الكويت تقدم مساهمة لوكالة أونروا بقيمة 30 مليون دولار
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
أعلنت دولة الكويت تقديم مساهمة طوعية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بقيمة 30 مليون دولار فيما جددت مطالبة المجتمع الدولي بالاعتراف بعضوية فلسطين في الأمم المتحدة.
وقال الوزير المفوض فيصل العنزي نائب مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة - خلال الجلسة الوزارية المفتوحة لمجلس الأمن تحت البند بعنوان (الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية) ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم السبت إن المساهمة الطوعية تأتي من منطلق مسؤولية دولة الكويت الأخلاقية والإنسانية لدعم وكالة (أونروا) مؤكدا استمرارية ومواصلة عمليات الجسر الإغاثي الجوي الكويتي من أجل تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني كافة.
وأشار إلى أنه مع تزايد المصاعب التي يعيشها الشعب الفلسطيني اليوم يطالب البعض بأن تحد أنشطة الوكالة وأن تنقل مهامها لأماكن أخرى من دون الاستشعار بآثار الأفكار المتطرفة كتلك على أجيال المستقبل وذوي الحاجة للرعاية الصحية .
وتطرق إلى قرار تعليق دول عديدة دعمها لوكالة (أونروا) على إثر مزاعم ادعى بها الاحتلال وتبين لاحقا بطلان فجاعتها مما أدى إلى رجوع تلك الدول عن قرار تعليق مساهمتها الطوعية للوكالة.
وكانت (أونروا) تعرضت لحملة من الاحتلال الذي ادعى أن 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم نحو 30 ألفا شاركوا في عملية (طوفان الأقصى) في السابع من أكتوبر الماضي لكن تقرير لجنة تحقيق أممية مستقلة خلص إلى أن الاحتلال لم يقدم أدلة تدعم مزاعمه بهذا الشأن.
وفي نفس السياق جدد العنزي مطالبة دولة الكويت للمجتمع الدولي بالاعتراف بعضوية فلسطين في الأمم المتحدة مستشهدا بقرار الجمعية العامة رقم (3236) الذي يقر بأن تعطى فلسطين الاستقلالية والسيادة الكاملة واعتراف المنظمة بها .. موضحا أن القرار يؤكد من جديد حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وخصوصا الحق في تقرير مصيره من دون تدخل خارجي فضلا عن الحق في الاستقلال والسيادة الوطنيين.
وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي تم الاعتراف به من قبل الأمم المتحدة كعضو بعد أربعة أعوام من تأسيس هذه المنظمة في حين فلسطين وبعد مرور خمسة عقود من إصدار القرار لا تزال تطالب بحقها بأن تعترف بها الأمم المتحدة دولة مستقلة كبقية الدول الأعضاء.
وأعرب العنزي عن أسفه لاستخدام الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار جزائري يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة.
وجدد نائب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة أمام المجلس ضرورة الالتزام بالمطالب الأساسية الثلاثة وهي إيقاف إطلاق النار في غزة والدفع بإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيقاف التهجير القسري وعمليات التطهير العرقي لأبناء الشعب الفلسطيني.
وكان مجلس الأمن الدولي قد فشل الأسبوع الماضي في تبني مشروع قرار جزائري يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة وصوت لمصلحة القرار 12 عضوا من بين أعضاء المجلس ال15 فيما عارضته الولايات المتحدة وامتنعت عن التصويت المملكة المتحدة وسويسرا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكويت أونروا الأمم المتحدة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
عاجل.. مصر توقّع اتفاقية تمويل تنموي مُيسر لدعم الموازنة مع اليابان بقيمة 230 مليون دولار
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفوجي هيسايوكي، وزير الدولة للشئون الخارجية في اليابان، ثلاث اتفاقيات بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، في شكل منح وتمويلات تنموية ميسرة بقيمة 234 مليون دولار، لدعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، وتحسين سبل معيشة صغار المزارعين في مصر، وتجديد دار الأوبرا المصرية، وذلك خلال مشاركتها في احتفال اليابان بمرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي مع مصر.
