“الداخلية” تباشر العمل بإلغاء المخالفات المرورية عن مواطني سلطنة عمان
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
أعلن مجلس المرور الاتحادي بوزارة الداخلية، واستجابة للمبادرة الأخوية الطيبة التي أطلقتها الإمارات في ظل توجيهات قيادتها الرشيدة، عن البدء بتفعيل قرار إلغاء المخالفات المرورية المترتبة على مواطني سلطنة عمان الشقيقة خلال الفترة بين عامي 2018 و 2023، وذلك تأكيداً على التزام الوزارة بتطبيق ودعم المبادرات والقرارات التي تعود بالنفع على المصلحة العامة والمشتركة، وتعزيز الروابط الأخوية الوثيقة، والهادفة إلى الارتقاء بمستويات السلامة المرورية وتحسين جودة الحياة لكافة الأفراد على أرض دولة الإمارات.
وتعمل وزارتا الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان الشقيقة، معا على تفعيل مشروع الربط الثنائي للأنظمة المرورية، ضمن جهود تنسيقية وتعاون مستمر بين الجانبين، وهو مشروع تقني يعزز العمل التكاملي المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأشاد سعادة العميد المهندس حسين أحمد الحارثي رئيس مجلس المرور الاتحادي بوزارة الداخلية، بالمبادرة الأخوية وحرص القيادة الرشيدة على تبني مثل هذه القرارات المهمة التي تعكس الجوانب الإيجابية في المجتمعات الخليجية، والعلاقات الأخوية المتميزة القائمة بين الأشقاء، والتي تدعم الجهود الإيجابية نحو تطوير آفاق التعاون الم
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
السعودية.. وزارة التجارة تطالب بإلغاء مصطلح الكفيل
أفادت صحيفة عكاظ السعودية بأن وزارة التجارة شدّدت على جميع الجهات (الحكومية والخاصة) عدم استخدام مصطلح الكفيل، والاكتفاء بمصطلح صاحب العمل المعتمد في المادة الثانية من نظام العمل بأنه كل شخص طبيعي أو اعتباري يشغّل عاملاً أو أكثر مقابل أجر.
وكشف الخطاب الصادر من وزارة التجارة إلى اتحاد الغرف
أن تعريف «العامل» هو كل شخص طبيعي (ذكراً أو أنثى) يعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر.
يشار الي ان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أطلقت في 2021 مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وشملت تقديم العديد من الخدمات، أبرزها: خدمات "حرية التنقل الوظيفي، الخروج والعودة، الخروج النهائي، وانخفاض نسبة الخلافات العمالية بعد إطلاق المبادرة بنسبة 50%" .
وأشارت الوزارة الي استفادة مليون عامل من مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، التي شملت حرية التنقل الوظيفي، وحرية الخروج والعودة، وحرية الخروج النهائي.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»