إقتصاد ماذا حدث في اكتتاب"بلتون المالية" ببورصة مصر؟
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن ماذا حدث في اكتتاب بلتون المالية ببورصة مصر؟، لم يصدق المستثمر الصغير في بورصة مصر أحمد عطية نفسه، عندما أبلغته شركة الوساطة المالية التي يتعامل معها أن الأسهم التي اكتتب فيها بشركة بلتون .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ماذا حدث في اكتتاب"بلتون المالية" ببورصة مصر؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
لم يصدق المستثمر الصغير في بورصة مصر أحمد عطية نفسه، عندما أبلغته شركة الوساطة المالية التي يتعامل معها أن الأسهم التي اكتتب فيها بشركة "بلتون المالية القابضة" لم تظهر في حسابه بعد، وأن عليه التقدم بشكوى لهيئة الرقابة المالية ولبنك "أبوظبي الأول مصر" متلقي الاكتتاب، على الرغم من أنه قام بكل إجراءات الاكتتاب بنفسه، وأودع المبالغ المطلوبة في البنك بالموعد المحدد. عطية، لم يكن هو الوحيد المتضرر من الاكتتاب في الشركة، بل هناك العشرات مثله، من الذين اكتتبوا ولم تظهر الأسهم في محافظهم المالية، مما دفعهم للتقدّم بشكوى إلى البنك والهيئة العامة للرقابة المالية التي عقدت أكثر من اجتماع خلال الأسبوع الماضي مع الشركة والبنك، وخلصوا إلى ضمان عدم تضرر أي مستثمر تثبت صحة أوراقه، وأنه اكتتب في الموعد المحدد ضمن المرحلة الأولى.
تغطية اكتتاب زيادة رأسمال "بلتون" المصرية بنحو 98%
نجحت "بلتون المالية القابضة" بوقت سابق من هذا الشهر في زيادة رأسمالها بعشرة مليارات جنيه في أكبر زيادة نقدية بتاريخ بورصة مصر.
قال مسؤول في سوق المال المصرية لـ"اقتصاد الشرق" شريطة عدم ذكر اسمه :"ستتم إتاحة أسهم من خلال عمليات محمية لمن ثبتت صحة إجراءات مشاركته في الاكتتاب. البنك اشترى بالفعل بعض الأسهم من السوق في جلسة الخميس الماضي، ونتوقع أن يتم الانتهاء هذا الأسبوع من هذه المشكلة".
"بلتون المالية القابضة" إحدى كبريات المؤسسات المالية في مصر، ويتبعها نحو 18 شركة متخصصة في نشاطات الاستثمار، وإدارة الأصول، والأوراق المالية، وتغطية الاكتتابات. تأسست "بلتون" شركة مساهمة مصرية، في مايو عام 2006، وأُدرجَت أسهمها في البورصة المصرية في أبريل 2008.
حقوق العملاء محفوظةمحمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك "أبوظبي الأول مصر" أكد لـ"اقتصاد الشرق" أن جميعَ حقوق العملاء محفوظة تماماً، ولن يضار أي أحد منهم من أي خطأً تشغيلي تقني تم من البنك.
أضاف: "هذا وارد في مثل هذه الاكتتابات الكبيرة، وسيتم تداركه والحفاظ على حقوق المكتتبين. وجارٍ التنسيق مع هيئة الرقابة المالية بشأن ذلك، وهذه رسالة طمأنة للجميع، ولاداعيَ للقلق إطلاقاً".
كانت "شيميرا للاستثمار" الإماراتية قد نجحت في شراء 56% من أسهم "بلتون المالية القابضة"، مقابل نحو 385 مليون جنيه، وذلك بسعر 1.485 جنيه للسهم عندما كان سعر صرف العملة المحلية 18.9 جنيه للدولار، فيما يُتداول السهم حالياً عند حدود 3.2 جنيه.
قال أحمد عطية: "حتى لو تم تعويضنا بأسهم؛ من سيدفع ثمن القلق والترقب الذي عانينا منه خلال الأيام الماضية نتيجة شعورنا بفقدان مدخراتنا المالية، نتمنى ألا يتكرر ما حدث مع أي زيادة مستقبلية، و أن يكون ذلك درساً للجميع في سوق المال المصرية من أول الرقابة المالية و(مصر للمقاصة) إلى البنك متلقي الاكتتاب بدلاً من الفرحة بأسرع وأكبر اكتتاب في تاريخ البورصة".
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل ماذا حدث في اكتتاب"بلتون المالية" ببورصة مصر؟ وتم نقلها من لبنان 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المالية: إقرارات ربع سنوية للقيمة المضافة لمن لا تتجاوز إيراداته 20 مليون جنيه سنويًا
وجَّه أحمد كجوك وزير المالية، رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال، بمناسبة موافقة مجلس النواب، على قوانين الحوافز والتيسيرات الضريبية، قائلاً: «إنه سعيد جدًا، بدعم ومساندة مجلس النواب لمسار وزارة المالية الهادف إلى عودة الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال لتحفيز صغار وكبار المستثمرين».
وأضاف الوزير، موجهًا حديثه لمجتمع الأعمال: «إننا ملتزمون بسرعة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية فور صدور القوانين.. وسنعمل على وضع منظومة للمتابعة والتقييم المحايد لضمان تنفيذ هذه التسهيلات والارتقاء بالمنظومة الضريبية.. سنبدأ معًا صفحة جديدة».
وقال الوزير، إن مجلس النواب وافق على نظام ضريبي متكامل للشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين يشمل حوافز وإعفاءات وتيسيرات لكل أنواع الضرائب «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية»، موضحًا أن كل الممولين المسجلين الحاليين والجدد فى أى أنشطة لاتتجاوز إيراداتها ٢٠ مليون جنيه سنويًا، يستطيعون الاستفادة من هذا النظام الضريبي المبسط.
وتابع: نستهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن كل صغار الممولين بمن فيهم الشركات الناشئة والمهنيين وأصحاب مشروعات ريادة الأعمال، لافتًا إلى أن هذا النظام الضريبي المبسط يتضمن الإعفاء من «ضريبة الدمغة» و«رسم التنمية» و«رسوم الشهر والتوثيق»، و«ضريبة الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح»، وإقرار ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية، حسب حجم الأعمال دون الحاجة لحساب صافي الأرباح.
وأوضح أن هذا النظام الضريبي المبسط يتضمن أيضًا تبسيط وتسهيل الإجراءات لتخفيف الالتزامات الضريبية عن صغار الممولين، من خلال إقرار مبسط لضريبة الدخل سنويًا، وآخر لضريبة المرتبات والأجور، وإقرارات ربع سنوية وليست شهرية للقيمة المضافة لمن حجم إيراداته لا يتجاوز ٢٠ مليون جنيه سنويًا، ونظم مبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات، وكذلك الإعفاء من نظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، وسيكون أول فحص ضريبي بعد خمس سنوات.. تأكيدًا لثقتنا فى شركائنا صغار الممولين.
ودعا الوزير، غير المسجلين للانضمام للمنظومة الضريبية، قائلًا: «سجلوا خلال الوقت المستهدف.. ولن نحاسبكم عن أى فترات ضريبية سابقة.. سنبدأ معًا صفحة جديدة»
وأوضح الوزير، أنه سيتم السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترات من عام ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٤ دون احتساب مقابل تأخير أو التعرض لأى عقوبات.. مجددًا تأكيده لمجتمع الأعمال: «سنبدأ معًا.. صفحة جديدة».
وأكد ، أن هناك آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية وخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.. حيث سيتم السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة.. والسماح أيضًا بتقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب مقابل تأخير.. قائلاً لمجتمع الأعمال: «سنبدأ معًا.. صفحة جديدة».
وقال إنه سيتم السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات للأعوام حتى ٢٠٢٠ مع التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير والضريبة والمبالغ الإضافية، السماح للأفراد أيضًا بتسوية المنازعات الناتجة عن التصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة مع التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير.. ترسيخًا لنهجنا: «سنبدأ معًا.. صفحة جديدة».
وأكد أنه سيتم التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير لمن يطلب المحاسبة عن التصرفات العقارية أو أرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة.. وسنبدأ معًا.. صفحة جديدة.. ولن تقوم مصلحة الضرائب بالمحاسبة عن التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مضى خمس سنوات على التصرف فيها، قائلاً: «إن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لن يتجاوز أصل الضريبة.. وكما ذكرت: سنبدأ معًا.. صفحة جديدة».
وأشار الوزير، إلى أن هناك آليات مستحدثة ومبسطة للتصالح في المخالفات الضريبية التي لاتتعلق بمستحقات ضريبية، لافتًا إلى جواز التصالح فى مخالفات عدم تطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبة مقابل سداد نصف الغرامة المقررة.. «سنبدأ معًا.. صفحة جديدة».