أوحيدة: التوافق السياسي يتأصل في ليبيا ومجلس النواب ومجلس الدولة يتبنون التعديلات الدستورية
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
الوطن|متابعات
أعلن عضو مجلس النواب الليبي، جبريل أوحيدة، أن التوافق السياسي بين مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري قد تم تعزيزه بشكل كبير من خلال التعديلات الدستورية الثالثة، وأشار أوحيدة إلى أن هذا التوافق أدى إلى تشكيل لجنة 6+6 وإنتاج مخرجات مهمة، مؤكدًا على عدم وجود مجال للتراجع عن هذه الاتفاقيات من قبل أي من الأطراف.
كما أكد أوحيدة في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، أن القوانين الجديدة التي نتجت عن هذا التوافق أصبحت نافذة وأن المفوضية العليا للانتخابات قد رحبت بالقوانين وأبدت استعدادها لتنفيذها، وأضاف أن البلاد في انتظار تشكيل حكومة موحدة وفقًا لما جاء في الاتفاقيات المبرمة،وعلى الرغم من هذا التوافق، أوضح أوحيدة أنه لم يتم بدء عملية التزكيات لرئاسة الحكومة بعد، ولم يتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي حتى الآن.
الوسومتوافق سياسي قوانين جديدة ليبيا مجلس الدولة مجلس النوابالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: توافق سياسي قوانين جديدة ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
كيف يؤثر حكم الدستورية على مالكى الوحدات السكنية أو المستأجرين بالإيجار القديم؟
ينظم القانون رقم 49 لسنة 1977 إجراءات ومدة وبنود عقود تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما ينظم القانون رقم 136 لسنة 1981 معايير تحديد قيمة أجرة تأجير الأماكن وزيادتها السنوية، وتمثل قوانين الإيجار القديم قنبلة موقوتة لما تتضمنه من أمرين: أولهما هي مدة العقد وامتداد هذه المدة للورثة وثانيهما أجرة الايجار وزيادته السنوية.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وهناك أثرين واضحين علي مالكي ومستأجري الوحدات السكنية والتي أوضحها منطوق الحكم وجاءت كالتالي:
1-إذا أصدر مجلس النواب قبل يوليو 2025 تشريع ينظم نسبة الزيادة في قيمة الأجرة بحيث يكون هناك زيادة في ضعف الزيادة الحالية بالنسبة للعقارات المبنية قبل تاريخ القانون عام 1981 كذا زيادة ضعف الزيادة الحالية بالسنبة العقارات المبنية بعد القانون ومن ثم تكون هناك زيادة في الأجرة وكذا رفع الزيادة السنوية وتطبيقها من المدة التي سيحددها التشريع الجديد.
2-اما اذا لم يصدر مجلس النواب تشريع وتم تنفيذ الحكم فأنه من حق الملاك تقديم دعاوى طرد للمستأجر استنادا لحكم الدستورية وعدم تنفيذه.
سبق، وقضت المحكمة الدستورية العليا، في أول نوفمبر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وحددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية