سعي حثيث لتعزيز الاستثمارات في الشؤون البحرية
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
العُمانية – أثير
يعد قطاع الشؤون البحرية أحد القطاعات الرئيسة الواعدة ضمن المنظومة اللوجستية، ويُسهم بشكل جذري في تنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص استثمارية مُتنوعة وفرص وظيفية.
وتسعى وزارة النقل الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بالمديرية العامة للشؤون البحرية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى تطوير القطاع البحري وزيادة إيراداته المباشرة وغير المباشرة لتعزيز إسهامه في الاقتصاد الوطني، وتعمل على العديد من المبادرات والمشروعات المرتبطة بالقطاع.
وتقوم المديرية بتطوير أنشطتها وتوسيع خدماتها المقدمة للشركات والأفراد مع الحرص على تنظيم وتطوير تلك الأنشطة والخدمات بهدف سهولة الإنجاز ووضوح الإجراءات.
وأوضح الكابتن ماجد بن سيف البارحي مدير عام الشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن مشروع القانون البحري جاء مواكبة للتطور الراهن في صناعة النقل البحري وسلامة الملاحة البحرية وحفظ البيئة البحرية والتدريب البحري والأمن البحري وصناعة السفن والأنشطة البحرية السياحية لتتواءم مع أحكام الاتفاقيات البحرية الدولية.
وقال مدير عام الشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن استحداث القانون جاء بهدف دمج أحكام قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية العُمانية مع أحكام القانون البحري واستحداث أحكام جديدة خاصة بتنفيذ أحكام الاتفاقيات البحرية الدولية لتتناسب مع متطلبات المنظمة البحرية الدولية وتحديد التزامات الوزارة في شأن تنظيم الموانئ والشؤون البحرية وتطويرها.
وأضاف أنه تم أيضًا استحداث أحكام جديدة تنظم بناء السفن في سلطنة عُمان وعمل الوكلاء الملاحيين ووسطاء الشحن والتفريغ والرحلات السياسية البحرية وإضافة أحكام جديدة تتعلق بالتحقيق في الحوادث البحرية إلى جانب إعادة صياغة العقوبات لتتناسب مع حجم المخالفات المرتكبة.
وأشار إلى أن هناك لائحة لخدمات الشؤون البحرية حيث أصبحت كل الخدمات التي تقدمها المديرية مؤطرة بإطار تنظيمي وذات جوانب واضحة إضافة إلى خدمات المساعدات الملاحية للسفن القادمة للموانئ العُمانية أو المستخدمة للمياه الإقليمية لسلطنة عُمان بموجب اتفاقية الامتياز الموقّعة مع الشركة العربية للخدمات البحرية والمساعدات الملاحية “أمناس” التي تعمل بموجب هذه الاتفاقية في تشغيل وصيانة واستدامة المساعدات الملاحية في المياه العُمانية، مبيّنًا أن إجمالي الإيرادات التي حققها قطاع الشؤون البحرية في عام 2023م بلغ مليونًا و122 ألف ريال عُماني.
وأكد على أن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تعمل بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة على إيجاد فرص وظيفية في القطاع البحري وقد تم وضع برامج تدريبية مقرونة بالتوظيف بالشراكة مع وزارة العمل ومجموعة أسياد عبر تدريب وتوظيف 230 مواطنًا من الخريجين، مشيرًا إلى أن البرنامج انطلق في عام 2023م كباكورة حقيقية مُساهمة وداعمة لهذا التوجه الوطني الذي تحرص الوزارة على استمراريته كنهج والتزام عملي لاستيعاب العُمانيين الخريجين من مُخرجات التخصصات البحرية عبر وضع برامج تدريبية لشغل الوظائف التخصصية بالقطاع اللوجستي.
وقال الكابتن ماجد بن سيف البارحي إن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تعمل وفق توجيه مجلس الوزراء القاضي بأهمية تفعيل الاتفاقيات الثنائية مع الدول لتعزيز ربط موانئ سلطنة عُمان مع الموانئ الدولية، مؤكدًا على أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الخارجية والشركات المشغلة في الموانئ العُمانية على وضع خطة تنفيذية لتفعيل الاتفاقيات الثنائية.
وأكد على أن جهود الوزارة تتكامل مع مختلف التوجهات التنموية في سلطنة عُمان وقد جاءت خدمة تزويد السفن الراسية بالموانئ العُمانية أو السفن العابرة بالوقود وكذلك عبر الخدمات البحرية كالتموين وتغيير الطواقم، الأمر الذي من شأنه تعزيز أنشطة الخدمات البحرية في الموانئ العُمانية، موضحًا أن هناك توجهًا بتقديم التسهيلات لرسوّ السّفن الأجنبية للتزوّد بالوقود ومنح التصاريح للشركات لممارسة هذا النشاط التجاري لتهيئة بنية أساسية في الموانئ.
وبين أنه ضمن المشروعات التي تعمل الوزارة على تنفيذها تفعيل تسجيل السفن تحت العلم العُماني لزيادة عدد السفن التجارية المسجلة ذات حمولة بأكثر من 500 طن، والعمل على إنشاء مناطق صناعية تُعنى بصناعة وصيانة السفن الكبيرة والمتوسطة في المناطق الساحلية.
وقال مدير عام الشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إن الوزارة تعمل على مشروع “التاكسي المائي” الذي يهدف إلى ربط الولايات الساحلية بعضها ببعض في المحافظات إضافة إلى كونه عنصر جذب سياحيًّا وسيتم طرح مزايدة المشروع خلال هذا العام.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: وزارة النقل والاتصالات وتقنیة المعلومات الشؤون البحریة الع مانیة
إقرأ أيضاً:
أربعة أحكام تهم المرأة المسلمة في رمضان.. الأزهر العالمي للفتوى يكشفها
كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن أربعة أحكام تهم المرأة المسلمة في شهر رمضان، منوها أن للمرأة المُسلمة أحكامًا تختصُّ بها في رمضان.
وذكر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ان من هذه الأحكام، الحيض والنِّفاس: فالمرأة إذا حاضت أو نفست أثناء الصيام وجب عليها أن تفطر، ثم تقضي الأيام التي أفطرتها بعد رمضان، حتىٰ وإن رأت الدَّم قبيل المغرب بدقائق قليلة؛ فعن السَّيدة عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ». [أخرجه مسلم]
وأما الحكم الثاني فهو الحمل والرضاع: فقد رُخِّص للمرأة الحامل والمُرضِع في فطر رمضان إن خافتا علىٰ أنفسهما أن يلحقهما ضرر أو مشقة غيرُ معتادة بسبب الصَّوم، أو نصحهما الطبيب أن تفطرا؛ وفي هذه الحالة لهما الفطر، وعليهما القضاء فقط، دون إخراج فدية.
وإن كان الخوف علىٰ الجنين أو علىٰ الطفل الرضيع؛ فللأم الفطر، وعليها القضاء دون الفدية -أيضًا- على المُفتى به من أقوال الفقهاء، وإن كانت المسألة خلافيَّة؛ عملًا بمذهب الحنفيَّة، والشافعيَّة في قول، والحنابلة في رواية.
تأخير دم الحيضوأما الحكم الثالث فهو تناول حُبوب لمنع نزول دم الحيض في رمضان: منوها أنه يجوز للمرأة تناول حبوبٍ تمنع نزول دم الدَّورة الشَّهريَّة في رمضان بعد استشارة طبيبة مُتخصِّصة ثقة، وبإذن الزوج، ما لم يترتب على ذلك ضرر؛ قال ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار». [أخرجه ابن ماجه]
وإن كان الأولىٰ ترك أمر العادة يجري وفق طبيعته دون تدخُّل طبيّ؛ ففي ذلك استسلام للخالق سبحانه وحُكمِه وحِكمته وتقديره.
أما الحكم الرابع فهو تذوّق الطَّعام أثناء الصِّيام، منوها انه لا بأس شرعًا بتذوق الطَّعام أثناء الصِّيام إن كان لحاجةٍ، بشرط الحرص علىٰ عدم وصول شيء منه للجوف، ومجِّه بعد ذلك، فإن ابتلعت المرأة منه شيئًا فسد صومها، وعليها القضاء.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان