انتعاش سنغافورة الاقتصادي يواجه عقبات بينها حرب غزة
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
تواجه رحلة سنغافورة نحو نمو اقتصادي سريع عقبات محتملة، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط جراء استمرارالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشكوك المحيطة بتعديلات أسعار الفائدة العالمية، حسبما حذرت أحدث مراجعة أجرتها سلطة النقد السنغافورية، والتي نُشرت اليوم الجمعة.
ووفقا لوكالة بلومبيرغ -وعلى الرغم من الحفاظ على توقعاتها بنمو اقتصادي يتراوح بين 1% و3% لهذا العام- أكدت سلطة النقد السنغافورية على الدور الحاسم للتخفيف النقدي العالمي والتقدم التكنولوجي في تشكيل المسار الاقتصادي في سنغافورة.
وذكرت سلطة النقد في سنغافورة "في مراجعتنا للاقتصاد الكلي نصف السنوية، نسلط الضوء على المخاطر المستمرة الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية لفترة طويلة وتقلب تدفقات رأس المال". وأضافت "إن تصاعد الصراعات الجيوسياسية يمكن أن يؤدي إلى ضغوط مفاجئة في الأسواق المالية، مما يشكل تهديدات لآفاق النمو العالمي والمحلي".
كما تتوقع أن الانخفاض المحتمل في تكاليف الاقتراض من قبل الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) بالربع الثالث، إلى جانب انتعاش مبيعات الرقائق العالمية، يمكن أن يدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي في سنغافورة إلى قرب معدله المحتمل طوال عام 2024.
ومع ذلك، تشير بلومبيرغ إلى أن التوسع الاقتصادي البطيء بنسبة 1.1% وأثار عام 2023 تثيران المخاوف، حيث حذر رئيس الوزراء المكلف لورانس وونغ من استمرار النمو البطيء، وهو ما يشي بمدى هشاشة الاقتصادات العالمية والمحلية في مواجهة الصدمات السريعة وفقا للوكالة.
وأدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط -لا سيما في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، وما ترتب على ذلك من ارتفاعات في أسعار النفط- إلى تقلبات جديدة في العملة، وتجدد الضغوط التضخمية، والعودة إلى السياسات النقدية المتشددة في مختلف أنحاء آسيا.
وتتوقع سلطة النقد في سنغافورة أيضا انخفاضا طفيفا في النمو العالمي عام 2024 بسبب استمرار إجراءات التشديد على ما قالت بلومبيرغ، خاصة بين الاقتصادات المتقدمة، في حين يظل مسار تراجع التضخم غير متساوٍ.
وفيما يتعلق بالتضخم، أشارت بلومبيرغ إلى أن صناع السياسة في سنغافورة يحافظون على توقعاتهم للتضخم الأساسي والكلي بمتوسط يتراوح بين 2.5% و3.5% لهذا العام. ومع ذلك، فإنهم يقرون بأن التوقعات تخضع للتغيرات في التكاليف، خاصة وسط التوترات الجيوسياسية المستمرة.
وعلى الرغم من التوسع الأبطأ من المتوقع في الربع الأول، فإن صناع القرار السياسي في سنغافورة ما زالوا متيقظين.
وفشل اعتماد الاقتصاد على الإنفاق على السياحة والترفيه -وفقا للوكالة- في تعويض الانكماش بالتصنيع، مما يعكس المخاوف التي أعرب عنها رئيس الوزراء في وقت سابق من هذا العام بشأن مخاطر النمو البطيء لفترة طويلة على مستويات المعيشة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات فی سنغافورة سلطة النقد
إقرأ أيضاً:
العكاري: سوء استخدام النقد الأجنبي أكبر تحدي يواجه المجتمع
أكد عضو لجنة سعر الصرف بمصرف ليبيا المركزي سابقًا، مصباح العكاري، أن منظومة مصرف ليبيا المركزي ستفتح أبوابها مطلع شهر يناير لبيع النقد الأجنبي، حيث ستكون جميع القنوات متاحة للتجار والأفراد للحصول على العملات الأجنبية للأغراض التي يسمح بها القانون.
وأوضح العكاري أن المجتمع يواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في سوء استخدام النقد الأجنبي، حيث يتم شراء العملات الأجنبية عبر البطاقات المصرفية واستخدامها في أغراض غير قانونية أو بيعها للمضاربين، مما يساهم في تفاقم أزمة الأسعار ويضر بالاقتصاد الوطني.
وأضاف العكاري: “نحن في دولة هشة، ولا يمكن أن نحقق الاستقرار إلا إذا تعاون الجميع للمساهمة في نهضة البلاد. لا يمكن أن نستمر في هذه العادات التي تستنزف احتياطيات الدولة. على كل فرد أن يتحمل مسؤوليته، سواء كان الأمر يتعلق بالتجارة أو الأغراض الشخصية كالعلاج أو الدراسة أو السياحة”.
وأشار إلى أن جميع قنوات التجارة مفتوحة، بما في ذلك الاعتمادات المستندية والبطاقات والحسابات بالنقد الأجنبي، بهدف ضمان مراقبة حركة الأموال. إلا أن بيع العملات للمضاربة يؤدي إلى استخدامها في أنشطة غير قانونية، مثل استيراد السلع المحظورة.
ودعا العكاري المواطنين إلى الابتعاد عن الممارسات الضارة بالاقتصاد والتركيز على دعم الاستقرار، مشددًا على أهمية تحرير ثقافة الأفراد من السلوكيات السلبية التي تهدد مستقبل ليبيا الاقتصادي.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية