نتنياهو: قرارات الجنائية الدولية لن تؤثر على تصرفاتنا
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
قلَّل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، من أهمية وجدوى أيّ مذكرات اعتقال قد تصدرها المحكمة الجنائية الدولية ضده أو بحق أي من مسؤولي حكومته، قائلا إن قرارات المحكمة لن تؤثر على تصرفات إسرائيل لكنها "ستشكل سابقة خطرة".
جاء ذلك في منشور لنتنياهو على منصة إكس بعد يومين من تداول إعلام إسرائيلي تقارير تفيد باحتمالية إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، على خلفية الممارسات الإسرائيلية خلال الحرب على قطاع غزة.
و قال نتنياهو "تحت قيادتي، لن تقبل إسرائيل أبدا بأي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لتقويض حقها الأساسي في الدفاع عن نفسها".
واعتبر أن مثل هذا التهديد ضد إسرائيل "فضيحة"؛ بذريعة أنها "الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط"، على حد زعمه. وأضاف أن إسرائيل ستواصل شن حربها ضد حماس حتى تحقيق النصر ولن تتوقف أبدا عن الدفاع عن نفسها.
وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية قالت الأسبوع الماضي إن المحكمة الجنائية الدولية تدرس إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين على خلفية انتهاكات للقانون الدولي وارتكاب جرائم حرب في غزة.
وأفادت بأن نتنياهو التقى بشكل عاجل وزراء الشؤون الإستراتيجية ديرمر والعدل ياريف ليفين والخارجية يسرائيل كاتس، لبحث المسألة ومناشدة الحلفاء الغربيين، ولاسيما الولايات المتحدة، المساعدة.
يذكر أن القضية الماثلة أمام المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب في غزة منفصلة عن قضية الإبادة الجماعية المقامة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي أيضا.
ومحكمة العدل الدولية تابعة للأمم المتحدة وتعالج النزاعات بين الدول بينما تركز الجنائية الدولية على المسؤولية الجنائية الفردية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
وخلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي سقط أكثر من 112 ألفا بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، كما خلف العدوان دمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية وتحسين الوضع الإنساني في غزة.
ومنذ 17 عاما، تحاصر إسرائيل قطاع غزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه، البالغ عدهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية.
ويشار إلى أن من بين سكان قطاع غزة يوجد نحو 1.7 مليون لاجئ حسب بيان للأونروا صدر في أغسطس/آب 2023، وهم أولئك الأشخاص الذين كانوا يقيمون في فلسطين المحتلة خلال الفترة ما بين يونيو/حزيران 1946 وحتى مايو/أيار 1948، والذين فقدوا بيوتهم ومورد رزقهم نتيجة حرب 1948.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات المحکمة الجنائیة الدولیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يمثل للمرة الخامسة أمام المحكمة للإدلاء بإفادته في تهم فساد
يمثل نتنياهو أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، الاثنين، للإدلاء بدفاعه عن التهم المنسوبة إليه من النيابة العامة بالرشوة والاحتيال وإساءة الثقة، وذلك للمرة الخامسة على التوالي.
وتطلب المحكمة من نتنياهو المثول أمامها ثلاث مرات أسبوعيا ولساعات عدة حتى انتهاء دفاعه.
وتُجرى المحاكمة في ظل قيود أمنية مشددة في قاعة محصنة تحت الأرض في تل أبيب، بموجب توصيات جهاز الأمن العام (الشاباك).
ورفضت المحكمة طلب القنوات التلفزيونية بث جلسات المحكمة في بث مباشر، وقالت صحيفة هآرتس: "يواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الثقة في ثلاث قضايا فساد مختلفة، وتأتي إفادته بعد سنوات من التحقيقات والمداولات والإجراءات القانونية والتأخير".
وأضافت: "سيصبح نتنياهو أول رئيس وزراء في منصبه في تاريخ إسرائيل يقف على منصة المحكمة".
وسعى نتنياهو مرارا في الأشهر الأخيرة تأخير الإدلاء بشهادته بداعي الانشغال بالحرب على غزة والتطورات في المنطقة بما فيها سوريا، لكن المحكمة رفضت التأجيل.
ونتنياهو مطلوب للقضاء الدولي بعدما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مذكرتي اعتقال بحقه ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
وقضايا الفساد المتهم بها نتنياهو معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000"، وقدم المستشار القضائي للحكومة السابق أفيخاي مندلبليت، لائحة اتهام ضد نتنياهو تتعلق بها نهاية نوفمبر 2019.
ويتعلق "الملف 1000" بتلقي نتنياهو وأفراد من عائلته هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهؤلاء الشخصيات في مجالات مختلفة.
فيما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
ويُعتبر "الملف 4000" الأكثر خطورة، حيث يُتهم نتنياهو بتقديم تسهيلات تنظيمية لشركة "بيزك" للاتصالات، التي يملكها شاؤول ألوفيتش، مقابل تغطية إيجابية له ولعائلته في موقع "والا" الإخباري التابع للشركة، وتشمل التسهيلات الموافقة على صفقات دمج أفادت "بيزك" بمئات الملايين من الشواكل.
وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة حتى الآن.
ورفضت محكمة إسرائيلية مؤخرا، طلب 12 وزيرا بتأجيل شهادة نتنياهو في محاكمته بقضايا فساد، وذلك بداعي "الوضع الأمني الاستثنائي".