الكويت تقدم مساهمة لوكالة أونروا بقيمة 30 مليون دولار
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
أعلنت دولة الكويت تقديم مساهمة طوعية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بقيمة 30 مليون دولار فيما جددت مطالبة المجتمع الدولي بالاعتراف بعضوية فلسطين في الأمم المتحدة.
وقال الوزير المفوض فيصل العنزي نائب مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة - خلال الجلسة الوزارية المفتوحة لمجلس الأمن تحت البند بعنوان (الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية) ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم السبت إن المساهمة الطوعية تأتي من منطلق مسؤولية دولة الكويت الأخلاقية والإنسانية لدعم وكالة (أونروا) مؤكدا استمرارية ومواصلة عمليات الجسر الإغاثي الجوي الكويتي من أجل تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني كافة.
وأشار إلى أنه مع تزايد المصاعب التي يعيشها الشعب الفلسطيني اليوم يطالب البعض بأن تحد أنشطة الوكالة وأن تنقل مهامها لأماكن أخرى من دون الاستشعار بآثار الأفكار المتطرفة كتلك على أجيال المستقبل وذوي الحاجة للرعاية الصحية .
وتطرق إلى قرار تعليق دول عديدة دعمها لوكالة (أونروا) على إثر مزاعم ادعى بها الاحتلال وتبين لاحقا بطلان فجاعتها مما أدى إلى رجوع تلك الدول عن قرار تعليق مساهمتها الطوعية للوكالة.
وكانت (أونروا) تعرضت لحملة من الاحتلال الذي ادعى أن 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم نحو 30 ألفا شاركوا في عملية (طوفان الأقصى) في السابع من أكتوبر الماضي لكن تقرير لجنة تحقيق أممية مستقلة خلص إلى أن الاحتلال لم يقدم أدلة تدعم مزاعمه بهذا الشأن.
وفي نفس السياق جدد العنزي مطالبة دولة الكويت للمجتمع الدولي بالاعتراف بعضوية فلسطين في الأمم المتحدة مستشهدا بقرار الجمعية العامة رقم (3236) الذي يقر بأن تعطى فلسطين الاستقلالية والسيادة الكاملة واعتراف المنظمة بها .. موضحا أن القرار يؤكد من جديد حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وخصوصا الحق في تقرير مصيره من دون تدخل خارجي فضلا عن الحق في الاستقلال والسيادة الوطنيين.
وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي تم الاعتراف به من قبل الأمم المتحدة كعضو بعد أربعة أعوام من تأسيس هذه المنظمة في حين فلسطين وبعد مرور خمسة عقود من إصدار القرار لا تزال تطالب بحقها بأن تعترف بها الأمم المتحدة دولة مستقلة كبقية الدول الأعضاء.
وأعرب العنزي عن أسفه لاستخدام الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار جزائري يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة.
وجدد نائب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة أمام المجلس ضرورة الالتزام بالمطالب الأساسية الثلاثة وهي إيقاف إطلاق النار في غزة والدفع بإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيقاف التهجير القسري وعمليات التطهير العرقي لأبناء الشعب الفلسطيني.
وكان مجلس الأمن الدولي قد فشل الأسبوع الماضي في تبني مشروع قرار جزائري يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة وصوت لمصلحة القرار 12 عضوا من بين أعضاء المجلس ال15 فيما عارضته الولايات المتحدة وامتنعت عن التصويت المملكة المتحدة وسويسرا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكويت أونروا الأمم المتحدة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة تتبنى قرارًا بحق تقرير المصير للفلسطينيين
الثورة نت/وكالات تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر لجنتها المعنية بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، قرارًا يعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه، وفي نيل الاستقلال والحرية والانعتاق من الاحتلال الإسرائيلي فورًا وبدون تأجيل. وأكد القرار أن الحق يعتبر حقًا غير قابل للتصرف، ولا يخضع لأي شروط أو تحفظات، كما لا يقبل المساومة أو التفاوض، ولا يخضع للتبريرات التي تُقدَّم تحت ذريعة “التدابير الأمنية” التي يستمر الاحتلال الإسرائيلي في استخدامها. وأشار القرار إلى ما ورد في رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه على الفور، إذ يشكل الاحتلال عقبة كبيرة أمام الشعب الفلسطيني في ممارسة حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. وحظي القرار بتأييد 170 دولة، من بينها كندا وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي وجميع دول أمريكا الجنوبية تقريبًا، إلى جانب العديد من الدول الآسيوية والأفريقية. وفي المقابل، عارضت القرار ست دول فقط، هي: إسرائيل، الولايات المتحدة، الأرجنتين، البارغواي، ميكرونيزيا، ونارو. ودعمت 119 دولة من الأعضاء في الأمم المتحدة القرار قبل التصويت، وجاء هذا الدعم من مختلف التكتلات الجغرافية في أفريقيا، أوروبا، آسيا، وأمريكا اللاتينية. ويكتسب القرار أهميته في ظل استمرار الجرائم المرتكبة من قبل كيان العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، والتي تشمل الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، خصوصًا في شرق القدس وقطاع غزة المحاصر. ويُعبِّر القرار عن موقف دولي حازم برفض هذه الجرائم، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي عند التعاطي مع القضية الفلسطينية بشكل كامل وعادل، بعيدًا عن ازدواجية المعايير، وبما لا يعيق تحقيق العدالة الدولية، كما جاء في قرارات محكمة العدل الدولية. وأعرب المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، عن التزام دولة فلسطين بتعزيز الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني، في مواجهة محاولات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى إضعاف هذا الدعم القانوني. وأكد منصور على ضرورة تحقيق العدالة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها، وحماية الشعب الفلسطيني وأرضه من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التهجير القسري، التجويع، ضم الأراضي، وبناء المستوطنات. يذكر أن الجمعية العامة للأُمَم المتحدة، قد أقرّت في يوم 10 مايو 2024، قرار انضمام فلسطين بصفتها دولة في الأمم المتحدة. وفي المقابل، اعترفت 147 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأُمم المتحدة بدولة فلسطين دولةً ذات عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وذلك اعتبارًا من مايو 2024.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان