السومرية نيوز – أمن

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت 27 نيسان/ ابريل 2024، تفاصيل جريمة قتل شقيقتين تبلغان 3 و7 سنوات في برطلة بمحافظة نينوى، والقبض على الجناة.
وأشارت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، إلى تشكيل فريق عمل برئاسة مدير مكافحة الجرائم وعضوية ضباط شعب النصر والحمدانية لمكافحة الجرائم، بالتعاون مع قسم شرطة الحمدانية، واستحصال موافقة قاضي التحقيق المختص، لـ "إجراء الكشف والمخطط على محل الحادث" وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بـ "قتل طفلتين شقيقتين، تبلغ الأولى من العمر 7 سنوات والثانية 3 سنوات".



وتمكن فريق العمل من كشف الجريمة التي وقعت في "مجمع الزهراء السكني التابع لناحية برطلة خلال أقل من 24 ساعة من البدء بالتحقيق" حيث توصل الفريق الى "الجناة الذين ارتكبوا هذه الجريمة البشعة" وتبيّن أن الفاعلين هم "الأب والأم بمساعدة الابن"، بحسب البيان.

المتهمون اعترفوا "ابتدائياً وقضائياً" بارتكابهم الجريمة، موضحين أن سبب اقدامهم على الجريمة هو "مشاكل عائلية بسبب إدمان الأب والأم على تناول الخمر والمشروبات الكحولية".

وتابعت الوزارة انه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وتوقيفهم وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي.

وتعاقب المادة (406) من قانون العقوبات العراقي بالإعدام أو السجن المؤبد، كل من قتل نفساً عمداً أي "مع سبق الإصرار أو الترصد"، عبر استعمال مادة سامة أو مفرقعة أو متفجرة، أو إذا كان القتل لدافع "دنيء" أو مقابل أجر، أو إذا استعمل الجاني طرقاً وحشية في ارتكاب الفعل.

ويتصاعد العنف المنزلي في العراق، على نحو متسارع، إذ أصبحت جرائم القتل العائلية تتكرّر أسبوعياً، حتى باتت مثار قلق حقيقي في المجتمع العراقي. وبينما يؤكّد مختصون أنّ دوافع اقتصادية ونفسية تقف وراء تلك الجرائم، فإنهم حمّلوا الحكومة والجهات المختصّة مسؤولية إيجاد الحلول لتلك الأزمات، والبرلمان لتشريع قانون العنف الأسري المعلّق منذ سنوات.

وتسجّل المحافظات العراقية، بشكل عام، جرائم شبه يومية، داخل العائلة الواحدة، إذ يمكن أن تتطوّر الخلافات البسيطة حول قضايا الإرث أو أموال أو فسخ خطوبة أو انفصال بين زوج وزوجته مثلاً، إلى استعمال السلاح الناري أو غيره.

كما لا تتوقف أجهزة الأمن العراقية عن نشر أخبار تؤكد مقتل زوجة على يد زوجها أو العكس، أو امرأة على يد شقيقها، وابنة على يد أبيها، وارتكاب جرائم مروعة أخرى. وقد ارتفع عدد هذه الجرائم في الأعوام القليلة الماضية، في ظل توافر "الأرضية الخصبة" لارتكابها والمتمثلة في التأثيرات السلبية لحال الاحتقان اليومي الأمني والسياسي، وتردي الوضع الاقتصادي الذي يُدخل الأُسر في معاناة كبيرة، وتراجع مستوى التعليم، إضافة إلى انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات في شكل غير مسبوق.

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

محامون ألمان يلجؤون إلى القضاء لوقف سفينة تنقل متفجرات للاحتلال

قدم محامون معنيون بحقوق الإنسان التماسا إلى القضاء في برلين من أجل منع شحنة من المتفجرات العسكرية تزن 150 طنا تحملها سفينة الشحن الألمانية إم.في كاثرين، والتي يقولون إنها ستسلم إلى أكبر شركات توريد المواد الدفاعية في الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مركز الدعم القانوني الأوروبي الأربعاء إن الدعوى أقيمت بالوكالة عن ثلاثة فلسطينيين من غزة استنادا إلى أن شحنة المتفجرات من نوع آر.دي.إكس يمكن إدخالها في الذخائر المستخدمة في حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة، مما قد يساهم في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ويزعم الاحتلال الإسرائيلي أنه لا يرتكب جرائم حرب في قطاع غزة، وإن قواته تلتزم بالقانون الإنساني الدولي في قتالها ضد المسلحين الفلسطينيين الذين يعملون في مناطق مدنية مكتظة بالسكان.


وقالت شركة لوبيكا مارين الألمانية، التي تملك إم.في.كاثرين إن السفينة "لم يكن مقررا لها التوقف في أي من موانئ إسرائيل" وإنها أفرغت حمولتها مؤخرا في مدينة بار بجمهورية الجبل الأسود.

ورفضت الشركة الكشف عن تفاصيل الشحنة لأسباب تعاقدية، لكنها قالت إنها امتثلت بشكل كامل لجميع اللوائح الدولية ولوائح الاتحاد الأوروبي، وتأكدت من الحصول على التصاريح اللازمة قبل أي عمليات.

وقال مركز الدعم القانوني الأوروبي إن الشحنة كانت متجهة إلى شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية، وهي وحدة تابعة لشركة إلبيت سيستمز التي تعد أكبر مورد للمواد الدفاعية في إسرائيل. ورفضت إلبيت سيستمز التعقيب.


ومنذ تشرين الأول / أكتوبر 2023 يشن الاحتلال الإسرائيلي حربا عنيفة على قطاع غزة، مستهدف أحياء سكنية ومرافق عامة، مما تسبب في دمار واسع وسقوط آلاف الشهداء من المدنيين، وشهد الهجوم استخدامًا غير مسبوق للأسلحة الثقيلة والطيران الحربي، بما في ذلك قصف مكثف استهدف المناطق المكتظة بالسكان.

وتسببت الحرب في أزمة إنسانية حادة، إذ تعطلت الخدمات الأساسية، وازدادت معاناة السكان بسبب نقص الوقود والكهرباء والمياه، وتعرضت المستشفيات للضغط الشديد بسبب نقص الأدوية والإمدادات الطبية، ما فاقم من معاناة الجرحى والمصابين.

مقالات مشابهة

  • وزير السياحة: الكحول مهم للبعض لكننا قررنا عدم تقديمه.. فيديو
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون لتشديد العقوبات على الجرائم المرورية
  • قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن.. “معضلة التوازن” بين السلم الأهلي والحريات
  • قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن.. معضلة التوازن بين السلم الأهلي والحريات
  • Peoples Dispatch .. قانون الجرائم الالكترونية نكسة لحرية الصحافة في الأردن
  • أستاذ قانون: الملكية الفكرية تشجع الابتكار وتعزز النمو الاقتصادي
  • زوجان كفيفان يكتشفان وفاة نجلهما بالصدفة.. عاشا مع جثمانه 4 أيام
  • محامون ألمان يلجؤون إلى القضاء لوقف سفينة تنقل متفجرات للاحتلال
  • نائب :جرائم الإرهاب والفساد وتهريب الآثار غير مشمولة بقانون العفو العام
  • د. سعيد ذياب يكتب .. قانون الجرائم الالكترونية مِعوَل هدم لأي تطلع للديمقراطية!