وفد من العراق والأمم المتحدة يزور صندوق مكافحة الإدمان
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
زار وفد من وزارة الداخلية بالعراق، أحد المراكز العلاجية النموذجية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، وكان في استقبالهم الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وترأس وفد العراق الدكتور محمود محمد السعبري ممثلًا عن وزارة الداخلية العراقية، وبحضور ميرنا بوحبيب نائب الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والدكتور طارق سونان بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وتأتي زيارة وفد وزارة الداخلية العراقية، عقب الاجتماع مع وزيرة التضامن الاجتماعي للاستفادة من تجربة الصندوق في علاج وتأهيل مرضى الإدمان والتمكين الاقتصادي للمتعافين، وتأكيداً لأهمية الدور الرائد الذي يؤديه الصندوق في التعامل مع قضية تعاطي المخدرات بأبعادها المختلفة، خاصة أنه يتم توفير أوجه الرعاية الكاملة لمرضى الإدمان وإعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى بعد علاجهم بالمجان وفي سرية تامة.
وتضمنت زيارة الوفد، جولة تفقدية داخل المركز، إذ يضم مساحات خضراء وقاعات تأهيل ودعم نفسي وصالة للألعاب الرياضية وغيرها من المكونات التي تُضاهي أفضل مراكز علاج الإدمان في العالم، حيث تم إعداده وفقاً للمعايير الدولية في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان، ويقدم الخدمات العلاجية على مستوى العيادات الخارجية والحجز الداخلي، كما يتضمن المركز ملعب كرة قدم خماسي وتنس طاولة وبلياردو وصالات جيم للرجال وأيضًا للسيدات وقاعة موسيقى ومسرح ومكتبة ومغسلة ومطعم وورش تدريب مهني للرجال والسيدات لتعليمهم حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج «العلاج بالعمل» في إطار تقديم خدمات ما بعد العلاج.
تأثيث المراكز العلاجية الجديدةوجميع أعمال الأثاث بالمركز تمت بسواعد المتعافين من الإدمان داخل ورش التدريب لمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، حيث تعد المبادرة الأولى من نوعها على مستوى العالم من مشاركة المتعافين في تأثيث المراكز العلاجية الجديدة، كما زار الوفد مقر بيت التطوع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بجامعة القاهرة، وهو أول مقر لمتطوعي الصندوق بالجامعات المصرية، كمقر دائم للصندوق ليكون منارة للوقاية وتوعية الشباب بجانب العمل على جذب مزيد من المتطوعين الشباب للانضمام للتطوع والمشاركة الفاعلة في مواجهة المخدرات.
ونجحت جهود الصندوق في تخفيض نسبه التعاطي بين العاملين إلى 1% بعدما كانت 8% عام 2019، وبدأ العراق في تنفيذ تجربة الصندوق في الكشف عن تعاطي المخدرات للعاملين، وأشاد الوفد بالمركز العلاجي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي من حيث مستوى جودة الخدمات العلاجية وتأهيل المرضى وفقًا للمعايير الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق مكافحة الإدمان تعاطي المخدرات مكافحة الإدمان مکافحة وعلاج الإدمان والتعاطی لصندوق مکافحة وعلاج الإدمان الصندوق فی
إقرأ أيضاً:
هذه هي قرارات مجلس إدارة صندوق التقاعد للزيادة في المعاشات
اتفق أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، على تفويض قرار الزيادات في معاشات المتقاعدين إلى السلطات العليا للبلاد باعتبارها الجهة المحددة للنسبة على مدار السنوات الأخيرة عبر مجالس للوزراء ترأس أشغالها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
تفيد المعلومات التي تسربت لـ”النهار أنلاين” في مجملها، بأن أشغال الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد المنعقد بتاريخ السادس والعشرين فيفري المنقضي. والتي كانت مخصصة لإقرار وتحديد نسبة الزيادات السنوية في معاشات أزيد من ثلاثة ملايين وستمائة ألف متقاعد. لم يتوصل فيها المجتمعون إلى الهدف المرجو من انعقادها. وإنما اتفقوا بالإجماع -حسب ذات المصادر- على تفويض الأمر للسلطات العليا للبلاد في تحديد النسبة. ومعربين عن آمالهم في أن لا تقل عن عشرة وخمسة عشر من المائة مثلما كان عليه الحال العام الماضي.
وقد بلغت قيمة الأثر المالي السنوي العام الماضي الناتج عن الزيادات التي أقرها رئيس الجمهورية 171 مليار دينار.
وتتزامن الزيادات المرتقبة في معاشات ومنح المتقاعد، ومشروع السلطات المفرج عنه ضمن قانون المالية لسنة 2025. والرامي إلى تفعيل ما يسمى بالصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد لتجاوز العقبات والصعوبات المالية التي يواجهها الصندوق. والذي يعاني في السنوات الأخيرة من اختلال في التوازن بين اشتراكات العاملين والمزايا المدفوعة للمتقاعدين.
ورغم استحداث الصندوق محل الطرح عام 2009، إلا أن تفعيله صادفته عدة عقبات، وعليه تقرر تعديل المادة 30 من الأمر 06-04 المؤرخ في 15 جويلية 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006. حيث سيتم تفويض تسيير هذا الصندوق من قبل الخزينة العمومية إلى صناديق الضمان الاجتماعي المكلفة بالتقاعد. بموجب اتفاقية وكذا توظيف موارد الصندوق وفق مبادئ الحيطة والأمان. بما يكفل تحقيق أقصى عائد ممكن مع تقليل المخاطر إلى أدنى حد. ولتحقيق هذه الغاية يتم استثمار هذه الموارد بصفة حصرية في سندات الدولة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور