حل أزمة قطع الكهرباء في هذا الموعد.. وهؤلاء يعاقبون بالحبس والغرامة
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
يتطلع المواطنون لوقف قرار تخفيف أحمال الكهرباء بالمحافظات، والغاؤه الفترة القادمة، تزامنا مع الحديث عن إلغاء القرار بداية من منتصف شهر مايو المقبل، وفقا لما ذكرته الإعلامية عزة مصطفى خلال برنامجها صالة التحرير المذاع على فضائية صدى البلد.
. أعياد الأقباط والامتحانات تخففان من حدة الأزمة
وكشفت عزة مصطفى عن موعد إلغاء العمل بقرار تخفيف أحمال الكهرباء منوهة بأنه سيكون بداية من منتصف شهر مايو المقبل.
ونقلا عن مصادر حكومية، أكدت، أن القرار يأتي من أجل التخفيف على المواطنين في ظل الارتفاع غير العادي لدرجات الحرارة الماضية والمقبلة، مشيرة إلى أن الحكومة تسعى جاهدة الفترات المقبلة لتنفيذ القرار تخفيفا على المواطنين.
ويتعرض العديد من المواطنين للحبس والغرامة، وفقا للقانون، بسبب تعاملهم الخاطيء والمخالف مع الكهرباء، سواء من المواطنين، أو الموظفين العاملين بشركات الكهرباء، وذلك وفقا للقانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015.
عقوبات الموظفين العاملين بأنشطة الكهرباءونص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية، وهي توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
عقوبة الاستيلاء على الكهرباءويعاقب الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تخفيف أحمال الكهرباء الكهرباء قطع الكهرباء موظفي الكهرباء ولا تزید
إقرأ أيضاً:
حقيقة هدم الهرم الأكبر خوفو.. وغرامة كبرى لهؤلاء
يبحث عدد كبير من المواطنين عن عقوبات مروجي الشائعات خاصة بعد بيان وزارة السياحة والآثار عن كشف حقيقة هدم أحجار الهرم الأكبر خوفو بمنطقة أهرامات الجيزة الأثرية وتأكيدها أن ما يظهر في الفيديو المتداول، ليس هدما، وانما هو إزالة لمواد بناء حديثة غير أثرية.
عقوبة نشر الشائعات
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتي تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
حقيقة هدم هرم خوفوردًا على الفيديو المتداول على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، والذي يُظهر أعمالاً تُفسَّر على أنها هدم لأحد أحجار الهرم الأكبر (خوفو) بمنطقة أهرامات الجيزة الأثرية؛ أوضحت وزارة السياحة والآثار أن ما يظهر في الفيديو ليس هدماً، بل هو إزالة لمواد بناء حديثة (مونة) غير أثرية، والتي تم وضعها قبل عقود مضت بهدف تغطية شبكة الكهرباء الخاصة بإنارة الهرم.
ويقوم المجلس الأعلى للآثار، حالياً، بإزالة هذه المواد؛ ضمن مشروع تحديث شبكة الإنارة الخاصة بالهرم الأكبر، وذلك دون المساس بجسم الهرم أو أي من أحجاره الأصلية.
وتؤكد الوزارة على التزامها الكامل بدورها في حماية وصيانة التراث الأثري والحضاري لمصر، كما تدعو مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة قبل تداول أي معلومات غير صحيحة قد تؤدي إلى إثارة البلبلة والرأي العام.
هذه التشكيلة الجديدة للحكومة