المركزي الروسي يحدد الأداة الفعالة لمواجهة التضخم
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
أشار البنك المركزي الروسي إلى أن التحكم بسعر الفائدة يعد من الأدوات الفعالة لمواجهة التضخم، مؤكدا رفضه تحديد سعر صرف العملة واستخدام "الأموال الرخيصة".
وقالت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، في مؤتمر صحفي عقدته أمس عقب اجتماع مجلس إدارة البنك لمناقشة السياسة النقدية، إن التضخم هو نتيجة لحدوث خلل بين العرض والطلب، لذلك فإن استخدام سعر صرف العملة كأداة لكبح التضخم خطوة غير صحيحة.
ولفتترئيسة البنك المركزي الروسي إلى أن سعر الفائدة الرئيسي يعد الأداة الأكثر فعالية لمواجهة التضخم.
وأمس قرر مجلس إدارة البنك المركزي الروسي في اجتماعه الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي 16% سنويا، في قرار جاء متوافقا مع توقعات الأسواق والخبراء.
وبذلك يكون المركزي الروسي قد أبقى على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي للمرة الثالثة على التوالي، وبدأ المنظم الروسي منذ صيف العام برفع سعر الفائدة لمكافحة التضخم.
المصدر: RT + نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البورصات الدولار الأمريكي العملة الروسية الروبل سعر صرف الروبل موسكو البنک المرکزی الروسی سعر الفائدة الرئیسی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يتوقع تحسن معدلات التضخم في مصر..اعرف السبب
قال البنك المركزي إن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم ارتفعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.
وتوقع البنك المركزي المصري اليوم بعد اجتماع لجنة السياسيات النقدية ؛أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
واضاف البنك المركزي المصري إنه من المقرر استمرار هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة.
وتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
وأوضح البنك المركزي إنه قرار لجنة السياسات النقدية الصادر اليوم بشأن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات.
وأكدت اللجنة أنها سوف تواصل اللجنة قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.