استشاري نفسي: "الدراك ويب" عالم الجريمة الخفي على شبكة الإنترنت
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
حذَّر الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، من مخاطر وأضرار العالم المظلم للإنترنت، ما يُعرف بالـ«دارك ويب» والـ«ديب ويب»، والذي تنتشر به الجرائم والقرصنة، متوجهاً ببعض النصائح لحماية الأطفال من الوقوع في هذا العالم المظلم عند تعاملهم مع شبكة الإنترنت.
قال «هندي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، إنَّ «الدراك ويب» هو عالم الجريمة الخفي على شبكة الإنترنت وعلى الوالدين حماية الأطفال والمراهقين منه، مضيفاً: «الوقاية خير من العلاج وهناك سبل لحماية أبناءنا علينا اتباعها خاصةً وهذا العمر يتصف بدافع كبير للفضول».
وتابع: «على الوالدين مصاحبة أبناءهم والجيل الحالي هو جيل الرقمنة وعالمهم كله على السوشيال ميديا وبالتالي لابد من بناء ثقة في التعامل معهم وأية مشاكل يواجهونها لابد يحكوها ويتكلموا وأهم من رقابة الأبناء هو التلاحم معهم».
جدير بالذكر انه تم الحكم على رجل بالسجن لمدة 66 أسبوعًا في إنجلترا بعد اعترافه بالذنب في عملية الوميض الإلكتروني. نيكولاس هوكس هو أول شخص يُدان بارتكاب هذه الجريمة في البلاد بموجب قانون السلامة على الإنترنت. تم حظر الوميض عبر الإنترنت (إرسال صور غير مرغوب فيها للأعضاء التناسلية) في إنجلترا وويلز بموجب القانون في 31 يناير.
وقالت المدعية العامة هانا فون دادلزسن في بيان: "إن الوميض الإلكتروني جريمة خطيرة تترك تأثيرًا دائمًا على الضحايا، ولكن في كثير من الأحيان يمكن رفضها باعتبارها مزاحًا طائشًا أو مزحة غير ضارة". في العالم المادي، يمكن أن نتوقع مواجهة العواقب، وكذلك الأمر بالنسبة للمجرمين الذين يرتكبون جرائمهم عبر الإنترنت؛ فالاختباء خلف الشاشة لا يخفيك عن القانون."
اعترف مرتكب الجرائم الجنسية المسجل هوكس، من باسيلدون، إسيكس، بإرسال صورة لأعضائه التناسلية إلى فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا وامرأة في أوائل فبراير. التقطت المرأة لقطات شاشة للصورة وأبلغت الشرطة عنها. يحصل ضحايا الوميض الإلكتروني على عدم الكشف عن هويتهم مدى الحياة بموجب قانون الجرائم الجنسية بعد الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم.
واعترف هوكس في 12 فبراير بأنه مذنب في تهمتين بإرسال صورة أو فيلم للأعضاء التناسلية لإثارة الذعر أو الضيق أو الإذلال. وظل رهن الاحتجاز حتى صدور الحكم عليه يوم الثلاثاء. تم الحكم على هوكس بالسجن لمدة عام واحد بسبب التهم السيبرانية، و14 أسبوعًا لخرق أمر سابق. وقد أُدين العام الماضي بالتعرض والنشاط الجنسي مع طفل يقل عمره عن 16 عامًا، وحُكم عليه بأمر مجتمعي.
بعض الولايات القضائية الأخرى لديها قوانين مماثلة ضد الوميض السيبراني. وحظرت اسكتلندا ذلك في عام 2010 وحذت حذوها أيرلندا الشمالية في العام الماضي. وجعلتها سنغافورة جريمة في عام 2019، في حين أن هذه الممارسة غير قانونية في بعض الظروف في أستراليا. وقد تحركت بعض الولايات لمعالجة الوميض السيبراني أيضًا، بما في ذلك كاليفورنيا وفيرجينيا وتكساس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شبكة الإنترنت دارك ويب بوابة الوفد الوفد
إقرأ أيضاً:
أموال الحكومات وشركات الأسلحة: الوجه الخفي والمثير للجدل لمراكز الأبحاث
نشر موقع "إنسايد أوفر" الإيطالي تقريرًا سلّط فيه الضوء على أداة جديدة أطلقها معهد "كوينسي" تحت اسم "متعقب تمويل مراكز الأبحاث" بهدف الكشف عن مصادر تمويل مراكز الأبحاث الأمريكية التي تلعب دوراً محورياً في تشكيل السياسات العامة، وهي أداة.تعتمد بشكل متزايد على تمويل حكومات أجنبية وشركات دفاع، مما يثير تساؤلات حول استقلاليتها.
وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنه تم إطلاق أداة جديدة لضمان الشفافية حول تمويل مراكز الأبحاث الأمريكية من قبل معهد كوينسي للحرفية المسؤولة، تُدعى هذه الأداة "متعقب تمويل مراكز الأبحاث" وهي تعتبر أول أرشيف عام يحلل مصادر تمويل أكثر 50 مركز أبحاث تأثيرًا في الولايات المتحدة.
ويتوفر هذا الأرشيف عبر الإنترنت على الموقع thinktankfundingtracker.org، ويتتبع التمويلات التي تم تلقيها خلال السنوات الخمس الماضية من الحكومات الأجنبية، والحكومة الأمريكية، والمقاولين الرئيسيين في البنتاغون. بمعنى آخر، ما يُعرف بـ"المجمع الصناعي العسكري".
ما هي مراكز الأبحاث (ثينك تانكس)؟
وأكد الموقع على أن مراكز الدراسات تلعب دورًا أساسيًا في تشكيل الرأي العام وسياسات الدول، وفي هذه الحالة الولايات المتحدة الأمريكية. وغالبًا ما يُستشهد بخبراء هذه المراكز في وسائل الإعلام، كما يعملون خلف الكواليس في الكونغرس والحكومة؛ حيث يساهمون في صياغة القوانين وتقديم المشورة بشأن القضايا التشريعية. ومع ذلك، في حين يعمل البعض كباحثين مستقلين، يقوم آخرون بدور أشبه بجماعات الضغط.
وأوضح الموقع أن مراكز الأبحاث هذه قد لعبت دورًا حاسمًا في تحديد السياسة الخارجية الأمريكية، حيث أنها نشأت لتقديم تحليلات قائمة على بيانات دقيقة وخبرة للمسؤولين السياسيين، وكان لمؤسسات مثل معهد "بروكينغز" (الذي أسسه روبرت بروكينغز) ومجلس العلاقات الخارجية (CFR) تأثير عميق على قرارات الحكومة الأمريكية والبيت الأبيض.
ووفقًا للموقع وبحسب ما أوضحه ستيفن ويرثايم في كتابه "غداً، العالم!"، كان لمجلس العلاقات الخارجية (CFR) دور أساسي في تصميم النظام الدولي الجديد الذي قادته الولايات المتحدة عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية. وفي السياق نفسه، ساهم معهد بروكينغز بشكل بارز في إعداد خطة مارشال لإعادة إعمار أوروبا بعد الحرب. أما في الستينيات، فقد اعتمد وزير الدفاع الأمريكي آنذاك، روبرت ماكنامارا، على مؤسسة "راند" لوضع إستراتيجيات عسكرية للحرب في فيتنام، مما يبرز التأثير العميق لهذه المراكز البحثية في صياغة السياسات الأمريكية الكبرى.
وأشار الموقع إلى أن مراكز الأبحاث (ثينك تانكس) تُعتبر أحد أعمدة "الكتلة" في السياسة الخارجية الأمريكية، وهو مصطلح صاغه ستيفن وولت، عالم السياسة وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة هارفارد، للإشارة إلى شبكة النخب السياسية، والبيروقراطية، والعسكرية، والأكاديمية والإعلامية في الولايات المتحدة التي تعزز وتستمر في اتباع نهج تدخلي وعسكري في السياسة الخارجية الأمريكية. وكما يوضح موقع معهد كوينسي، تعتمد مراكز الأبحاث في الولايات المتحدة بشكل متزايد على تمويل من حكومات (سواء أمريكية أو أجنبية) ومن مصالح خاصة.
وقد قدمت الحكومات الأجنبية أكثر من 110 ملايين دولار لمراكز الأبحاث الأمريكية بين عامي 2019 و2023. وتتصدر الإمارات والمملكة المتحدة وقطر قائمة الجهات المانحة بمبالغ 16.7 مليون دولار و15.5 مليون دولار و9.1 ملايين دولار على التوالي. أما أبرز المستفيدين، فهم مجلس الأطلسي (20.8 مليون دولار)، ومعهد بروكينغز (17.1 مليون دولار)، وصندوق مارشال الألماني (16.1 مليون دولار).
وكشف الموقع أنه قد ساهم أيضًا مقاولون في مجال الدفاع بأكثر من 34.7 مليون دولار. ومن بين أكبر المانحين تأتي شركات نورثروب غرومان (5.6 ملايين دولار)، ولوكهيد مارتن (2.6 مليون دولار)، وميتسوبيشي (2.1 مليون دولار). أما أبرز المستفيدين، فهم مجلس الأطلسي (10.2 ملايين دولار)، ومركز الأمن الأمريكي الجديد (6.6 ملايين دولار)، ومركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (4.1 ملايين دولار). وقدمت الحكومة الأمريكية ما لا يقل عن 1.49 مليار دولار، وخصصت الغالبية العظمى منها لمؤسسة راند (1.4 مليار دولار)، التي تتعاون بشكل مباشر مع المؤسسات الفيدرالية.
ولفت الموقع إلى أن "متعقب تمويل مراكز الأبحاث" يتميز بإدخال مقياس للشفافية، حيث أنه يُقيم كل مركز أبحاث على مقياس من خمس نقاط، ويهدف هذا المقياس إلى تقديم تقييم واضح ومفصل عن مدى شفافية كل مؤسسة في إدارة والكشف عن مصادر تمويلها، مما يوفر نظرة أكثر شمولية ويسهل الوصول إلى ممارسات تمويل مراكز الأبحاث. وقد تبين أن 18 بالمئة فقط من هذه المنظمات تتمتع بشفافية كاملة، بينما 46 بالمئة منها تتمتع بشفافية جزئية، في حين أن النسبة المتبقية، 36 بالمئة، تُعرف بـ"المال المظلم"، أي أنها غامضة تمامًا فيما يتعلق بمصادر تمويلها.
ووفقًا للموقع، تأتي بعض التمويلات مع قيود ضمنية، تؤدي إلى الرقابة، أو تحيزات في التوجهات، وفي حالات نادرة، إلى أبحاث مدفوعة، وهذه الظواهر تقوض مصداقية مراكز الأبحاث، لدرجة أن استطلاعًا أجري في عام 2022 أظهر أن 48 بالمئة فقط من الأمريكيين يعتبرون مراكز الأبحاث موردًا قيمًا للمجتمع.
لماذا الشفافية مهمة؟
وبحسب الموقع فإن الشفافية هامة لأن مراكز الأبحاث والمحللين العاملين فيها يمارسون تأثيرًا كبيرًا على تشكيل الرأي العام والقرارات السياسية، فغالبًا ما يأتي الخبراء والمحللون الذين يظهرون على شاشات التلفزيون، ويكتبون في الصحف الكبرى، أو يشاركون في النقاشات العامة، من هذه المراكز البحثية، ولا تقتصر آراؤهم على تفسير الوقائع فحسب، بل تساهم أيضًا في توجيه تصور الجمهور، وبطريقة غير مباشرة، السياسات التي تتبناها الحكومات.
وإذا لم تكن مصداقية هؤلاء المحللين مدعومة بفهم واضح لمصادر تمويلهم والصراعات المحتملة في المصالح، فإن ذلك يخلق مشكلة تتعلق بالثقة. وقد تكون آراؤهم متأثرة بمصالح خاصة أو بالجهات التي تمول المراكز البحثية التي يعملون بها. على سبيل المثال، قد يقوم مركز أبحاث ممول من حكومات أجنبية أو شركات مرتبطة بقطاع الدفاع بالترويج لسرد يخدم مصالح هؤلاء الممولين، بدلاً من تقديم تحليل مستقل وموضوعي.
ويختتم الموقع بالتأكيد على أنه في غياب الشفافية، ينشأ خطر تحول مراكز الأبحاث إلى أدوات دعاية، تتخفى تحت غطاء المؤسسات الأكاديمية، مما قد يؤدي إلى آثار ضارة على الديمقراطية وعلى صياغة سياسات عامة تخدم فعليًا المصلحة العامة والجماعية. واليوم، في الولايات المتحدة، يوجد أداة إضافية تمكن الجمهور من التحقق مما إذا كان الخبير الذي يظهر على شاشات التلفزيون أو يكتب في الصحف شفافًا وجديرًا بالثقة.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم