غادة عون ترد على وكيل اليسا: أستغرب كيف يتهجم احد المحامين على قاض يقوم بعمله بكل تجرّد
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
سألت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون في بيان: "هل أصبحنا في زمن انتفت فيه كل الأصول والاخلاقيات المهنية في التعامل بين المحامين والقضاة. إني استغرب أشد الاستغراب كيف ينبري احد المحامين وهو الاستاذ مارك حبقة للتهجّم على قاض يقوم بعمله بكل تجرّد وأمانة، خاصة في معرض تحقيق عدلي لم ينته بعد، وبالتالي يحتمل كل الحلول حسب المعطيات الواردة في الدعوى، فيعطي رأيا مسبقا في ملف هو وكيل فيه ويتهجّم في الاعلام على القاضي بهدف ثنيه عن متابعة عمله، لانه رفض توقيف خصمه وفضّل تركه موقتا رهن التحقيق حتى يدقّق هو بنفسه في الملف".
وتابعت: "هل وصلت ممارسة مهنة المحاماة في التعاطي مع القضاء الى هذا الدرك؟. مع العلم ان هذه الدعوى تستوجب لا كغيرها من الدعاوى التدقيق أكثر في مضمونها في ظلّ وجود دعاوى سابقة بين الطرفين قد تكون مماثلة، وقد تحتمل بالتالي هذه النتيجة او تلك، وكأن الهدف هو الضغط على المدعي العام لإلزامه اتخاذ القرار الذي يبتغيه الاستاذ حبقة. إني أضع كل هذه المخالفات والافتراءات برسم حضرة نقيب المحامين ولي ملء الثقة بمناقبيته وحرصه على حسن سير العمل في مرفق العدالة". يشار إلى أن حبقة هو وكيل الفنانة اللبنانية إليسا التي تقدمت بشكوى جزائية ضد شركة "وتري" التي استولت على قناة إليسا الخاصة على "يوتيوب".
وكان حبقة قال في تصريح سابق عبر "ET" بالعربية إن التحقيق بالشكوى ضد "وتري" قائم في مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، معلناً أنه سيتقدم بدعوى ضد القاضية غادة عون باعتبار أنه لا يحق لها إعطاء أي إشارة في أي ملف تابع لإليا من بعد خصام بينهما أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
وسرد حبقة التفاصيل، وقال: "بعد أن قام القاضي سامر ليشا بكامل تحقيقاته والتي امتدت من 3 الى 4 أسابيع بشأن قضية إليسا مع وتري، وبعد التأكد من إستيلاء الشركة المذكورة على قناة يوتيوب والعبث بالمحتوى دون موافقة إليسا، إتخذ القاضي ليشا القرار بإلزام وتري تسليم القناة مع جميع كلمات المرور".
وتابع: "الشركة رفضت تنفيذ قرار القاضي ليشا الذي اتخذ قراراً بتوقيف رئيس مجلس إدارة وتري غسان شرتوني، بعد تمنّعه من تنفيذ القرار القضائي".
وأكمل: "إثر ذلك، قامت القاضية غادة عون بتجاهل قرار القاضي ليشا مطالبةً بإخلاء سبيل شرتوني وإقفال الملف بشكل غير قانوني، علماً أن القاضية عون ليس لها الحق قانوناً في أن تُعطي أي إشارة بأي ملف تابع لإليسا من بعد خصام بينهما أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وبالتالي يُمنع عليها إعطاء أي إشارة في هذا الملف".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: غادة عون
إقرأ أيضاً:
القاضي العمدي: التدوير الوظيفي يهدف الى الارتقاء بالعمل القضائي والاداري بمحاكم ذمار
ذمار / رشاد الجمالي
عقد اليوم بمحافظة ذمار لقاء للموظفين الذين تم تدويرهم في عدد من المحاكم الاستئنافية والمحاكم الابتدائية التابعة لها برئاسة القاضي مجاهد العمدي رئيس محكمة الاستئناف المحافظة.
وفي اللقاء اكد القاضي العمدي اهمية استشعار المسؤولية خلال هذه المرحلة المفصلية التي تقتضي تحقيق تحولات نوعية في العمل القضائي تلبي احتياجات المواطن وتطلعات القيادة الثورية والسياسية وتجسد عمليا في تحقيق عدالة ناجزة .
ولفت إلى أن التدوير الوظيفي لتطوير مستوى الأداء في العمل الوظيفي ويعد من أهم أولويات تطوير وتفعيل الإدارة القضائية لتنفيذ برنامج الإصلاحات الإدارية والقضائية والمالية .
منوها ان قيادة الوزارة عازمة على تحقيق تحول في العمل القضائي ليتسنى للموظف إنجاز قضايا المواطنين وتحقيق مهامه على أكمل وجه دون الانشغال بالمعوقات الإدارية والمالية .
واشار أن الهدف من التدوير الوظيفي
هو الارتقاء بالعمل القضائي والاداري وفي مختلف الجوانب الأخرى.
وبين أن التدوير الوظيفي مبدأ ثابت تعمل به وزارة العدل بصورة دائمة بهدف الارتقاء بالعمل القضائي والاداري .
وأوضح أن هذه هي المرحلة الأولى وأن شاء الله سيتبعها مراحل أخرى ستستمر حتى تشمل كافة الموظفين الاداريين .
وشدد على أهمية معالجة أوجه القصور والحد من الاختلالات وإنجاز تحصيل وطباعة الأحكام القضائية وإحالتها أولا بأول ووجه بعدم السماح بتحميل المواطن أي أعباء مالية تحت مسمى حق التحصيل للأحكام وان الوزارة ستواجة ذلك كأولويه لحل مثل هذة القضايا حسب المتاح وفق آلية دقيقة.
وشدد على أهمية تحصيل موارد الدولة من الرسوم القضائية بمختلف المحاكم والقضايا كرسوم الدعاوى والطلبات والغرامات وغيرها من الرسوم القانونية بنزاهة وتوريدها أولا بأول إلى خزينة الدولة.. مبينا أن الوزارة ستعمل مستقبلا على عكس جزء من هذه الإيرادات لمصلحة الكادر الوظيفي والقضائي في الميدان
ولفت إلى الحرص على تطوير النظام القضائي الإلكتروني عبر مركز معلومات القضاء بالوزارة والمحاكم وتوفير المتطلبات اللازمة لذلك حسب المتاح باعتبار أن التحول الرقمي للنظام القضائي الإلكتروني أولويه للوزارة إلى جانب تفعيل الرقابة الإدارية والقضائية عبر هذا النظام لإنجاز القضايا أمام المحاكم وتفعيل إدارات الرقابة والتفتيش الإداري في محكمة الاستئناف والمحاكم التابعة لها وتوفير متطلباتها للقيام بمهامها .
وأكد الاستعداد للعمل على تلبية الاحتياجات الفنية والمكتبية بالحدود الممكنة والمتاحة وفق آليات رقابية ومعايير عملية.. مشددا على اعتماد مبدأ المكافأة والتشجيع والتحفيز للكادر الفاعل والمساءلة للمقصرين والمتجاوزين في مهامهم.
واكد على ضرورة حل الاشكاليات المتعلقة بانعدام الاحصائيات القضائية الدورية والشاملة وعزا ذلك إلى التقصير في المدخلات من قبل المحاكم مؤكدا أهمية العمل على إعداد قاعدة معلوماتية دقيقة.
واشار القاضي العمدي إلى دور عمل المعلومات وتفعيلة في استيفاء البيانات ومراقبة جلسات القضايا التي لم يتم ترحيلها وحل الاشكاليات بمراكز المعلومات .
فيما اشار مدير عام محكمة الاستئناف المحافظة حسين السراجي إلى الانجازات القضائية والقضايا المرحلة والمنجزة والمحصلة خلال العام الهجري الحالي والمنصرم .
وقدم شرح عن الاشكاليات المتعلقة بالعمل الإداري والرقابي والمالي القضائي والاحتياجات الضرورية للمحاكم المتعلقة بالمباني والمكاتب والتجهيزات المكتبية والفنية بالإضافة إلى الاحتياجات المتعلقة بتوفير النقص في الكادر الإداري المؤهل.
وناقش اللقاء إمكانية تحديث اللوائح التنظيمية وتوحيد الآليات لجميع المحاكم في التحصيل والطباعة كما تطرق إلى ضرورة تحديث النظام الإلكتروني القضائي ونظام الأرشفة والأتمتة بما يتناسب مع حاجة العمل ويسهم في تسهيل الإجراءات الخدمية للمواطنين المتقاضيين.
حضر اللقاء مدير ادارة الرقابة والتحقيق بمحكمة الاستئناف علي النهاري.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة