الحزب الحاكم في تركيا يلقي باللوم في خسارته على مواقع التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
ألقى حزب "العدالة والتنمية" في تركيا المسؤولية على مواقع التواصل الاجتماعي في خسارته شعبيته، واتهمها بممارسة التضليل الذي أدى إلى هزيمته بالانتخابات البلدية في مارس الماضي.
وكتبت صحيفة "الصباح" التركية اليوم السبت أن "العدالة والتنمية" وبعد وجود ما اعتبره تضليلا، يعتزم تطوير استراتيجية اتصال جديدة مع الجمهور بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافت الصحيفة: "يقوم حزب العدالة والتنمية بتحديد استراتيجية الاتصال الجديدة الخاصة به. وقال أعضاء الوفد إنهم خلصوا إلى أن الاتصالات بعد الانتخابات كانت تتم إدارتها بشكل سيئ، مع ظهور مشاكل خطيرة وبصورة خاصة بسبب منشورات على بعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي".
وأردفت: "ستكون مكافحة المعلومات المضللة أولوية قصوى بالنسبة للحزب".
وفي هذا الصدد، تم اقتراح "إنشاء مجموعة لتنظيم شبكات التواصل الاجتماعي بدعم من المعارضة، فضلا عن اعتماد قرار ضد الإهانات والأخبار الكاذبة".
وأشارت الصحيفة إلى أن الحزب الحاكم سيعقد سلسلة من اللقاءات الاستراتيجية سيتم من خلالها تحديد "خارطة طريق".
هذا وأجريت انتخابات الحكومة المحلية في تركيا يوم 31 مارس الماضي. وفاز حزب "الشعب الجمهوري" التركي المعارض على حزب العدالة والتنمية الحاكم للمرة الأولى منذ 20 عاما.
وعلى إثرها احتفظ رؤساء بلديات المدن الكبرى بمناصبهم وهم من المعارضة في كل من أنقرة واسطنبول وإزمير.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار تركيا أنقرة اسطنبول انتخابات تزوير الحقائق رجب طيب أردوغان غوغل Google فيسبوك facebook منصة إكس مواقع التواصل الإجتماعي وسائل الاعلام التواصل الاجتماعی العدالة والتنمیة
إقرأ أيضاً:
تركيا.. تحقيق بدعوات "المقاطعة الاقتصادية" لشركات وسلع مرتبطة بأردوغان
الاقتصاد نيوز - متابعة
بدأت النيابة العامة في تركيا، بإجراء تحقيق يستهدف الدعوات إلى المقاطعة الاقتصادية، التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، على خلفية اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.
واعتبر مكتب المدعي العام في إسطنبول في بيان أن هذه الدعوات قد تشكل محاولة لمنع شريحة من المواطنين من المشاركة في الأنشطة الاقتصادية، مشيرا إلى احتمال انتهاكها لقوانين مكافحة خطاب الكراهية والتحريض على العداء العام.
وأعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول، في بيان، أنه يحقق في دعوات يُزعم أنها تهدف إلى منع شريحة من الجمهور من المشاركة في النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى احتمال وجود انتهاكات "لقوانين مكافحة خطاب الكراهية والتحريض على العداء العام".
ونددت الحكومة التركية بدعوات المعارضة إلى المقاطعة التجارية الجماعية ووصفت الدعوات الأربعاء بأنها "محاولة لتخريب" الاقتصاد.
عقب نحو أسبوعين من اعتقال رئيس البلدية، دعا حزب المعارضة الرئيسي (حزب الشعب الجمهوري) إلى مقاطعة السلع والخدمات من الشركات التي يُعتقد أنها مرتبطة بحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.
واتسع نطاق الدعوة الأربعاء لتشمل وقف كل عمليات التسوق ليوم واحد، مما دفع بعض المتاجر إلى الإغلاق تضامنا مع أولئك الذين ينتقدون الاعتقال باعتباره محاولة ذات دوافع سياسية ومعادية للديمقراطية لإلحاق الضرر بفرص المعارضة في الانتخابات.
وأثار اعتقال إمام أوغلو موجة احتجاجات على مستوى البلاد، ويعتبر أهم منافس سياسي لأردوغان ومرشح حزب الشعب الجمهوري للرئاسة في أي انتخابات مستقبلية.
وأفاد وزير التجارة عمر بولات إن دعوات المقاطعة تشكل تهديدا للاستقرار الاقتصادي واتهم أولئك الذين يدعون إليها بالسعي إلى تقويض الحكومة.
وتابع بولات أن هذه "محاولة لتخريب الاقتصاد وتتضمن ظلما تجاريا وتنافسيا. ونرى أنها محاولة عقيمة من جهات تعتبر نفسها أسياد هذا البلد".
وقال جودت يلماز نائب الرئيس التركي إن هذه الدعوات تهدد التناغم الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي، وإنها "محكوم عليها بالفشل".
وقد استخدم عدد من الوزراء والمشاهير المؤيدين للحكومة وسما يعني "ليست مقاطعة، بل ضرر وطني" للتأكيد على موقفهم.
وقاد الدعوات رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزجور أوزال، الذي شجع احتجاجات تفاقمت لتصبح الأكبر في تركيا منذ أكثر من عشر سنوات. أما الرئيس أردوغان فقد وصف الاحتجاجات بأنها "شريرة" وقال إنها لن تدوم.
وتضرر الاقتصاد التركي من أزمة تكاليف معيشة مستمرة منذ سنوات وسلسلة من انهيارات العملة، وسط تباطؤ النمو وارتفاع التضخم إلى 39 بالمئة في شباط/ فبراير.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي