آخر تحديث: 27 أبريل 2024 - 12:10 م بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (27 نيسان 2024)، أن العراق يعمل على رسم تصورات مستقبلية بشأن القطاعات الاقتصادية الأخضر والرقمي.وقال السوداني في كلمة له خلال مؤتمر العمل العربي بدورته الخمسين ، إن “الحكومة أطلقت في هذا الصدد العديد من الاستراتيجيات والمبادرات التي من شأنها الارتقاء بواقع العمل والعمال، تأتي في مقدمتها “الإستراتيجية الوطنية لتقليل ومنع أوجه عدم المساواة في عالم العمل، للأعوام (ألفين وأربعةٍ وعشرين- ألفين وثمانيةٍ وعشرين)”.

واضاف، أن “هذه إستراتيجية رائدة تمّ وضعها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وكذلك  مبادرات التشغيل والتطوير الخاصة بالفئات المتعددة، وفي مقدمتها مبادرة ريادة، التي انطلقنا بها إيماناً منا بأهمية تأهيل الشباب ولإدخالهم سوق العمل، لاسيما أنّ هذه الفئة تمثل ستين بالمئة من مجتمعنا”.واشار رئيس الوزراء الى أن “ريادة تعد العصب الأساس لحركة العمل، هذا بجانب أننا أسّسنا صندوق العراق للتنمية برأسمالٍ ضخم؛ من أجل خلق بيئةٍ استثماريةٍ توفر الآلاف من فرص العمل”، مبيناً أنه ” ‏إذا كانت المخاوف من سيطرة الذكاء الاصطناعي على أسواق العمل وتنحية العنصر البشري، فإننا  على يقينٍ بأن تقرير المدير العام سيحظى بالاهتمام وإغناء المضامين، التي نحن بأمس الحاجة لترجمتها إلى برامج ونشاطاتٍ عامةٍ وقطاعية”.وتابع، أن “نجاح مؤتمر بغداد يتوقف على جدية مشاركة منظمات أطراف الإنتاج الثلاثة وعلى الحوار الاجتماعي”، مؤكداً أن “الحكومة هيأت كلّ الأسباب التي تكفل تميّز هذا المؤتمر؛ ليخرج بتوصياتٍ وقراراتٍ وأفكارٍ إيجابيةٍ ودعمٍ للمنظمة”.وأوضح، أن “الحكومة تعمل على رسم تصوراتٍ مستقبليةٍ بشأن القطاعات الاقتصادية الجديدة، كالاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة والاقتصاد الأزرق، أي المسطحات المائية والأنهار وغيرها”، لافتا إلى أنه “نتطلع إلى بناءٍ عصري لمؤسسات العمل، بما يحقق نقلةً نوعيةً في الأداء والتشريع والرقابة والتفتيش بالعمل والصحة والسلامة المهنية ومعالجة ظاهرة أنماط العمل الجديدة بروحيةٍ إنسانيةٍ تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة”.وأكمل: “من هنا انطلقنا بمشروع طريق التنمية الذي يمثل أول مشروعٍ من نوعه، سيوفر الكثير من فرص العمل من خلال الصناعات التي سيتمّ توطينها في المناطق التي يمر بها، وهي كلّها مشاريع ملحقة بهذا المشروع”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط تؤكد أهمية دور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً مفتوحًا مع مجموعة من شباب النسخة الثالثة من برنامج الدبلوماسية الشبابية التابع لوزارة الشباب والرياضة، الذي يهدف إلى تعزيز مفهوم ودور الدبلوماسية الشبابية من خلال استثمار طاقات وخبرات وأفكار الشباب المصري ونظائرهم في الدول في مجالات وقطاعات مختلفة، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حيث حرصت الدكتورة رانيا المشاط، على استعراض جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية، والدور الذي تقوم بها الوزارة عقب الدمج في تعزيز تلك الجهود من خلال الآليات المختلفة.

وخلال اللقاء، تفاعلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع استفسارات الشباب الذين يمثلون أطيافًا وجامعات حكومية وخاصة متنوعة ومجالات دراسية مختلفة، حيث أكدت أهمية الدور الذي يقوم به الشباب باعتبارهم قادة المستقبل في تحقيق التنمية، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم، مؤكدة ضرورة وعي الشباب والأجيال الصاعدة بكافة التحديات التي تواجه الدولة والجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، رؤية واستراتيجية الوزارة عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفلسفة الحكومة من هذا الدمج، موضحة أن المرحلة الحالية يمر الاقتصاد المصري بمرحلة تحول كبيرة تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وتعزيز النمو كمًا ونوعًا.

