الجمعية الشرعية تطلق قافلتين خلال أسبوع واحد إلى قطاع غزة عبر معبر رفح
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
استجابة لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي خلال اجتماعها مع الأمين العام للجمعية الشرعية تم الموافقة على تسريع وتيرة المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، واطلاق قافلتين خلال اسبوع واحد وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري وأجهزة الدولة وقد ضمت القافلتان 87 شاحنة، شملتا مساعدات غذائية ومواد إنسانية وإعاشية،بإجمالي 1371 طنًا، بقيمة 28.
وأكد الأمين العام للجمعية، مصطفى إسماعيل، أن هذه القوافل تأتي انطلاقًا من الدور الإنساني والوطني للجمعية تجاه الأشقاء في فلسطين واستجابة للعاطفة الجياشة للشعب المصري تجاه القضية الفلسطينية الإنسانية العادلة.
وأوضح الأمين العام أن القافلة التاسعة عشر التي انطلقت السبت الماضي بلغ قوامها 55 شاحنة تتضمن مساعدات إنسانية وإغاثية،بإجمالي مبلغ 19.5 مليون جنيه، وبلغ وزنها 818 طنًا.
وتتضمن المساعدات الآتي:
21 شاحنة دقيق تزن 378 طن
8 شاحنات أرز تزن 144 طن
7 شاحنات مياه للشرب تزن 70 طن.
5 شاحنات ألحفة تزن 25 طن
شاحنة مكرونة تزن 18 طن
11 شاحنة مواد غذائية متنوعة بوزن 176 طن.
شاحنة ملابس تزن 6 طن.
شاحنة مراتب تزن 6 طن
في حين ضمت القافلة العشرين التي انطلقت صباح اليوم السبت الموافق 27 أبريل 2024، 22 شاحنة، بإجمالي 553 طنًا، وبقيمة بلغت 9 ملايين جنيه.
وتتضمن المساعدات التالية:
مواد غذائية متنوعة 533 طنًا
ملابس مختلفة لجميع الأعمار 10 أطنان
لحاف فاخر 10 أطنان
وأوضح الأمين العام أنه بذلك تكون الجمعية الشرعية الرئيسية قد أرسلت منذ ٢٣ أكتوبرالماضي مع بدايات العدوان الإسرائيلي علي أهل غزة: 504 شاحنة تزن 7108 طن مساعدات إنسانية وطبية بتكلفة إجمالية 267.2 مليون جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي تسريع وتيرة المساعدات الإنسانية قطاع غزة الأمین العام
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية يقدم رد الجزائر للقائم بالأعمال في سفارة فرنسا
استقبل اليوم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان، بمقر الوزارة القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر.
وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإن هذا اللقاء يأتي تبعا للمقابلة التي خص بها القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا يوم 14 مارس الجاري،
وهى المقابلة التي تسلّم خلالها قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الذين صدرت في حقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي.
وسلّم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسيةمذكرة شفوية تتضمن الرد الرسمي للسلطات الجزائرية، إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسية.
أين أكدت الجزائر من جديد، رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز،
كما اعترضت الجزائر على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين،
وأكدت أن المحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج.
أما بخصوص المسعى الفرنسي والمتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد، فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا.
فمن ناحية الشكل، أوضحت الجزائر بأنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر بصفة أحادية وانفرادية إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد.
وعليه تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها،
أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة.
وأما فيما يخص المضمون، فقد أكد الردّ الجزائري على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974 ،
التي تظل الإطار المرجعى الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين. ومن هذا المنظور، لا ينبغى أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر،
خصوصا عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد.
لكل هذه الأسباب، قررت السلطات الجزائرية عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية،
حيث تمت دعوة هذه الأخيرة إلى اتباع القنوات الاعتيادية القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد