آخر تحديث: 27 أبريل 2024 - 12:10 م بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (27 نيسان 2024)، أن العراق يعمل على رسم تصورات مستقبلية بشأن القطاعات الاقتصادية الأخضر والرقمي.وقال السوداني في كلمة له خلال مؤتمر العمل العربي بدورته الخمسين ، إن “الحكومة أطلقت في هذا الصدد العديد من الاستراتيجيات والمبادرات التي من شأنها الارتقاء بواقع العمل والعمال، تأتي في مقدمتها “الإستراتيجية الوطنية لتقليل ومنع أوجه عدم المساواة في عالم العمل، للأعوام (ألفين وأربعةٍ وعشرين- ألفين وثمانيةٍ وعشرين)”.

واضاف، أن “هذه إستراتيجية رائدة تمّ وضعها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وكذلك  مبادرات التشغيل والتطوير الخاصة بالفئات المتعددة، وفي مقدمتها مبادرة ريادة، التي انطلقنا بها إيماناً منا بأهمية تأهيل الشباب ولإدخالهم سوق العمل، لاسيما أنّ هذه الفئة تمثل ستين بالمئة من مجتمعنا”.واشار رئيس الوزراء الى أن “ريادة تعد العصب الأساس لحركة العمل، هذا بجانب أننا أسّسنا صندوق العراق للتنمية برأسمالٍ ضخم؛ من أجل خلق بيئةٍ استثماريةٍ توفر الآلاف من فرص العمل”، مبيناً أنه ” ‏إذا كانت المخاوف من سيطرة الذكاء الاصطناعي على أسواق العمل وتنحية العنصر البشري، فإننا  على يقينٍ بأن تقرير المدير العام سيحظى بالاهتمام وإغناء المضامين، التي نحن بأمس الحاجة لترجمتها إلى برامج ونشاطاتٍ عامةٍ وقطاعية”.وتابع، أن “نجاح مؤتمر بغداد يتوقف على جدية مشاركة منظمات أطراف الإنتاج الثلاثة وعلى الحوار الاجتماعي”، مؤكداً أن “الحكومة هيأت كلّ الأسباب التي تكفل تميّز هذا المؤتمر؛ ليخرج بتوصياتٍ وقراراتٍ وأفكارٍ إيجابيةٍ ودعمٍ للمنظمة”.وأوضح، أن “الحكومة تعمل على رسم تصوراتٍ مستقبليةٍ بشأن القطاعات الاقتصادية الجديدة، كالاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة والاقتصاد الأزرق، أي المسطحات المائية والأنهار وغيرها”، لافتا إلى أنه “نتطلع إلى بناءٍ عصري لمؤسسات العمل، بما يحقق نقلةً نوعيةً في الأداء والتشريع والرقابة والتفتيش بالعمل والصحة والسلامة المهنية ومعالجة ظاهرة أنماط العمل الجديدة بروحيةٍ إنسانيةٍ تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة”.وأكمل: “من هنا انطلقنا بمشروع طريق التنمية الذي يمثل أول مشروعٍ من نوعه، سيوفر الكثير من فرص العمل من خلال الصناعات التي سيتمّ توطينها في المناطق التي يمر بها، وهي كلّها مشاريع ملحقة بهذا المشروع”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

مشاركة واسعة في «معرض دار العطاء الـ ٢٧» خدمة للعمل الخيري وتعزيز التنمية المستدامة

شهدت فعاليات «معرض دار العطاء» في نسخته الـ ٢٧ بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض مشاركة واسعة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان وعدد من المشاريع الخليجية والعربية ليبلغ عددها ٥١٥ مشروعا مشاركا، تنوعت بين الحلويات والورود، والعطور، والبخور، والمكياج، والملابس بأنواعها للأولاد والبنات والنساء، والعبايات بأشكالها وألوانها والكماليات الرجالية التي ضمت الكميم والمصار والعصي والساعات الأنيقة، بالإضافة إلى وجود أكشاك الطعام بشكل أكبر وعربات القهوة مما ساهم في تعزيز تجربة الزوار بشكل أكبر مقارنة بالسنوات السابقة.

