حرب السودان وتأثيراتها الاقليمية
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
دخلت الحرب السودانية عامها الثاني مع استمرار القتال بين الفرقاء السودانيين دون بارقة أمل على قرب انتهائها للأسف. تلك الحرب اللعينة التي اندلعت في 15 أبريل/ نيسان 2023 بعد فترة من النزاعات السياسية بعد سقوط نظام الرئيس عمر البشير، وكانت الخلافات على خطة سياسية مدعومة دوليا للانتقال بالسودان إلى حكم مدني بين مؤيد لها ومعارض يرى تدخل الخارج في العملية السياسية قد يعقد المشهد في البلاد.
ففي ظل هذا المشهد الذي يزداد تعقيدا كل يوم كيف يمكننا قراءة المشهد في السودان وتأثيراته المباشرة على منطقة القرن الافريقي ؟ ان منطقة القرن الأفريقي التي تضم ( السودان وأثيوبيا وإرتريا والصومال وجيبوتي) ويمكن أن يزيد عددها وفق التداخل والمصالح المشتركة (قرن افريقي سياسي وليس جغرافي). تعتبر منطقة إستراتيجية حساسة للغاية بالنسبة للعالم، وان الدول الكبرى التي تسعى للهيمنة وتنظر لأمنها القومي على أساس أنه يمتد ليشمل كل العالم، ويزيد من أهمية منطقة القرن الأفريقي أنها تسيطر على باب المندب الذي يعتبر أهم ممر مائي عالمي في منطقة يهيمن على الحصة الأكبر من احتياطي وإنتاج النفط وتصديره للعالم. واصبح اى الممر في الاونة الاخيرة موقع نفوذ الدول لايجاد موطئ قدم هناك ، وامامنا شواهد حدة الصراع والاهتمام بإقامة القواعد العسكرية للعديد من الدول المتنافسة في المنطقة. وجدير أن نذكر هنا تشكل جديد لمنطقة القرن الافريقي يعلمه كل متابع والسودان في الاولوية يجري الاعداد له على قدم وساق ،ولهذا يقوم المخطط على ضرب النسيج الاجتماعي للمشروع الوطني المتمثل في الدولة القطرية، لتفتيت السودان الذي يعتبر بوابة لدخول المنطقة في دوامة صراعات تفوت فرصة التنمية والتعاضد بين سكان القرن الأفريقي ، ان التركيز والاهتمام بأوضاع السودان يأتي من ما يشكله السودان من بعد استراتيجي وسياسي لدول القرن الافريقي من عمق جيوسياسي واجتماعي بحكم المساكنة حيث أن الشعب الإرتري والشعب السوداني تربطهما علاقات التداخل القبلي بين الدولتين ، بالاضافة الى علاقات المصير المشترك. والامر نفسه ينطبق على اثيوبيا والصلات الثقافية والعلاقات الاقتصادية مع بقية دول القرن، فالذين يستهدفون القرن الأفريقي بالتفجير بالضرورة يستهدفون السودان لأهميته ومكانته في الاقليم. تأثير الحالة السودانية على دول القرن الافريقي التي اشرنا اليها انفا تأثير مباشر حيث ترتبط معظمها بحدود جغرافية وامتدادات اجتماعية مع السودان وان استمرار الصراع سوف ينعكس بشكل مباشر على امنها الوطني ولهذا نلاحظ تدخل بعضها في الصراع بانحيازها الى هذا الطرف او ذاك ، كما ان مصالح اقليمية ودولية متداخلة تجعل من تأجيج الحرب ودعم اطرافها امرا غير مستغرب كما نشاهد الان. ونشير هنا الى مسألة مياه النيل والخلاف الذي نشب بانشاء سد النهضة الاثيوبي على مقربة من الحدود السودانية الاثيوبية على ارض بني شنقول وكيف ان كل من اثيوبيا ومصر عمل جاهدا لكسب الموقف السوداني الى جانبه وكذلك مشكلة الفشقة في ولاية القضارف على الحدود مع اثيوبيا على الرغم من وجود اتفاقات بين الدولتين والاعتراف المتبادل بتبعيتها للسودان تشير اصابع الاتهام الى دور اقليمي واطماع مازالت تأخذ حيزا كبيرا في صراع الموارد .
ادريس همد
26/04/2024
idrisy35@hotmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: القرن الافریقی القرن الأفریقی منطقة القرن
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا