«المالية»: تمكين الجهات الحكومية من وسائل بديلة لـ«منصة اعتماد» عند تنفيذ أعمال خارج السعودية
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
المناطق_متابعات
أجرت وزارة المالية عدداً من التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بهدف تسهيل أعمال الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والوصول إلى أكبر عدد من الأسعار التنافسية، وتوفير احتياجات الجهات، وتطوير بيئة الأعمال في السعودية.
وتعد التعديلات الجديدة خطوةً مُهمة لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، حيث تُسهم في ترسيخ قيم ومبادئ العدالة والشفافية في جميع إجراءات وأعمال المنافسات والمشتريات الحكومية، بما يرفع من معدلات الإنتاجية في الاقتصاد السعودي وفقا لـ “عكاظ”.
وتُمكّن التعديلات الجديدة، الجهات الحكومية التي تنفذ أعمالاً خارج السعودية من استخدام وسائل بديلة للبوابة الإلكترونية للمشتريات الحكومية (منصة اعتماد) للحصول على عروض أسعار تحقق متطلباتها في مشترياتها وأعمالها، كما تتيح لها إمكانية الجمع بين رئاسة أو عضوية اللجان (لجنة فتح العروض، لجنة فحص العروض، لجنة فحص عروض الشراء المباشر، لجنة التأهيل) لضمان استمرارية الأعمال، إضافة إلى استثنائها من تقديم طلب ضمان ابتدائي أو نهائي -بحسب ما تراه مُحققاً للمصلحة- لتسهيل الحصول على عروض الأسعار وإكمال إجراءات التعاقد.
وشملت التعديلات، عدم اشتراط الشهادات التي لا تكون جزءاً من الالتزام التعاقدي، حيث جرى اقتصار مسوغات صرف دفعات القطاع الخاص على توفير شهادة إنجاز بالأعمال من الجهة الحكومية صاحبة المشروع، والشهادات التي يتوجب تقديمها بموجب نماذج العقود المعتمدة؛ بما يُسرّع إجراءات دفع مستحقات القطاع.
وفي ما يتعلق بتأمين المشتريات أو تنفيذ الأعمال خارج السعودية، استثنت التعديلات الجديدة الاتفاقيات الإطارية التي تبرمها الجهة المختصة بالشراء الموحد المتعلقة بالسلع والخدمات التي تنص أحكامها على إمكانية تنفيذها خارج السعودية، وبالنسبة لإجراءات التحكيم، أكدت التعديلات إلزامية التحكيم داخل السعودية وذلك في المركز السعودي للتحكيم التجاري أو في أحد مراكز التحكيم المرخصة، على أن يتم تطبيق أنظمة السعودية على موضوع المنازعة، كما تضمنت التعديلات في الأعمال المنفذة في الخارج إمكانية الاتفاق على التحكيم بعد أخذ موافقة وزير المالية أو من يفوضه بغض النظر عن قيمة العقد التقديرية.
وتضمنت التعديلات كذلك، إلزام الجهة الحكومية بالتحقق من سلامة وجاهزية موقع الأعمال قبل طرحه في منافسات الإنشاءات العامة؛ مما يسهم في سلاسة استلامه بواسطة القطاع الخاص وتنفيذ أعمال المشروع.
ويمكن الاطلاع على تعديلات اللائحة من خلال الرابط التالي (من هنا)، ويُعمل بموجب الدليل اعتبارا من 11 ذو القعدة 1445 الموافق 19 مايو 2024 على المنافسات المنشأة من هذا التاريخ.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المشتريات الحكومية المملكة تنفيذ المشاريع مشاريع القطاع الخاص منصة اعتماد نظام المنافسات وزارة المالية الجهات الحکومیة خارج السعودیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي: اعتماد العراق على إيرادات النفط خطأ كبير
آخر تحديث: 20 فبراير 2025 - 9:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق، توماس سايلر، الخميس، إن “بعثة الاتحاد الأوروبي وبعثات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بغداد؛ تعمل بشكل وثيق مع الحكومة العراقية لدفع الإصلاحات الأساسية قُدُماً”، مبيناً في حديث صحفي، أنه “نظراً لاعتماد العراق الكبير على مصدر دخل واحد (النفط)، فمن المفهوم أن هناك صعوبة للتأقلم مع التغيرات السياسية والاقتصادية والمالية، وكذلك عدم تشجيع الابتكار”.وأضاف، أن “الاتحاد الأوروبي يعترف بجهود حكومة محمد شياع السوداني في هذا المجال ويشجع السلطات بما في ذلك مجلس النواب وأصحاب المصلحة الاقتصاديين الرئيسيين، على تسريع وتيرة الإصلاحات، لاسيما في تطوير القطاع الخاص”، موضحاً أن “تعزيز هذا القطاع لن يُسهم في تنويع الاقتصاد فحسب، بل سيزيد أيضاً من جاذبية العراق للمستثمرين والتجار والمصنِّعين الأوروبيين، مما يعزز فرص التعاون الاقتصادي بين العراق وأوروبا”.وأشار السفير سايلر، إلى أن “الاتحاد الأوروبي يعمل مع الحكومة العراقية في مجالات مكافحة الفساد والحماية الاجتماعية وإصلاح قطاع الأمن المدني والعسكري وتطوير القطاع الخاص، بما في ذلك القطاع المصرفي وتشريعات الشركات”، مؤكداً أن “هذه المجالات مهمة جداً لكي يواصل العراق بناء اقتصاد حديث”، وأضاف “إننا ندعم العراق في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية (WTO)، وهو أمر ضروري، من بين أمور أخرى، لتوحيد القوانين العراقية مع المعايير الدولية”.وتابع، أن “الاتحاد الأوروبي يقدّر الجهود المستمرة التي يبذلها العراق للحفاظ على استقراره ويشجع العراق على مواصلة الامتناع عن الانخراط في النزاعات المتفاقمة، كما يدعم الاتحاد الأوروبي بيان الحكومة العراقية الرافض لاستخدام الأراضي العراقية لشنِّ هجمات خارجية، وينبغي أن ينطبق هذا الأمر على جميع دول المنطقة”. وفي ملف التعاون بين العراق والاتحاد الأوروبي في سبيل رفع الحظر عن الطيران العراقي، أوضح سايلر، أنه “يجب تلبية وتنفيذ المتطلبات الدولية المعتمدة، وقد تم تسليم قائمة وضعتها وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA) إلى هيئة الطيران المدني العراقية وشركة الخطوط الجوية العراقية في تموز 2023”.وأضاف، “ترحِّب بعثة الاتحاد الأوروبي بعمل الخطوط الجوية العراقية على معالجة أوجه القصور، كما تأمل البعثة بأن تُسهم الزيارة الأخيرة لخبراء منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) لبغداد في تعزيز الإصلاحات الضرورية”، منبهاً إلى أنه “في الوقت نفسه، يعدُّ وجود إطار تنظيمي موثوق به ومعترف به دولياً لقطاع الطيران المدني في العراق أمراً ضرورياً”.وختم السفير سايلر، حديثه بالقول إنه “في هذا السياق، ترحِّب بعثة الاتحاد الأوروبي بتقدم العراق نحو اعتماد قانون طيران حديث ينظم من بين أمور أخرى، الإطار القانوني وصلاحيات هيئة الطيران المدني العراقية”، مشيراً إلى أنه “لا تزال المفاوضات مع المفوضية الأوروبية مستمرة بروح جديدة من التعاون”.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية