«محمد بن راشد لتنمية المشاريع» تطلق مبادرة قرض الأعمال المتضررة جرّاء الحالة الجوية
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
دبي: «الخليج»
كشفت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، عن مبادرة قرض الأعمال المتضررة جرّاء الحالة الجوية، التي تسعى لتوفير مساعدات مالية مشمولة بفترات سماح وتأجيل سداد لقروض قائمة للمواطنين أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في المؤسسة نتيجة الظروف المناخية الاستثنائية التي شهدتها الدولة في الآونة الأخيرة.
وجاء إطلاق صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التابع للمؤسسة هذه المبادرة استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمواجهة تداعيات منخفض «الهدير» الذي شهدته الدولة مؤخراً. وفي ظل حرص سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بمتابعة كافة المستجدات المتعلقة بهذا الأمر.
وتتيح المبادرة للشركات المؤهلة الحصول على قروض بدون فوائد بحد أقصى 300 ألف درهم مع فترة سماح من 6 إلى 12 شهراً، وذلك لإصلاح أو استبدال الممتلكات المتضررة والضرورية لأعمالها، حيث يحرص الصندوق على الوقوف بجانب الشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة للتغلّب على تحديات هذه الفترة، ترسيخاً لدور المؤسسة في دعم الاستدامة الاقتصادية ضمن مجتمع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية. وتهدف المبادرة إلى توفير قروض الأعمال التجارية للأضرار المادية بدون فوائد، وكذلك تمديد فترة سداد دفعات القروض المستحقة على المتضررين من أصحاب الأعمال الأعضاء في المؤسسة، وهو ما يسهم في تخفيف العبء المالي عليهم، من خلال منحها قروضاً دون فوائد تخفف من الضغوط المالية الناجمة عن الظرف الاستثنائي، وتتيح لها استخدام موارد مالية تغطي تكاليف عمليات الإصلاح والاستبدال لاستئناف أعمالها بأسرع وقت وتقليص فترة التعطّل عن العمل، وكذلك دعم الاقتصاد المحلي لما لهذه الشركات من دور مهم في تنشيط الاقتصاد المحلي ونموه.
وفي تعليق له على ذلك، قال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لتجاوز كافة التحديات مهما كبر حجمها، فإننا حريصون على العمل المشترك مع شركائنا من أجل الحد من آثار الحالة المناخية التي أثرت على الدولة مؤخراً».
عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغير ة والمتوسطةوأضاف الجناحي: «إن القيادة الرشيدة تضع مصلحة المواطن كأولوية قصوى، ولهذا قمنا بإطلاق مبادرة لدعم المواطنين من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في المؤسسة ممن تضررت أعمالهم جراء الحالة الجوية، لتمكينهم من التعافي بأسرع وقت واستئناف أعمالهم مجدداً بوتيرة متسارعة. مع إدراكنا أهمية الدور الذي تقوم به الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد وبالتالي تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، لجعل دبي ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم».
ومن جهته، قال سعيد مطر المري، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومدير الصندوق: «ضمن إطار توجيهات القيادة الرشيدة في سرعة الاستجابة للتخفيف على المواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في المؤسسة ممن تضرروا من تداعيات الحالة المناخية الاستثنائية التي سادت الدولة خلال الفترة الماضية، قام صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بإطلاق مبادرة قرض الأعمال المتضررة جراء الحالة الجوية لتمكينهم من استعادة وتيرة أعمالهم كما كانت عليه سابقاً من خلال تقديم الدعم المالي وكذلك تتمديد فترة سداد دفعات القروض المستحقة لفترة من الزمن تسمح لهم بسرعة التعافي وعودة عملياتهم التشغيلية كعهدها السابق».
وأكد المري أنّ مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ملتزمة برعاية مصالح أعضائها من الشركات وتنميتها، وأنها لا تتهاون في تقديم الدعم لها في كل الأحوال بما فيها هذه الأوضاع الاستثنائية، بل وتحرص على النهوض بها لمستويات متقدمة لأننا ندرك أن الاقتصاد القوي يعتمد على شركات مميزة تسهم في نموه المستمر. وهو ما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول العام 2033.
وتسهم هذه المبادرة إلى جانب الجهود المشتركة الأخرى التي تقوم بها مختلف الجهات بالإمارة في تجاوز تداعيات تلك الحالة المناخية الاستثنائية لاستعادة الزخم وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة لتكون ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، وأيضاً تحقيق رؤية الحكومة الرشيدة في جعل دبي أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة.
تجدر الإشارة إلى أنه على الراغبين بالاستفادة من هذه القروض استيفاء مجموعة من المعايير، بما فيها أن يكون المستفيد عضواً مسجلاً في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو من متلقي خدمة التمويل من صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما يجب أن تكون المنشأة التجارية مملوكة بالكامل من قبل مواطنين إماراتيين ويتوافق حجمها مع التعريف الوطني للمشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم، وأن تتقدم بإثباتات على تضرّرها بشكل مباشر من الظروف المناخية الاستثنائية خلال الفترة الأخيرة.
وبإمكان مقدمي الطلبات توفير المستندات المطلوبة عبر المنصة الرقمية الخاصة بصندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة: www.thefund.ae أو الاتصال بمركز خدمة العملاء: 600555559
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الإمارات الشرکات الصغیرة والمتوسطة محمد بن راشد آل مکتوم الحالة الجویة
إقرأ أيضاً:
150 مليون دولار من التمويل الدولية لـ CIB لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن حزمة تمويلية لبنك التجاري الدولي - مصر CIB لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة المملوكة للسيدات.
وسيعمل قرض مؤسسة التمويل الدولية البالغ 150 مليون دولار أمريكي لبنك CIB، ثالث أكبر بنك في مصر، على تعزيز القطاع المالي في مصر.
كما ستعمل الشراكة على تعزيز خلق فرص العمل، وتعزيز التنمية الاقتصادية، والمساعدة في تقليص فجوة التمويل بين الجنسين في مصر.
وفي حين تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 98% من الشركات المصرية وتساهم بأكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، فإنها تواجه قيودًا تمويلية كبيرة.
وتحد فجوة التمويل، المقدرة بنحو 46 مليار دولار، بشكل كبير من إمكانات نموها وتعوق قدرتها على تحقيق مساهماتها الاقتصادية بالكامل.
وقال سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا: "إن القطاع المالي القوي ضروري للتنمية الاقتصادية في مصر ومن خلال تعزيز موقف رأس مال البنك التجاري الدولي، تساعد مؤسسة التمويل الدولية في فتح الفرص للشركات، وخلق فرص العمل، وتحسين سبل الحياة للمصريين".
وأضاف بيمينتا أنه تتمتع مؤسسة التمويل الدولية بشراكة استراتيجية طويلة الأمد مع البنك التجاري الدولي، حيث ساعدت في إصدار أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر في عام 2021 - والذي دعم أنظمة التكيف مع المناخ وإدارته، وكفاءة الطاقة، ومشاريع البناء الأخضر - بالإضافة إلى تطوير وتنفيذ إطار إدارة مخاطر المناخ القوي في عام 2023.
وقال هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي في البنك التجاري الدولي CIB: "يسعدنا أن نعلن عن تمديد شراكتنا مع مؤسسة التمويل الدولية، وهي خطوة مهمة من شأنها تعزيز القطاع المالي في مصر ودعم قاعدة رأس المال لدينا، مما يسمح لنا بتقديم المزيد من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف هشام عز العرب أنه تعكس هذه الشراكة إيمان مؤسسة التمويل الدولية بالتزام البنك التجاري الدولي بتعزيز الابتكار وتحسين إمكانية الوصول إلى التمويل وتمكين رواد الأعمال ودفع النمو الاقتصادي المستدام.
ويتماشى التمويل الذي تم الإعلان عنه اليوم مع إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي لمصر، والذي يسعى إلى دعم المزيد من الوظائف في القطاع الخاص بشكل أفضل.
كما يتماشى مع مرفق تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة العالمي (GSMEF)، وهي مبادرة من مؤسسة التمويل الدولية تهدف إلى تسريع الشمول المالي والحد من فجوة التمويل التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة المحرومة.
ومنذ بدء عملياتها في مصر عام 1975، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية وحشدت 9 مليارات دولار في مشاريع التنمية في البلاد ولديها محفظة استشارية تبلغ قيمتها 25 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل المناخ، والتصنيع، والبنية الأساسية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والنوع الاجتماعي، وغيرها من القطاعات.