بعد تحذير بنك مورغان ستانلي.. هل يتجه الاقتصاد المصري نحو الأسوأ؟ وما تبعات ذلك على المواطن؟
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
لم يستغرب خبيران اقتصاديان تحدثا لبرنامج "ما وراء الخبر" من التحذير الذي أطلقه بنك الاستثمار الأميركي "مورغان ستانلي" بشأن الاقتصاد المصري، وطالبا الحكومة المصرية بإجراءات للخروج من الأزمة.
وكان بنك "مورغان ستانلي" حذر من 3 مخاطر تمويلية قال إنها قد تضرب الاقتصاد المصري بشدة، من بينها احتمال خفض تصنيف مصر الائتماني للمرة الثانية هذا العام، كما رجح تخفيض سعر صرف الجنيه المصري من جديد، ويتزامن هذا مع إبرام صندوق النقد العربي اتفاقا لتقديم قرض جديد لمصر.
وأكد أستاذ الاقتصاد السياسي وخبير الاقتصاد الدولي الدكتور عبد النبي عبد المطلب -في حديثه لحلقة (2023/7/30) من برنامج "ما وراء الخبر"- أن تحذير بنك الاستثمار الأميركي كان متوقعا في ظل عدم وجود مراجعة مع صندوق النقد الدولي وعدم وضوع الرؤية بشأن الاتفاق معه، لكنه أشار إلى جزء مضيء في التقرير يتعلق بحديثه عن تخفيضات في قيمة الدولار إلى ما دون 40 جنيها.
وبحسب عبد المطلب، فقد دخلت السلطات المصرية في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي والتزمت بمجموعة من التعهدات في مقابل أن يفرج الصندوق عن الجزء الثاني من الشريحة الأولى من قرض الصندوق، وكانت هناك توقعات أن يؤدي هذا الإفراج إلى تشجيع الشركاء الدوليين للاقتصاد المصري على القدوم وزيادة الاستثمارات، وأن يزداد حجم الاستثمار في نهاية يوليو/تموز الحالي إلى 17 مليار دولار.
لكن الذي حصل -يضيف المتحدث نفسه- أن مصر لم تتمكن من الالتزام بتعهداتها، مما أدى إلى تأجيل المراجعات.
وتحدث أستاذ الاقتصاد السياسي وخبير الاقتصاد الدولي عما وصفه بسوء إدارة الموارد الاقتصادية وغياب الشفافية، وقال إنه إذا حل سبتمبر/أيلول المقبل ولم يتم تجديد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي فستكون هناك مشكلة، مؤكدا أن الخيار أمام الحكومة المصرية هو أن تجري المراجعة الأولى مع صندوق النقد الدولي وتحقق جزءا من الالتزامات، وربما تتوصل بعد ذلك إلى اتفاق معه لا يجبرها على التعويم الكامل للجنيه المصري.
من جهته، قال الباحث في الاقتصاد السياسي الدكتور مصطفى يوسف إن هناك الكثير من المؤشرات السلبية والتقارير الصادرة عن مراكز أبحاث وبنوك ومؤسسات دولية تحذر من أن الاقتصاد المصري يسير من سيئ إلى أسوأ، مشيرا إلى ازدياد معدلات الفقر ومعدلات التضخم، مما يعني أن مصر أمام مشكلة حقيقية.
وفي حال تم تخفيض التصنيف الائتماني لمصر للمرة الثانية هذا العام توقع يوسف أن تزداد تكلفة الاقتراض ويزداد الاقتصاد قتامة، مشيرا إلى التوسع في مشروعات قومية كبيرة جدا دون تخطيط مسبق ودون دراسات، وعدم استفادة مصر من تجارب بعض الدول لمعالجة الأزمة الاقتصادية.
وأعرب عن أسفه لكون مصر منذ مجيء "الجمهورية الجديدة" لا تكتفي ذاتيا من الغذاء وتستورد أكثر من 70% من الأغذية، كما أن سوء إدارة ملف سد النهضة أدى إلى انحسار وشح كميات المياه، ونتجت عن ذلك زيادة الواردات الغذائية، مؤكدا أن البلاد باتت أمام مشكلة مركّبة، حيث سيكون سعر الدولار قرابة 40 جنيها، إضافة إلى غلاء الأغذية مع تضخم غير مسبوق.
وشدد على أن المواطن المصري أمامه بارقة أمل في حال قامت الحكومة بمجموعة من الإجراءات، أبرزها الشفافية وبيع المشروعات القومية التي لا جدوى منها، مثل "العاصمة الإدارية الجديدة"، والاستثمار في الصناعات الصغيرة وفي الإنسان، مثل التجربة المغربية، وتشغيل السوق الداخلي، وهذا ما سيشجع المستثمرين الأجانب.
وفي السياق نفسه، أكد أستاذ الاقتصاد السياسي وخبير الاقتصاد الدولي الدكتور عبد النبي عبد المطلب أن المطلوب للخروج من الأزمة الاقتصادية هو استعادة ثقة المواطن المصري وثقة رجال المال والصناعة، بالإضافة إلى استخدام جزء من الاحتياطي المصري المقدر بحوالي 34 مليار دولار للإفراج عن كل الواردات الموجودة في الموانئ المصرية، وقال إنها يمكن أن تستخدم من 5 إلى 10 مليارات دولار من الاحتياطي المصري.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاقتصاد السیاسی الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
إطلاق مفاوضات الإصلاح المالي مع صندوق النقد
برزت الانطلاقة الجديدة للمفاوضات واللقاءات بين المسؤولين اللبنانيين وصندوق النقد الدولي التي يجري التعويل عليها للتوصل إلى اتفاق جديد بين لبنان والصندوق النقد.وذكرت "نداء الوطن" أن وفد الصندوق أبلغ المسؤولين أن النافذة المفتوحة على التعاون مع الدولة اللبنانية لديها تاريخ انتهاء صلاحية محدد، وهي بالتالي غير مفتوحة بلا سقف زمني، خصوصاً أن الصندوق لديه أولويات أخرى في المنطقة، ولا يستطيع أن يبقى منتظراً لمدة طويلة السلطة في لبنان لإنجاز المطلوب منها. كما علم أن المهلة المعطاة للبنان تمتد حتى أواخر نيسان المقبل، موعد اجتماعات الربيع بين البنك الدولي وصندوق النقد.
وكتبت" الاخبار":هل يذهب لبنان إلى خيار الخصخصة في المرحلة المقبلة؟
قد يكون هذا الطرح جدياً ومتماهياً مع الخيارات التي تتجه الحكومة إليها. كما يمكن الاستدلال إلى الأمر بالنظر إلى خلفية الوزراء المختارين للعدد الأكبر من الحقائب الرئيسية. علماً أن مواقف عدد منهم مؤيدة للخصخصة بكل أشكالها، ولا سيما الصيغة المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما توجد مؤشرات إضافية من أبرزها طلبات صندوق النقد الدولي حول «الإصلاحات».
الخصخصة، هي محطة طبيعية في مسار الاتفاق مع صندوق النقد. قد لا يتم طرحها كشرط مباشر للصندوق، علماً بأنه يضعها كأحد الشروط في بعض الحالات، إلا أن «حتميتها» تظهر عبر سياسات التقشف التي يفرضها صندوق النقد كشروط مسبقة لأي تمويل، وهي خطوات تؤثر على قرارات الحكومات المستقبلية، وستترجم على شكل تخلٍّ تدريجي للدولة عن ملكية بعض المؤسسات، وذلك انطلاقاً من أن سياسات التقشّف تفرض على هذه المؤسّسات أن تكون في وضعية غير قابلة للاستمرار، فلا يبقى لها جدوى إذا بقيت بيد الدولة. هذا الأمر لحظته دراسة أعدّتها الباحثتان كيارا ماريوتي وماريا خوسيه روميرو، في ورقة بعنوان «كشف غموض خطاب مؤسسات بريتون وودز بشأن الخدمات العامة»، وتفيد بأن مؤسّسات بريتون وودز المتمثّلتان بصندوق النقد والبنك الدولي، تعملان على تقويض تمويل الخدمات العامة والقوى العاملة في القطاع العام، وتوصيان بخصخصة الخدمات واستخدام الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتقديم هذه الخدمات، رغم الأدلة المتزايدة ضدّ هذه الممارسات.
وجاء في" الديار":تساءلت مصادر مطلعة اذا كانت مساعدة صندوق النقد لاي بلد تأتي دون اي ثمن سياسي؟ وفي هذا السياق، قالت هذه المصادر انه طبعا هناك شروط يجب على لبنان ان يطبقها مقابل المساعدة المالية، وفي الحالة اللبنانية الثمن هو التطبيع مع «اسرائيل».
كما لفتت الى ان الدول العربية قد ترغب بمد اليد الى لبنان ومساندته في محنته الاقتصادية والمالية، وانما سيكون ضمن شروط مسبقة ليس كلها مرتبطا بتنفيذ اصلاحات في مؤسسات الدولة.
وكان رئيس الجمهورية العماد جوزف عون اجتمع مع وفد بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس البعثة ارنستو راميرز ريغو الذي عرض رؤية الصندوق لخروج لبنان من أزمته المالية والاقتصادية عبر الدخول في خطة لبرنامج إصلاحي مالي واحد مبني على التنسيق بين المؤسسات اللبنانية مع الصندوق، لإعطاء إشارة عودة الثقة بلبنان، معتبراً أن مثل هذه الخطة الموحّدة تساعد على الإسراع في البدء بعملية النهوض الاقتصادي في البلاد.
بدوره، شكر الرئيس عون رئيس البعثة على الاهتمام الذي يبديه صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان، مؤكداً العمل على تنفيذ الإصلاحات التي هي مطلب لبناني قبل أن تكون مطلب المجتمع الدولي.
ومن بعبدا انتقل الوفد الى عين التينة حيث اجتمع مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ومن ثم زار السرايا واجتمع مع رئيس الحكومة نواف سلام وتم البحث في ملفَيّ الإصلاحات والحَوكمة. وأعلن وزير المال ياسين جابر عقب استقباله وفد الصندوق: "عرضنا الأولويّات ألا وهي تعيين حاكم مصرف لبنان والذي سيتولّى دوراً مهمّاً في العمل مع صندوق النقد والتحضيرات والإصلاحات ستكون من أجل تمكين لبنان من الخطّة ونحن مع إجراء بعض التعديلات في قانون النقد والتسليف بانتظار حاكم للمصرف وعلى الجميع أن يقوم بدوره من أجل الوصول إلى هذا البرنامج".
وليس بعيداً من هذا الملف رأس الرئيس سلام بعد ظهر أمس اجتماعاً خصص لبحث مشروع إعادة إعمار البنى التحتية المقدم من البنك الدولي. وقدم البنك عرضاً للمنهجية المعتمدة لمشروع إعادة إعمار البنى، وشدد سلام على إيلاء المناطق الحدودية التي تعرضت لتدمير قاس الأولوية لتسهيل فتح الطرق وعودة المواطنين إلى مناطقهم. وتبلغ قيمة المشروع نحو مليار دولار، منها نحو250 مليون دولار على شكل قرض على أن يتم إيجاد التمويل المتبقي من المساعدات الدولية. ويتضمن المشروع معالجة الردم، وإعادة بناء البنى التحتية بناء لمنهجية تعتمد القياس الاقتصادي.
مواضيع ذات صلة نتنياهو: إسرائيل لن تسمح بوقف إطلاق النار دون إطلاق سراح الرهائن Lebanon 24 نتنياهو: إسرائيل لن تسمح بوقف إطلاق النار دون إطلاق سراح الرهائن