محكمة العدل الدولية تصدر الثلاثاء قرارا في دعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا بشأن غزة
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
أعلنت المحكمة العدل الدولية في لاهاي، الجمعة، أنها ستصدر قرارا يوم الثلاثاء في الدعوى التي قدمتها نيكاراغوا تتهم فيها ألمانيا بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال تزويد إسرائيل بأسلحة تستخدمها في غزة.
وقالت المحكمة إنها ستصدر قرارها الساعة الثالثة بعد الظهر (13.00 بتوقيت غرينتش) يوم 30 أبريل/نيسان الجاري.
وكانت نيكاراغوا قد طلبت من المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، فرض إجراءات طارئة لوقف إمداد ألمانيا لإسرائيل بالأسلحة، بالإضافة إلى أمور أخرى.
وقدم الطرفان حججهما خلال جلسة استماع في وقت سابق من هذا الشهر.
وانتقدت نيكاراغوا ألمانيا لدعمها لإسرائيل، واعتبرت أن تقديم الأسلحة للحكومة الإسرائيلية مع تقديم المساعدة لغزة في الوقت نفسه "أمر مؤسف ويدل على احتقار".
ومن جانبها، ردت ألمانيا بأن أمن إسرائيل يقع "في صميم" سياستها الخارجية، معتبرة أن نيكاراغوا "شوّهت بشكل صارخ" إمداداتها من المساعدات العسكرية لإسرائيل.
وقال ممثل ألمانيا للقضاة، كريستيان تامس، "عندما يتم فحص اتهامات نيكاراغوا بدقة، تتهاوى الاتهامات".
يذكر أن نيكاراغوا قد طلبت 5 إجراءات مؤقتة، أبرزها "تعليق ألمانيا على الفور مساعداتها لإسرائيل، وخصوصا المساعدات العسكرية، بما في ذلك المعدات العسكرية".
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية، مما أسفر حتى الآن عن استشهاد 34 ألفا و356 فلسطينيا، وإصابة 77 ألفا و368 آخرين، معظمهم أطفال ونساء.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بشأن إجراءات التنفيذ في مركز المنازعات الإيجارية
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلةترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
وتعزيزاً للنمو الكبير الذي يشهده القطاع العقاري في إمارة الشارقة، وإقبال المستثمرين على شراء وبيع الوحدات العقارية، اعتمد المجلس تخفيض رسوم البيع والشراء على المعاملات التي ستنفذ في معرض الشارقة العقاري «إيكرس» 2025، لتصبح رسوم البيع 0.5 % على المطورين العقاريين، ورسوم شراء مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي 1%، ورسوم شراء الجنسيات الأخرى 2%.
وأصدر المجلس قراراً بشأن إجراءات التنفيذ في مركز المنازعات الإيجارية والذي تضمن إنشاء قسم التنفيذ في مركز المنازعات الإيجارية ليعمل تحت رئاسة وإشراف قاضي التنفيذ في مقر المركز، ويختص قسم التنفيذ بمتابعة تنفيذ الأحكام والقرارات التنفيذية التي تصدر من قاضي التنفيذ.
كما نظم القرار مختلف البنود القانونية، مثل التظلم من القرارات التنفيذية، واستئناف القرارات التنفيذية، والتنفيذ، ووقف الإجراءات التنفيذية، والإخطار، والقوة الجبرية، والجرد، والحراسة، والبيع في المزاد العلني، وتعهيد خدمات التنفيذ، والنفاذ والنشر.
وأصدر المجلس قراراً يقضي بتكليف القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء، بمهام المشرف القضائي على مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة.
كما أصدر المجلس قراراً بشأن تنظيم جمع التبرعات والأموال الوقفية في إمارة الشارقة، والذي تُطبّق أحكامه على كل من: الجهات الحكومية أو الجمعيات الخيرية التي نص قرار إنشائها بجمع أو تقديم التبرعات في الإمارة، بما في ذلك المناطق الحرة فيها. والأموال الوقفية في الإمارة، لغرض إنشاء أوقاف جديدة أو لتمويل أوقاف قائمة من أجل استدامتها أو تنميتها أو إعادة إعمارها.
ونظم القرار جمع التبرعات التي تُجمع بعد موافقة دائرة الشؤون الإسلامية من خلال البنود القانونية المتعلقة بوسائل جمع التبرعات، والمحظورات في جمعها، وشروط منح تصريح جمع التبرعات، والتزامات المصرح له بجمع التبرعات.
وفي الأموال الوقفية، تضمن القرار بنود طلب التصريح بجمع أو تلقي الأموال الوقفية، وشروط مقدم طلب جمع الأموال الوقفية، والمصارف الوقفية، والتزامات الجهات المصرح لها بجمع الأموال الوقفية والنظارة، والمحظورات في جمع الأموال الوقفية.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل