وفعال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجلسة رفيعة المستوى الوزراء مؤتمر المناخ القادم وزیرة البیئة تمویل المناخ
إقرأ أيضاً:
أزمة في بروكسل .. 3 دول أوروبية كبرى ترفض تمويل تصنيع الأسلحة خشية الاقتراض|تفاصيل
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «فرنسا وإيطاليا وإسبانيا تعارض خطة إنتاج أسلحة مشتركة خشية الاقتراض»، حيث تناول التقرير العقبات التي تواجه الطموح الأوروبي في استعادة بريق تصنيع أسلحته الخاصة، في ظل تحديات مالية كبيرة تعوق تنفيذ الخطة التي اقترحتها رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، لتعزيز الإنفاق الدفاعي بقيمة تصل إلى 800 مليار يورو.
وأوضح التقرير أن تفاصيل الخطة تنص على اقتراض دول الاتحاد ما يصل إلى 150 مليار يورو من أسواق رأس المال، ليتم تحويلها إلى الدول الأعضاء في صورة قروض مشروطة، بحيث تُستخدم هذه الأموال في شراء الأسلحة بشكل مشترك داخل القارة الأوروبية، إلا أن هذا الطرح قوبل برفضٍ فرنسيٍّ وإيطاليٍّ وإسبانيٍّ، نظرًا إلى المخاوف المتزايدة من تبعات الاقتراض، وما قد يترتب عليه من زيادةٍ في أعباء الديون المثقلة بالفعل على هذه الدول، الأمر الذي أثار شكوكًا كبيرة حول مدى جدوى الخطة مقارنةً بالمخاطر الاقتصادية المحتملة.
وأكد التقرير أن استمرار معارضة هذه الدول لخطة إعادة تسليح الاتحاد الأوروبي قد يشكل عقبةً رئيسةً أمام توريد أسلحة إضافية لأوكرانيا، خاصةً أن جزءًا من التمويل المقترح مخصص لإنتاج أسلحة دفاعية وتوريدها لكييف، وهو ما يُعد أحد المطالب الأساسية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال لقاءاته مع قادة العالم.