قلَّل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، من أهمية وجدوى أيّ مذكرات اعتقال قد تصدرها المحكمة الجنائية الدولية ضده أو بحق أي من مسؤولي حكومته، قائلا إن قرارات المحكمة لن تؤثر على تصرفات إسرائيل لكنها "ستشكل سابقة خطرة".

جاء ذلك في منشور لنتنياهو على منصة إكس بعد يومين من تداول إعلام إسرائيلي تقارير تفيد باحتمالية إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، على خلفية الممارسات الإسرائيلية خلال الحرب على قطاع غزة.

و قال نتنياهو "تحت قيادتي، لن تقبل إسرائيل أبدا بأي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لتقويض حقها الأساسي في الدفاع عن نفسها".

واعتبر أن مثل هذا التهديد ضد إسرائيل "فضيحة"؛ بذريعة أنها  "الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط"، على حد زعمه. وأضاف أن إسرائيل ستواصل شن حربها ضد حماس حتى تحقيق النصر ولن تتوقف أبدا عن الدفاع عن نفسها.

وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية قالت الأسبوع الماضي إن المحكمة الجنائية الدولية تدرس إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين على خلفية انتهاكات للقانون الدولي وارتكاب جرائم حرب في غزة.

وأفادت بأن نتنياهو التقى بشكل عاجل وزراء الشؤون الإستراتيجية ديرمر والعدل ياريف ليفين والخارجية يسرائيل كاتس، لبحث المسألة ومناشدة الحلفاء الغربيين، ولاسيما الولايات المتحدة، المساعدة.

يذكر أن القضية الماثلة أمام المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب في غزة منفصلة عن قضية الإبادة الجماعية المقامة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي أيضا.

ومحكمة العدل الدولية تابعة للأمم المتحدة وتعالج النزاعات بين الدول بينما تركز الجنائية الدولية على المسؤولية الجنائية الفردية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

وخلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي سقط أكثر من 112 ألفا بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، كما خلف العدوان دمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية وتحسين الوضع الإنساني في غزة.

ومنذ 17 عاما، تحاصر إسرائيل قطاع غزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه، البالغ عدهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية.

ويشار إلى أن من بين سكان قطاع غزة يوجد نحو 1.7 مليون لاجئ حسب بيان للأونروا صدر في أغسطس/آب 2023، وهم أولئك الأشخاص الذين كانوا يقيمون في فلسطين المحتلة خلال الفترة ما بين يونيو/حزيران 1946 وحتى مايو/أيار 1948، والذين فقدوا بيوتهم ومورد رزقهم نتيجة حرب 1948.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ترجمات حريات المحکمة الجنائیة الدولیة قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

الجنائية الدولية تسمح لبريطانيا بتقديم حجج تتعلق بالسلطة القضائية على الإسرائيليين

قضت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، بأن بريطانيا يمكنها تقديم حجج قانونية للقضاة الذين يدرسون طلب الادعاء بإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع، يوآف غالانت.

وأظهرت وثائق المحكمة، الخميس، أن بريطانيا، وهي عضو في الجنائية الدولية، طلبت من القضاة في وقت سابق من يونيو الجاري تقديم ملاحظات مكتوبة حول ما إذا كانت "المحكمة تستطيع ممارسة سلطتها القضائية على المواطنين الإسرائيليين في ظل الظروف التي لا تستطيع فيها فلسطين ممارسة سلطة جنائية على المواطنين الإسرائيليين (بموجب) اتفاقيات أوسلو".

وقال القضاة إن المحكمة ستقبل أيضا طلبات من أطراف أخرى مهتمة، وحددت 12 يوليو موعدا نهائيا لتقديمها.

ومن شأن قبول طلب بريطانيا تأخير اتخاذ قرار حول إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتانياهو وغالانت على خلفية حرب إسرائيل في غزة بناء على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في مايو.

وتحقق المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2021 في جرائم مزعومة تقع ضمن سلطتها القضائية ارتكبت على الأراضي الفلسطينية وعلى يد فلسطينيين في الأراضي الإسرائيلية.

وحكم قضاة الجنائية الدولية في ذلك العام بأن المحكمة لديها سلطة قضائية بعد أن أصبحت السلطة الفلسطينية عضوا في 2015، في أعقاب منحها صفة مراقب في الأمم المتحدة.

ومع ذلك، أرجأ القضاة الحكم في تفسير اتفاقيات أوسلو لعام 1993 فيما يتعلق بالولاية القضائية الفلسطينية على المواطنين الإسرائيليين لمرحلة لاحقة من الإجراءات.

وتدفع حجة بريطانيا بأن السلطة الفلسطينية لا يمكن أن يكون لها سلطة قضائية على المواطنين الإسرائيليين بموجب اتفاقيات أوسلو، وبالتالي ليس لها الحق في منح المحكمة الجنائية الدولية الصلاحية القضائية نيابة عنها.

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون بإسرائيل لا يستبعد العنف ردا على الجنائية الدولية
  • صحيفة: الجنائية الدولية تؤجل إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه بعد تدخل بريطانيا
  • إعلام إسرائيلي: المحكمة الجنائية الدولية تؤجل عملية إصدار أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت
  • الجنائية الدولية تسمح لبريطانيا بتقديم حجج تتعلق بالسلطة القضائية على الإسرائيليين
  • تقديرات باصدار الجنائية الدولية قرارات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت خلال أسابيع
  • هولندا توبخ سفير إسرائيل بسبب تجسس الموساد على المحكمة الجنائية الدولية
  • وفد تركي يعتزم تقديم ملف جديد بشأن جرائم إسرائيل في غزة
  • ملف جديد يواجه الاحتلال في الجنائية الدولية بشأن جرائمه بقطاع غزة
  • هولندا تستدعي سفير إسرائيل للتحقيق في مزاعم التجسس على الجنائية الدولية في لاهاي
  • وفد تركي يعتزم تقديم ملف جديد إلى الأمم المتحدة والجنائية الدولية بشأن "جرائم حرب" إسرائيلية في غزة