مصر في أزمات.. 3 مقترحات لإلزام السيسي بأهداف التنمية المستدامة؟
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن مصر في أزمات 3 مقترحات لإلزام السيسي بأهداف التنمية المستدامة؟، قال ستيفان رول، رئيس قسم الأبحاث حول إفريقيا والشرق الأوسط في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية GIISA ، إنه أصبح من الصعب على الرئيس .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مصر في أزمات.
قال ستيفان رول، رئيس قسم الأبحاث حول إفريقيا والشرق الأوسط في "المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية" (GIISA)، إنه أصبح من الصعب على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إقناع الشعب المصري أو المانحين الخارجيين بأنه ملتزم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، طارحا 3 مقترحات لإلزامه بتحقيق تلك الأهداف.
وأهداف التنمية المستدامة هي خطة لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع، وتتصدى تلك الأهداف للتحديات العالمية، وبينها تلك المتعلقة بالفقر وعدم المساواة والمناخ وتدهور البيئة والازدهار والسلام والعدالة، وفقا لمقوع الأمم المتحدة.
وأضاف رال، في تحليل ترجمه "الخليج الجديد"، أنه ظاهريا "يبدو أن حكومة السيسي ملتزمة إلى أقصى حد بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، على الأقل من خلال العديد من وثائق السياسات المنشورة والمؤسسات التي تم إنشاؤها في السنوات الأخيرة".
وتابع أنه "مباشرة بعد استيلاء الجيش على السلطة في صيف 2013، بدأت القيادة السياسية الجديدة بقيادة (وزير الدفاع السابق) الرئيس السيسي العمل على استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة، ثم أطلقت رؤية مصر 2030، والتي من المفترض أن تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وتكون بمثابة إطار لتنفيذها".
و"بحلول نهاية 2015، تم تشكيل اللجنة الوطنية لرصد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وجرى تطوير استراتيجيات قطاعية في الوزارات، وتم إنشاء وحدات مخصصة لأهداف التنمية المستدامة، وفي بداية 2022، أنشأ البرلمان المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية، لوضع سياسات التنمية المستدامة وتنسيق تنفيذها"، وفقا لرول.
وأردف أنه "في 2021، نشرت الحكومة تقرير المراجعة الوطنية الطوعية الثالث. وتبدو مصر ملتزمة بالإبلاغ الطوعي عن أهداف التنمية المستدامة، لكن هذه التقارير مشكوك في صحتها وتثير تساؤلات حول الدوافع وراء سياسات أهداف التنمية المستدامة بمصر".
تخطيط مضلل
وبحسب رول فإن "سرد ديناميكيات التنمية الإيجابية، الذي تم إنشاؤه عبر تضمين أهداف التنمية المستدامة في استراتيجية التنمية الوطنية وعرض إنجازات التنمية المفترضة في التقرير الوطني، غير مقنع على خلفية الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الدراماتيكية في البلاد".
وأضاف أنه "في مارس/ آذار 2022، كان على مصر أن تطلب دعما إضافيا من صندوق النقد الدولي لمنع تعثر وشيك، وأدى الاقتراض الكبير الذي أقدمت عليه في السنوات الأخيرة إلى جعلها عرضة للصدمات الخارجية، مثل الوباء (كورونا) والحرب الروسية الأوكرانية (المستمرة منذ 24 فبراير/ شباط 2022)".
"كما لعبت المشاريع العملاقة المكلفة دورا مهما في تفاقم هذه الثغرة، حتى أن الصندوق يقول الآن إن "الإنفاق على المشروعات العامة، بما فيها مشروعات الاستثمار الوطنية، ساهم في زيادة الضغوط على الحساب الجاري"، كما تابع رول.
وأردف أنه "من المرجح أن يؤدي انخفاض قيمة العملة (الجنيه) الناجم عن أزمة الديون والارتفاع الحاد في التضخم، الذي تجاوز 32% في مارس/ آذار الماضي، إلى تفاقم الوضع بشكل كبير".
وزاد رول بأن "التخطيط المضلل لتنمية الدولة من جانب حكومة السيسي ليس ناتجا عن نقص الكفاءة المهنية، بل إن القيادة السياسية تعطي بشكل متعمد الأولوية لمصالح سلطتها على حساب مصلحة المجتمع ككل".