وتتضمن الاتفاقيات الثلاث الموقعة بين مصر واليابان تمويل سياسة التنمية لدعم تنمية القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد ودعم الموازنة، وتبلغ قيمة هذا القرض 35 مليار ين ياباني (ما يعادل نحو 230 مليون دولار أمريكي)، وذلك في ضوء الجهود الوطنية لتخفيف أعباء التداعيات العالمية على الاقتصاد المصري ودعم جهود الإصلاحات الهيكلية من خلال تشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاعمال وتشجيع المنافسة ودعم التنوع الاقتصادى والتحول الاخضر.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن برنامج تنمية السياسات لتطوير القطاع الخاص المصري وتنويع الاقتصاد، يستهدف دعم الموازنة العامة للدولة، وتعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية، ودفع استثمارات القطاع الخاص من خلال تشجيع التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتشجع التحول الأخضر، مؤكدة أن التمويل التنموي الميسر أحد الآليات الأكثر كفاءة وأقل تكلفة لخفض الفجوة التمويلية وتعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها ومواجهة التوترات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وأشارت إلى أن برنامج تنمية السياسات مع الجانب الياباني جزء من إطار متكامل للتفاوض مع الشركاء الدوليين حول حزم تمويلية لزيادة الحيز المالي، ويعد أحد المحاور الهامة للشراكة مع الجانب الياباني، مشيرة إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تُشرف الوزارة على تنفيذه بالتنسيق مع مختلف الأطراف والوزارات المعنية، والذي يتضمن مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية التي تعمل على تحسين بيئة الأعمال في مصر.
ونوهت بأنه في إطار تلك الاتفاقية مع الجانب الياباني، نفذت الحكومة العديد من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية المُحفزة للقطاع الخاص والتي تُسهم في تحسين بيئة الأعمال، من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للشركات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، والتوسع في الأراضي المخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة، وغيرها من الإجراءات.
*منحتان بقيمة 4.3 مليون دولار*
من جانب آخر، وقعت «المشاط»، منحة لتجديد المركز الثقافي القومى -دار الاوبرا المصرية بقيمة 180 مليون ين ياباني ما يعادل (1.17 مليون دولار)، بهدف تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تطوير الأجهزة والمعدات، وتحسين خدمات المركز الثقافى وذلك بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومى ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA).
كما وقعت منحة برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بقيمة 500 مليون ين ياباني ما يعادل (2.3 مليون دولار)، لصالح وزارة الزراعة بهدف توسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية بأسعار منحفضة وتقليل تكلفة تشغيلها، والإسهام فى زيادة الإنتاج الزراعي وزيادة مساحة الأراضي المزروعة ورفع المستوى المعيشي للمزارعين وخاصة غير القادرين ومنخفضي الدخل.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن ما نشهده اليوم يُعد مرحلة استثنائية في تاريخ العلاقات المصرية اليابانية، نُعزز من خلالها التعاون المُشترك ونؤكد على رسوخ تلك العلاقات بما يُحقق المصالح المُشتركة للبلدين، التي امتدت على مدى أكثر من سبعة عقود منذ بدايتها في عام 1954.
وأوضحت أن هذه العلاقة تعززت عبر رحلة تعاون استثنائية قامت على مبادئ الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة والالتزام الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة، وخلال هذه العقود السبعة، بلغت القيمة الإجمالية للمنح والمساعدات الفنية المقدمة من اليابان إلى مصر نحو 2.4 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويل تنموي يقدر بـ 7.2 مليار دولار، مما يؤكد عمق العلاقات ودورها في دعم مسيرة التنمية.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تبذل قصارى جهدها لترسيخ هذه الشراكة الاستراتيجية، من خلال انعقاد حوار السياسات السنوي بين البلدين، بما يؤكد التزامنا بتعزيز هذه الروابط، وأعربت عن تطلعها للإعلان قريبًا عن "استراتيجية التعاون المصري-الياباني"، والتي تم الاتفاق على معالمها بين الجانبين، مؤكدة أن ما يتحقق اليوم يعكس التقدم الملموس ضمن محفظة التعاون المصري-الياباني، التي تجسد التناغم بين آليات التمويل التنموي اليابانية وأولويات مصر الوطنية، كما حددتها رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة (2024-2027).
وتوجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر لحكومة اليابان، ممثلة في وزارة الخارجية اليابانية، وكذلك إلى هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، وجميع الأطراف ذات الصلة على جهودهم لتحقيق هذه الاتفاقيات على أرض الواقع.
«التعليم» تنفي إجراء تقييمات للطلاب خلال إجازة نصف العام 2025