آخر تحديث: 27 أبريل 2024 - 12:38 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم، السبت، أن الحكومة الاتحادية ترسل رواتب الموظفين في الإقليم فقط.وقال محمد كريم في حديث صحفي، إن “الحكومة الاتحادية ترسل شهريا مبلغ حوالي 950 مليار دينار”، مبينا ان “هذا المبلغ هو لدفع رواتب الموظفين والبيشمركة والمتقاعدين والرعايا الاجتماعية”.

وأضاف كريم في حديث صحفي، أن  “حكومة الإقليم لديها التزامات مالية أخرى ولن تدفع إلى بغداد دينارا واحدا من إيرادات النفط وغيرها ، مثل المشاريع الخدمية والستراتيجية وبناء المدارس والمستشفيات وإدامة المؤسسات الحكومية وتأهيل مشاريع الكهرباء والماء وغيرها”.وأشار إلى أن “كردستان ليس لديها عائدات حاليا سوى الإيرادات التي تحصل عليها من المنافذ الحدودية وعائدات الضرائب”، مستدركا بالقول “إذا سلمناها إلى بغداد فكيف سيتم تقديم الخدمات للمواطن، إذا كانت الحكومة الاتحادية لا ترسل سوى الرواتب”.يشار الى ان النائب الكردي السابق غالب محمد، أنتقد يوم الخميس الماضي، حكومة اربيل، فيما اشار الى انها تعاند وتتحدى قرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين رواتب موظفي الاقليم. وقال محمد في حديث صحفي، إن “قرار المحكمة الاتحادية كان باتًا وصريحًا ولا يحتاج لتفسير، وبالتالي يجب المباشرة بتوطين الرواتب ولا تحتاج لوقت كما هي حجتهم”.وأضاف أن “تأخير صرف الرواتب بالرغم من إرسال المبالغ من قبل بغداد، يجب أن يواجه بإجراءات رادعة”، مبينا أن “محاولة العناد ورفض تنفيذ قرار الاتحادية يجب أن يكون له تبعات قانونية”.وأشار الى أن “إصدار (ماستر كارد) تابع لمصرفي الرافدين أو الرشيد لا يستغرق أكثر من أيام أو أسبوع كأعلى حد”، مبينا ان “إجراءات التوطين لن تأخذ وقتا، ولكن أحزاب السلطة تريد استمرار فسادها وسرقاتها”.وأكد النائب السابق،إن حكومة البارزاني من خلال الحزب الحاكم تهرب نحو 255 ألف برميل نفط يوميا إلى تركيا عوائده تذهب إلى جيوب العائلة البارزانية، وأن حكومة البارزاني لاتحترم الحكومة الاتحادية لضعف الأخيرة  لعدم مطالبتها بما أقر في قانون الموازنة .

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: الحکومة الاتحادیة

إقرأ أيضاً:

رئاسة البرلمان تؤكد صحة خبر شراء سيارات فارهه بمبلغ (54) مليار ديناراً للأمانة العامة لمجلس النواب

آخر تحديث: 20 يناير 2025 - 10:13 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت رئاسة مجلس النواب، اليوم الأحد، عن تحركها لاستحصال الموافقات لتحريك شكوى قضائية ضد النائب الاسبق وائل عبد اللطيف بشأن تصريحه عن تخصيص مبلغ قدره 54 مليار دينار لشراء عجلات للنواب.وذكرت الرئاسة في بيان ، أنه “ردًا على ما ادعاه وائل عبداللطيف عضو مجلس النواب الأسبق خلال لقاء تلفزيوني بشأن تخصيص مبلغ قدره (54) مليار دينار لشراء سيارات لأعضاء مجلس النواب، نبين أن لا صحة مطلقاً لما أورده المومأ إليه ولم يسبق لمجلس النواب أن اشترى سيارات لأعضاء المجلس في الدورات السابقة أو الدورة الحالية“.وأضاف، أن “السيارات التي تقرر شراؤها مؤخراً أنما هي لأغراض الأمانة العامة لمجلس النواب سواء لأغراض خدمية أو لأغراض استقبال الوفود الرسمية وضيوف وزائري مجلس النواب من خارج البلاد وتنقلاتهم الداخلية، ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز دور المجلس على الساحة الإقليمية والعربية والدولية وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية، بما يتماشى مع الممارسات المعتمدة في برلمانات العالم“.وأشار إلى، أن “الجهات المعنية في المجلس قيد استحصال الموافقات اللازمة لتحريك الشكوى ومطالبة النائب الأسبق (وائل عبد اللطيف) بتقديم ما يثبت ادعاءاته أو تحمل المسؤولية القانونية عن تشهيره بمجلس النواب ونوابه ورئاسته“.

مقالات مشابهة

  • “حكومة صنعاء” ستصرف مرتب كامل شهرياً لهذه الفئة من الموظفين “اعلام”
  • الحكومة ترسل مسودة جديدة للموازنة واتفاق سياسي على تمريرها في جلسة اليوم للبرلمان
  • حزب طالباني:حماية سيادة العراق من مسؤولية حكومة السوداني وليس الإقليم
  • وزيرة المالية تطالب حكومة الإقليم بإرسال 50% من إيراداتها إلى الخزينة الاتحادية
  • مستشار الحكومة للشؤون المالية: 20 مليون مواطن يعيشون على الرواتب وهي مؤمنة
  • مستشار الحكومة للشؤون المالية: 20 مليون مواطن يعيشون على الرواتب وهي مؤمنة - عاجل
  • وزيرة المالية تطالب الإقليم بارسال الموازنات المالية وتوطين رواتب موظفيه
  • تشكيل فريق مشترك من وزارتي المالية الاتحادية وكوردستان لحل مشكلة رواتب الإقليم
  • نائب كردي سابق:حكومة البارزاني وراء أزمة الرواتب في الإقليم
  • رئاسة البرلمان تؤكد صحة خبر شراء سيارات فارهه بمبلغ (54) مليار ديناراً للأمانة العامة لمجلس النواب