أوحيدة: التوافق السياسي يتأصل في ليبيا ومجلس النواب ومجلس الدولة يتبنون التعديلات الدستورية
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
الوطن|متابعات
أعلن عضو مجلس النواب الليبي، جبريل أوحيدة، أن التوافق السياسي بين مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري قد تم تعزيزه بشكل كبير من خلال التعديلات الدستورية الثالثة، وأشار أوحيدة إلى أن هذا التوافق أدى إلى تشكيل لجنة 6+6 وإنتاج مخرجات مهمة، مؤكدًا على عدم وجود مجال للتراجع عن هذه الاتفاقيات من قبل أي من الأطراف.
كما أكد أوحيدة في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، أن القوانين الجديدة التي نتجت عن هذا التوافق أصبحت نافذة وأن المفوضية العليا للانتخابات قد رحبت بالقوانين وأبدت استعدادها لتنفيذها، وأضاف أن البلاد في انتظار تشكيل حكومة موحدة وفقًا لما جاء في الاتفاقيات المبرمة،وعلى الرغم من هذا التوافق، أوضح أوحيدة أنه لم يتم بدء عملية التزكيات لرئاسة الحكومة بعد، ولم يتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي حتى الآن.
الوسومتوافق سياسي قوانين جديدة ليبيا مجلس الدولة مجلس النوابالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: توافق سياسي قوانين جديدة ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلمانية الوفد: واهم من يتخيل أن الدولة ومجلس الشيوخ ليسوا حريصون على مصلحة الطبيب
أكد النائب طارق عبدالعزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تضمن في فلسفته وأهدافه حماية الحقوق، والقانون أوفى بهذا الحق وفاءً شديد، وجاءت نصوصه كفيلة بحماية المجتمع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
واستكمل عبدالعزيز كلمته: أن الهدف الثاني بمشروع القانون هو توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية، وأعتقد أن القانون قد أوفى بهذه الفلسفة وتضمنت نصوصه قواعد ملزمة لحماية الأطقم والمنشات، وفيما يخص تعزيز المسئولية الأخلاقية فقد دعا مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، حيث تضمنت نصوص القانون عبارات ومواد واضحة في هذا الشأن. كما ضمن القانون توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان، لأن حماية الطبيب هي حماية للمريض.
ولفت "عبدالعزيز" إلى أن المعمول به الآن في معاقبة الأطباء الذين يرتكبون أخطاء طبية هو قانون العقوبات المصري، وبالتالي الطبيب مثله مثل سائق النقل المتعاطي للمخدرات حيث يتساوى الطبيب مع مجرمين الشارع دون تصنيف، وكون الدولة تختص الأطباء بقانون منفرد يحدد المسئولية الطبية أمر يجب أن نوجه الشكر عليه للحكومة والدولة. وشدد عضو مجلس الشيخ في كلمته على ضرورة النظر إلى هذا القطاع –الطبي- بعدما أصاب من "هلع"، لأن الحديث حول المشروع نتج عنه ترديد الإشاعات المغرضة وأراد البعض من وقوع الفتن بين الأطباء والحكومة والمجالس النيابية.
وحذر النائب في كلمته: "واهم" من يتخيل أن الدولة المصرية ومجلس الشيوخ ليسوا حريصون على مصلحة الطبيب، لأن كلنا نحرص على مصلحة الأطباء أكثر من الأطباء أنفسهم. وجب علينا أن نوجه إلى نقابة الأطباء وأبنائها رسائل طمأنة، لأن البعض صدّر أن القانون تم تشريعه لحبس الأطباء!، دون أن يتحدثوا عن أن هناك حبس لمن يقوم بالاعتداء على الطبيب، والمنشآت الطبية.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة