سعي حثيث لتعزيز الاستثمارات في الشؤون البحرية
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
العُمانية – أثير
يعد قطاع الشؤون البحرية أحد القطاعات الرئيسة الواعدة ضمن المنظومة اللوجستية، ويُسهم بشكل جذري في تنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص استثمارية مُتنوعة وفرص وظيفية.
وتسعى وزارة النقل الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بالمديرية العامة للشؤون البحرية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى تطوير القطاع البحري وزيادة إيراداته المباشرة وغير المباشرة لتعزيز إسهامه في الاقتصاد الوطني، وتعمل على العديد من المبادرات والمشروعات المرتبطة بالقطاع.
وتقوم المديرية بتطوير أنشطتها وتوسيع خدماتها المقدمة للشركات والأفراد مع الحرص على تنظيم وتطوير تلك الأنشطة والخدمات بهدف سهولة الإنجاز ووضوح الإجراءات.
وأوضح الكابتن ماجد بن سيف البارحي مدير عام الشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن مشروع القانون البحري جاء مواكبة للتطور الراهن في صناعة النقل البحري وسلامة الملاحة البحرية وحفظ البيئة البحرية والتدريب البحري والأمن البحري وصناعة السفن والأنشطة البحرية السياحية لتتواءم مع أحكام الاتفاقيات البحرية الدولية.
وقال مدير عام الشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن استحداث القانون جاء بهدف دمج أحكام قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية العُمانية مع أحكام القانون البحري واستحداث أحكام جديدة خاصة بتنفيذ أحكام الاتفاقيات البحرية الدولية لتتناسب مع متطلبات المنظمة البحرية الدولية وتحديد التزامات الوزارة في شأن تنظيم الموانئ والشؤون البحرية وتطويرها.
وأضاف أنه تم أيضًا استحداث أحكام جديدة تنظم بناء السفن في سلطنة عُمان وعمل الوكلاء الملاحيين ووسطاء الشحن والتفريغ والرحلات السياسية البحرية وإضافة أحكام جديدة تتعلق بالتحقيق في الحوادث البحرية إلى جانب إعادة صياغة العقوبات لتتناسب مع حجم المخالفات المرتكبة.
وأشار إلى أن هناك لائحة لخدمات الشؤون البحرية حيث أصبحت كل الخدمات التي تقدمها المديرية مؤطرة بإطار تنظيمي وذات جوانب واضحة إضافة إلى خدمات المساعدات الملاحية للسفن القادمة للموانئ العُمانية أو المستخدمة للمياه الإقليمية لسلطنة عُمان بموجب اتفاقية الامتياز الموقّعة مع الشركة العربية للخدمات البحرية والمساعدات الملاحية “أمناس” التي تعمل بموجب هذه الاتفاقية في تشغيل وصيانة واستدامة المساعدات الملاحية في المياه العُمانية، مبيّنًا أن إجمالي الإيرادات التي حققها قطاع الشؤون البحرية في عام 2023م بلغ مليونًا و122 ألف ريال عُماني.
وأكد على أن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تعمل بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة على إيجاد فرص وظيفية في القطاع البحري وقد تم وضع برامج تدريبية مقرونة بالتوظيف بالشراكة مع وزارة العمل ومجموعة أسياد عبر تدريب وتوظيف 230 مواطنًا من الخريجين، مشيرًا إلى أن البرنامج انطلق في عام 2023م كباكورة حقيقية مُساهمة وداعمة لهذا التوجه الوطني الذي تحرص الوزارة على استمراريته كنهج والتزام عملي لاستيعاب العُمانيين الخريجين من مُخرجات التخصصات البحرية عبر وضع برامج تدريبية لشغل الوظائف التخصصية بالقطاع اللوجستي.
وقال الكابتن ماجد بن سيف البارحي إن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تعمل وفق توجيه مجلس الوزراء القاضي بأهمية تفعيل الاتفاقيات الثنائية مع الدول لتعزيز ربط موانئ سلطنة عُمان مع الموانئ الدولية، مؤكدًا على أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الخارجية والشركات المشغلة في الموانئ العُمانية على وضع خطة تنفيذية لتفعيل الاتفاقيات الثنائية.
وأكد على أن جهود الوزارة تتكامل مع مختلف التوجهات التنموية في سلطنة عُمان وقد جاءت خدمة تزويد السفن الراسية بالموانئ العُمانية أو السفن العابرة بالوقود وكذلك عبر الخدمات البحرية كالتموين وتغيير الطواقم، الأمر الذي من شأنه تعزيز أنشطة الخدمات البحرية في الموانئ العُمانية، موضحًا أن هناك توجهًا بتقديم التسهيلات لرسوّ السّفن الأجنبية للتزوّد بالوقود ومنح التصاريح للشركات لممارسة هذا النشاط التجاري لتهيئة بنية أساسية في الموانئ.
وبين أنه ضمن المشروعات التي تعمل الوزارة على تنفيذها تفعيل تسجيل السفن تحت العلم العُماني لزيادة عدد السفن التجارية المسجلة ذات حمولة بأكثر من 500 طن، والعمل على إنشاء مناطق صناعية تُعنى بصناعة وصيانة السفن الكبيرة والمتوسطة في المناطق الساحلية.
وقال مدير عام الشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إن الوزارة تعمل على مشروع “التاكسي المائي” الذي يهدف إلى ربط الولايات الساحلية بعضها ببعض في المحافظات إضافة إلى كونه عنصر جذب سياحيًّا وسيتم طرح مزايدة المشروع خلال هذا العام.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: وزارة النقل والاتصالات وتقنیة المعلومات الشؤون البحریة الع مانیة
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة يشارك في ورشة البنك الدولي لتعزيز بيئة عمل آمنة للنساء
شارك المجلس القومي للمرأة اليوم في فعاليات ورشة العمل التى نظمها البنك الدولي بعنوان "المساعدة الفنية بشأن تعزيز الإطار التشغيلي للتصدي للعنف القائم علي النوع الاجتماعي"، بهدف مناقشة الجهود المشتركة نحو توفير بيئة نقل آمنة للمرأة في مصر، بحضور الدكتورة هدي منصور عضوة المجلس ، و أمل عبد المنعم مدير عام مكتب شكاوي المرأة بالمجلس، والدكتورة أمل فيليب المستشارة الصحية لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس.
وخلال كلمتها التى القتها نيابة عن المستشارة امل عمار رئيسة المجلس، عبرت الدكتورة هدي منصور عن سعادتها بحضور ھذه الورشة الھامة التي تمثل محطة رئیسیة في الجھود المشتركة نحو توفیر بیئة نقل آمنة للمرأة في مصر، مشيدة بالتعاون المثمر بین المجلس والبنك الدولي ووزارة النقل لدعم تنفیذ مدونة قواعد السلوك الوطنیة في قطاع النقل، وھي إحدى الخطوات الاستراتیجیة نحو تعزیز سلامة المرأة وتمكینھا في المجال العام.
واكدت أن الدولة المصرية تولى اھتمامًا كبیرًا بملف حمایة المرأة المصریة من جمیع أشكال العنف .. وقد شھد ھذا الملف انجازات غیر مسبوقة محلیاً ودولیاً على مدار عقد كامل، بفضل وجود إرِادة سیاسیة أرست أسس قویة لتسریع وتیرة تمكین وحمایة المرأة لایمانھا بأن تمكین المرأة وحمایتھا ھو واجب وطني فجاء دستور 2014 بأكثر من 20 مادة مساندة للمرأة.. منھا المادة (11) التي نصت على التزام الدولة بحمایة المرأة ضد كل أشكال العنف.
وأضافت أن قطاع النقل في مصر شهد خطوات متقدمة لتعزیز بیئة آمنة للمرأة منذ عام 2021، من خلال التعاون بین المجلس ووزارة النقل لتفعیل الإصلاحات الحكومیة المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة، وقد ركز ھذا التعاون لتفعیل مدونة قواعد السلوك، وتشمل إجراءات التشغیل القیاسیة (SOPs) لضمان التنفیذ السلیم ، واستراتیجیة التواصل والتوعیة لنشر الوعي حول القوانین والإجراءات، وتعزيز آلیة التظلم وتحسین التعامل مع الشكاوى. َ
علاوة على بناء قدرات وزارة النقل وشركائھا من خلال ورش العمل التشاوریة ، وحملات التوعیة، وتدریب المدربین لضمان استدامة الأثر، وتجربة دراسیة فى البرازیل تم خلالھا تبادل المعرفة والخبرات حول الممارسات الفعالة في منع العنف ضد المرأة في وسائل النقل، مما أدى إلى تطویر أدوات جدیدة تساعد النساء على فھم الجرائم والآلیات القانونیة المتاحة للإبلاغ عنھا.. كما أظھرت ھذه التجربة أن النھج التكاملي بین السیاسات العامة، وتدریب العاملین، وحملات التوعیة، والآلیات القانونیة الفعالة، یمكن أن یؤدي إلى تغییر حقیقي في واقع النساء داخل قطاع النقل. ونحن الیوم نعمل على تطبیق ھذه الدروس المستفادة في مصر، لیس فقط في قطاع النقل، ولكن أیضًا في مجالات أوسع لمكافحة العنف ضد المرأة.
كما شددت عضوة المجلس على أن إصدار المدونة القومیة لقواعد سلوك المستخدمین والمشغلین والعاملین في مرافق ووسائل النقل من خلال القرار الوزاري رقم 237 لسنة 2021 ، يعد نقلة نوعیة في حمایة النساء من العنف والتحرش في وسائل النقل.. ویعتمد التطبیق الفعلي لھذا الإطار على التدریب الفعّال، والتوعیة المستمرة، والتعاون الوثیق بین جمیع الأطراف المعنیة، مؤكدة على ضرورة توسیع نطاق التدریب لیشمل كافة موظفي وزارة النقل، ومسؤولي العلاقات العامة والتدریب وخدمة المواطنین، وأعضاء وحدات تكافؤ الفرص لضمان تحقیق التكامل بین السیاسات الوطنیة والواقع العملي.
واختتمت الدكتورة هدى منصور كلمتها بالتأكيد على أن خلق بیئة آمنة للمرأة في وسائل النقل ھو أكثر من مجرد ھدف، فھو التزام مشترك بین كافة الأطراف المجتمعة ھنا الیوم.. ولا یمكننا تحقیق ھذا الھدف دون التعاون الوثیق بین الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء الدولیین، ودعت الجميع إلى مواصلة التعاون والاستفادة من النجاحات التي تم تحقيقها حتى الآن، لضمان نقل آمن، ومستقبل أكثر إشراقًا لكل امرأة وفتاة في مصر.
فيما وجهت أمل عبد المنعم الشكر الى فريق البنك الدولي ووزارة النقل للتعاون المثمر طوال فترة المشروع، مشيدة بالنتائج التي أثمر عنها التعاون بين المجلس والوزارات المختلفة ووحدات إدارة المشروعات والتي تتضمن: ادماج مكتب شكاوي المرأة بالمجلس في منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، وتنفيذ ورش تدريبية للعاملين بقطاع النقل للتعامل مع الشكاوي، مثمنة ايضا التعاون المستمر بين الجهات الحكومية ووحدات تكافؤ الفرص والذى أسفر عن بروتوكولات تعاون هامة فى هذا الملف، موضحة دور مكتب شكاوي المرأة بالمجلس فى التصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة وتقديم الدعم القانوني والنفسي للسيدات بجميع المحافظات، كما شددت علي ان تحقيق نقل آمن هو إلتزام علي كل من القطاع الخاص والحكومي والمجتمع المدني.
وخلال الحلقة نقاشية بحضور المهندسة سلمى عبد الفتاح خبير اول نقل البنك الدولي، والأستاذة نياتي شاه خبير أول تنمية إجتماعية بالبنك الدولي، والمهندسة ايناس مصطفي مسؤول العلاقات والاتفاقات الدولية بوحدة التعاون الدولي بوزارة النقل، شاركت الأستاذة أمل عبد المنعم زيارتها دولة البرازيل للاطلاع علي تجربتها في توفير بيئة نقل آمنة للمرأة.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية