العفو الدولية تدين إعدام 13 شخصا في العراق بتهم إرهاب فضفاضة
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
أدانت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، تنفيذ العراق 13 حكما بالإعدام على خلفية تهم تتعلق بـ"الإرهاب" في سجن الناصرية المركزي بمحافظة ذي قار الجنوبية في 22 نيسان /أبريل الجاري، مطالبة الحكومة العراقية بإيقاف عمليات الإعدام وإلغاء تلك العقوبة.
وقالت العفو الدولية في تقرير عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إنه "ينبغي على السلطات العراقية أن توقف فورا جميع عمليات الإعدام، عقب إعدام 13 رجلا على الأقل في 22 أبريل/نيسان في سجن الناصرية المركزي، في محافظة ذي قار الجنوبية، في أعقاب إدانتهم بتهم إرهاب فضفاضة ومبهمة للغاية".
وأضافت أن "قلقة من أن العديد من الأشخاص غيرهم ربما أُعدموا سرا وسط انعدام مقلق للشفافية فيما يتعلق بالإعدامات التي نُفّذت في العراق في الأشهر الأخيرة"، مؤكدة "إعدام 13 رجلا في 25 كانون الأول /ديسمبر 2023 ، وهذه أول عملية إعدام جماعية تُسجَّل منذ تشرين الثاني /نوفمبر 2020".
وقالت الباحثة المعنية بالعراق في منظمة العفو الدولية، رازاو صالحي، إن "الإعدامات الأخيرة في العراق مروعة وتُسبب الإحباط. فعلى مدى سنوات، ابتُلي نظام القضاء في العراق بإرث من الانتهاكات والتجاوزات فيما يخص حقوق الإنسان، ما أدى إلى الحكم بالإعدام على الآلاف من الأشخاص عقب محاكمات بالغة الجور".
وأضافت أن "الإعدامات التي تُنفَّذ عقب محاكمات لا تستوفي المعايير الدولية لحقوق الإنسان، قد ترقى إلى حد الحرمان التعسفي من الحياة. وعلى الحكومة العراقية أن تفرض على الفور وقفًا رسميًا لعمليات الإعدام وأن تعمل على إلغاء عقوبة الإعدام برمتها".
ووفقا للمنظمة، فإن "من بين الرجال الذين أُعدموا في 22 نيسان، أُدين 11 رجلا على أساس انتمائهم للمجموعة المسلحة التي تسمى بالدولة الإسلامية. وأخبرت محامية الرجلين الآخرين الذين أُعدما في نيسان منظمة العفو الدولية بأنهما أُدينا بتهم تتعلق بالإرهاب بموجب قانون العقوبات عقب محاكمة فادحة الجور، وكانا قد احتُجزا منذ عام 2008".
ونقلت العفو الدولية عن محامية وأقرباء الرجلين، قولهم "إنهما تعرضا للتعذيب ثم أُرغما على توقيع مستندات لم يُسمح لهما بقراءتها".
وقالت المحامية إن "قاضيا أبلغهما فيما بعد أن المستندات كانت اعترافات وحكم عليهما بالإعدام. وتقدّم الرجلان بطلب لإعادة محاكمتهما بسبب زعمهما بأن اعترافيهما قد انتُزعا تحت وطأة التعذيب"، حسب العفو الدولية.
يشار إلى أن العراق قدم المئات من المتشددين المشتبه بهم للمحاكمة ونفذ عدة عمليات إعدام جماعية منذ هزيمة مقاتلي تنظيم الدولة في حملة عسكرية مدعومة من الولايات المتحدة بين 2014 و2017.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية العفو الدولية العراق العراق الاعدام العفو الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العفو الدولیة فی العراق
إقرأ أيضاً:
اعترافات جلاد البعث: إعدام الشيخ عارف البصري ورفاقه.. قرار سياسي بغطاء أمني
25 مارس، 2025
بغداد/المسلة: في ظل السعي المستمر لكشف جرائم النظام البعثي السابق في العراق، تتوالى الاعترافات التي تسلط الضوء على الفظائع المرتكبة بحق المعارضين.
وأحدث هذه الاعترافات جاءت من اللواء السابق في مديرية الأمن العامة، خير الله حمادي عبد جارو، الذي كشف عن تفاصيل مروعة لعمليات إعدام جماعية وتعذيب ممنهج نفذها النظام البائد.
أوضح حمادي أن قرار إعدام الشيخ عارف البصري ورفاقه الأربعة في ديسمبر 1974 كان قرارًا سياسيًا اتخذه رئيس الجمهورية آنذاك، أحمد حسن البكر، ونائبه صدام حسين.
وأشار إلى أن البصري، بصفته قائدًا بارزًا في حزب الدعوة الإسلامية، كان يُنظر إليه كتهديد رئيسي للنظام بسبب تأثيره الكبير على الشباب من خلال خطبه وكتاباته.
وتم اعتقال البصري مع 30 شخصية دينية وقيادية أخرى في يوليو 1974، وتولى التحقيق معهم ضباط معروفون بقسوتهم، حيث وُجهت إليهم تهم التحريض على المظاهرات بهدف إسقاط النظام، وهي تهم كانت عقوبتها الإعدام المحتوم.
كشف حمادي أن جثامين الشهداء نُقلت من سجن أبو غريب إلى معهد الطب العدلي وسط تعتيم إعلامي شديد. ورغم محاولات النظام منع التجمعات، احتشد عدد كبير من المواطنين، معظمهم من طلبة الجامعات الغاضبين. رفضت السلطات تسليم الجثامين خشية أن يتحول التشييع إلى تظاهرة ضد النظام، ودفنتهم سرًا في مقابر النجف الأشرف، مع تهديد عائلاتهم بعدم إقامة مجالس عزاء تحت طائلة العقاب.
في شهادة أخرى، تحدث حمادي عن عمليات إعدام جماعية نفذها أثناء توليه منصب مسؤول دائرة أمن ناحية بلد عام 1981. بعد إعدام شيخ عشيرة الحمزاويين، قيس عبد علي مجيد، ومجموعة من أبناء العشيرة بتهمة الانتماء لحزب الدعوة الإسلامية، لجأ أفراد من العشيرة إلى بساتين بلد هربًا من ملاحقة الأجهزة الأمنية.
ونظراً لصعوبة الوصول إليهم، لجأ حمادي إلى خطة لاغتيالهم باستخدام السم. تم تنظيم وليمة عشاء دُس فيها السم في مشروبات البيبسي كولا، مما أدى إلى وفاة عدد منهم، واعتقال وإعدام من حاولوا طلب العلاج في المستوصف المحلي.
وفي سياق آخر، أشار حمادي إلى توجيهات علي حسن المجيد، المعروف بـ”علي كيمياوي”، بتنفيذ إعدامات بأساليب وحشية.
وذكر حادثة إعدام ثلاثة من أعضاء حزب الدعوة الإسلامية عام 1984، حيث تم تقييدهم وزرع عبوات ناسفة على أجسادهم، ثم تفجيرهم عن بُعد في منطقة نائية، في مشهد يعكس مدى الوحشية التي انتهجها النظام في تصفية معارضيه.
تأتي هذه الاعترافات لتؤكد مجددًا حجم الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها النظام البعثي بحق أبناء الشعب العراقي، وتسلط الضوء على ضرورة مواصلة الجهود لكشف الحقائق وتحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة