انتعاش كبير لاقتصاد سنغافورة مع واجهة عقبات بينها حرب غزة
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
تواجه رحلة سنغافورة الاقتصادية نمو اقتصادي، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط جراء استمرارالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشكوك المحيطة بتعديلات أسعار الفائدة العالمية، حسبما حذرت أحدث مراجعة أجرتها سلطة النقد السنغافورية، والتي نُشرت يوم الجمعة.
ووفقا لوكالة بلومبيرغ -وعلى الرغم من الحفاظ على توقعاتها بنمو اقتصادي يتراوح بين 1% و3% لهذا العام- أكدت سلطة النقد السنغافورية على الدور الحاسم للتخفيف النقدي العالمي والتقدم التكنولوجي في تشكيل المسار الاقتصادي في سنغافورة.
المخاطر المستمرة
وذكرت سلطة النقد في سنغافورة "في مراجعتنا للاقتصاد الكلي نصف السنوية، نسلط الضوء على المخاطر المستمرة الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية لفترة طويلة وتقلب تدفقات رأس المال". وأضافت "إن تصاعد الصراعات الجيوسياسية يمكن أن يؤدي إلى ضغوط مفاجئة في الأسواق المالية، مما يشكل تهديدات لآفاق النمو العالمي والمحلي".
كما تتوقع أن الانخفاض المحتمل في تكاليف الاقتراض من قبل الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) بالربع الثالث، إلى جانب انتعاش مبيعات الرقائق العالمية، يمكن أن يدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي في سنغافورة إلى قرب معدله المحتمل طوال عام 2024.
ومع ذلك، تشير بلومبيرغ إلى أن التوسع الاقتصادي البطيء بنسبة 1.1% وأثار عام 2023 تثيران المخاوف، حيث حذر رئيس الوزراء المكلف لورانس وونغ من استمرار النمو البطيء، وهو ما يشي بمدى هشاشة الاقتصادات العالمية والمحلية في مواجهة الصدمات السريعة وفقا للوكالة.
وأدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط -لا سيما في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، وما ترتب على ذلك من ارتفاعات في أسعار النفط- إلى تقلبات جديدة في العملة، وتجدد الضغوط التضخمية، والعودة إلى السياسات النقدية المتشددة في مختلف أنحاء آسيا.
وتتوقع سلطة النقد في سنغافورة أيضا انخفاضا طفيفا في النمو العالمي عام 2024 بسبب استمرار إجراءات التشديد على ما قالت بلومبيرغ، خاصة بين الاقتصادات المتقدمة، في حين يظل مسار تراجع التضخم غير متساوٍ.
التضخم
وفيما يتعلق بالتضخم، أشارت بلومبيرغ إلى أن صناع السياسة في سنغافورة يحافظون على توقعاتهم للتضخم الأساسي والكلي بمتوسط يتراوح بين 2.5% و3.5% لهذا العام. ومع ذلك، فإنهم يقرون بأن التوقعات تخضع للتغيرات في التكاليف، خاصة وسط التوترات الجيوسياسية المستمرة.
وعلى الرغم من التوسع الأبطأ من المتوقع في الربع الأول، فإن صناع القرار السياسي في سنغافورة ما زالوا متيقظين.
وفشل اعتماد الاقتصاد على الإنفاق على السياحة والترفيه -وفقا للوكالة- في تعويض الانكماش بالتصنيع، مما يعكس المخاوف التي أعرب عنها رئيس الوزراء في وقت سابق من هذا العام بشأن مخاطر النمو البطيء لفترة طويلة على مستويات المعيشة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حرب غزة سنغافورة المخاطر المستمرة الأسواق المالية فی سنغافورة سلطة النقد
إقرأ أيضاً:
الإعلام البيئي لمواجهة تغير المناخ.. عقبات وحلول أمام الجزائر (مقال)
مقالات مشابهة 
الآن.. تردد قناة طيور الجنة 2024 على عربسات
55 دقيقة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعتين مضت
ساعتين مضت
ساعتين مضت
3 ساعات مضت
مع تزايد الأزمات البيئية وتغير المناخ بما يهدد الجزائر والعالم، تتصاعد الحاجة لإعلام بيئي فعّال يسهم في توعية المجتمع بمخاطر هذه التحديات وانعكاساتها على البيئة، والاقتصاد، والصحة.
وبرغم الأهمية الملحّة لمثل هذا الإعلام، ما تزال الجزائر تفتقر إلى منصات إعلامية متخصصة تضع القضايا البيئية والمناخية تحت المجهر بعمق وشمولية.
هذا الواقع يفرض ضرورة تأسيس إعلام بيئي مؤثّر، قادر على تعزيز الوعي المجتمعي ودفع الأفراد والمؤسسات نحو تبنّي ممارسات مستدامة.
ومن شأن هذه الخطوة أن تمكّن المجتمع من مواجهة الأزمات البيئية المستمرة، وتداعيات تغير المناخ، والتصدي لها بفاعلية.
أهمية الإعلام البيئي لمواجهة تغير المناخإن وجود الإعلام البيئي في الجزائر يؤدي دورًا محوريًا في مواجهة تغير المناخ، من خلال توعية المجتمع بالتحديات المناخية وتداعياتها على البيئة والحياة اليومية.
فهو يسهم بتعريف الجمهور بالمخاطر البيئية الملحّة، كالتصحر، والجفاف، ونقص المياه، مما يساعد في إدراك الأثر السلبي لهذه التغيرات في الزراعة والموارد الطبيعية والمناطق الريفية.
بالإضافة إلى ذلك، يعمل الإعلام على خلق حوار مجتمعي حول سياسات تغير المناخ، من خلال تغطية قضايا بيئية وتقديم برامج نقاشية وتحقيقات، مما يعزز من الشفافية، ويشجع المواطنين وصنّاع القرار على المشاركة الفعّالة.
كما يؤدي الإعلام البيئي دورًا توجيهيًا، فيحثّ الأفراد على تبنّي ممارسات صديقة للبيئة، مثل ترشيد استهلاك المياه، وإعادة التدوير، واستعمال الطاقة المتجددة، فضلاً عن تسليط الضوء على مبادرات محلية للتكيف مع آثار تغير المناخ، مثل مشروعات التشجير وإدارة الموارد المائية.
وبتحفيزه على دعم البحث العلمي والابتكار، يسهم الإعلام في تعزيز حلول مبتكرة للتحديات البيئية التي تواجهها الجزائر، مما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة تراعي الظروف المناخية المتغيرة.
الحق في المعلومة البيئية بالقانون الجزائريأشار القانون رقم (03-10) إلى وضع نظام متكامل للإعلام البيئي، يشمل إنشاء شبكات لجمع المعلومات البيئية تحت إشراف الهيئات أو الأفراد الخاضعين للقانون العام أو الخاص، مع تنظيم هذه الشبكات وتحديد شروط جمع المعلومات البيئية.
كما ينصّ القانون على تأسيس قواعد بيانات متكاملة تحتوي على معلومات بيئية دقيقة تشمل الجوانب العلمية، والتقنية، والإحصائية، والمالية، والاقتصادية، إضافةً إلى إتاحة المعلومات المتعلقة بالبيئة على المستويين الوطني والدولي، وتسهيل إجراءات تلبية طلبات الحصول على المعلومات.
ووفقًا للمادة السابعة، يُمنح الحق لأيّ شخص في طلب الحصول على المعلومات المتعلقة بحالة البيئة والإجراءات والتنظيمات الخاصة بحمايتها.
أمّا قانون المياه (05-12)، فقد ألزم الإدارة المكلّفة بالموارد المائية بتطبيق نظام إدارة متكامل للمعلومات حول المياه، يدمج أنظمة الإعلام وقواعد البيانات القائمة.
وتلتزم الإدارة بتوفير المعلومات الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية المتاحة، وكذلك البيانات الخاصة بمواصفات الحماية الكمية والنوعية، وذلك بناءً على طلب الأفراد أو الجهات الراغبة في إنشاء مرافق مرخصة لاستخراج المياه من الأملاك العمومية، سواء كان استعمالها عامًا أو خاصًا.
الاهتمام بالقضايا البيئية في الإعلام الجزائريالملاحظ أن ما يوجد في الجزائر هو اهتمام بالقضايا البيئية، إذ لا تخلو الصحف اليومية ورقية أو إلكترونية، والبرامج التلفازية والإذاعية، والمنصات الإلكترونية، من تناول المشكلات البيئية، ولكن هذا الاهتمام يفتقر إلى التخصص والشمولية التي تجعل منه إعلامًا بيئيًا فعّالًا.
وبتتبُّع التطور التاريخي للاهتمام الإعلامي بالقضايا البيئية وقضايا تغير المناخ في الجزائر، كانت أول جريدة تناولت القضايا البيئية من خلال تخصيصها لصفحة أسبوعية تصدر كل يوم أحد، وهي جريدة الصباح (في التسعينيات).
وحينها كانت تتناول المشكلات البيئية بشكل مبسّط بغرض التعليم والتوعية البيئية، إلّا أنها توقفت بعد ذلك.
أمّا جريدة الشروق، فتتناول قضايا بيئية عمومًا في مناطق معينة بالجزائر، كما نلاحظ أن جريدة الخبر لها إسهامات مهمة، إذ كان الصحفي كريم كالي يقوم بتحقيقات بيئية ميدانية يعرضها في شكل مقالات تتناول العديد من الموضوعات، منها استنزاف الثروة الغابية، وسرقة المرجان بولاية القالة، وفضلات السفن، وتلوث الساحل بمياه الصرف الصحي.
أمّا في المجال السمعي البصري، فتُخصص القناة الأولى من الإذاعة الوطنية الجزائرية برنامجين في مجال القضايا البيئية.
البرنامج الأول يحمل اسم “الأرض الطيبة”، ويُبَثّ كل يوم سبت من الساعة 11:04 إلى 11:30 منذ عام 2017. ويركّز على زيارات ميدانية تتناول الفلاحة والتنمية الريفية، حيث يتطرق إلى العديد من القضايا، مثل واقع الفلاحة في الجزائر ونماذج من المستثمرات الفلاحية، إلى جانب تغطيته للتظاهرات التي يشهدها القطاع.
أمّا البرنامج الثاني، فهو “أوزون”، الذي يُبثّ كل يوم سبت من الساعة 10:05 إلى 11:00. ويعرض هذا البرنامج العديد من القضايا البيئية بحضور المهتمين، كما يواكب التظاهرات البيئية على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.
ومن بين الموضوعات التي يتناولها البرنامج: السياسة الطاقية في الجزائر، وتسيير الموارد المائية، ومدى احترام المعايير البيئية في اقتناء مواد البناء، وقضية الطاقات المتجددة بديلًا للمحروقات، بالإضافة إلى تقييم المشروعات البيئية في الجزائر مع حلول كل سنة ميلادية جديدة.
كما تخصص إذاعة الجزائر الدولية حصة بعنوان “Ecolo” باللغة الفرنسية، التي بدأت بثّها منذ عام 2014، وتُبثّ كل يوم خميس من الساعة 11:00 إلى 11:26.
تتناول هذه الحصة العديد من القضايا البيئية، مثل التلوث البحري والجوي، وقضية النفايات، وحرائق الغابات في الجزائر، وإستراتيجية التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تغير المناخ، وغيرها من الموضوعات، مع تغطية الفعاليات البيئية في الجزائر.
تحديات وإستراتيجيات بناء إعلام بيئي في الجزائربناء منظومة متكاملة للإعلام البيئي في الجزائر، تواجهه مجموعة من التحديات التي تعوق تطويره وفاعليته.
من أبرز هذه التحديات، نقص التخصص والموارد اللازمة، مما يؤدي إلى تغطية غير شاملة للقضايا البيئية وغياب المعلومات الدقيقة.
إضافةً إلى ذلك، يفتقر المجتمع إلى الوعي الكافي بأهمية القضايا البيئية وتداعيات تغير المناخ، مما يجعل من الصعب جذب انتباه الجمهور واهتمام وسائل الإعلام بهذه المواضيع.
وغالبًا ما تُفضّل وسائل الإعلام تسليط الضوء على القضايا الاقتصادية والاجتماعية على حساب القضايا البيئية، مما يؤدي إلى تهميشها في الخطاب الإعلامي.
ومن جهة أخرى، هناك حاجة ملحّة إلى تدريب الصحفيين والمراسلين في هذا المجال، إذ يفتقر العديد منهم إلى المهارات اللازمة لتغطية القضايا البيئية بفعالية.
كما يعاني الإعلام البيئي من ضعف الشراكات والتعاون مع الخبراء والمؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، مما يحدّ من تبادل المعرفة والمعلومات الضرورية.
إضافةً إلى ذلك، ينقص الإعلام الدعم المالي الكافي لإنشاء منصات متخصصة وتطوير محتوى عالي الجودة، مما يؤثّر سلبًا في استدامته وفاعليته.
إن غياب استراتيجية إعلامية شاملة تهتم بالقضايا البيئية يعوق التنسيق بين الجهات المعنية، ويؤثّر في فعالية الحملات الإعلامية.
ولا يمكن تجاهل تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، إذ قد تؤدي المعلومات المضللة أو غير الدقيقة إلى تشويش الوعي العام حول القضايا البيئية، مما يتطلب من الإعلام التقليدي تعزيز مصداقيته.
مما تقدَّم نصل إلى أنه لإنشاء إعلام بيئي فعال في الجزائر لمواجهة تغير المناخ ومختلف التحديات البيئية، ينبغي اتخاذ خطوات إستراتيجية متعددة:
تأسيس منصات إعلامية متخصصة تشمل قنوات تلفازية وإذاعية، بالإضافة إلى مواقع إلكترونية ومدونات تركّز على القضايا البيئية، وتقدّم محتوى موثوقًا وعالي الجودة.تطوير محتوى توعوي وتعليمي يُبرز المخاطر البيئية وتغير المناخ وتأثيراته في المجتمع، باستعمال تقارير، وبرامج وثائقية، وحملات توعوية متنوعة.توفير دورات تدريبية للصحفيين والمراسلين في مجال البيئة لتعزيز فهمهم العميق للقضايا البيئية ومهاراتهم في التغطية الموضوعية والشاملة.تفعيل الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء البيئيين سيضمن دقة المعلومات وتنوع الرؤى حول القضايا البيئية.تعزيز التفاعل مع المجتمع من خلال تنظيم فعاليات، ومسابقات، وحملات ميدانية، واستعمال وسائل التواصل الاجتماعي منصة للتفاعل المباشر، مما يسهم في زيادة الوعي والمشاركة.تخصيص جهود لتغطية الفعاليات والمبادرات البيئية المحلية والدولية، لتعريف الجمهور بجهود التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.الترويج للابتكارات البيئية بصفتها جزءًا أساسًا من هذا الإعلام، إذ يمكن تسليط الضوء على الممارسات المستدامة التي تعزز جهود مواجهة تغير المناخ، مما يعزز الأمل والتحفيز في المجتمع.وضع آليات لتقييم أثر الإعلام البيئي في مستوى الوعي والسلوكيات البيئية، لتحديد نقاط القوة والضعف في الإستراتيجيات المعتمدة وإجراء التحسينات اللازمة،إنشاء قاعدة بيانات -بنك للمعلومات- يوضع تحت خدمة الإعلام لتوظيفها بما يخدم القضايا البيئية المختلفة وقضايا تغير المناخ.إن الوصول إلى مواجهة التحديات البيئية والتغيرات المناخية في الجزائر يحتاج إلى جهود متواصلة لبناء إعلام بيئي قوي وفعّال.فمن خلال اتّباع إستراتيجيات مدروسة، يمكن للإعلام البيئي أن يؤدي دورًا محوريًا في رفع مستوى الوعي وتعزيز الممارسات المستدامة.
وهذه الممارسات لا تسهم فقط في حماية البيئة، بل تضمن أيضًا تحقيق التنمية المستدامة التي نطمح إليها جميعًا.
فالإعلام ليس مجرد أداة لنقل المعلومات، بل هو قوة دافعة لتغيير السلوكات وبناء مجتمع واعٍ ومسؤول.
* د. منال سخري، أستاذة وخبيرة في السياسات البيئية والتنمية المستدامة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار