أمين عام “أوبك”: نهاية النفط لا تلوح في الأفق
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
المناطق_متابعات
قال هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن نهاية النفط لا تلوح في الأفق لأن وتيرة نمو الطلب على الطاقة تعني أن البدائل لا يمكنها أن تحل محله بالمعدل المطلوب، وإن التركيز يجب أن ينصب على خفض الانبعاثات وليس استهلاك النفط.
وفي مقال نشره موقع المسح الاقتصادي للشرق الأوسط (ميس) أمس الجمعة كتب الغيص أن هناك “اتجاها مثيرا للقلق من الروايات” يستخدم مصطلحات مثل نهاية النفط، والتي من شأنها أن تروج لسياسات تذكي فوضى في قطاع الطاقة وفقا لـ “العربية”.
وأضاف في المقال الذي نشر الموقع رابطا له على منصة إكس “ماذا لو انخفضت الاستثمارات في الإمدادات نتيجة لذلك، واستمر الطلب على النفط في الزيادة، كما نشهد اليوم؟”.
وكتب “الحقيقة هي أن نهاية النفط لا تلوح في الأفق”.
وتعتقد “أوبك” أن استخدام النفط سيستمر في الارتفاع في العقود المقبلة، على عكس هيئات مثل وكالة الطاقة الدولية التي تتوقع أن يبلغ ذروته بحلول عام 2030.
وكتب الغيص يقول إن قطاع النفط يستثمر في تقنيات مثل استخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه، والهيدروجين النظيف وغيرها وهو ما يوضح أنه “من الممكن تقليص الانبعاثات مع إنتاج النفط الذي يحتاجه العالم”.
وكتب الغيص أن العالم استثمر أكثر من 9.5 تريليون دولار على تحول الطاقة خلال العقدين الماضيين، ومع ذلك لا تزال طاقة الرياح والطاقة الشمسية لا توفر إلا ما يقل قليلا عن 4% من الطاقة العالمية، وتراوحت النسبة الإجمالية لانتشار السيارات الكهربائية عالميا بين 2% إلى 3%.
وأضاف “الحقيقة هي أن البدائل الكثيرة لا يمكنها أن تحل محل النفط بالمستوى اللازم، أو أن كلفتها لا يمكن تحملها في مناطق كثيرة”.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمين عام النفط أوبك النفط هيثم الغيص نهایة النفط
إقرأ أيضاً:
العدو يبلغ الأمم المتحدة بوقف نشاط “الأونروا” في القدس نهاية الشهر الجاري
الثورة نت/
أبلغ سفير حكومة العدو الصهيوني لدى الأمم المتحدة داني دانون، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الليلة الماضية، أن “الأونروا” يجب أن توقف أنشطتها في القدس بحلول الخميس 30 يناير، وإخلاء جميع مبانيها.
يأتي ذلك، قبيل دخول القانون الذي صادقت عليه الكنيست ضد “الأونروا” حيز التنفيذ.
ووفقا للقانون المعتمد، لن تقوم “الأونروا” بتشغيل أي مكتب تمثيلي، ولن تقدم أي خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في “إسرائيل”، وبالتالي فإن نشاطها في القدس الشرقية سيتوقف فعليا، وسوف تنتقل الصلاحيات إلى مسؤولية وسيطرة حكومة الاحتلال.
وسيكون من شأن تنفيذ القوانين التي أقرتها الكنيست (البرلمان) الإسرائيلية قبل ثلاثة أشهر، تقويض عمل الوكالة في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية.
وفي إحاطة خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي في 17 يناير الجاري، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني: “حذرت من أنه في غضون أقل من أسبوعين، سيدخل تشريع الكنيست لإنهاء عمليات الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة حيز التنفيذ”.
وأضاف، بحسب نص الكلمة التي حصلت الأناضول على نسخة منها، أن “التنفيذ الكامل للتشريع ستكون له تداعيات كارثية، ففي غزة سيؤدي لإضعاف الاستجابة الإنسانية الدولية بشكل كبير، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الظروف المعيشية الكارثية بالفعل إلى حد كبير جدا”.
وتابع: “تزعم حكومة إسرائيل أن خدمات الأونروا يمكن نقلها إلى هيئات وكيانات أخرى، والواقع أن ولاية الوكالة وقدرتها على توفير خدمات شبيهة بالخدمات العامة للجميع هي ولاية فريدة من نوعها”.
وحذر لازاريني من “أن تفكيك الأونروا الآن، خارج العملية السياسية، من شأنه أن يقوض اتفاق وقف إطلاق النار ويخرب تعافي غزة والانتقال السياسي”.
وأضاف: “في الضفة الغربية، أعلنت السلطة الفلسطينية بوضوح أنها لا تملك الموارد المالية أو القدرة على التعويض عن فقدان خدمات الأونروا”.
واعتبر أن “التفكيك الفوضوي للأونروا من شأنه أن يلحق ضررا بصورة لا رجعة فيها على حياة ومستقبل الفلسطينيين”.