تحركات حكومية مكثفة لإعادة استئناف العمل بحقل كورمور
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد قائمقام جمجمال رمك رمضان، اليوم السبت، أن وفدا برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني زار حقل كورمور في ناحية قادر كرم بغية المساعدة في عملية استئناف الإنتاج وعودة منظومة الطاقة إلى وضعها الطبيعي.
وقال رمضان في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "وفدا فنيا من الحكومة الاتحادية زار حقل كورمور هدفه الاطلاع على الحقل والأضرار التي لحقت به جراء القصف الذي وقع على الحقل بطائرة مسيرة".
وأضاف رمضان أن "الوفد يريد المساعدة في عملية استئناف الإنتاج وعودة منظومة الطاقة إلى وضعها الطبيعي"، مؤكدا ان "هناك وفودا أمنية ستزور الحقل لغرض التحقيق حسب ما وجه به القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء".
وأشار إلى أن "الفرق الفنية تواصل عملها ومنذ يوم أمس لغرض إعادة الحقل للإنتاج وإصلاح الخلل في منظومة الطاقة الكهربائية"، مؤكدا ان "الإقليم فقد أكثر من 2500 ميغا واط".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
من 500 إلى 1500 جنيه.. صرف منحة شهر رمضان لعدّة جهات حكومية
مع بدء العد التنازلي لحلول شهر رمضان، بدأت بعض الجهات الحكومية بالقطاعين الحكومي والعام صرف منحة الشهر الكريم، لتخفيف الأعباء عن كاهل العاملين بها.
ووفقا لمصادر حكومية، فبعض الجهات التابعة للدولة اعتادت سنويا صرف منحة للعاملين بها في بعض المناسبات الدينية ومنها عيدي الفطر والأضحى وأخرى في شهر رمضان.
وأضافت المصادر لـ«الوطن» أنّ هناك 10 جهات حكومية بالفعل قررت صرف منح بنسب ومبالغ مالية متفاوتة، حسب اللوائح الداخلية لكل جهة، ومن موازنة الصناديق الخاصة بهذه الجهات، حيث تتراوح بين 500 جنيه إلى 1500 جنيه، بينما قررت عدد من هذه الجهات صرف مرتب شهر من الأساسي للعاملين بها بمناسبة حلول شهر رمضان.
صرف منحة شهر رمضان 2025وبيّنت المصادر أن من بين هذه الجهات التي قررت صرف منحة شهر رمضان 2025، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبعض شركات البترول، ووزارات النقل والإسكان، والمالية، والأوقاف والشباب والرياضة والكهرباء والطاقة المتجددة والمصرية للاتصالات وبعض شركات الأدوية بالقطاعين الحكومي والخاص، ومصانع وشركات التصنيع الغذائي.
يذكر أنّ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس الوزراء، أعلن أنّ حزمة الحماية الاجتماعية لموظفي الحكومة المقررالإعلان عنها قريبا تشمل جزءين، سيتم تنفيذهما خلال الأشهر الثلاثة القادمة حتى نهاية العام المالي الحالي، وهي أمور تخص التعامل مع شهر رمضان والأعياد وتستهدف إجراءات محددة، أما بالنسبة لزيادة المرتبات والأجور والحد الأدنى لها بالقطاع الحكومي فستكون مع بداية العام المالي في شهر يوليو المقبل.