وأكدت أن الوزارة قامت بإطلاق إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي يستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية بشكل أساسي، من خلال تعزيز عملية صياغة السياسات التنموية القائمة على الأدلة، والاستغلال الأمثل للموارد لسد فجوات التنمية القطاعية، وتحقيق نمو نوعي ومستدام، مشيرة إلى أن رؤية الوزارة تستند إلى رؤية مصر 2030، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، وحشد التمويل المستدام لسد فجوة التمويل، مما يسهم في تشجيع الاستثمارات الخاصة ودعم التحول الأخضر.

وأشارت إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.

وأكدت أنه من خلال منصة "حافز"، تعمل الوزارة على إتاحة الدعم الفني والتمويل للقطاع الخاص سواء شركات كبرى أو شركات صغيرة ومتوسطة، وكذلك شركات ناشئة، مضيفة أن  المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تم في إطارها توقيع اتفاقيات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات حتى نهاية عام 2024.

ولفتت إلى جهود الوزارة في ضوء برنامج الحكومة، من أجل حوكمة الاستثمارات العامة لتحقق الأثر التنموي المستهدف، واتخذت لذلك عدد من الإجراءات لحوكمة الاستثمارات العامة وإعادة ترتيب أولويّات خطة عام 24/2025، مع تأكيد الالتزام بالسقف المُحدد للاستثمارات العامة للعام الجاري وقدره تريليون جنيه، في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2024.

وفى ضوء الإطار التنظيمي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، تعمل المجموعة الوزارية من خلال الأمانة الفنية ومجموعات العمل الأربعة، على مناقشة مجموعة من الحوافز الضريبية والمالية وذلك بهدف دعم بيئة ريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويشترك في المناقشات مختلف الأطراف المعنية، من أجل التوصل إلى صياغة الحوافز التي تُحقق أقصى استفادة لمجتمع الشركات الناشئة.

وانتقلت للحديث حول المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري"حياة كريمة"، وهي مبادرة تنموية شاملة تهدف إلى إحداث نَقلة نوعية في حياة ملايين المصريين، وتُغطي المبادرة - التي تُعد الأكبر في تاريخ مصر والعالم من حيث قيمة تمويلاتها وعدد المستفيدين - كافة أهداف التنمية الـمُستدامة، فهي تهدف إلى تحسين الأحوال الـمعيشيّة لسكان القُرى من خلال النهوض بمختلف الخدمات.

من جانب آخر، استعرضت «المشاط»، أبرز تطورات الاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري وجهود الدولة لتحقيق نمو مستدام، كما شرحت للشباب البدايل التمويلية لسد فجوة تمويل التنمية، وأهمية التمويل التنموي الميسر لسد تلك الفجوة، وجهود تعزيز الشراكات الدولية من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، وكذلك اللجان المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة لمصر.

كما أكدت أن كل ما تنفذه مصر من إصلاحات يقوم على مبدأ الملكية الوطنية، ويستفيد من الدعم الفني والخبرات المتاحة لدى الشركاء الدوليين، لافتة إلى التعاون مع البنك الدولي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.

مقالات مشابهة

  • أخبار السيارات| مواصفات سيتروين C4X موديل 2025 الجديدة.. نصائح لتوفير تكاليف الصيانة
  • 5 تريليونات دولار فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة
  • مواصفات سيتروين C4X موديل 2025 الجديدة
  • الرحبي : عمان من الدول التي تبنت سياسات في مجالات التنمية المستدامة ضمن رؤيتها لعام 2040
  • السوداني يؤكد أهمية استكمال تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم
  • وزيرة التخطيط تؤكد أهمية دور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة
  • نائب: البحث العلمي والتطوير التكنولوجي أساس تحقيق التنمية المستدامة
  • شراكات إقليمية وعالمية لتحقيق التنمية المستدامة
  • صناعة النواب: الحوار الوطني خطوة لتعزيز الصناعة وتحقيق التنمية المستدامة
  • السوداني:نتطلع الى الاستثمارات العُمانية