واستطرد: "وهنا، كان حديث الحكومة عن أهداف التنمية المستدامة يهدف إلى صرف الانتباه عن التركيز على المشاريع الضخمة، التي أفادت الجيش في المقام الأول، وهو العمود الفقري لحكم السيسي".
3 مقترحات
و"بالنسبة للجهات الفاعلة الخارجية، مثل ألمانيا وشركائها الأوروبيين، من المهم أن نفهم أنه في دولة استبدادية مثل مصر، فإن إعلان النوايا وإنشاء المؤسسات ليست بأي حال من الأحوال شروطا كافية للتنفيذ الناجح لأهداف التنمية المستدامة، وفي مثل هذه البيئة السياسية، يجب أيضا التشكيك في تقارير التنمية"، كما أضاف رول.
ولضمان توجيه إنفاق الحكومة المصرية نحو المشاريع التي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، طرح 3 مقترحات هي أولا، "التركيز على تأمين التزامات ملزمة لسياسات الإنفاق المتوافقة مع هذه الأهداف".
وثانيا، "يجب مراقبة الامتثال لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بانتظام كشرط أساسي لتلقي مساعدة مالية جديدة، ويجب أن تعتمد هذه المراقبة على تحليلات مستقلة بدلا من تحليلات الحكومة المصرية"، بحسب رول.
وأخيرا، اعتبر أنه "مع ذلك، فإن الجانب الأكثر أهمية هو ممارسة الضغط لتحسين الإطار السياسي، بما في ذلك الحد الأدنى من الفصل بين السلطات ومجتمع مدني مستقل وحرية الصحافة، فالتحقيق الناجح لأهداف التنمية المستدامة أمر غير مرجح في مصر، طالما أن البلاد تفتقر إلى أي ضوابط وتوازنات في نظامها السياسي".
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مصر في أزمات.. 3 مقترحات لإلزام السيسي بأهداف التنمية المستدامة؟ وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس أهداف التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: مصر تعزز شراكاتها الدولية في التعليم والبحث العلمي لتحقيق التنمية المستدامة
استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور شيراز شاكرا، نائب ممثل منظمة اليونيسف بالقاهرة، بحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة وفاء الشربيني، مستشار الوزير للمنظمات الدولية ومشروعات التعاون الأوروبى، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
في مستهل الاجتماع، أكد الدكتور أيمن عاشور حرص الوزارة على تعزيز سبل التعاون بين مصر والمنظمات الدولية، والمشاركة في تنفيذ البرامج والمبادرات التي تطلقها على المستويين الوطني والإقليمي، بما يحقق الأهداف المشتركة لخدمة القضايا والتحديات التنموية، لا سيما في مجالي التعليم والبحث العلمي.
كما أشار الوزير إلى فرص التعاون بين وزارة التعليم العالي ومنظمة اليونيسف، من خلال تقديم برامج مشتركة تلبي احتياجات الطفولة، وتعزز حقوق الطفل في مجالات التعليم والتأهيل والتدريب والصحة وغيرها، مشيدًا بالدور الذي تضطلع به المنظمة في توفير برامج تعليمية مبتكرة، وتطوير المهارات، وضمان فرص التعليم والرعاية للأجيال القادمة.
وأضاف الوزير أن طلاب الجامعات يندرجون ضمن الفئة العمرية التي تستهدفها المنظمة بخدماتها، حيث تهتم اليونيسف بالأطفال والشباب على حد سواء، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة العمرية تتطلب جهودًا مكثفة لنشر الوعي والمعرفة، وتوفير التدريب والتأهيل اللازمين، كما ثمّن التعاون مع المنظمة في هذا الإطار.
وتناول الوزير خلال الاجتماع خطة التوسعات التي تتبناها الوزارة من خلال إنشاء جامعات جديدة، بهدف زيادة فرص الالتحاق بالتعليم العالي، وتوفير المزيد من الفرص التعليمية أمام الشباب من الأجيال الجديدة.
كما استعرض الوزير المبادرات والبرامج التي تنفذها الوزارة، ممثلةً في الجامعات والجهات البحثية التابعة لها، والتي تتوافق مع أهداف منظمة اليونيسف في تقديم أفضل سبل الرعاية والخدمات للأطفال، ومن بينها مبادرة "جامعة الطفل"، التي أطلقتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وتستهدف الأطفال من عمر 9 إلى 15 عامًا، حيث تتيح لهم فرصة استكشاف المجالات العلمية المختلفة مثل الهندسة، والطب، والعلوم، والتكنولوجيا، والروبوتات، من خلال برامج متكاملة تجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، بمشاركة الجامعات؛ بهدف تنمية مواهب الأطفال وتأهيلهم للمستقبل.
كما تطرق إلى برنامج "Gen Z"، بالتعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ويستهدف دعم الابتكارات والاختراعات العلمية للشباب، ومساعدتهم في تحويلها إلى مشاريع فعلية، موضحًا أن النسخة القادمة من البرنامج ستركز على توسيع نطاق البحث عن المواهب بين الأجيال الجديدة من الأطفال والشباب، وتقديم الدعم المادي والتشجيع لهم، ومبادرة مصر GATE "نبوغ، وتهدف إلى اكتشاف المهارات الاستثنائية لدى الأطفال النوابغ والموهوبين بجميع أنحاء الجمهورية.
وأشار الاجتماع إلى عدد من المبادرات الأخرى، مثل برنامج "مودة" لحماية الأسرة، ومبادرة "اتعلم بصحة" التي تركز على نشر الوعي الصحي بين طلاب الجامعات، بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا المتخصصة في الطفولة والأمومة، والاهتمام بحقوق الطفل كجزء من حقوق الإنسان في المناهج الجامعية، وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات التي تناقش قضايا الطفولة وحماية حقوق الطفل. كما تناول الاجتماع التعاون بين الجامعات والمؤسسات المدنية في تقديم خدمات الرعاية للأطفال، وخاصة في مجالي التعليم والصحة، من خلال المستشفيات الجامعية التي توفر الرعاية الطبية للأطفال بأفضل مستوى ممكن، بالإضافة إلى المشاركة مع الوزارات المعنية في برامج موجهة للأطفال والمرأة، فضلًا عن برامج توعية الطلاب وإشراكهم في القضايا العالمية مثل التغير المناخي والتنمية المستدامة.
وناقش الاجتماع سبل التعاون المشترك لتحقيق التكامل بين المدارس وكليات التربية المختصة بإعداد المعلمين، لما لذلك من أثر في رفع جودة الخدمات التعليمية المقدمة للأطفال، كما بحث الحضور أهمية تدريب الطلاب على ريادة الأعمال، وتطبيق مفهوم "Learn to Earn" أو "التعلم من أجل الكسب"، من خلال التركيز على إكساب الطلاب المهارات العلمية والتقنية التي تعزز فرصهم في سوق العمل.
كما ناقش الوزير مع الدكتور شيراز شاكرا توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومنظمة اليونيسف، مشيرًا إلى أنه سيكون الأول من نوعه بين الجانبين، بهدف تعزيز العلاقات بين الوزارة والمنظمة، ودعم التعاون في تقديم برامج رعاية الطفولة.
من جانبه، أكد نائب ممثل المنظمة حرص اليونيسف على تعزيز التعاون مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية في مصر، لضمان تحسين فرص التعليم، وتوفير الرعاية الصحية، ومعالجة القضايا المجتمعية التي تؤثر على الأطفال، مثل التغذية، ومحاربة الفقر والجوع. كما أعرب عن رغبة المنظمة في تعزيز علاقتها بقطاع التعليم العالي، والاستفادة من إمكانيات الجامعات المصرية، لا سيما في مجالات تأهيل المعلمين، وتدريب الأطفال على ريادة الأعمال، وبرامج التكنولوجيا الحديثة، ودعم بيئة الابتكار، مثمنًا ما تقوم به الوزارة من برامج ومبادرات لدعم الإبداع وتشجيع المواهب.
حضر الاجتماع من جانب اليونيسف كل من لينا نباروي، أخصائي السياسات الاجتماعية، وهنام أحمد حسن، أخصائي التعليم، كما حضر من اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة الدكتور رامي مجدي، مساعد الأمين العام للجنة لشؤون الإيسيسكو، والدكتورة هالة عبدالجواد، مساعد أمين اللجنة لشؤون اليونسكو، والدكتورة سمية السيد، مساعد أمين اللجنة لشؤون الألكسو.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر