قلَّل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، من أهمية وجدوى أيّ مذكرات اعتقال قد تصدرها المحكمة الجنائية الدولية ضده أو بحق أي من مسؤولي حكومته، قائلا إن قرارات المحكمة لن تؤثر على تصرفات إسرائيل لكنها "ستشكل سابقة خطرة".

جاء ذلك في منشور لنتنياهو على منصة إكس بعد يومين من تداول إعلام إسرائيلي تقارير تفيد باحتمالية إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، على خلفية الممارسات الإسرائيلية خلال الحرب على قطاع غزة.

و قال نتنياهو "تحت قيادتي، لن تقبل إسرائيل أبدا بأي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لتقويض حقها الأساسي في الدفاع عن نفسها".

واعتبر أن مثل هذا التهديد ضد إسرائيل "فضيحة"؛ بذريعة أنها  "الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط"، على حد زعمه. وأضاف أن إسرائيل ستواصل شن حربها ضد حماس حتى تحقيق النصر ولن تتوقف أبدا عن الدفاع عن نفسها.

وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية قالت الأسبوع الماضي إن المحكمة الجنائية الدولية تدرس إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين على خلفية انتهاكات للقانون الدولي وارتكاب جرائم حرب في غزة.

وأفادت بأن نتنياهو التقى بشكل عاجل وزراء الشؤون الإستراتيجية ديرمر والعدل ياريف ليفين والخارجية يسرائيل كاتس، لبحث المسألة ومناشدة الحلفاء الغربيين، ولاسيما الولايات المتحدة، المساعدة.

يذكر أن القضية الماثلة أمام المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب في غزة منفصلة عن قضية الإبادة الجماعية المقامة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي أيضا.

ومحكمة العدل الدولية تابعة للأمم المتحدة وتعالج النزاعات بين الدول بينما تركز الجنائية الدولية على المسؤولية الجنائية الفردية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

وخلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي سقط أكثر من 112 ألفا بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، كما خلف العدوان دمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية وتحسين الوضع الإنساني في غزة.

ومنذ 17 عاما، تحاصر إسرائيل قطاع غزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه، البالغ عدهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية.

ويشار إلى أن من بين سكان قطاع غزة يوجد نحو 1.7 مليون لاجئ حسب بيان للأونروا صدر في أغسطس/آب 2023، وهم أولئك الأشخاص الذين كانوا يقيمون في فلسطين المحتلة خلال الفترة ما بين يونيو/حزيران 1946 وحتى مايو/أيار 1948، والذين فقدوا بيوتهم ومورد رزقهم نتيجة حرب 1948.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ترجمات حريات المحکمة الجنائیة الدولیة قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

مجموعة حقوقية تطالب بتوسيع اختصاص «الجنائية الدولية» في السودان

مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية، اتهمت حكومة الأمر الواقع بالتواطؤ في سياسة الإفلات من العقاب والتهرب من التزاماتها تجاه الضحايا والمجتمع الدولي.

الخرطوم: التغيير

طالبت مجموعة محامو الطوارئ- حقوقية مستقلة- مجلس الأمن الدولي بتحرك فوري لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع الجرائم المرتكبة في السودان منذ بدء النزاع ومحاسبة جميع المسؤولين عنها، فيما هاجمت تصريحات مندوب السودان لدى الأمم المتحدة بشأن المطلوبين للجنائية.

وأدان بيان محامو الطوارئ، تصريحات مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، ووصفها بأنها تشكل محاولة مكشوفة للتنصل من المسؤولية، وتعكس تواطؤ الحكومة في سياسة الإفلات من العقاب.

وقال إن الزعم بأن قوات الدعم السريع قامت بإتلاف الأدلة ليس سوى ذريعة لعرقلة العدالة وتهرّب حكومة الأمر الواقع من التزاماتها الدولية تجاه الضحايا والمجتمع الدولي.

وكان مندوب السودان الحارث إدريس أبلغ مجلس الأمن إن الحكومة السودانية لم تستجب لطلبات مدعي الجنائية بتسليم المطلوبين، لأن قوات الدعم السريع دمرت المعلومات والأدلة خلال الحرب.

حملة منظمة

وقال البيان، إنه منذ اندلاع النزاع في 15 أبريل يشهد السودان تصعيدًا غير مسبوق في جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وأضاف أنه ارتُكبت جرائم واسعة النطاق شملت القصف العشوائي للأحياء السكنية واستخدام الأسلحة الثقيلة في مناطق مكتظة بالسكان والتهجير القسري لمئات الآلاف من المدنيين مما أدى إلى أزمة إنسانية خانقة والاغتصاب الجماعي والعنف الجنسي كأسلوب ممنهج لإرهاب المدنيين ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتدمير البنية التحتية بشكل متعمد وعمليات تصفية عرقية واعتقالات تعسفية واسعة النطاق طالت المدنيين الأبرياء واستهداف العاملين في المجال الإنساني ومنظمات الإغاثة الدولية مما فاقم الأزمة الإنسانية وأعاق جهود الإغاثة.

ووصف ما يشهده السودان اليوم بأنه ليس مجرد انتهاكات معزولة بل حملة منظمة تستهدف المدنيين بشكل ممنهج ما يعزز الحاجة إلى تحرك دولي عاجل لوضع حد لهذه الجرائم ومنع المزيد من الانهيار في الوضع الإنساني.

ضرورة تحرك عاجل

وأضاف بيان محامو الطوارئ، أن الجرائم التي تُرتكب في السودان اليوم ذات طابع ممنهج ومنظم وتتحمل مسؤوليتها قيادات القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وطالبت المجموعة بتحرك فوري من مجلس الأمن الدولي لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع الجرائم المرتكبة في السودان منذ بدء النزاع ومحاسبة جميع المسؤولين عنها بما في ذلك القيادات العسكرية والسياسية دون أي استثناءات وفرض مزيد من الضغوط الدولية على حكومة الأمر الواقع لضمان تعاونها الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية وعدم توفير أي غطاء أو ملاذ آمن لمرتكبي الجرائم.

وقالت: “إن أي تأخير في توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة المسؤولين لن يؤدي إلا إلى تشجيع المزيد من الفظائع وتقويض العدالة الدولية وإن الفشل في التحرك بحزم ضد مرتكبي هذه الجرائم سيُنظر إليه على أنه تواطؤ في ترسيخ الإفلات من العقاب وهو أمر لن يُنسى في ضمير الإنسانية”.

الوسومالأمم المتحدة الحارث إدريس الخرطوم السودان المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن الدولي محامو الطوارئ

مقالات مشابهة

  • «تقدم» تطالب بتوسيع ولاية «الجنائية الدولية» في السودان
  • برلمانية إيطالية: حكومة ميلوني أعادت “انجيم” لليبيا رغم مذكرة الجنائية الدولية
  • إسرائيل: عائلات المحتجزين طلبت مرافقة نتنياهو في زيارته إلى واشنطن لكن طلبهم قوبل بالرفض
  • إندبندنت: سمعة الجنائية الدولية تتضرر بسبب الافتقار إلى المحاكمات
  • رويترز: المحكمة الجنائية الدولية تطالب إيطاليا بتفسير إعادة نجيم إلى ليبيا
  • مجموعة حقوقية تطالب بتوسيع اختصاص «الجنائية الدولية» في السودان
  • من داخل المحكمة.. كيف تدار المحاكمة الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
  • أستاذ قانون دولي: الأسرى المبعدون سيدلون بشهاداتهم أمام «الجنائية الدولية»
  • رايتس ووتش: إيطاليا متهمة بحماية المطلوبين لدى الجنائية الدولية
  • حماس تحتجز رعايا أمريكيين وروس.. كيف تؤثر الضغوط الدولية على غزة؟