حيث يعتبر معرض دار العطاء منصة مهمة لدعم رواد الأعمال المحليين وتعزيز الاقتصاد الوطني، الذي استمر في تطوره ليصبح واحدًا من أبرز الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية المنتظرة في سلطنة عمان، ويستمر المعرض حتى غداً.

وأكدت الدكتورة شمسة بنت حمد الحارثية، الرئيسة التنفيذية لجمعية دار العطاء، أن الهدف من تنظيم المعرض هو تنشيط المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع تخصيص جزء من العائدات لكسوة العيد وبرامج دعم الأسر، مشيرةً إلى أن المعرض يمثل ملتقى كبيرًا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة النسائية التي شهدت نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مما يسهم ذلك بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني، كما حرصت الجمعية على تشجيع الشباب العماني على الانخراط في ريادة الأعمال والشروع في مشاريعهم الخاصة، فقد أصبح الشباب أكثر اهتمامًا بالريادة التجارية، مما يعكس تحولًا إيجابيًا في تفكيرهم.

وأضافت الحارثية: إن اختيار شهر رمضان المبارك لإقامة المعرض كان قرارًا استراتيجيًا يتماشى مع روحانيات الشهر الفضيل، حيث يشهد شهر رمضان حركة شرائية كبيرة، خاصة من قبل المرأة العمانية التي تكثر مشترياتها استعدادًا للعيد، كما يعتبر هذا الوقت فرصة لتكثيف أعمال الخير والعطاء، حيث يتم جمع التبرعات والصدقات لدعم الأسر وكفالتها وتقديم كسوة العيد.

وأشارت الحارثية إلى أن التوقيت في رمضان يعزز من قوة الرسالة التسويقية لأي مؤسسة خيرية في العالم الإسلامي، إذ يتزامن مع روحانية الشهر الكريم، مما يجعل هذا الوقت مثاليا للنشاطات الخيرية، فنحن نعتبر هذه الفترة موسم العطاء، حيث يتمتع المسلمون في هذا الوقت بالروحانية التي تدفعهم للمشاركة في الأعمال الخيرية، سواء من خلال التبرعات أو الدعم المادي والمعنوي للأسر المحتاجة.

وحول طريقة تحصيل العائدات لصالح الخدمات المجتمعية التي تقدمها الجمعية وأضحت الحارثية أنهم يستخدمون وسائل مثل تذاكر الدخول، وتأجير الأركان، والكوبونات، بالإضافة إلى بيع المنتجات الخاصة بالأسر المنتجة من خلال ركن الجمعية في المعرض.

موضحةً أن العائدات التي تم تحصيلها من المعارض السابقة قد ساهمت بشكل ملحوظ في تمويل المشاريع المستدامة التي تنفذها الجمعية، حيث تُصرف سنويًا ما يقارب 4 ملايين ريال عماني كمساعدات للأسر المحتاجة، التي تشمل فك كربة، وتفريج هموم الأسر، وبناء المنازل، وتنفيذ برامج أخرى تهدف إلى تحسين جودة حياة العائلات.

وأكدت الحارثية أن الجمعية لا تستخدم التبرعات التي تتلقاها مثل الصدقات والزكوات من الأفراد لدفع رواتب موظفيها أو لتغطية نفقات إدارية، بل يتم تخصيص تلك المبالغ بالكامل للأسر المحتاجة والمشاريع الخيرية، موضحة أن الجمعية تعتمد على الفعاليات والمعارض والأنشطة الجانبية التي تنفذها لتغطية مصاريف الفعاليات وتمويل المصاريف الإدارية، بينما يتم تخصيص الصافي المتبقي لتمويل برامج الجمعية المستدامة، مشيرةً إلى أن الجمعية تتبع نهجًا شفافًا، حيث يتم تخصيص الأموال وفقًا لما يطلبه المتبرع، مع تقديم تقارير تفصيلية بشأن كيفية صرف تلك الأموال، وخاصة عندما تكون المبالغ كبيرة.

وأوضحت الحارثية أن الجمعية تحرص على التعاون المستمر مع شركائها من الشركات الراعية التي تقدم دعما ماديا وآخر لوجستيا، حيث تسهم هذه الشركات في توفير الأماكن والأدوات اللازمة، مما يساعد في تغطية جزء كبير من المصاريف التشغيلية للمعرض، مما يعزز هذا التعاون المشاريع والمبادرات الخيرية للجمعية، بما يتماشى مع أهدافها الإنسانية.

وأضافت الحارثية: إنه بجانب الشراكات المتميزة مع الشركات الراعية التي قدمت دعماً سخيا لهذا القطاع الخيري، كان هناك أيضا تعاون مثمر مع العديد من المؤسسات الحكومية التي وفرت التسهيلات اللوجستية اللازمة لإقامة المعرض وضمان نجاحه، مؤكدةً أن الجمعية تواصل في كل عام البحث عن رعاة جدد لضمان استمرارية فعالياتها الخيرية وتعزيز دورها في خدمة المجتمع، بما يعكس التزامها العميق بتقديم الدعم المستدام وتنفيذ البرامج التي تلبي احتياجات الفئات المستفيدة.

كما أشارت الحارثية إلى جانب فلسفي تاريخي عميق يتعلق بالتجارة العمانية، حيث أكدت أن العمانيين في الأصل كانوا تجارًا معروفين، وقد وصلوا إلى مناطق بعيدة مثل زنجبار والهند وأقصى الأماكن بسبب نشاطهم التجاري، موضحةً أن التجارة كانت جزءًا أساسيًا من تاريخ عمان وهويتها، لكن مع بداية فترة النفط أصبح هناك اعتماد كبير على الثروات النفطية، وتراجع الإقبال على التجارة وبدأت تظهر منافسة خارجية، حيث استحوذ الأجانب على العديد من الفرص التجارية في سلطنة عمان.

وقد اعتبرت الحارثية أن هذا التراجع في النشاط التجاري بين العمانيين يعود إلى تحول في العقليات، حيث أصبح البعض يعتقد أن التجارة ليست مجالًا يمكن للعماني أن يبرع فيه، بينما استفاد الأجانب من هذه الفرص التجارية المتاحة، وأكدت أن هذا الأمر يُعد إجحافًا بحق التاريخ العماني وإمكانيات العقل العماني الذي كان قادرًا على اقتناص الفرص التجارية في الماضي. ودعت الحارثية الشباب العماني إلى العودة إلى هذا الإرث التجاري والاعتقاد بأن التجارة جزء من هوية العمانيين، متمنية أن تعود الثقة في النفس لدى العمانيين لاغتنام الفرص التجارية التي تتوافر لهم اليوم، تمامًا كما كان يفعل أسلافهم.

مقالات مشابهة

  • وزير الصحة يؤكد أهمية خلق مجتمعات خدمية حول المناطق السكنية الجديدة
  • رئيس جامعة بنها: حريصون علي تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030
  • «الفعاليات الاقتصادية بالدقم» رافد استثماري وأداة فعالة في التنمية المستدامة
  • الإرشاد الزراعي ينفذ 86 حقلًا إرشاديًا في القليوبية لتعزيز التنمية المستدامة
  • فولفو تكشف عن ES90 موديل 2026 الكهربائية الجديدة| صور
  • الهطالي: المرأة شريك في التنمية المستدامة
  • إماراتيات: الاستثمار في المرأة يعزز دورها في مسيرة التنمية المستدامة
  • رئيس الوزراء اللبناني: مشروع الحكومة استعادة المؤسسات وتحقيق التنمية المستدامة
  • مشاركة واسعة في «معرض دار العطاء الـ ٢٧» خدمة للعمل الخيري وتعزيز التنمية المستدامة
  • سلام: الحكومة اللبنانية تسعى لاستعادة عافية المؤسسات وتحقيق التنمية