انتعاش كبير لاقتصاد سنغافورة مع واجهة عقبات بينها حرب غزة
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
تواجه رحلة سنغافورة الاقتصادية نمو اقتصادي، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط جراء استمرارالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشكوك المحيطة بتعديلات أسعار الفائدة العالمية، حسبما حذرت أحدث مراجعة أجرتها سلطة النقد السنغافورية، والتي نُشرت يوم الجمعة.
ووفقا لوكالة بلومبيرغ -وعلى الرغم من الحفاظ على توقعاتها بنمو اقتصادي يتراوح بين 1% و3% لهذا العام- أكدت سلطة النقد السنغافورية على الدور الحاسم للتخفيف النقدي العالمي والتقدم التكنولوجي في تشكيل المسار الاقتصادي في سنغافورة.
المخاطر المستمرة
وذكرت سلطة النقد في سنغافورة "في مراجعتنا للاقتصاد الكلي نصف السنوية، نسلط الضوء على المخاطر المستمرة الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية لفترة طويلة وتقلب تدفقات رأس المال". وأضافت "إن تصاعد الصراعات الجيوسياسية يمكن أن يؤدي إلى ضغوط مفاجئة في الأسواق المالية، مما يشكل تهديدات لآفاق النمو العالمي والمحلي".
كما تتوقع أن الانخفاض المحتمل في تكاليف الاقتراض من قبل الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) بالربع الثالث، إلى جانب انتعاش مبيعات الرقائق العالمية، يمكن أن يدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي في سنغافورة إلى قرب معدله المحتمل طوال عام 2024.
ومع ذلك، تشير بلومبيرغ إلى أن التوسع الاقتصادي البطيء بنسبة 1.1% وأثار عام 2023 تثيران المخاوف، حيث حذر رئيس الوزراء المكلف لورانس وونغ من استمرار النمو البطيء، وهو ما يشي بمدى هشاشة الاقتصادات العالمية والمحلية في مواجهة الصدمات السريعة وفقا للوكالة.
وأدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط -لا سيما في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، وما ترتب على ذلك من ارتفاعات في أسعار النفط- إلى تقلبات جديدة في العملة، وتجدد الضغوط التضخمية، والعودة إلى السياسات النقدية المتشددة في مختلف أنحاء آسيا.
وتتوقع سلطة النقد في سنغافورة أيضا انخفاضا طفيفا في النمو العالمي عام 2024 بسبب استمرار إجراءات التشديد على ما قالت بلومبيرغ، خاصة بين الاقتصادات المتقدمة، في حين يظل مسار تراجع التضخم غير متساوٍ.
التضخم
وفيما يتعلق بالتضخم، أشارت بلومبيرغ إلى أن صناع السياسة في سنغافورة يحافظون على توقعاتهم للتضخم الأساسي والكلي بمتوسط يتراوح بين 2.5% و3.5% لهذا العام. ومع ذلك، فإنهم يقرون بأن التوقعات تخضع للتغيرات في التكاليف، خاصة وسط التوترات الجيوسياسية المستمرة.
وعلى الرغم من التوسع الأبطأ من المتوقع في الربع الأول، فإن صناع القرار السياسي في سنغافورة ما زالوا متيقظين.
وفشل اعتماد الاقتصاد على الإنفاق على السياحة والترفيه -وفقا للوكالة- في تعويض الانكماش بالتصنيع، مما يعكس المخاوف التي أعرب عنها رئيس الوزراء في وقت سابق من هذا العام بشأن مخاطر النمو البطيء لفترة طويلة على مستويات المعيشة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حرب غزة سنغافورة المخاطر المستمرة الأسواق المالية فی سنغافورة سلطة النقد
إقرأ أيضاً:
إعلام: المراحل المقبلة من وقف إطلاق النار في غزة تواجه عقبات خطيرة
#سواليف
ذكرت وسائل إعلام أمريكية يوم الأربعاء، أن #وقف_إطلاق_النار في قطاع #غزة، يواجه #عقبات_خطيرة في مراحله المقبلة مشيرة إلى عدد من #التحديات والمؤشرات على ذلك.
وقال موقع “ذا هيل” الأمريكي في تقرير: “تنفس الإسرائيليون والفلسطينيون الصعداء مع بدء وقف إطلاق النار الأخير، لكنهم الآن يحبسون أنفاسهم ليروا ما إذا كان سيدوم. على الرغم من وجود بعض علامات الأمل، إلا أن هناك أسبابا أكثر تدعو للقلق، خاصة مع التحديات التي تواجه المراحل المقبلة من الاتفاقية”.
وأشار الموقع إلى أن الاتفاقية تنقسم إلى ثلاث مراحل، كل منها أكثر تعقيدا وهشاشة من سابقتها. وبدأت المرحلة الأولى، التي تستمر ستة أسابيع، بالإفراج عن ثلاثة أسرى إسرائيليين مقابل إطلاق سراح 90 أسيرا فلسطينيا. ومن المقرر أن يتم الإفراج تدريجيا عن 30 إسرائيليا آخر وأكثر من 1600 فلسطيني.
مقالات ذات صلةتطورات مقلقة
لفت “ذا هيل” إلى أنه على الرغم من استمرار وقف إطلاق النار، فإن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تثير شكوكا حول التزامه بتنفيذ المرحلة التالية، فقد أعلن نتنياهو أن “كلا من الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب والرئيس السابق جو بايدن قد قدما دعما كاملا لإسرائيل في حقها بالعودة إلى القتال إذا توصلت إلى استنتاج مفاده أن المفاوضات حول المرحلة الثانية غير مجدية”.
جاء هذا التصريح في أعقاب قصف إسرائيلي مكثف حتى اللحظات الأخيرة قبل وقف إطلاق النار، مما أسفر عن مقتل 73 شخصا في غارات جوية ليلة الإعلان عن الاتفاقية.
ووفقا لمسؤول إسرائيلي رفيع، فإن نتنياهو وافق على الاتفاقية فقط تحت ضغط من مبعوث ترامب، ستيفن ويتكوف، الذي نقل رسالة صارمة من الرئيس الأمريكي مطالبا بعقد صفقة.
التوغل الإسرائيلي في الضفة الغربية عقبة أخرى
وفي ظل وقف إطلاق النار بغزة، تشهد الضفة الغربية تطورات مقلقة. ففي 21 يناير، شنت القوات الإسرائيلية هجمات جوية وبرية على مدينة جنين، مما أسفر عن مقتل 10 فلسطينيين. وعلى الرغم من أن الذريعة المباشرة للتوغل كانت غير واضحة، إلا أن نتنياهو أصر على أن الهدف هو “هزيمة الإرهاب.”
وكما حدث مع بيانه عشية وقف إطلاق النار ربما تم إطلاق عملية جنين لطمأنة المتشددين بشأن التزامه بمكافحة أي تهديد للأمن الإسرائيلي، لكن قد يكون الهجوم جزءا من استراتيجية أوسع لتوسيع السيطرة على الضفة الغربية.
يأتي هذا التوغل في سياق تصاعد العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين، والذي زاد بشكل كبير منذ 7 أكتوبر 2023، بتساهل من الحكومة الإسرائيلية.
كما أن رفع ترامب للعقوبات التي فرضها عهد بايدن على المستوطنين، وتعيين مايك هاكابي، المسيحي الإنجيلي المؤيد لتوسيع المستوطنات، يشير إلى توجه أمريكي قد يسمح بضم إسرائيل للضفة الغربية.
وشدد “ذا هيل” على أن هذه التطورات لا تبشر بالخير لنجاح المراحل التالية من وقف إطلاق النار، ناهيك عن السلام الدائم، إذ يعتبر الفلسطينيون غزة والضفة الغربية جزءا مما ينبغي أن يكون دولة فلسطينية، وهو ما يرفضه نتنياهو.
وضع غزة والتحديات المقبلة
في غزة، توقف القتل وبدأت المساعدات الإنسانية بالتدفق، مما أتاح للناس العودة إلى ما تبقى من منازلهم. ومع ذلك، فإن وجود أفراد شرطة حماس في الشوارع يشير إلى أن المنظمة ما زالت قوية، وهو ما يثير استياء العديد من الإسرائيليين.
المرحلة الثانية من الاتفاقية، المقرر بدؤها بعد 42 يوما من وقف إطلاق النار، تتطلب إعلان “هدوء مستدام” يتبعه الإفراج عن الأسرى المتبقين مقابل عدد غير محدد من الأسرى الفلسطينيين والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية. ومع ذلك، فإن التفاصيل العالقة، مثل إنشاء منطقة عازلة حول غزة وربما بعض الوجود العسكري داخل القطاع، قد تعرقل تنفيذ هذه المرحلة.
كما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش من الحزب الصهيوني الديني بالانسحاب من الحكومة إذا لم “تحتل إسرائيل غزة وتنشئ حكومة عسكرية مؤقتة” فيها.
ونظرًا لأن المتشدد الآخر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قد استقال بالفعل من الحكومة، فإن رحيل سموتريتش سيحرم الحكومة من أغلبيتها البرلمانية الضئيلة في الكنيست.
ونظرا لعزم نتنياهو على الاحتفاظ بالسلطة بأي ثمن فقد يكون تهديد وزير المالية كافيا لإفشال الصفقة.
ومع ذلك فإن مشاهد اللقاءات بين الأسرى وعائلاتهم تشكل مشهدا مقنعا ويريد معظم الإسرائيليين إطلاق سراح الباقين وقد يؤدي هذا الأمر إلى التوصل إلى حل وسط بشأن تنفيذ المرحلة الثانية.
أما المرحلة الثالثة، التي لا يوجد لها موعد محدد، فتشمل إعادة إعمار غزة فضلا عن إعادة فتح المعابر الحدودية وإعادة جثث الإسرائيليين والفلسطينيين الذين قتلوا في الصراع، وهي مهمة قد تكلف ما يصل إلى 80 مليار دولار. كما أن مسألة حكم غزة ما بعد الحرب تبقى غير واضحة، خاصة بعد رفض إسرائيل لدور حماس أو فتح في إدارة القطاع.
مستقبل غير مؤكد
حتى إذا تم التغلب على كل هذه العقبات، فإن إنهاء الأعمال العدائية في غزة يترك سؤالا دون إجابة: حول خطة شاملة تلبي تطلعات الفلسطينيين الوطنية ومخاوف الأمن الإسرائيلي. وبدون مثل هذه الاتفاقية، فإن أي صفقة بشأن غزة لن تكون أكثر من “استراحة محارب”.. قبل الجولة القادمة من القتال.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت