الكويت تقدم مساهمة لوكالة (أونروا) بقيمة 30 مليون دولار
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت دولة الكويت تقديم مساهمة طوعية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بقيمة 30 مليون دولار فيما جددت مطالبة المجتمع الدولي بالاعتراف بعضوية فلسطين في الأمم المتحدة.
وقال الوزير المفوض فيصل العنزي نائب مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة - خلال الجلسة الوزارية المفتوحة لمجلس الأمن تحت البند بعنوان (الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية) ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم / السبت / -إن المساهمة الطوعية تأتي من منطلق مسؤولية دولة الكويت الأخلاقية والإنسانية لدعم وكالة (أونروا) مؤكدا استمرارية ومواصلة عمليات الجسر الإغاثي الجوي الكويتي من أجل تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني كافة.
وأشار إلى أنه مع تزايد المصاعب التي يعيشها الشعب الفلسطيني اليوم يطالب البعض بأن تحد أنشطة الوكالة وأن تنقل مهامها لأماكن أخرى من دون الاستشعار بآثار الأفكار المتطرفة كتلك على أجيال المستقبل وذوي الحاجة للرعاية الصحية.
وتطرق إلى قرار تعليق دول عديدة دعمها لوكالة (أونروا) على إثر مزاعم ادعى بها الاحتلال وتبين لاحقا بطلان فجاعتها مما أدى إلى رجوع تلك الدول عن قرار تعليق مساهمتها الطوعية للوكالة.
وكانت (أونروا) تعرضت لحملة من الاحتلال الذي ادعى أن 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم نحو 30 ألفا شاركوا في عملية (طوفان الأقصى) في السابع من أكتوبر الماضي لكن تقرير لجنة تحقيق أممية مستقلة خلص إلى أن الاحتلال لم يقدم أدلة تدعم مزاعمه بهذا الشأن.
وفي نفس السياق جدد العنزي مطالبة دولة الكويت للمجتمع الدولي بالاعتراف بعضوية فلسطين في الأمم المتحدة مستشهدا بقرار الجمعية العامة رقم (3236) الذي يقر بأن تعطى فلسطين الاستقلالية والسيادة الكاملة واعتراف المنظمة بها.. موضحا أن القرار يؤكد من جديد حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وخصوصا الحق في تقرير مصيره من دون تدخل خارجي فضلا عن الحق في الاستقلال والسيادة الوطنيين.
وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي تم الاعتراف به من قبل الأمم المتحدة كعضو بعد أربعة أعوام من تأسيس هذه المنظمة في حين فلسطين وبعد مرور خمسة عقود من إصدار القرار لا تزال تطالب بحقها بأن تعترف بها الأمم المتحدة دولة مستقلة كبقية الدول الأعضاء.
وأعرب العنزي عن أسفه لاستخدام الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار جزائري يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة.
وجدد نائب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة أمام المجلس ضرورة الالتزام بالمطالب الأساسية الثلاثة وهي إيقاف إطلاق النار في غزة والدفع بإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيقاف التهجير القسري وعمليات التطهير العرقي لأبناء الشعب الفلسطيني.
وكان مجلس الأمن الدولي قد فشل الأسبوع الماضي في تبني مشروع قرار جزائري يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة وصوت لمصلحة القرار 12 عضوا من بين أعضاء المجلس ال15 فيما عارضته الولايات المتحدة وامتنعت عن التصويت المملكة المتحدة وسويسرا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الامم المتحده أونروا الكويت اللاجئين الفلسطينيين فی الأمم المتحدة الشعب الفلسطینی دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
"أونروا": التهجير الإسرائيلي للاجئي الضفة الغربية يشرد 40 ألف فلسطيني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من أن عملية "السور الحديدي" التي تنفذها القوات الإسرائيلية أدت إلى تفريغ العديد من مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية، وأن التهجير القسري للتجمعات الفلسطينية يتصاعد بوتيرة مثيرة للقلق.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة؛ بدأت عمليات التهجير الإسرائيلي في مخيم جنين واستمرت قرابة ثلاثة أسابيع - وهي الآن الأطول في الضفة الغربية منذ الانتفاضة الثانية - وامتدت إلى مخيمات طولكرم ونور شمس والفارعة للاجئين، وأدت إلى تهجير 40 ألف لاجئ فلسطيني.
وأوضحت (أونروا) أن آلاف العائلات الفلسطينية هُجِّرت قسرا منذ أن بدأت القوات الإسرائيلية تنفيذ عمليات واسعة النطاق في الضفة الغربية المحتلة في منتصف عام 2023، مؤكدة أن العمليات المتكررة والمدمرة جعلت مخيمات اللاجئين الشمالية غير صالحة للسكن؛ مما أدى إلى حصار السكان في نزوح دوري.
وأشارت الوكالة الأممية إلى أن أكثر من 60 % من النزوح في عام 2024 كان نتيجة لعمليات القوات الإسرائيلية، في غياب أي أوامر قضائية.
وقالت الأونروا: "إن النزوح القسري في الضفة الغربية المحتلة هو نتيجة لبيئة خطيرة وقسرية على نحو متزايد. لقد أصبح استخدام الضربات الجوية والجرافات المدرعة والتفجيرات المتحكم فيها والأسلحة المتقدمة من قبل القوات الإسرائيلية أمرا شائعا - وهو امتداد للحرب في غزة. إن مثل هذه الأساليب العسكرية تتعارض مع سياق تنفيذ القانون في الضفة الغربية المحتلة، حيث تم تنفيذ ما لا يقل عن 38 غارة جوية في عام 2025 وحده".
وأكدت الوكالة ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع الأوقات، وأن "العقاب الجماعي" غير مقبول على الإطلاق.. وقالت: "أصبح مخيم جنين اليوم خاليا من السكان، مما يستحضر ذكريات الانتفاضة الثانية. وهذا المشهد من المقرر أن يتكرر في مخيمات أخرى".
وبموجب قانوني الكنيست اللذين بدأ تنفيذهما في 30 يناير، لم تعد السلطات الإسرائيلية على اتصال بالأونروا؛ مما يجعل من المستحيل بالنسبة للوكالة أن تثير المخاوف بشأن معاناة المدنيين أو الحاجة الملحة لتوصيل المساعدات الإنسانية. وأكدت الأونروا أن هذا الوضع يعرض حياة اللاجئين الفلسطينيين وموظفيها الذين يخدمونهم لخطر جسيم.
وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية بأن العمليات المستمرة التي تنفذها القوات الإسرائيلية في جنين وطولكرم وطوباس تواصل التسبب في وقوع إصابات بين المدنيين، حيث قُتل ما لا يقل عن 40 شخصا منذ بدء العمليات في 21 يناير الماضي.
وتواصل الأمم المتحدة وشركاؤها دعم الفلسطينيين المتضررين من العملية المستمرة في جنين، والتي تؤدي إلى مزيد من النزوح. وقد تمكن برنامج الأغذية العالمي وشركاؤه من تقديم مساعدات نقدية لما يقرب من 1200 أسرة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين