اندلاع أعمال شغب بالجزائر.. سياسة نظام العسكر الفاشلة تشعل غضب جماهير اتحاد العاصمة(صور)
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد الحبشاوي
أشعلت سياسة نظام العسكر الجزائري الفاشلة تجاه المملكة المغربية الشريفة، غضب جماهير نادي إتحاد العاصمة الجزائري، الذين عبروا عن امتعاضهم واستيائهم من استغلال فريقهم، في تصفية الحسابات السياسية مع المغرب.
وخرج الفصيل المساند لفريق العاصمة الجزائري، مساء أمس الخميس، في مسيرات احتجاجية حاشدة، مناهضة لنظام الكابرانات، الذي تسبب في خسارة فريقهم في مباراة ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان، بعد قرار منع الفريق المغربي من خوض المباراة بأقمصة تحمل خريطة المملكة المغربية كاملة من طنجة إلى الگويرة.
ونشرت شركة “ايتوزا” المكلفة بالنقل الحضري وسط العاصمة الجزائر على صفحتها بموقع فايسبوك، صورا تظهر حجم الخسائر المادية التي تسببت فيها الإحتجاجات العنيفة للجماهير الغاضبة، مباشرة بعد خسارة نادي اتحاد العاصمة لنصف نهائي كأس الجزائر أمام شباب بلوزداد.
وأسفرت احتجاجات مناصري اتحاد العاصمة على سياسة نظام العسكر البائدة، عن تكسير 17 حافلة، والعديد من الخسائر المادية بمحيط ملعب نيلسون مانديلا.
وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قد أعلنت مساء الأربعاء الماضي، عن توصلها بنسخة من قرار لجنة الأندية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن مباراة اتحاد العاصمة الجزائري ونهضة بركان برسم ذهاب نصف نهاية كاس الاتحاد الأفريقي.
وأشارت الجامعة في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي إلى أن القرار، تضمن ما يلي:
1-خسارة فريق اتحاد العاصمة باعتذار ( 3 -0).
2-إحالة الملف الى لجنة الانضباط للنظر في إمكانية اضافة عقوبات انضباطية.
3-مباراة الإياب ستقام يوم الأحد القادم بالملعب البلدي بركان يوم الأحد 28 أبريل على الساعة الثامنة مساء.
هذا ومن المنتظر أن تحل بعثة نادي اتحاد العاصمة الجزائري، بمطار وجدة أنكاد، عصر اليوم الجمعة عبر رحلة مباشرة على متن طائرة تابعة للخطوط المصرية.
وسيقيم الفريق الجزائري في أحد الفنادق بمدينة السعيدية، استعدادا لمباراة العودة أمام نهضة بركان، والتي ستجرى الأحد المقبل انطلاقا من الساعة الثامنة على أرضية الملعب البلدي ببركان.
الصور:
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: العاصمة الجزائری اتحاد العاصمة
إقرأ أيضاً:
المحافظون وقادة الحكومة أمام مشروع قانون: الاستقالة قبل الانتخابات
18 مارس، 2025
بغداد/المسلة: يشهد العراق حالياً نقاشاً حاداً حول تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، حيث أبدت قوى بارزة ضمن تحالف “الإطار التنسيقي” الحاكم رفضها لمساعي تغيير القانون الحالي.
ويأتي هذا الرفض وسط محاولات قوى سياسية في تحقيق نتائج قوية بالانتخابات المقبلة، مما يكشف عن صراع داخلي عميق بين أجنحة التحالف الحاكم.
وتتمحور المقترحات المطروحة حول تغيير نظام “سانت ليغو” الحالي، الذي يعتمد القاسم الانتخابي 1.7، والذي يرى فيه البعض تهميشاً للقوائم الضعيفة والمستقلين.
وتتصاعد دعوات القوى الصغيرة لاستبداله بمقترح “10-90″، وهو نظام يهدف إلى توزيع أكثر عدالة للمقاعد بين الكتل الكبيرة والصغيرة.
ويرى المحللون أن هذا التحرك يعكس رغبة قوى كبيرة في تعزيز نفوذه على حساب القوى الناشئة التي استفادت من التعديلات السابقة في 2021، حين قُسمت البلاد إلى 83 دائرة انتخابية، مما سمح بتمثيل أوسع للمستقلين.
وفي سياق متصل، تدفع قوى أخرى ضمن المشهد السياسي للعودة إلى نظام الدوائر المتعددة، الذي أثبت فعاليته في توسيع المشاركة السياسية خلال انتخابات 2021.
ويبرز هذا الطلب كرد فعل على هيمنة الكتل التقليدية في ظل النظام الحالي، حيث يعتقد منتقدون أن “سانت ليغو” يميل لصالح الأحزاب الكبرى، مما يحد من فرص القوى الصغيرة والمستقلة في الوصول إلى البرلمان.
وتشير تقديرات حديثة إلى أن انتخابات 2021 أنتجت 43 نائباً مستقلاً من أصل 329 مقعداً، وهي نسبة قد تتقلص إذا استمر النظام الحالي دون تعديل.
وتتضمن المقترحات الجديدة أيضاً اشتراطات صارمة تفرض على المحافظين والوزراء ورئيس الوزراء تقديم استقالاتهم قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات إذا قرروا الترشح.
وينص المقترح على منعهم من العودة إلى مناصبهم التنفيذية في حال فوزهم، ليتوجهوا مباشرة إلى البرلمان. ويُنظر إلى هذا البند كمحاولة لفصل السلطة التنفيذية عن التشريعية، لكن البعض يرى فيه أداة لتقييد طموحات شخصيات مثل السوداني، الذي قد يسعى للاستفادة من موقعه الحالي لتعزيز شعبيته الانتخابية.
ويعكس هذا الجدل حالة من الاستقطاب السياسي تزداد حدة مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة نهاية 2025.
وتنقل تغريدة عن مصادر مطلعة أن “الإطار التنسيقي” يخشى من أن تؤدي التعديلات إلى إضعاف تماسكه الداخلي، خاصة مع تصاعد الخلافات فيما يحذر مراقبون من أن استمرار الخلاف قد يعرقل تشكيل حكومة مستقرة بعد الانتخابات، كما حدث في 2021 عندما استغرق تشكيل الحكومة نحو عام بسبب الصراعات على توزيع المناصب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات