دولة الكويت تقدم مساهمة طوعية لوكالة الـ”أونروا” بقيمة 30 مليون دولار
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
أعلنت دولة الكويت تقديم مساهمة طوعية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بقيمة 30 مليون دولار فيما جددت مطالبة المجتمع الدولي بالاعتراف بعضوية فلسطين في الأمم المتحدة.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها الوزير المفوض فيصل العنزي نائب مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة مساء أمس الجمعة في الجلسة الوزارية المفتوحة لمجلس الأمن تحت البند بعنوان (الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية).
وقال العنزي إن المساهمة الطوعية تأتي من منطلق مسؤولية دولة الكويت الأخلاقية والإنسانية لدعم وكالة (أونروا).
وأكد استمرارية ومواصلة عمليات الجسر الإغاثي الجوي الكويتي من أجل تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني كافة.
وأشار إلى أنه “مع تزايد المصاعب التي يعيشها الشعب الفلسطيني اليوم يطالب البعض بأن تحد أنشطة الوكالة وأن تنقل مهامها لأماكن أخرى من دون الاستشعار بآثار الأفكار المتطرفة كتلك على أجيال المستقبل وذوي الحاجة للرعاية الصحية”.
وتطرق إلى قرار تعليق دول عديدة دعمها لوكالة (أونروا) على إثر مزاعم ادعى بها الاحتلال وتبين لاحقا بطلان فجاعتها مما أدى إلى رجوع تلك الدول عن قرار تعليق مساهمتها الطوعية للوكالة.
وكانت (أونروا) تعرضت لحملة من الاحتلال الذي ادعى أن 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم نحو 30 ألفا شاركوا في عملية (طوفان الأقصى) في السابع من أكتوبر الماضي لكن تقرير لجنة تحقيق أممية مستقلة خلص إلى أن الاحتلال لم يقدم أدلة تدعم مزاعمه بهذا الشأن.
وعلى صعيد متصل جدد العنزي مطالبة دولة الكويت للمجتمع الدولي بالاعتراف بعضوية فلسطين في الأمم المتحدة مستشهدا بقرار الجمعية العامة رقم (3236) الذي يقر بأن تعطى فلسطين الاستقلالية والسيادة الكاملة واعتراف المنظمة بها.
وأوضح أن القرار يؤكد من جديد حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وخصوصا الحق في تقرير مصيره من دون تدخل خارجي فضلا عن الحق في الاستقلال والسيادة الوطنيين.
وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي “تم الاعتراف به من قبل الأمم المتحدة كعضو بعد أربعة أعوام من تأسيس هذه المنظمة” في حين فلسطين وبعد مرور خمسة عقود من إصدار القرار لا تزال تطالب بحقها بأن تعترف بها الأمم المتحدة دولة مستقلة كبقية الدول الأعضاء.
وأعرب العنزي عن أسفه لاستخدام الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار جزائري يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة.
وذكر في هذا الصدد إن “الكويت هي فلسطين وفلسطين هي الكويت وعضوية الكويت في الأمم المتحدة هي عضوية فلسطين ومشاغلكم هي مشاغلنا وتحدياتكم هي تحدياتنا”.
وجدد نائب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة أمام المجلس ضرورة الالتزام بالمطالب الأساسية الثلاثة وهي إيقاف إطلاق النار في غزة والدفع بإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيقاف التهجير القسري وعمليات التطهير العرقي لأبناء الشعب الفلسطيني.
وكان مجلس الأمن الدولي قد فشل الأسبوع الماضي في تبني مشروع قرار جزائري يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة.
وصوت لمصلحة القرار 12 عضوا من بين أعضاء المجلس ال15 فيما عارضته الولايات المتحدة وامتنعت عن التصويت المملكة المتحدة وسويسرا.
المصدر كونا الوسومالأمم المتحدة الأونروا الاحتلال الإسرائيلي فلسطينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الأونروا الاحتلال الإسرائيلي فلسطين فی الأمم المتحدة الشعب الفلسطینی دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
المشاط تشهد توقيع اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي بقيمة 150 مليون دولار
استمرارًا للفعاليات المتتالية خلال زيارة نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمصر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاقية تمويل تنموي ميسر بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك التجاري الدولي (CIB)، بقيمة 150 مليون دولار، بهدف دعم البنك التجاري الدولي وتمكينه من تعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs)، بما في ذلك المشروعات التي تقودها النساء (WMSMEs).
وقع الاتفاقية هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة أفريقيا.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الشراكة طويلة الأمد والفعالة بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، حيث لعبت هذه الشراكة دورًا أساسيًا في تعزيز جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تُمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري. فهي توفر فرص عمل لملايين المواطنين، وتدعم الابتكار، موضحة أن هذه المشروعات، وخاصة التي تقودها النساء، تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم، ولذلك فإن اتفاقية اليوم تعد خطوة مهمة نحو سد هذه الفجوة، لضمان حصول هذه المشروعات على الدعم اللازم للنمو والازدهار والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأشارت إلى التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدورها المهم كمحركات رئيسية لخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها تمثل ركائز للتنمية الاقتصادية الشاملة التي تشمل المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز قدرة البنك التجاري الدولي على توسيع محفظته لدعم هذه المشروعات، مما يخلق فرصًا اقتصادية ويحسن من سبل العيش في جميع أنحاء البلاد.
وأشارت "المشاط" إلى إطلاق رئيس الوزراء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الوزارة، بهدف تحسين بيئة العمل للشركات الناشئة وريادة الأعمال، مؤكدة أنه الهدف الرئيسي هو تسريع النمو الاقتصادي عبر دعم اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، وقادر على توفير وظائف لائقة لشبابنا وأجيالنا المستقبلية، مضيفة أن مصر حققت خطوات كبيرة في تمكين المرأة، فقد أصبحت مصر أول دولة في المنطقة تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لافتة إلى إطلاق منصة "تسريع سد الفجوة بين الجنسين"، وهي منصة تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث تشير الدراسات إلى أن زيادة مشاركة المرأة، خاصة في المناصب القيادية، تعزز الاستقرار المالي والقدرة على الصمود، وتمثل هذه الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التزامًا قويًا منا بالمساواة بين الجنسين وضمان عدالة الأجور وتوسيع فرص التمويل لرائدات الأعمال.
وفي عام ٢٠٢١ استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 100 مليون دولار في أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر، للبنك التجاري الدولي، بهدف المساعدة في إطلاق التمويلات للمشروعات الصديقة للبيئة، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ودعم تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر خضارا.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.