المواد الغذائية: المواطن المصري له حق في الشكوى من الأسعار ويطالب بخفضها
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
قال الدكتور أحمد غريب، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن المواطن المصري له حق في الشكوى من السعر وله حق أن يعاتب على مجتمعات الأعمال أو التجار أو يطالب الحكومة بخفض الأسعار.
وأضاف غريب، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي ونهاد سمير ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه لا أحد ينكر أنه كان هناك ارتفاع كبير في أسعار بعض السلع الغذائية، وهذا كان سببا في عبء كبير على المواطن والأسرة المصرية.
وأشار عضو شعبة المواد الغذائية، إلى أن السلعة الغذائية قائمة على مادة خام مصرية 100%، وهناك سلع نصف مصنعة مثل الأسماك المدخنة والمعلبة هذه تكون قائمة على مادة خام من الخارج بصورة أساسية يتم عليها صناعات أو مجموعة من عمليات تحويلية وتطرح بعد ذلك في السوق المصرية، وتوجد سلع تم استيرادها بالكامل من الخارج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المواد الغذائية المواطن المصري الأسعار الغرفة التجارية الدكتور أحمد غريب
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف عن أهم الملفات أمام الحكومة الجديدة.. تمس حياة المواطن
حدد تقرير حكومي، ملفات مهمة أمام الحكومة الجديدة، تتمثل في حل أزمة انقطاع الكهرباء، ووفقًا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء فإن الحكومة ستدير نحو 1.18 مليار دولار لاستيراد شحنات من المازوت والغاز لإنهاء قطع الكهرباء، ومن المقرر وصول هذه الشحنات في الأسبوع الثالث من الشهر المقبل، كما تم وضع خطة لترشيد الاستهلاك لتجاوز الأزمة، وعليه يجب على الحكومة المرتقبة أن تسرع في إيجاد حل لتلك الأزمة.
استقرار الأسعاروأكد التقرير، أنه من ضمن الملفات، استقرار الأسعار وتأجيل رفع الدعم، والعمل على تفعيل دور مبادرات خفض الأسعار ومراقبة الأسعار وتأجيل رفع الدعم على الكهرباء بشكل تدريجي على مدار الـ 4 سنوات المقبلة، وفقا لما صرح به المتحدث باسم مجلس الوزراء مشيرا إلى أنه سيتم مراعاة البعد الاجتماعي بمراعاة الفئة التي تمثل الفئة لأكثر احتياجًا في المجتمع.
ونوه إلى معدلات البطالة يواجه سوق العمل المصري تحديات عديدة تحد من قدرته على توفير فرص عمل كافية للمواطنين، فمصر من البلدان ذات الفائض في القوى العاملة، وعلى الرغم من انخفاض معدل البطالة في الربع الأول من العام 2024 إلى 6.7% بانخفاض 0.2% عن الربع السابق كما أن حجم قوة العمل سجل 31.397 مليون فرد مقابل 31.101 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زيادة مقدارها 1.0%.
توفير فرص عمل للشبابونوه التقرير بأن قوة العمل في الحضر بلغت 13.758 مليون فرد، بينما بلغت في الريف 17.639 مليون فرد إلا أنه مازال هناك عجز في توفير فرص عمل للشباب، مؤكداً أنه ضمن الملفات المهمة العمل على استقرار سعر الصرف حيث خسر الجنيه المصري أكثر من 50% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية عام 2022، ما أدى إلى تفاقم أزمة نقص العملة الصعبة، ونتيجة لذلك ظهرت السوق الموازية للعملة، حيث يتم تداول الدولار بأسعار أعلى بكثير من السعر الرسمي.
ووفق التقرير، فالصعوبات الهيكلية ما زالت قائمة لكن الصعوبات المرحلية تشهد شيئا من الانفراجة، إذ أكد على ضرورة العمل على تقليل الواردات للسلع غير الضرورية ويُعتبر قطاع التجارة الخارجية مؤشرًا حاسمًا لقياس مستوى التطور الاقتصادي في الدول وعاكسا للهيكل الإنتاجي ومدى تقدمه.