ارتفاع الاستقالات في حكومة بايدن بسبب دعمها اللامحدود لإسرائيل
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 27 أبريل 2024 - 12:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصبحت الاستقالات في الإدارة الأمريكية احتجاجاً على سياسة واشنطن تجاه الحرب في غزة، ودعم إسرائيل اللامحدود، سلسلة لا تنتهي، في أحدث مثال على ظهور المعارضة بين موظفي الحكومة الأمريكية أمام الرأي العام.حيث استقالت المتحدثة الناطقة بالعربية باسم وزارة الخارجية الأمريكية هالة غريط، اعتراضاً على سياسة واشنطن تجاه الحرب في غزة، في ثالث استقالة على الأقل من الوزارة،وكتبت على موقع التواصل الاجتماعي «لينكدإن»: «لقد استقلت في أبريل 2024 بعد 18 عاماً من الخدمة المتميزة، للتعبير عن احتجاجي على سياسة الولايات المتحدة في غزة».
وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية عند سؤاله عن الاستقالة إن الوزارة لديها قنوات لقواها العاملة لتبادل وجهات النظر عندما لا تتفق مع سياسات الحكومة.وفي نوفمبر الماضي وقع أكثر من 1000 مسؤول، في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، التابعة للخارجية الأمريكية، على رسالة مفتوحة تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.كما تم إرسال برقيات تنتقد سياسة الإدارة إلى «قناة المعارضة الداخلية» بوزارة الخارجية.وكان طارق حبش، المسؤول الكبير في وزارة التعليم الأمريكية وهو أمريكي من أصل فلسطيني، قد استقال من منصبه يناير الماضي.وقبل ذلك بشهر تقريباً، أعلنت أنيل شيلين من مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية استقالتها، كما استقال المسؤول بوزارة الخارجية جوش بول في أكتوبر الماضي.واستقالت شيلين المسؤولة في مجال حقوق الإنسان في الخارجية الأمريكية بسبب الحرب المتواصلة على غزة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير الخارجية.. انطلاق اجتماع حقوق الإنسان بمجلس النواب
انطلق اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
و يأتي ذلك انطلاقاً من إطار الدور الرقابي والتشريعي الذي تقوم به لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وحرصًا على تعزيز التنسيق والتعاون مع الجهات التنفيذية المعنية بملف حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، مناقشة أوضاع حقوق الإنسان على الصعيد الدولي.
واستعراض المواقف الرسمية للدولة في المحافل الدولية والإقليمية. كذلك ، التعاون في إعداد التقارير الدورية التي تُرفع إلى الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. بالإضافة الي متابعة تنفيذ التوصيات الدولية الصادرة بحق الدولة، وبحث دور وزارة الخارجية في التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذها.
ختاماً التباحث بشأن الحملات الإعلامية أو السياسية الخارجية التي قد تتناول أوضاع حقوق الإنسان محليًا، وسبل الرد الدبلوماسي عليها.