مصر في أزمات.. 3 مقترحات لإلزام السيسي بأهداف التنمية المستدامة؟
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن مصر في أزمات 3 مقترحات لإلزام السيسي بأهداف التنمية المستدامة؟، قال ستيفان رول، رئيس قسم الأبحاث حول إفريقيا والشرق الأوسط في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية GIISA ، إنه أصبح من الصعب على الرئيس .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مصر في أزمات.
قال ستيفان رول، رئيس قسم الأبحاث حول إفريقيا والشرق الأوسط في "المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية" (GIISA)، إنه أصبح من الصعب على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إقناع الشعب المصري أو المانحين الخارجيين بأنه ملتزم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، طارحا 3 مقترحات لإلزامه بتحقيق تلك الأهداف.
وأهداف التنمية المستدامة هي خطة لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع، وتتصدى تلك الأهداف للتحديات العالمية، وبينها تلك المتعلقة بالفقر وعدم المساواة والمناخ وتدهور البيئة والازدهار والسلام والعدالة، وفقا لمقوع الأمم المتحدة.
وأضاف رال، في تحليل ترجمه "الخليج الجديد"، أنه ظاهريا "يبدو أن حكومة السيسي ملتزمة إلى أقصى حد بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، على الأقل من خلال العديد من وثائق السياسات المنشورة والمؤسسات التي تم إنشاؤها في السنوات الأخيرة".
وتابع أنه "مباشرة بعد استيلاء الجيش على السلطة في صيف 2013، بدأت القيادة السياسية الجديدة بقيادة (وزير الدفاع السابق) الرئيس السيسي العمل على استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة، ثم أطلقت رؤية مصر 2030، والتي من المفترض أن تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وتكون بمثابة إطار لتنفيذها".
و"بحلول نهاية 2015، تم تشكيل اللجنة الوطنية لرصد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وجرى تطوير استراتيجيات قطاعية في الوزارات، وتم إنشاء وحدات مخصصة لأهداف التنمية المستدامة، وفي بداية 2022، أنشأ البرلمان المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية، لوضع سياسات التنمية المستدامة وتنسيق تنفيذها"، وفقا لرول.
وأردف أنه "في 2021، نشرت الحكومة تقرير المراجعة الوطنية الطوعية الثالث. وتبدو مصر ملتزمة بالإبلاغ الطوعي عن أهداف التنمية المستدامة، لكن هذه التقارير مشكوك في صحتها وتثير تساؤلات حول الدوافع وراء سياسات أهداف التنمية المستدامة بمصر".
تخطيط مضلل
وبحسب رول فإن "سرد ديناميكيات التنمية الإيجابية، الذي تم إنشاؤه عبر تضمين أهداف التنمية المستدامة في استراتيجية التنمية الوطنية وعرض إنجازات التنمية المفترضة في التقرير الوطني، غير مقنع على خلفية الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الدراماتيكية في البلاد".
وأضاف أنه "في مارس/ آذار 2022، كان على مصر أن تطلب دعما إضافيا من صندوق النقد الدولي لمنع تعثر وشيك، وأدى الاقتراض الكبير الذي أقدمت عليه في السنوات الأخيرة إلى جعلها عرضة للصدمات الخارجية، مثل الوباء (كورونا) والحرب الروسية الأوكرانية (المستمرة منذ 24 فبراير/ شباط 2022)".
"كما لعبت المشاريع العملاقة المكلفة دورا مهما في تفاقم هذه الثغرة، حتى أن الصندوق يقول الآن إن "الإنفاق على المشروعات العامة، بما فيها مشروعات الاستثمار الوطنية، ساهم في زيادة الضغوط على الحساب الجاري"، كما تابع رول.
وأردف أنه "من المرجح أن يؤدي انخفاض قيمة العملة (الجنيه) الناجم عن أزمة الديون والارتفاع الحاد في التضخم، الذي تجاوز 32% في مارس/ آذار الماضي، إلى تفاقم الوضع بشكل كبير".
وزاد رول بأن "التخطيط المضلل لتنمية الدولة من جانب حكومة السيسي ليس ناتجا عن نقص الكفاءة المهنية، بل إن القيادة السياسية تعطي بشكل متعمد الأولوية لمصالح سلطتها على حساب مصلحة المجتمع ككل".
واستطرد: "وهنا، كان حديث الحكومة عن أهداف التنمية المستدامة يهدف إلى صرف الانتباه عن التركيز على المشاريع الضخمة، التي أفادت الجيش في المقام الأول، وهو العمود الفقري لحكم السيسي".
3 مقترحات
و"بالنسبة للجهات الفاعلة الخارجية، مثل ألمانيا وشركائها الأوروبيين، من المهم أن نفهم أنه في دولة استبدادية مثل مصر، فإن إعلان النوايا وإنشاء المؤسسات ليست بأي حال من الأحوال شروطا كافية للتنفيذ الناجح لأهداف التنمية المستدامة، وفي مثل هذه البيئة السياسية، يجب أيضا التشكيك في تقارير التنمية"، كما أضاف رول.
ولضمان توجيه إنفاق الحكومة المصرية نحو المشاريع التي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، طرح 3 مقترحات هي أولا، "التركيز على تأمين التزامات ملزمة لسياسات الإنفاق المتوافقة مع هذه الأهداف".
وثانيا، "يجب مراقبة الامتثال لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بانتظام كشرط أساسي لتلقي مساعدة مالية جديدة، ويجب أن تعتمد هذه المراقبة على تحليلات مستقلة بدلا من تحليلات الحكومة المصرية"، بحسب رول.
وأخيرا، اعتبر أنه "مع ذلك، فإن الجانب الأكثر أهمية هو ممارسة الضغط لتحسين الإطار السياسي، بما في ذلك الحد الأدنى من الفصل بين السلطات ومجتمع مدني مستقل وحرية الصحافة، فالتحقيق الناجح لأهداف التنمية المستدامة أمر غير مرجح في مصر، طالما أن البلاد تفتقر إلى أي ضوابط وتوازنات في نظامها السياسي".
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مصر في أزمات.. 3 مقترحات لإلزام السيسي بأهداف التنمية المستدامة؟ وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس أهداف التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
الغرف العربية: البحث العلمي مفتاح التنمية المستدامة في العالم العربي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، مع أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، في مقر الجامعة في القاهرة، وذلك بحضور السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد في جامعة الدول العربية، وبمرافقة وفد من الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية ضم: محمود محيي الدين، رئيس مجلس إدارة الجمعية الوزير السابق ومدير صندوق النقد الدولي السابق، والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق في جمهورية مصر العربية أمين عام الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، والدكتورة سارة الجزار المستشارة الاقتصادية في اتحاد الغرف العربية وعميدة كلية النقل الدولي واللوجستيات في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
واستعراض حنفي، مواضيع تخص تعزيز التعاون والعمل العربي المشترك، ولقضايا تخص عمل الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية والدور الذي تلعبه على صعيد تعزيز واقع البحث الاقتصادي والابتكار في العالم العربي نظراً لأهمية القطاع البحثي في تطوير الاقتصادات العربية.
وتابع أمين عام الاتحاد، أن العلاقات الوثيقة والتعاون البارز بين اتحاد الغرف العربية والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، من خلال تنظيم الفعاليات وعقد اللقاءات التشاورية بشكل دائم ومستمر، حيث يولي الاتحاد اهتماما بالغا وكبيرا بموضوع التطوير البحثي داخل الاتحاد، مشيرا إلى أنه في إطار هذا التعاون الوثيق تشرّف اتحاد الغرف العربية باحتضان اجتماعات الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية في مقره في بيروت عام ٢٠١٩، بحضور نخبة من أهم وأبرز الباحثين الاقتصاديين في العالم العربي.
ونوّه الأمين العام الدكتور خالد حنفي بأن القطاع البحثي يعتبر من أهم المعايير المستخدمة لقياس مدى تطور الشعوب وذلك نظرا لمساهمته الفعالة في تطوير النسيج الصناعي وفي النهضة الاقتصادية والاجتماعية.
كما ويعتبر من أهم المؤشرات المعتمدة في تقييم أداء المنظومة البحثية، هو عدد الأبحاث المنشورة والمصنفة دوليا إلى جانب نسبة الإنفاق على البحث العلمي من الناتج القومي.
من جانبه أشار رئيس الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية الدكتور محمود محيي الدين، إلى أهمية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية حيث يشهد العالم اليوم طفرة في هذا المجال، وبالتالي لا بد في المنطقة العربية من تعزيز الاهتمام بالذكاء الاصطناعي، حيث الشباب العربي لما يختزنه من قدرات ومهارات قادر على الاندماج في هذه المجالات بما يعود بالنفع على بلداننا وشعوبنا واقتصاداتنا العربية.
وأوضح أن هناك علاقة مباشرة بين التنمية ونسبة الإنفاق على البحث العلمي من الناتج القومي، مشدداً على أهمية توجيه البلدان العربية تحولها الهيكلي نحو القطاعات عالية الإنتاجية التي تستخدم التكنولوجيا المتطورة وقدرتها على خلق فرص عمل مستدامة، إلى جانب تعزيز جوانب مختلفة من جاهزية الذكاء الاصطناعي في الدول العربية لمواكبة وتيرته المتزايدة، وتعظيم الفوائد الصافية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
واعتبر أنّ إعادة التأهيل للقوى العاملة الحالية والمستقبلية ضرورية بشكل حاسم لضمان اكتسابهم المهارات الناعمة والصلبة اللازمة التي تعكس واقع سوق العمل وفي نفس الوقت لضمان اكتسابهم المهارات التي تضمن قابلية توظيفهم في وظائف عالية الجودة.
وتحدث الدكتور أشرف العربي عن تأسيس الجمعية في منتصف الثمانينات أي قبل حوالي ٤٠ عاما، والدور الذي لعبته منذ تأسيسها وما تزال تلعبه على صعيد نشر ثقافة الابتكار والبحث في العالم العربي.
ولفت إلى أهمية الاستفادة من خبرة الجمعية التي تضم نخبة من الباحثين والأكاديميين في العالم العربي، في هذا المجال، موضحًا أن الجمعية مهتمة بتطوير التعاون مع جامعة الدول العربية التي تعنى بتعزيز العمل العربي المشترك.
في حين تطرقت الدكتورة سارة الجزار إلى المجلة التي تصدر عن الجمعية، وأهمية هذه المجلة في نشر البحوث والدراسات التي تهم المنطقة العربية في مختلف القضايا والمجالات.
وأكدت أن المجلة تضم كتابا وخبراء وباحثين من جميع الدول العربية، ولهم إسهامات بارزة في المجال البحثي، وبالتالي هناك ضرورة للتعاون بين جامعة الدول العربية والجمعية من أجل تنفيذ المشاريع والبحوث التي تصدر عن المجلة على أرض الواقع بحيث تستفيد منها كافة الدول العربية.
أما أمين عام جامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط، فثمن خلال اللقاء بدور الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية والتي تضم نخبة من الشخصيات العربية البارزة، ما تقوم به في سبيل تعزيز العمل البحثي في العالم العربي الذي هو مفتاح التنمية في العالم العربي. ولفت إلى أنّه كلما زاد الاهتمام بالواقع البحثي في كافة المجالات في العالم العربي كلما زاد مسار النمو والتنمية في الدول العربية.
وشدد على أهمية تفعيل دور القطاع البحثي للمساهمة في تنمية المجتمع. ومن أجل ذلك لا بد من إيجاد خطة لاستقطاب الباحثين وعدم الفصل بين البحث الاقتصادي والأولويات والمشكلات الواقعية داخل المجتمعات العربية. فبدون تعزيز الدور البحثي لن نستطيع تجاوز المشاكل وإيجاد الحلول في المستقبل.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة