بعد إدراجها بـ"القائمة الرمادية".. الإمارات تعتزم إنشاء نيابات لمكافحة غسل الأموال
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن بعد إدراجها بـ القائمة الرمادية الإمارات تعتزم إنشاء نيابات لمكافحة غسل الأموال، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة الأحد اعتزامها استحداث نيابات متخصصة في مكافحة غسل الأموال، بعد إدراجها على قائمة دول خاضعة لـ الرقابة .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد إدراجها بـ"القائمة الرمادية".
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة الأحد اعتزامها استحداث "نيابات متخصصة" في مكافحة غسل الأموال، بعد إدراجها على قائمة دول خاضعة لـ"الرقابة المشددة" بشأن هذه القضية.
وأدرجت مجموعة العمل المالي (فاتف) المتخصصة في مكافحة غسل الأموال في مارس/ آذار 2022 الإمارات إلى جانب 23 دولة أخرى على "القائمة الرمادية" للبلدان التي لديها "عيوب استراتيجية" في أنظمة مكافحة غسل الأموال خصوصا.
وصادقت السلطات الإماراتية الأحد على "اقتراح النائب العام بإنشاء نيابات اتحادية متخصصة في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية (وام).
واعتبرت السلطات أن هذه "مرحلة أولى لتتولى مهام التحقيق والتصرف في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال".
ويهدف الإجراء إلى تعزيز "ثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم في بيئة الإمارات" و"تشجيعهم على اتخاذ الدولة مركزا لأعمالهم".
وتضررت سمعة الإمارات العربية المتحدة كمركز مالي وتجاري أساسي في الخليج والعالم بعد إدراجها على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي.
وهذه "النيابات المتخصصة" تسمح بـ"حماية الاقتصاد الوطني والحد من آثار وأضرار الجرائم الاقتصادية والمالية"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.
وأصبحت الإمارات مركزا رئيسيا للتجارة العالمية، يربط الشرق الأوسط بأوروبا وآسيا وآسيا الوسطى.
ومطار دبي من أكثر المطارات ازدحاما في العالم، ومرفأها من بين الأكثر نشاطا.
كما اجتذبت الإمارات عددا كبيرا من رجال الأعمال الروس الفارين من تأثير العقوبات الغربية، لا سيما إمارة دبي، ما أثار مخاوف منظمات غير حكومية ومتخصصين في مكافحة غسل الأموال.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل بعد إدراجها بـ"القائمة الرمادية".. الإمارات تعتزم إنشاء نيابات لمكافحة غسل الأموال وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
إزالة تركيا من القائمة الرمادية لغسل الأموال.. ترحيب تركي بالقرار
أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية عن رفع تركيا من "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي "فاتف" بسبب استيفائها للمعايير التي حددتها المنظمة بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في دفعة لخطة التحول الاقتصادي التي تنتهجها تركيا منذ منتصف العام الماضي.
وجاء رفع تركيا من "القائمة الرمادية" بعد ثلاثة سنوات من أدراجها عليها في عام 2021، بسبب مخاوف بشأن ممارسات لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويشار إلى أن مجموعة العمل المالي، هي منظمة دولية تسعى إلى مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال عبر وضع معايير دولية تمنع الأنشطة غير المشروعة والأضرار التي تلحق المجتمع.
وتوصلت المنظمة إلى قرارها الأخير، الجمعة، بعدما فريق مننها بعقد اجتماعات مع السلطات التركية من أجل تقييم التقدم المحرز في معالجة مخاوف غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها، في بيان أصدرته بعد جلستها العامة في سنغافورة، إن تركيا "حققت تقدما كبيرا في تحسين نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولم تعد "خاضعة لعملية الرقابة المتزايدة التي تقوم بها مجموعة العمل المالي"، حسب فرانس برس.
ورحبت أنقرة بقرار إزالتها من القائمة، حيث قال وزير المالية التركية محمد شيمشك في تدوينة "لقد نجحنا"، في حين اعتبر نائب الرئيس جودت يلمان أن "مع هذا التطور، أصبحت ثقة المستثمرين الدوليين في النظام المالي لبلدنا أقوى. وسيكون للقرار عواقب إيجابية على قطاعنا المالي".
وتعليقا على القرار، قال رئيس ممارسات الصناعة في وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، محمد داود، إن إزالة تركيا من القائمة الرمادية لمنع غسل الأموال سيؤدي إلى زيادة سمعة أنقرة على المستوى الدولي، وتعزيز الاستثمارات الأجنبية والعلاقات مع المؤسسات الأوروبية والأمريكية، حسب وكالة الأناضول.
يأتي ذلك ضمن خطة اقتصادية يقودها بشكل أساسي فريق اقتصادي مكون من وزير المالية ونائب الرئيس جود يلماز ورئيس البنك المركزي، من أجل خفض معدلات التضخم المرتفعة وجذب المستثمرين الأجانب.
وتجدر الإشارة إلى أن تغييرات شاملة في السياسات الاقتصادية التي كانت مثيرة للخلافات في السابق، أجريت خلال العام الماضي، بثت الأمل في إمكانية ترويض الزيادات المتواصلة في الأسعار في نهاية المطاف، وفقا لوكالة رويترز.
وبعد إعادة انتخاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أيار/ مايو 2023، فقد تخلت تركيا عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة، وأطلقت العنان لتشديد السياسة النقدية، ورفعت سعر الفائدة الرئيسي على دفعات متتالية من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة.
الجيش الملكي والرجاء البيضاوي يعلنان توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا