"وزير التعليم العالي يُعزز التعاون الدولي في مجال التعليم والبحث العلمي
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
في سعيه المُتواصل لتعزيز التعاون الدولي وتقوية روابط التبادل العلمي، استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، سفراء ووفود عالمية تمثل دولًا مختلفة، بهدف بحث فرص التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي. من لقاءات مع سفراء دول استونيا وبريطانيا والسنغال، إلى توقيع بروتوكولات مع المعاهد والجامعات المحلية، يبرز جهود الوزير وتفانيه في تعزيز المسار الأكاديمي والعلمي في مصر بالتعاون مع شركاء دوليين.
وفي ذات السياق أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من 20 أبريل وحتى 26 أبريل.
كان على النحو الآتي:
1) استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيدة أنجريد آمر سفيرة إستونيا بالقاهرة؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون المُشترك في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين البلدين؛ وتناول اللقاء مناقشة المجالات التي يمكن التعاون فيها بين البلدين، ومنها تبادل الطلاب والأساتذة، والمشاريع البحثية المشتركة، وبرامج التبادل الثقافي، ودراسة اللغة العربية، وتم الاتفاق على عقد لقاءات مشتركة بين البلدين لوضع خارطة طريق؛ لتعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
2) استقبل أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وفد جامعة أبردين البريطانية برئاسة د. جون سكاتن عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة، لبحث التعاون المشترك، وناقش الجانبان إمكانية فتح فرع لجامعة أبردين البريطانية فى مصر، وأكد الوزير ترحيب الوزارة بالتعاون مع جامعة أبردين العريقة التى تعد من أبرز الجامعات البريطانية، وتحظى بترتيب متميز فى التصنيفات الدولية.
3) استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السفير كيموكو دياكيت، سفير جمهورية السنغال في القاهرة؛ لبحث سُبل تعزيز العلاقات العلمية بين البلدين، خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين مصر والسنغال في المجالات التعليمية والأكاديمية، خاصة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. كما ناقش الجانبان إمكانية تبادل الطلاب والأساتذة بين الجامعات المصرية والسنغالية، والتعاون في مجال البحوث المشتركة، وبرامج التبادل الثقافي، ودراسة اللغة العربية.
4) شارك الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في حفل تكريم الفائزين بالنسخة الثانية من جوائز "السعودي الألماني الصحية" التي أقيمت بعنوان "نرعاكم كأهالينا"، وأوضح الوزير أن ما يميز المبادرة هي أنها تشمل جميع مستشفيات جمهورية مصر العربية، سواء كتنت (حكومية، جامعية، تعليمية، خاصة، غير هادفة للربح)، واهتمامها بأربع فئات أساسية لتحسين الخدمة الطبية وهي: (تحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة للمريض، تحقيق فاعلية التكلفة، تحقيق الاستدامة والمستشفيات الخضراء، تحسين تجربة المريض داخل المستشفيات).
5) عقد المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية اجتماعه الدوري برئاسة د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ناقش المجلس عددًا من الموضوعات الهامة المتعلقة بالهيكل التنظيمي للمستشفيات الجامعية؛ بهدف تطوير وتحسين كفاءة عمل هذه المؤسسات الطبية والبحثية الهامة، وشملت هذه الموضوعات (الهيكل التنظيمي النمطي للمستشفيات الجامعية العامة، والهيكل التنظيمي للمستشفيات الجامعية النوعية، والهيكل التنظيمي المقترح لكل من المعهد القومي للأورام جامعة القاهرة، ومستشفيات جامعة السويس، ومعهد بحوث أمراض العيون).
6) شهد أيمن عاشور مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية؛ بهدف وضع حزمة من البرامج التدريبية، تهدف إلى التعريف بمعايير الاعتماد المُعتمدة من قِبل الهيئة، وتهيئة الأطقم الطبية والمنشآت الجامعية لتطبيق تلك المعايير بفعالية، تمهيدًا لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل على كافة المنشآت الجامعية، وذلك من خلال القيام بزيارات ميدانية لكافة المستشفيات الجامعية، وتقديم التدريب اللازم للحصول على الاعتماد من هيئة الاعتماد والجودة.
7) نظمت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، الندوة الإعلامية الافتراضية المصرية للتعريف بالدورة الرابعة للأسبوع العربي للبرمجة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والأزهر الشريف بعنوان "التطبيقات الذكية للغة العربية"، والإعلان عن بدء المُشاركات المصرية، فضلًا عن استعراض البرنامج التدريبي المصري لرفع كفاءة وزيادة وعي الطلاب المصريين والطلاب بالدول العربية باستخدامات التطبيقات الذكية والذكاء الاصطناعي في اللغة العربية وكيفية المُشاركة في مُسابقات الأسبوع العربي للبرمجة وكيفية الدخول في مجال ريادة الأعمال.
8) نظم معهد "تيودور بلهارس للأبحاث"، بالتعاون مع كلية الطب جامعة القاهرة، ومستشفى بوجون الفرنسية، وجامعة باريس سيتيه، المؤتمر المصري الفرنسي الثاني عشر لأمراض الجهاز الهضمي والكبد، وذلك بحضور السيد/ إريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة، وشهدت فعاليات المؤتمر مشاركة الجانب الفرنسي بعدد من المحاضرات حول "علاج أورام الغدد الصماء البنكرياسية"، و"كيفية متابعة حالة المريض بعد تعرضه لالتهاب البنكرياس"، وكذا "سرطان الكبد والتوجه للعلاج الجيني"، فيما جاءت مشاركة الجانب المصري بعدد من المحاضرات حول "دور التصوير المقطعي بالموجات فوق الصوتية في تشخيص وعلاج أورام البنكرياس العصبية"، و"دور منظار الكبسولة في التشخيص"، فضلًا عن محاضرة حول "الاستراتيجيات المتطورة في الرعاية الأولية لسرطان الكبد والآفاق المستقبلية"، ومحاضرة عن "زراعة الكبد - المؤشرات والنتائج"، و"العلاج بالمناظير لمرض الارتجاع المعدي المريئي"، و"عمليات زراعة الكبد".
9) وقع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد مذكرة تفاهم مع جامعة دمنهور، بهدف التعاون بين الجانبين وتكامل الجهود العلمية والبحثية وتنفيذ مشاريع علمية مُشتركة وتقديم برامج دراسية مُتميزة، فضلًا عن عقد مؤتمرات علمية دولية مُتخصصة والإشراف المُشترك على الرسائل العلمية، بالإضافة إلى تحقيق الأهداف المُشتركة والنهوض بالبحث العلمي وضمان الجودة والاعتماد، وتعد مذكرة التفاهم بين الجامعة والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد أَساسًا للتعاون الدائم والمُستمر بين الجهتين، ووسيلة لزيادة التعاون المُشترك والمتنوع في مجالات التعليم والبحث العلمي والبيئة وخدمه المُجتمع والجودة، وتهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المعملية مع تسهيل إجراء التحاليل واستخدام الأجهزة لكلا الطرفين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال البحث العلمي في الإشراف المُشترك للرسائل والأبحاث العلمية.
حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي في اسبوعحصاد أنشطة وزارة التعليم العالي في اسبوع
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعاون في مجال التعليم وزارة التعليم العالي التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جمهورية السنغال سفيرة إستونيا بالقاهرة الجامعات البريطانية أیمن عاشور وزیر التعلیم العالی والبحث العلمی للمستشفیات الجامعیة الدکتور أیمن عاشور فی مجال التعلیم تعزیز التعاون بین البلدین بالتعاون مع الم شترک
إقرأ أيضاً:
بأية رهانات تعود رحمة بورقية إلى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي؟
بعد مغادرتها للمجلس مع نهاية ولاية الرئيس السابق عمر عزيمان ، وظلت عضوة مقيمة بأكاديمية المملكة المغربية ، تعود الدكتورة رحمة بورقية مرة أخرى إلى المجلس بصفة رئيسة خلفا للأستاذ لحبيب المالكي الذي لم يكمل ولاية كاملة على رأس المجلس منذ تعيينه فيها في 14 نونبر 2022 ، والجدير بالذكر أن الأستاذة رحمة بورقية التي جاءت إلى المجلس بتعيين ملكي بصفة مديرة للهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس في مارس 2014 بعد أن شغلت منصب أول رئيسة لجامعة مغربية وهي جامعة الحسن الثاني بالمحمدية ، استمرت في هذه المهمة مدة تفوق ثمان سنوات أصدرت فيها الهيئة عددا من التقارير الهامة حول وضعية المنظومة التربوية المغربية ، وأشرفت على تقارير وطنية هامة في تقييم مكتسبات التلاميذ المغاربة ،
وقد عرفتها عن قرب من خلال عضويتنا معا في مكتب المجلس الاعلى طيلة ثلاث سنوات، حيث واكبنا المشاورات التي عقدها المجلس الاعلى على الصعيد الوطني لإعداد الرؤية الاستراتيجية سنة 2015, وكذا دراسة مشروع القانون الإطار الذي أحالته الحكومة على المجلس سنة 2016 ، وهي على دراية ومعرفة جيدة بفلسفته وتفاصيله، وكذا خلال إدارتي لقطاع التعليم العالي حيث جمعتنا اتفاقية شراكة وتعاون المجلس للتشاور وتبادل المعطيات،
كما أنها تتوفر على علاقات واسعة مع مراكز الإستشارة والتقييم التربوي على الصعيدين الوطني والدولي ، وكذا رؤية واضحة لتعزيز التواصل مع الفاعلين في المجتمع المدني لتدعيم الشراكة والتعاون وغير ذلك من الخبرات،
هذا التعيين الملكي لشخصية بهذا الرصيد خبرت دواليب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في موقع قيادته من شأنه أن يعطي نفسا جديدا لعمله في التخطيط والتقييم والاستشراف ، ويمكن من تسريع وتيرة اشتغال لجن المجلس وإدارته ، مع ضمان تواصل بناء مع الحكومة لتزويدها باقتراحات عملية توجهها إلى مفاصل الإصلاح الحقيقية وأولوياته وضوابطه وتفعيل لجانه طبقا لمقتضيات القانون وتفاديا لمزيد من هدر زمن الإصلاح
يذكر أن المجلس في عهدة الحبيب المالكي 2022 – 2025 أصدر خلال ثلاث سنوات الماضية تقارير اتسمت بانتقاد السياسة الحكومية والتنبيه الدائم على انزياحها عن مقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 ومقتضيات القانون الإطار 17-51 ، وخاصة في تقرير المجلس الصادر سنة 2023 ، الذي حذر من عدم حصول الاستمرارية والتراكم في تنزيل الإصلاح ، وانتقد تعطيل انعقاد اللجنة الوطنية لتتبع تنفيد الإصلاح والتي يرأسها رئيس الحكومة والتي عقدت بالكاد اجتماعا واحدا طيلة أربع سنوات من أصل 8 اجتماعات ، وكذا الرأي المتعلق بمرسوم الهندسة اللغوية الذي خلص إلى أن الهندسة اللغوية المطبقة في المؤسسات التعليمية غير مؤطرة بمقتضيات القانون الإطار ، وهو ما جعل الحكومة تجمد هذ القانون ولا تخرجه إلى حيز الوجود لحد الساعة ، وانتهاء بتقرير تقييم تجربة مدارس الريادة الذي صدر خلال الأسبوع الماضي والذي خلص بدوره إلى أن هذه التجربة ورغم الرهان الكبير عليها من طرف الحكومة إلا أنها غير قابلة للتعميم بسبب عدد من الصعوبات التي تعترضها ، وفي نفس الأسبوع أصدر المجلس رأيا حول المدرسة الجديدة التي اعتبرها النموذج الذي ينبغي أن يطبق في المدرسة المغربية بمنظور شمولي طبقا لمقتضيات الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار ، ولعل جل هذه التقييمات والاقتراحات قد دقت نقاس الخطر حول سيرورة الإصلاح ، دون أن تجد صدى لدى الفاعل الحكومي ، ودون أن يفعل المجلس نفسه الصلاحيات التي يتيحها له القانون لتتبع مآل آرائه التي يدلي بها إلى الحكومة فيما تحيل إليه من قضايا ونصوص وهو ما يجعل هذه التقارير والآراء دون جدوى وفي حكم التجميد ، ومن ذلك على سبيل المثال مآل رأي المجلس في الهندسة اللغوية الذي أبدى فيه المجلس رأيه مرتين دون أثر ، كما أن المجلس لم يقدم لحد الساعة أي تقرير أمام مجلس النواب والمستشارين ليكون موضوع مناقشة كما ينص على ذلك القانون المحدث للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ، كما أن المجلس لم يفعل بما فيه الكفاية آلية الإحالة الذاتية التي تتيح للمجلس الاشتغال على ملفات الإصلاح وإعداد آراء بشأنها ولو من غير التوصل من الحكومة بإحالات لمشاريع أو نصوص تنظيمية ، ،
كل هذا أفقد المجلس بعض الفاعلية والتأثير مي مسار الإصلاح وتتبعه وتقويمه ، وبطأ من وثيرة اشتغال المجلس وجعله رهينة أجندة العمل الحكومي وسرعته في تدبير ملفات الإصلاح والتي تتسم بالبطء وغياب الرؤية الشمولية في التنزيل ،
هذه الوضعية تطلبت إحداث تحول نوعي في قيادة المجلس من أجل إعطائه نفسا جديدا ، وذلك بهدف إضفاء مزيد من الدينامية والفاعلية على منتوجه وأشغاله وتتبع مآل آرائه ، ومزيد من الحضور والتأثير في مسار الإصلاح وتسريعه وهي الإضافة النوعية المنتظرة من هذا التعيين الجديد،
فهل سيستمر المجلس في ظل قيادته الجديدة في تسمية الأشياء بمسمياتها من خلال تتبع تنزيل الإصلاح وتسريع وتيرته ، باستثمار كل تلكم الامكانات القانونية المتاحه له ، خاصة في تسريع دراسة النصوص التنظيمية ذات الصلة بالقانون الإطار والتي تأخرت كثيرا مما تسبب في إعاقة تنزيل الاصلاح ، وتفعيل المؤسسات التي نص عليها القانون وصدرت نصوصها التنظيمية في الولاية الحكومية السابقة دون أن ترى النور لحد الساعة وعلى رأسها المجلس الوطني للبحث العلمي ، وإخراج الدلائل المرجعية للجودة والتقييم ، والدلائل المرجعية للوظائف والكفايات ، والإطار المرجعي للمنهاج وغيرها من الوثائق الضرورية لتنزيل الاصلاح والتي لا زالت مجمدة لحد الساعة ،وذلك انطلاقا من أدوار المجلس الدستورية كمؤسسة مختصة في التخطيط والاستشراف والتقييم، مما يمكن من إنقاذ ما يمكن إنقاذه ، ، ذلك ما ينتظره كل المتتبعين من الإدارة الجديدة ، تفاديا لدخول المنظومة التربوية إلى نفق برنامج استعجالي جديد على بعد خمس سنوات من انتهاء المدة المحددة في 2030
رد ناري من عصام الحضري على تصريحات حسام حسن بشأن «زيزو»