طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسى لـ«المصري اليوم»: لا يجوز تسييس قضايا حقوق الإنسان للتدخل فى الشأن الداخلى للدول

أخبار متعلقة

طارق الخولي: لجنة العفو الرئاسي لن تكون سببًا في خروج شخص يهدد الأمن القومي

طارق الخولي: عمل لجنة العفو الرئاسي قوة دفع لحالة الحوار الوطني

طارق الخولي: لجنة العفو الرئاسي مستمرة في الإفراج عن دفعات جديدة

أكد النائب طارق الخولى، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية الأحزاب، عضو لجنة العفو الرئاسى، أن مواجهة الهجرة غير الشرعية تحتاج إلى حلول اقتصادية واجتماعية وليس أمنية فقط.

وقال «الخولى»، فى حواره لـ«المصرى اليوم»، إن لجنة العفو الرئاسى ترسل أسماء المحبوسين الذين تنطبق عليهم الشروط إلى رئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى وجود بعض المسائل القانونية التى تواجه بعض الأسماء للإفراج عنهم، كما هو الحال مع الباحث باتريك جورج. . وإلى نص الحوار:

■ كيف ترى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب مشاكل وزارة الهجرة؟

- اللجنة تتابع عمل الوزارة منذ 2016، وتتابع أداء الوزارة، ويجب التفريق بين وضع الوزارة وأدائها فى مختلف المراحل، مع تغير الوزراء فى مراحل سياسية مختلفة.

وفى بداية إنشاء وزارة الهجرة عام 2015 اختلفت عن الوزارة الآن، وتعرضت لانتقادات فى بعض المراحل بشأن أمور خاصة بالأداء والموازنة، والحقيقة أن رئيس اللجنة يضع أولوية قصوى أن يكون أداؤها سببًا فى تحسن أداء الوزارات، وإقرار موازنتها.

وقد تغير أداء الوزارة، وتحسن على مدار السنوات ومع تولى السفيرة سها جندى، حيث حققت طفرة كبيرة، ونعقد الآمال بالقدرة على معالجة ملفات المصريين بالخارج، وتوفير معالجة حقيقية بما يخلق حالة رضا عام لدى المصريين بالخارج ويعزز الروابط بينهم وبين الوطن الأم.

■ دور وزارة الهجرة غير واضح، وهناك شكاوى من المصريين فى الخارج من الوزارة، ما دفع اللجنة إلى المطالبة بإلغائها فى فترة سابقة.. فما تعليقك؟

- فى فترة سابقة تقدمت باقتراح برغبة لإلغاء الوزارة، عام 2017، لأن الأداء كان ضعيفًا جدًّا، ولم تستطع الوزارة مواكبة تطلعات المصريين فى الخارج فى مختلف القضايا، ومع تغير الأداء العام وإعلان مبادرات بدمج الجيلين الثانى والثالث من المصريين فى الخارج، كانت هناك أمور مهمة لأنهم قوى ناعمة وسفراء للدولة، ولابد من وجود ربط قوى مع الأجيال المتعاقبة، ومع تولى الوزيرة الجديدة مهامها، كانت لديها القدرة على معالجة ملفات حقيقية ومواجهة مشاكل المصريين فى الخارج.

ومن بين أعمال الوزارة المؤتمر الذى سيعقد النسخة الرابعة منه قريبًا للمصريين فى الخارج، بحضور مسؤولى الوزارة والوزيرة سها جندى، ويُعد أحد أهم المؤتمرات التى ترعاها الوزارة، ويشارك فيها ممثلون مختلفون للمجتمع، مع وجود أبناء مصر فى الخارج وممثلى الجاليات، ما يكون له أثر فى مناقشة القضايا ووضع رؤى وحلول للتحديات، وسيكون له أثر للوصول إلى الأفضل بشأن القضايا المختلفة، ما يخلق التماسّ مع أبناء مصر فى الخارج.

■ مشكلة تحويلات المصريين فى الخارج مثلت أزمة للحكومة.. فما دور اللجنة لحل هذه الأزمة؟

- نحن لا نتعامل مع ملف التحويلات من زاوية الامتنان للوطن الأم، وضرورة توافر محفزات اقتصادية لتدعيم هذه التحويلات نظرًا لدورهم ومكانتهم فى دعم وطنهم الأم.

■ كيف تعاملت اللجنة مع أزمة مكاتب التصديقات، التى استمرت بعد مناقشة اللجنة أكثر من طلب إحاطة بشأنها، خاصة فى المحافظات؟

- رئيس اللجنة وضع ملف مكاتب التصديقات على رأس أولويات اللجنة لأن مكاتب التصديقات بمثابة سفارات مصر فى الداخل، وما عانته على مدار عشرات السنوات كان أشد المعاناة فى تقديم الخدمة للمواطن، وكان لابد من التعامل مع أزمات إغلاق المكاتب وعدم توفرها فى بعض المحافظات، ما يمثل عبئًا كبيرًا بشأن حصول المواطنين على خدماتهم وضغطنا، وحدث استدعاء لوزارة الخارجية إلى اللجنة للتعامل مع الملف حتى تم حل مشاكل فى بعض المحافظات، وبادر أعضاء اللجنة فى الأقاليم بالتحرك وإعادة صيانة وتوفير ساحات لائقة للانتظار للمتقدمين للحصول على الخدمة، ما أسهم فى التخفيف من الأعباء القائمة، ووفقًا لتأكيد رئيس اللجنة، مازال الملف قيد المتابعة لتغطية مكاتب التصديقات جميع المناطق وتوفيرها بشكل لائق لصون كرامة المصريين ورفع الأعباء عنهم بشأن حصولهم على الخدمة.

■ كيف ترى استمرار مشكلة الهجرة غير الشرعية لأنه رغم جهود الحكومة فإن الأزمة عادت إلى المشهد وشهدنا ضحايا وأكثر من حادث غرق؟

- الدولة لها جهود بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، والقوات المسلحة قدمت جهودًا كبيرة بشأن حماية سواحلنا، إلا أننا نتحدث عن مشكلة، حلها ليس أمنيًّا فحسب، وإنما الحلول اقتصادية ومجتمعية، عبر توفير فرص عمل ومكافحة البطالة وخفضها وربط التعليم بسوق العمل، كما أن الأمر يتعلق بأداء الحكومة، وقدرتها على التعامل فى هذا الملف اقتصاديًّا واجتماعيًا. ولمواجهة الهجرة غير الشرعية، فالحكومة تحتاج قدرة أكبر وخططًا حقيقية لمواجهة هذه المشكلة وحلها جذريًّا لأن إحكام السيطرة الأمنية على السواحل ليس الحل.

ً■ كيف تعاملت اللجنة مع حادث غرق سفينة الهجرة غير الشرعية أمام سواحل اليونان، وهى تحمل عددًا كبيرًا من المصريين؟

- لقد شعرنا بألم شديد لأن فقدان إنسان لحياته فى مثل هذه الحوادث مسألة بالغة الألم؛ فالمسألة تحتاج المزيد من الجهد اقتصاديًّا ومجتمعيًّا لمكافحة الهجرة غير الشرعية، عبر برامج اقتصادية ورؤى يجب أن تتوفر لدى الحكومة.

■ كيف ترى انتقادات الاتحاد الأوروبى لحالة حقوق الإنسان فى مصر.. وكيف تعاملت اللجنة مع الأمر؟

- بشكل عام ستجد فى كل بلد مشاكل تتعلق بقضايا حقوق الانسان، ودائمًا نتحدث مع نظرائنا فى البرلمان الأوروبى، فلا يمكن تسييس حقوق الإنسان واستغلالها للتدخل فى شؤون الدول. ومصر موقفها حاسم فى هذه المسألة، وغير مقبول التدخل فى الشأن الداخلى المصرى، وفى أوروبا لا يقبلون التدخل فى شؤونهم، ونوضح دائمًا الإجراءات والخطوات التى تم اتخاذها على مدار الفترة الماضية، وأشرنا إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى، والإفراج عن بعض الشباب ودمجهم فى المجتمع، وغيرها من الإجراءات. وبالمنطق، أى مجتمع يحتاج وقتًا ليتشبع بمفاهيم حقوق الإنسان، ويحتاج إلى ممارسات ووعى، وفى إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أعددنا رؤية وبرنامجًا لمدة 5 سنوات لتحقيق خطوات أكثر ثباتًا.

■ لماذا لم تعد لجنة العفو الرئاسى تصدر قوائم بالعفو بالعدد والشكل الذى شاهدناه، خلال النصف الأخير من 2022 والأول من 2023؟

- اللجنة تعمل على قدم وساق، وكل الحالات التى تتوافر لديها معايير اللجنة، ولا تنتمى لكيانات إرهابية، ولم ترتكب أى عمل إرهابى، ندرجها ضمن القوائم المرسلة إلى الرئاسة، ونسعى للانتهاء من جميع الحالات، وقد استطاعت اللجنة الإسهام فى خروج العديد من الشباب، ونتطلع لمزيد من الجهد والانتهاء من هذا الملف فى أقرب وقت.

■ كيف ترى عدم ظهور نتائج بشأن المطالبات المستمرة بالإفراج عن أسماء كثيرة، ولا يتم النظر فى طلباتهم؟

- كل الحالات محل اعتبار، ونسعى لمساعدتهم، مادامت توفرت لديهم معايير اللجنة.

■ لماذا تقرر الافراج عن باتريك جورج ومحمد الباقر، فى هذا الوقت.. ولماذا هذان الاسمان تحديدًا؟

- باتريك جورج حصل على حكم، وبالتالى حصل على قرار عفو رئاسى، وكان «باتريك» و«الباقر» وعدد آخر من المفرج عنهم فى القرار ذاته، ضمن أسماء أدرجناها فى القوائم، وسعينا لخروجهم.

وهناك أشخاص ترتبط بهم بعض المسائل القانونية، ومنهم «باتريك»، الذى لم يحصل على حكم نهائى، لذا لم يُدرج ضمن صلاحيات الرئيس فى العفو، وهذه المسألة أحيانًا تواجه بعض الأشخاص، وما يؤخر خروجهم مسائل قانونية نسعى لتخطيها، وقد تابعنا ردود أفعال القوى السياسية، والتى كانت إيجابية بشأن التعامل مع القرار، ما كان له أثر إيجابى بالغ فى ظل الحوار الوطنى.

ورغم العمل اليومى الصعب بشأن تلقى ملفات الحالات والرد عليها، وكذا التعامل مع أهل المحبوسين، جاء هنا دور «التنسيقية» لإنشاء لجنة لدمج المفرج عنهم، ورغم هذا الجهد ننسى كل التعب مع خروج أى شخص، حيث نشعر بفرحة شديدة لأن جهدنا أسفر عن خروج إنسان من خلف الأسوار.

طارق الخولى عضو لجنة العفو الرئاسى تحقيقات وحوارات الهجرة غير الشرعية قضايا حقوق الإنسان

المصدر: المصري اليوم