عيسى يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم السياحة.. ويوافق على مد برنامج تحفيز الطيران حتى 29 أكتوبر
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
* مناقشة سياسات وآليات تحفيز الطيران خلال الفترة المقبلة في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر
* عرض نتائج برنامج التحفيز خلال الفترة من نوفمبر 2023 وحتى فبراير 2024 ومقارنتها بذات الفترة خلال عام 2022/2023
* نسبة نمو في أعداد المقاعد والركاب ورحلات الطيران الوافدة للمقاصد السياحية الموجودة بالبرنامج
- الموافقة على مد برنامج تحفيز الطيران حتى 29 أكتوبر 2024 مع إجراء بعض التعديلات عليه
السيد أحمد عيسى يؤكد:
- القرارات التي تم اتخاذها في برنامج تحفيز الطيران وباقة التحفيز الإضافية ساهمت في الحفاظ على أول مكون من مكونات المنتج السياحي المصري وهو مقاعد الطيران القادمة لمصر
- الأشهر المقبلة ستشهد تعزيز مزيد من إجراءات رفع درجة الحوكمة ومستوى كفاءة الأداء والإنفاق العام على بنود وأنشطة الترويج والتنشيط والتحفيز
ترأس، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار.
وقد استهل الوزير، الاجتماع، بالترحيب بكل من الدكتور مهندس مصطفى منير الرئيس التنفيذي الجديد للهيئة العامة للتنمية السياحية، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في أولى مشاركاتهم في اجتماع مجلس الإدارة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.
وتم، خلال الاجتماع، استعراض ومناقشة نتائج الإجراءات السريعة التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية جراء الأحداث الجارية التي تشهدها الساحة الدولية، والتي كان لها بالغ الأثر الإيجابي على صناعة السياحة في مصر وبما ساهم في الحفاظ على الحركة السياحية الوافدة إليها، والتي من بينها تواصلها المستمر مع شركاء المهنة من منظمي الرحلات الدوليين وشركات الطيران المحلية والدولية لطمأنتهم وتحفيزهم على استمرار الحركة الوافدة.
كما تم إحاطة أعضاء المجلس بقيام الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بزيادة الاعتمادات الخاصة بكل من الحملات المشتركة مع شركاء المهنة من منظمي الرحلات وشركات الطيران، وكذلك حوافز تحفيز الطيران التي قدمتها الوزارة للحفاظ على الحركة ومقاعد الطيران الوافدة لمصر، إلى جانب باقة التحفيز الإضافية Booster Campaign التي قدمتها الوزارة لشركات الطيران في إطار البرنامج.
ومن جانبه، ثمن أحمد عيسى على جهود كل من الوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وصندوق دعم السياحة والآثار ومجالس إداراتهم بالتعاون مع القطاع السياحي الخاص ومؤسسات العمل المدني الممثلة للقطاع من الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المختلفة، للحفاظ على معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر والتأكد من استمرار عرض المنتج السياحي المصري في الدول المصدرة للسياحة لمصر والمستهدفة، مشيراً إلى أن هذه الجهود كان لها آثار إيجابية جيدة وملحوظة على الحفاظ على الحركة.
وأوضح أن القرارات التي تم اتخاذها خلال مجلسي إدارة الهيئة والصندوق فيما يخص برنامج تحفيز الطيران وباقة التحفيز الإضافية، ساهمت بشكل رئيسي في الحفاظ على أول مكون من مكونات المنتج السياحي المصري وهو مقاعد الطيران القادمة لمصر نظراً لأن معظم السائحون يأتون لمصر عن طريق الطيران.
وقد تم، خلال الاجتماع، مناقشة سياسات وآليات تحفيز الطيران خلال الفترة المقبلة في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر، وتم تقديم عرض تقديمي عن أبرز النتائج التي حققها برنامج تحفيز الطيران الحالي خلال الفترة من نوفمبر 2023 وحتى فبراير 2024، ومقارنتها بذات الفترة خلال عام 2022/2023، والتي أوضحت أن هناك نسبة نمو في عدد مقاعد الطيران الوافدة لمصر حيث زادت في مرسي علم بنسبة 27% وفي شرم الشيخ بنسبة 15% والغردقة بنسبة 14%.
كما شهدت عدد رحلات الطيران الوافدة للمقاصد السياحية الموجودة بالبرنامج خلال ذات الفترة، نسبة نمو بلغت 25% في مرسى علم، و12% في شرم الشيخ، و14% في الغردقة. أما أعداد الركاب شهدت نسبة نمو 22% في مرسى علم، ونسبة 13% في مدينة شرم الشيخ، ونسبة 6% في مدينة الغردقة.
وفي إطار ما تم عرضه، فقد وافق مجلس الإدارة على مد برنامج تحفيز الطيران الحالي الذي تقدمه الوزارة حتى 29 أكتوبر 2024 مع إجراء بعض التعديلات عليه، حيث كان من المقرر أن ينتهي العمل به نهاية شهر أبريل الجاري.
وحرص السادة أعضاء المجلس، على توجيه الشكر لفريق العمل الخاص ببرنامج تحفيز الطيران بالوزارة وعلى ما تم عرضه من بيانات دقيقة وهامة خلال الاجتماع.
وقد أكد الوزير على أن الأشهر المقبلة ستشهد تعزيز مزيد من إجراءات رفع درجة الحوكمة ومستوى كفاءة الأداء والإنفاق العام على بنود وأنشطة الترويج، والتنشيط، والتحفيز، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من إجراءات التفعيل الفعلي لدور ومهام لجان "المراجعة الداخلية والحوكمة" بالصندوق وبالهيئة والتي تم إصدار قرارات وزارية بتشكيلها في سبتمبر الماضي.
وتم خلال الاجتماع التصديق على محضر الجلسة السابقة للاجتماع.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس شؤون المعاهد العالية الخاصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس شؤون المعاهد العالية الخاصة اجتماعه الدوري، برئاسة دكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور سامي ضيف، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم، والدكتور شريف كشك، مساعد الوزير للحوكمة الذكية، والسيد عطا، مستشار الوزير لسياسات القبول والتنسيق، ومحمد غانم، رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، وأعضاء المجلس من رؤساء لجان قطاعات المعاهد، والخبراء وممثلي المعاهد العالية الخاصة، وذلك بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
أكد الوزير حرص الوزارة المستمر على دعم المعاهد العالية الخاصة، وتقديم كافة أشكال الدعم لها؛ لتمكينها من أداء دورها الفاعل في المنظومة التعليمية، موضحًا أن رؤية وزارة التعليم العالي في المرحلة المقبلة تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي في مصر بشكل شامل، بما في ذلك الجامعات والمعاهد التابعة للوزارة، مضيفًا أن الوزارة تسعى إلى رفع مستوى التعليم ليتماشى مع معايير الجودة العالمية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أنه يتم تقييم ومتابعة أداء المعاهد بشكل دوري، ويتم إعداد تصنيف وترتيب للمعاهد بناءً على معايير الجودة في مستوى الخدمة التعليمية المقدمة.
وأكد الوزير ضرورة تكثيف الجهود لضمان تواجد المعاهد العالية المتميزة في التصنيفات الدولية، وتعزيز مكانتها العالمية، مشيرًا إلى أهمية انضمام هذه المعاهد إلى لجنة التصنيفات، بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، بالإضافة إلى ضرورة التقدم للهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، لافتًا إلى التقدم الذي أحرزته الجامعات المصرية في تصنيف "تايمز" العالمي لعام 2025، حيث تم إدراج 35 جامعة مصرية مقارنة بنحو 28 جامعة في نسخة عام 2024، مشيرًا إلى أن هذا التصنيف أصبح يأخذ في اعتباره البرامج البينية التي تعد من المحاور الرئيسة في الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.
وأشارالدكتور أيمن عاشور إلى ضرورة تنظيم ورش عمل للمعاهد لتمكينها من فهم كيفية الحصول على الاعتماد الدولي، وتحقيق التميز في التصنيفات الدولية، وتعزيز الشراكات مع الجامعات المرموقة، كما شدد على أهمية السعي للحصول على الاعتماد البرامجي، والتركيز على تطوير البرامج البينية بما يتماشى مع معايير الجودة العالمية، مؤكدًا أنه تم تدريب 18 معهدًا في إطار هذا السياق، حيث غطى التدريب 6 قطاعات تخصصية من خلال بنك المعرفة المصري.
وأكد الوزير أنه في إطار الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتطوير أداء المعاهد، سيتم تطبيق منظومة إلكترونية شاملة بالتعاون بين قطاع التعليم بالوزارة ومساعد الوزير للحوكمة الذكية؛ بهدف حوكمة عملية قبول الطلاب بالمعاهد، وتسريع الإجراءات واعتماد النتائج، موضحًا أنه سيتم تفعيل هذه المنظومة خلال الفترة المقبلة، كما أضاف الوزير أنه تم إدخال المعاهد الحاصلة على الاعتماد على منصة "ادرس في مصر" لتعزيز تواجدها على الساحة التعليمية.
ونوه وزير التعليم العالي على أنه يتم العمل على إدخال المعاهد في التحالفات الإقليمية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتوحيد لجان القطاع الخاصة بالمعاهد مع نظيرتها في المجلس الأعلى للجامعات؛ بهدف تعزيز التحالفات على مستوى الأقاليم، وتحقيق التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية، مؤكدًا أهمية مشاركة المعاهد في المشاريع البحثية وأنشطة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، مثمنًا الجهود الكبيرة التي يبذلها الصندوق في مسابقة Genz 2024، التي تُعد أكبر مسابقة للابتكار في مصر، بدعم وتمويل يصل إلى 100 مليون جنيه.
واطمأن الوزير خلال الاجتماع على سرعة وفعالية تعامل قطاع التعليم مع قرارات تعيين وتجديد العمداء، وتشكيل مجالس الإدارات، بما يضمن استقرار العملية التعليمية ويعزز كفاءتها.
وأكد المجلس ضرورة مراعاة جميع المعايير الأكاديمية والإدارية المؤهلة عند تعيين واختيار عمداء المعاهد، وذلك بما يتوافق مع أهداف المعهد وتوجهاته الاستراتيجية، كما أكد أهمية أن يتناسب اختيار العمداء مع متطلبات الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي؛ لضمان تحقيق التطوير المستدام في القطاع الأكاديمي، وخلال الاجتماع وافق المجلس على إصدار قرار يقضي بمراجعة تقييم المعاهد كل عامين من قبل لجان القطاع المتخصصة.
1000431360 1000431357 1000431359