الأمم المتحدة: أنقاض غزة تحتاج 14 عاما لإزالتها
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
عواصم - الوكالات
قدرت الأمم المتحدة حجم الركام والأنقاض الذي يتعين إزالته في قطاع غزة بحوالي 37 مليون طن، وذلك مع تواصل القصف الإسرائيلي المكثف وتدمير المباني منذ 7 أكتوبر 2023.
وقال المسؤول في دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، بير لودهامار "لقد قدرنا وجود 37 مليون طن من الركام، أي نحو 300 كيلوغرام من الركام في المتر المربع في قطاع غزة الذي كان قبل الحرب مكتظا بالسكان وحضريا".
وأشار خلال تصريح صحافي دوري للأمم المتحدة في جنيف، إلى أن "إزالتها ستستغرق 14 عاما" على افتراض استخدام حوالي مئة شاحنة، وأكد أن الذخائر غير المنفجرة اختلطت بالأنقاض، ما سيؤدي إلى تعقيد المهمة بشكل كبير.
واعتبر لودهامار أن "ما لا يقل عن 10%" من الذخائر التي يتم إطلاقها في النزاع لا تنفجر، وتشكل بالتالي تهديدا دائما للسكان وللفرق المسؤولة عن البحث في الأنقاض لانتشال جثث الضحايا وللعمال المكلفين إزالة الانقاض.
وتحدث عن اجتماع عقد مؤخرا في عمان مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمات غير حكومية، خصص للبحث عن أفضل السبل للتعامل مع هذا الركام المختلط بالمتفجرات، ويأتي ذلك "استعدادا لما قد يحدث وللتدخل في غزة".
وينطلق تصريح المسؤول من خبرته في هذا المجال فقد سبق وتولى المهمة نفسها في العراق "ولكن على نطاق أضيق"، وأوضح أن "65% من المباني المدمرة سكنية" في قطاع غزة.
وفي سياق متصل، قال المدير التنفيذي لفرع منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة بول أوبراين، إن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في غزة باستخدام الذخائر الأمريكية.
وأشار أوبراين إلى أن أبحاث منظمة العفو الدولية تؤكد ارتكاب الجيش الإسرائيلي جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
وأضاف المدير التنفيذي لفرع منظمة العفو الدولية: "لهذا السبب، ندعو الولايات المتحدة إلى التوقف عن إرسال الأسلحة التي يتم بواسطتها ارتكاب جرائم حرب".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
أمام محكمة العدل الدولية.. الأمم المتحدة تؤكد: لا شرعية للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين
بدأت محكمة العدل الدولية، اليوم، جلسات استماع حول التزامات إسرائيل القانونية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إطار النظر في مدى توافق ممارساتها مع القانون الدولي.
وخلال الجلسة، ألقت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة كلمة أكدت فيها على ضرورة التزام إسرائيل بالمعايير الدولية ووقف انتهاكاتها في قطاع غزة.
وشددت المسؤولة الأممية على أهمية وقف إطلاق النار بشكل فوري في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية دون تأخير، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني في القطاع يتدهور بسرعة، وأن على إسرائيل تسهيل جهود الإغاثة وتأمين بيئة آمنة لعمل المنظمات الإنسانية.
وأكدت أن حماية المدنيين، بما في ذلك العاملين في المجال الطبي والمرافق الصحية، واجب قانوني وإنساني لا يمكن تجاهله.
واعتبرت أن استمرار القصف الإسرائيلي يعرض حياة الفلسطينيين الأبرياء للخطر، ويعد خرقًا فاضحًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأضافت أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وأنه لا يمنحها الحق في ممارسة السيادة على هذه الأراضي. كما شددت على ضرورة احترام إسرائيل لالتزاماتها القانونية تجاه السكان المدنيين، بما يشمل السماح لوكالة الأونروا بممارسة مهامها، معتبرة أن عرقلة عمل الوكالة الأممية يُعد مخالفة واضحة للمواثيق الدولية.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ موقف حازم لضمان احترام القانون الدولي وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، من خلال إنهاء الاحتلال وتوفير الحماية الدولية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة