كوبنهاغن/أنقرة-(أ ف ب)- رويترز- أعلنت الحكومة الدنماركية الأحد أنها ستدرس سبلا قانونية للحد من الاحتجاجات التي يتخللها في بعض الظروف حرق نسخ من الكتب المقدسة، مشيرة إلى مخاوف أمنية بعد ردود عنيفة على تحركات في الدنمارك والسويد تخللها تدنيس للقرآن. وقالت وزارة الخارجية في بيان إن الحكومة ترغب في “درس” إمكان التدخل في حالات تشتمل “على إهانة دول وثقافات وديانات أخرى، وقد تكون لها تداعيات سلبية ملحوظة على الدنمارك، وخصوصا على الصعيد الأمني”، لافتة إلى أن تظاهرات مماثلة يستغلها متطرفون وتثير الانقسام.
لكن الوزارة تداركت أنه “يجب أن يتم ذلك بالطبع في إطار حرية التعبير المحمية من الدستور وبأسلوب لا يغير من حقيقة أن حرية التعبير في الدنمارك واسعة للغاية”. أثارت عدة تحركات في الدنمارك والسويد تخللها تدنيس للقرآن توترات دبلوماسية بين دول الشرق الأوسط والدولتين الاسكندنافيتين. وكانت حركة “دانكسي باتريوتر” اليمينية المتطرفة نشرت الاثنين مقطع فيديو لرجل يبدو أنه يقوم بحرق مصحف. وكان ذلك الحادث الأخير من نوعه الذي أثار غضبا في العالم الإسلامي. وأشارت الحكومة الدنماركية الى أن هذه الاحتجاجات “وصلت إلى مستوى يتم فيه النظر إلى الدنمارك في أجزاء كثيرة من العالم عبر القارات كدولة تسهل إهانة وتحقير ثقافات وديانات وتقاليد البلدان الأخرى”. واعتبرت أن “الهدف الأساسي” من بعض هذا الأعمال كان الاستفزاز و”يمكن أن يكون لذلك عواقب وخيمة”. في بيان منفصل، أكد رئيس الوزراء السويدي اولف كريسترسون أنه على اتصال وثيق بنظيرته الدنماركية ميتي فريدريكسن وأن عملية مشابهة تجري بالفعل في بلاده.
وقال في منشور على انستغرام “بدأنا أيضا بتحليل الوضع القانوني بالفعل (…) للنظر في إجراءات لتعزيز أمننا القومي وأمن السويديين في السويد وفي انحاء العالم”. كانت السويد أمرت الخميس 15 وكالة حكومية بتعزيز قدرة البلاد على منع “الإرهاب” في أعقاب الاحتجاجات. جاء هذا الإعلان غداة اعلان الحكومة السويدية أنها مستهدفة بحملات تضليل إعلامي تسعى إلى استغلال الغضب الذي أثارته احتجاجات على صلة بتدنيس القرآن. وتم استدعاء مبعوثي الدنمارك والسويد في عدد من دول الشرق الأوسط. ودعت السعودية والعراق إلى اجتماع استثنائي يتوقع أن يعقد الاثنين، لمنظمة التعاون الإسلامي التي تتخذ في جدّة مقرا، للبحث في تكرار حوادث تدنيس القرآن في كل من السويد والدنمارك. إلى ذلك قال مصدر بوزارة الخارجية التركية إن الوزير هاكان فيدان حث السويد اليوم الأحد على اتخاذ خطوات ملموسة لمنع وقائع حرق القرآن. وشهدت السويد والدنمرك عدة احتجاجات في الأسابيع الماضية شهدت تدنيس أو حرق نسخ من المصحف مما أثار غضب المسلمين. واقتحم محتجون غاضبون السفارة السويدية في بغداد وأضرموا فيها النيران. وأضاف المصدر أن فيدان أبلغ نظيره السويدي توبياس بيلستروم في اتصال هاتفي بأن استمرار هذه “الأفعال الدنيئة” تحت غطاء حرية التعبير أمر غير مقبول. وتابع المصدر قائلا إن فيدان وبيلستروم ناقشا أيضا طلب السويد الانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسي. وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريستوسن اليوم الأحد إنه أجرى محادثات مع رئيسة الوزراء الدنمركية مته فريدريكسن وإنهما اتفقا على خطورة الوضع. وأضاف في منشور على إنستجرام “نحن بحاجة إلى اتخاذ تدابير لتعزيز قدرتنا على الصمود”. وقالت الحكومة السويدية هذا الشهر إنها ستدرس ما إذا كان يمكنها تغيير قانون النظام العام لمنح الشرطة القدرة على وقف المظاهرات التي تهدد أمن السويد. وقال كريستوسن “في النهاية يتعلق الأمر بالدفاع عن مجتمعاتنا الحرة والمنفتحة وعن ديمقراطيتنا وحق مواطنينا في الحرية والأمن”. وأحجم بيلستروم عن التعليق. وقال وزير خارجية الدنمرك لارس لوكه راسموسن للإذاعة الوطنية اليوم إن الحكومة ستسعى لإيجاد “أداة قانونية” من شأنها أن تمكن السلطات من منع حرق نسخ من المصحف أمام سفارات الدول الأخرى.
المصدر: رأي اليوم
كلمات دلالية:
حرق نسخ من
إقرأ أيضاً:
لهذا السبب.. اعتقال «رئيس بلدية اسطنبول» وفرض قيود صارمة على وسائل التواصل!
أعلنت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، “اعتقال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، بتهم تتعلق بقيادة عصابة متورطة في الفساد والرشاوى”.
وبحسب مصادر محلية، “شملت الاعتقالات عددا كبيرا من مسؤولي بلدية إسطنبول الكبرى وبلديات المناطق التابعة لها، وجميعهم يُحسبون على المعارضة التركية”.
وفي إجراءات لاحقة، “فرضت السلطات التركية حظرا شاملا على التجمعات والمظاهرات في المدينة بدءا من اليوم الأربعاء وحتى مساء يوم 23 مارس الجاري، بالإضافة إلى قيود صارمة على عمل الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى منع أي تحركات احتجاجية محتملة”.
من جانبه، “ندد حزب الشعب الجمهوري، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو والمسؤولون المعتقلون، بهذه الإجراءات، واصفا الاعتقالات بأنها “سياسية وتمثل انقلابا على الديمقراطية”.
وأشار الحزب إلى “أن هذه الخطوة تأتي في سياق تصفية الحسابات مع المعارضة، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة”.
يُذكر أن، “إمام أوغلو، الذي يُعد أحد أبرز وجوه المعارضة التركية ومنافسا محتملا للرئيس رجب طيب أردوغان، كان قد أثار جدلا واسعا في السنوات الأخيرة بسبب نجاحاته الانتخابية ومواقفه المناهضة لسياسات الحكومة”.
وفي وقت سابق، أعلنت جامعة إسطنبول عن “إلغاء شهادة أكرم إمام أوغلو بسبب مخالفات، في ضربة للمعارضة قبل أيام من اتخاذها قرارا باختياره مرشحا عنها للرئاسة، وبذلك لا يستطيع أوغلو، وهو من أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، الترشح للرئاسة دون شهادة جامعية”.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات