موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
الحد الأدنى للأجور.. يبدأ تطبيق زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه بدًلا من 3500 جنيه خلال أيام.
أصدرت وزارة العمل، في 15 أبريل، كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل بالمحافظات بشأن آليات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور، بزيادة الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص إلى 6000 جنيه بدًلا من 3500 جنيه، لتنفيذه من شهر مايو 2024 المُقبل.
وقد أصدر المجلس القومي للأجور برئاسة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم «27»، لسنة 2024، بتقرير الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، والذي نص في المادة الأولى منه على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 6000 جنيه، اعتبارًا من 1/ 5/ 2024 محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند «ج» من المادة «1»، من قانون العمل، تطبيق زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص.
فيما يتعين على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، الالتزام بالقرار وتنفيذه، بحيث يُصبح الحد الأدنى لأجر العامل المنصوص عليه في عقد العمل أو الذي يتقاضاه فعليًا بالمنشأة وقت تطبيق هذا القرار شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية لا يقل عن 6000 جنيه شهريًا.
الشركات المستثناة من تطبيق زيادة الحد الأدنىواستثنى القرار تطبيق زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه المنشآت مُتناهية الصغر التي يعمل بها “10 عمال فأقل”، من تطبيق أحكامه.
عقوبة مخالفة زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاصوفى حالة مُخالفة المنشأة قرار زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقاً لأحكام قانون العمل، كما لو كان العامل لم يصرف الأجر أو صرفه منقوصاً.
وبحسب نص المادة الثانية من قرار المجلس القومي للأجور يَحِق للمنشآت التي تتعرض لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف الحد الأدنى للأجور التقدم بطلب استثناء من تطبيقه، وفقًا للإجراءات الموجودة على الموقع الرسمي لكل من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والعمل، في موعد غايته 15 مايو 2024، على أن يكون ذلك عبر الاتحادات التابعة لها تلك المنشآت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص تطبيق زيادة الحد الأدنى أجور القطاع الخاص وزارة العمل زيادة الحد الأدنى القطاع الخاص تطبیق زیادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص القطاع الخاص إلى 6000 جنیه المجلس القومی للأجور
إقرأ أيضاً:
الركود يهدد القطاع الخاص البريطاني بسبب زيادة الضرائب
ذكرت وكالة بلومبيرغ أن القطاع الخاص في المملكة المتحدة انتقل من نمو متواضع إلى ركود بعد إعلان ميزانية أكتوبر/تشرين الأول، حيث أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) هبوطًا مفاجئًا ألقى بظلاله على الاقتصاد البريطاني.
وأشارت بيانات ستاندرد آند بورز غلوبال إلى انخفاض مؤشر مديري المشتريات المركب من 51.8 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 49.9 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عام، حسب الوكالة.
ويُعد هذا الرقم أقل من توقعات الاقتصاديين التي بلغت 51.7 نقطة، مما يشير إلى أول ركود اقتصادي منذ فترة. وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز ماركت إنتليجنس لبلومبيرغ: "يشير مؤشر نوفمبر/تشرين الثاني إلى تراجع الاقتصاد بمعدل فصلي يبلغ 0.1%. لكن فقدان الثقة يلمح إلى نتائج أسوأ قادمة، بما في ذلك فقدان وظائف إضافية، ما لم تتحسن المعنويات".
تأثير مباشر لزيادة الضرائبومؤخرا، وجهت انتقادات لاذعة لميزانية وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز التي تضمنت زيادة 40 مليار جنيه إسترليني (50 مليار دولار) في الضرائب، حيث تحمّلت الشركات العبء الأكبر من هذه الزيادات، كما زادت التكاليف التشغيلية للشركات بسبب ارتفاع الحد الأدنى للأجور.
وأشار التقرير إلى أن الشركات أظهرت توقعات متشائمة للنشاط الاقتصادي في العام المقبل، وهي الأكثر سلبية منذ أواخر 2022.
وشهد قطاع الخدمات الذي يمثل المحرك الأساسي للاقتصاد البريطاني تباطؤا حادا، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات من 52 إلى 50 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ 13 شهرًا. وفي الوقت نفسه، انكمش إنتاج التصنيع بأسرع وتيرة منذ 9 أشهر.
وأوضح التقرير أيضا أن النمو في الأعمال الجديدة كان الأضعف منذ ديسمبر/كانون الأول 2023، مشيرا إلى حذر واسع النطاق بين الشركات بعد الميزانية، بينما أفادت بعض الشركات بأن وضوح المشهد السياسي بعد الانتخابات الأميركية أسهم في تعزيز الطلب بشكل طفيف.
وارتفعت السندات الحكومية البريطانية مع تكثيف التوقعات بخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 3 أرباع نقطة مئوية بحلول نهاية 2025. في حين انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.8% إلى 1.2494 دولار، لكنه سجل مكاسب أمام اليورو بعد بيانات مديري المشتريات الأسوأ من المتوقع في منطقة اليورو.
تحديات أمام الحكومة الجديدةويضع هذا التراجع الاقتصادي ضغوطا إضافية على حكومة كير ستارمر العمالية، التي جعلت من إنعاش النمو الاقتصادي البريطاني إحدى أولوياتها الرئيسية بعد فوزها في الانتخابات في يوليو/تموز الماضي.
واعتُبر أن السياسات الضريبية الأخيرة زادت من قلق الأعمال التجارية بدلًا من طمأنتها. وقال ويليامسون "أعطت الشركات علامة رفض واضحة للسياسات المعلنة في الميزانية، خاصة الزيادة المخططة في مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل".
ويبقى أن نرى إذا كانت الحكومة ستنجح في معالجة هذا التباطؤ الاقتصادي وطمأنة القطاع الخاص وسط تصاعد المخاوف بشأن ارتفاع التكاليف وضعف الطلب.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات