وزير الاقتصاد: معظم النمو جاء من قطاعات اقتصادية بدأتها السعودية من الصفر
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
قال فيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، إن معظم النمو الذي حققته المملكة خلال السنوات الماضية جاء من قطاعات اقتصادية جديدة بدأتها من الصفر وفقاً لرؤية 2030، مثل الرياضة والترفيه والسياحة بالإضافة إلى القطاعات الصناعية، مضيفاً "المملكة تراجع كل أولوياتها بما يناسب حاجاتها وكل المشاريع تتقدم حسب المخطط وبدون تأخير".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم للإعلان عن فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" تحت شعار "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية"، وهو الاجتماع الأول من نوعه للمنتدى، ويعقد في المملكة على مدار يومين.
وأكد الإبراهيم، أن المملكة العربية السعودرية تراجع كافة أولوياتها الاقتصادية بما يتناسب مع احتياجاتها، مؤكداً أن الدولة أثبتت قدرتها على قيادة نموذج مستدام عالمياً.
وأضاف، أن المملكة حققت 20% نمواً اقتصادياً منذ 2016، و أصبح الاقتصا غير النفطي يمثل 50% من الناتج المحلي الاجمالي في 2023.
وصل إجمالي الاقتصاد غير النفطي في السعودية إلى 1.7 تريليون ريال (453.3 مليار دولار) بالأسعار الثابتة، مدفوعا باستمرار النمو في الاستثمار والاستهلاك والصادرات.
لحظة حاسمة
قال بورج براندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، اليوم الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" يحدث في لحظة حاسمة، وسيكون له أهمية كبيرة.
يبحث أهم اللاعبين الدوليين المستجدات الراهنة في غزة، وتتضمن المشاركة رؤساء دول ورؤساء وزراء خارجية، وسيبحثون تخفيف التوتر قي المنطقة وإيجاد حل للصراع في غزة، بحسب براندي.
في يناير الماضي، استضاف المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، جلسة بعنوان: "السعودية: جهود مستمرة نحو اقتصاد أكثر استدامة"، حيث ناقشت التحديات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها المنطقة، وتأثيرها على الاقتصاد السعودي ورحلته نحو تحقيق الاستدامة. وشدد محمد الجدعان وزير المالية السعودي،خلال الجلسة على أن المنطقة بحاجة لسعودية قوية لكي تكون قادرة على مساعدة المنطقة.
وتستضيف المملكة على هامش المنتدى سلسلة من المعارض والفعاليات الجانبية المصاحبة، لتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات والتطورات في عدد من الموضوعات المهمة، بما في ذلك الاستدامة، والابتكار، والثقافة.
ينعقد الاجتماع على مدى يومين، يستضيف أكثر من ألف مشارك من رؤساء الدول، وكبار المسؤولين والخبراء الدوليين وقادة الرأي والمفكرين من القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الاقتصاد السعودي دافوس الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الاقتصادی العالمی
إقرأ أيضاً:
خبير في قطاع التصنيع: الإمارات قاطرة النمو الصناعي نحو المستقبل المستدام
أكد الدكتور عبدالرحيم بن أحمد الفرحان، الخبير في قطاع التصنيع، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تُعَدُّ من أبرز الدول التي تمتلك رؤية استراتيجية طموحة في تعزيز الاقتصاد الصناعي، مما جعلها واحدة من القوى الاقتصادية المؤثرة على المستوى العالمي.
وأفاد الفرحان، بأن هذه الرؤية تركزت في تحويل الاقتصاد الإماراتي إلى اقتصاد صناعي حديث وقادر على تحقيق النمو المستدام، في ظل القيادة الحكيمة التي أدركت أهمية الصناعة كأحد الأعمدة الأساسية للتنمية.
وأوضح أن القطاع الصناعي في الإمارات يُعتبر من أهم مكونات الاقتصاد الوطني، حيث يمثل ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بعد قطاع النفط والغاز، وهو ما يعكس النمو المتسارع في هذا القطاع.
بين الفرحان، أن الإمارات شهدت تحولاً في السياسة الاقتصادية تتمثل في تقديمها حلولًا مبتكرة لتحفيز النمو الصناعي عبر العديد من المبادرات الاستراتيجية.
وأضاف الفرحان، أن من أبرز هذه المبادرات إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة وجذب الاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى استقطاب التكنولوجيا الحديثة التي ترفع من تنافسية هذا القطاع.
ولفت إلى أن رؤية دولة الإمارات تهدف في تكريس مكانتها الرائدة عالميًا في مجال الصناعة والابتكار، من خلال تقديم بيئة أعمال محفزة تعزز ريادة الأعمال، وتدعم الابتكار وتحقق الاستدامة البيئية.
نوه بأن الإمارات أصبحت مركزًا عالميًا للابتكار الصناعي، وهو ما ينعكس في إطلاق منصة “رواد التقنية وريادة الأعمال” (TIP) التي تهدف إلى توفير حلول عملية للتحديات العالمية، وتشجيع الأفكار الابتكارية في مجال ريادة الأعمال والصناعة.
وأوضح الدكتور عبدالرحيم بن أحمد الفرحان، أن سياسة الاقتصاد الصناعي في الإمارات لا تقتصر على تحسين الأداء الاقتصادي فقط، بل تتضمن أيضًا تلبية المتطلبات الاجتماعية وتحقيق الاستدامة البيئية، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
ويعزز صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، هذه الرؤية من خلال توجيه السياسات الاستراتيجية التي تجعل الإمارات وجهة مثالية للاستثمار الصناعي والابتكاري
ويعكس هذا التوجيه الحكيم سعي الدولة لتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، مع طموح مستمر نحو بناء مستقبل مزدهر ومستدام للأجيال القادمة.
وتبرز دولة الإمارات كنموذج فريد في القدرة على الجمع بين الأصالة والمعاصرة، حيث تجسد تطورًا صناعيًا وابتكاريًا يضعها في مقدمة الدول التي تسعى لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في القرن الواحد والعشرين.