كوبنهاغن/أنقرة-(أ ف ب)- رويترز- أعلنت الحكومة الدنماركية الأحد أنها ستدرس سبلا قانونية للحد من الاحتجاجات التي يتخللها في بعض الظروف حرق نسخ من الكتب المقدسة، مشيرة إلى مخاوف أمنية بعد ردود عنيفة على تحركات في الدنمارك والسويد تخللها تدنيس للقرآن. وقالت وزارة الخارجية في بيان إن الحكومة ترغب في “درس” إمكان التدخل في حالات تشتمل “على إهانة دول وثقافات وديانات أخرى، وقد تكون لها تداعيات سلبية ملحوظة على الدنمارك، وخصوصا على الصعيد الأمني”، لافتة إلى أن تظاهرات مماثلة يستغلها متطرفون وتثير الانقسام.

لكن الوزارة تداركت أنه “يجب أن يتم ذلك بالطبع في إطار حرية التعبير المحمية من الدستور وبأسلوب لا يغير من حقيقة أن حرية التعبير في الدنمارك واسعة للغاية”. أثارت عدة تحركات في الدنمارك والسويد تخللها تدنيس للقرآن توترات دبلوماسية بين دول الشرق الأوسط والدولتين الاسكندنافيتين. وكانت حركة “دانكسي باتريوتر” اليمينية المتطرفة نشرت الاثنين مقطع فيديو لرجل يبدو أنه يقوم بحرق مصحف. وكان ذلك الحادث الأخير من نوعه الذي أثار غضبا في العالم الإسلامي. وأشارت الحكومة الدنماركية الى أن هذه الاحتجاجات “وصلت إلى مستوى يتم فيه النظر إلى الدنمارك في أجزاء كثيرة من العالم عبر القارات كدولة تسهل إهانة وتحقير ثقافات وديانات وتقاليد البلدان الأخرى”. واعتبرت أن “الهدف الأساسي” من بعض هذا الأعمال كان الاستفزاز و”يمكن أن يكون لذلك عواقب وخيمة”. في بيان منفصل، أكد رئيس الوزراء السويدي اولف كريسترسون أنه على اتصال وثيق بنظيرته الدنماركية ميتي فريدريكسن وأن عملية مشابهة تجري بالفعل في بلاده. وقال في منشور على انستغرام “بدأنا أيضا بتحليل الوضع القانوني بالفعل (…) للنظر في إجراءات لتعزيز أمننا القومي وأمن السويديين في السويد وفي انحاء العالم”. كانت السويد أمرت الخميس 15 وكالة حكومية بتعزيز قدرة البلاد على منع “الإرهاب” في أعقاب الاحتجاجات. جاء هذا الإعلان غداة اعلان الحكومة السويدية أنها مستهدفة بحملات تضليل إعلامي تسعى إلى استغلال الغضب الذي أثارته احتجاجات على صلة بتدنيس القرآن. وتم استدعاء مبعوثي الدنمارك والسويد في عدد من دول الشرق الأوسط. ودعت السعودية والعراق إلى اجتماع استثنائي يتوقع أن يعقد الاثنين، لمنظمة التعاون الإسلامي التي تتخذ في جدّة مقرا، للبحث في تكرار حوادث تدنيس القرآن في كل من السويد والدنمارك. إلى ذلك قال مصدر بوزارة الخارجية التركية إن الوزير هاكان فيدان حث السويد اليوم الأحد على اتخاذ خطوات ملموسة لمنع وقائع حرق القرآن. وشهدت السويد والدنمرك عدة احتجاجات في الأسابيع الماضية شهدت تدنيس أو حرق نسخ من المصحف مما أثار غضب المسلمين. واقتحم محتجون غاضبون السفارة السويدية في بغداد وأضرموا فيها النيران. وأضاف المصدر أن فيدان أبلغ نظيره السويدي توبياس بيلستروم في اتصال هاتفي بأن استمرار هذه “الأفعال الدنيئة” تحت غطاء حرية التعبير أمر غير مقبول. وتابع المصدر قائلا إن فيدان وبيلستروم ناقشا أيضا طلب السويد الانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسي. وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريستوسن اليوم الأحد إنه أجرى محادثات مع رئيسة الوزراء الدنمركية مته فريدريكسن وإنهما اتفقا على خطورة الوضع. وأضاف في منشور على إنستجرام “نحن بحاجة إلى اتخاذ تدابير لتعزيز قدرتنا على الصمود”. وقالت الحكومة السويدية هذا الشهر إنها ستدرس ما إذا كان يمكنها تغيير قانون النظام العام لمنح الشرطة القدرة على وقف المظاهرات التي تهدد أمن السويد. وقال كريستوسن “في النهاية يتعلق الأمر بالدفاع عن مجتمعاتنا الحرة والمنفتحة وعن ديمقراطيتنا وحق مواطنينا في الحرية والأمن”. وأحجم بيلستروم عن التعليق. وقال وزير خارجية الدنمرك لارس لوكه راسموسن للإذاعة الوطنية اليوم إن الحكومة ستسعى لإيجاد “أداة قانونية” من شأنها أن تمكن السلطات من منع حرق نسخ من المصحف أمام سفارات الدول الأخرى.

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: حرق نسخ من

إقرأ أيضاً:

الغارديان: التهديد بترحيل محمود خليل تجاهل خطير لحرية التعبير

نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريراً عن التهديدات التي أطلقتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بترحيل الناشط محمود خليل، معتبرة أنها تعكس تجاهلاً خطيراً لحرية التعبير، وأنها مثال صارخ للرقابة الرسمية التي تهدف إلى تقليص الانتقادات الموجهة لإسرائيل.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن خليل، الذي تخرج مؤخراً من كلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا، يحمل بطاقة خضراء تمنحه إقامة دائمة، وهو متزوج من مواطنة أمريكية، وهما في انتظار مولودهما الأول قريباً. وقد تم اعتقاله الأسبوع الماضي في سكنه الجامعي، وأُرسل إلى الحجز من مدينة نيويورك إلى لويزيانا. وكان خليل قد قاد احتجاجات ضد جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة.

لا تزال التفاصيل المتعلقة بالقضية موضع جدل ذلك أن أصدقاء خليل وصفوه بأنه "شخص طيب، صادق التعبير، ولطيف"، بينما وصفه أحد أساتذة كولومبيا بأنه "شخص يسعى إلى إيجاد حلول عبر الكلام والحوار. هذا ليس شخصاً يشارك في العنف أو يُحرّض الناس على القيام بأفعال خطيرة".

وذكرت الصحيفة أن دونالد ترامب، الذي رحب باعتقال خليل، زعم أن الأخير كان من بين الطلاب "الذين شاركوا في أنشطة مؤيدة للإرهاب، ومعادية للسامية، ومعادية للأمريكيين". لم تقدم الإدارة أي أدلة تدعم هذه الادعاءات، لكن حتى لو فعلت فإن اقتراح أن يكون الخطاب المسموح به أساساً للترحيل يعد أمراً مقلقاً للغاية. وقد تعهد ترامب بمواصلة مثل هذه الجهود لترحيل المزيد من الأفراد.

وأفادت الصحيفة بأن التعديل الأول من الدستور عادةً ما يوفر الحماية حتى للخطاب الذي قد يُعتبر مسيئاً. ومع أن الحكومة تتمتع بمرونة أكبر في ترحيل غير المواطنين، إلا أن خطاب ترامب يعكس نية لتجاوز الحدود المسموح بها. فما معنى أن يكون الشخص "مناهضاً لأمريكا"؟ كما شهدنا خلال فترة المكارثية، يمكن أن يواجه الأفراد هذا الاتهام بسبب آراء سياسية مشروعة. مثل هذه الحملات تتناقض تماماً مع مفهوم النقاش الحر الذي يعد جوهر الديمقراطية الأمريكية.



وأشارت إلى أن ترامب يدفع باتجاه نهج مقلق يقوم على استغلال مزاعم معاداة السامية لقمع منتقدي الحكومة الإسرائيلية. معاداة السامية هي قضية خطيرة تهدد اليهود في جميع أنحاء العالم، ولكن إذا أصبح الاتهام بمعاداة السامية وسيلة لتخويف المنتقدين لإسرائيل، فإن ذلك سيقلل من قيمة هذا المفهوم في وقت تشتد فيه الحاجة إلى التصدي لمعاداة السامية الحقيقية.

وأضافت الصحيفة أن مزاعم ترامب غير المدعومة بشأن كون خليل "مؤيدًا للإرهاب" تستوجب التوضيح. فمن حيث المبدأ، معارضة الهجمات الإسرائيلية العشوائية وغير المتناسبة ضد المدنيين الفلسطينيين، إضافةً إلى سياسة تجويعهم، لا تعني بالضرورة تأييد الإرهاب. إسرائيل ملزمة باتخاذ رد عسكري على الهجمات التي ارتكبتها حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وفقًا للقانون الإنساني الدولي. لكن جرائم الحرب من جانب واحد لا تبرر ارتكاب جرائم حرب من الطرف الآخر. وإذا كان خليل قد فعل ذلك، فإن ذلك لا تجعله "مؤيدًا للإرهاب"، بل مؤيدًا لحماية المدنيين.

وقالت إن انتقام إدارة ترامب من خليل هو جزء من هجومها الأوسع على الاحتجاجات الطلابية ضد جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة. قبل أيام قليلة، أعلنت الإدارة عن سحب 400 مليون دولار من التمويل الفيدرالي من جامعة كولومبيا، بزعم فشلها في حماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس اليهود خلال الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل، التي كانت الغالبية العظمى منها سلمية بالكامل. وقد تم تهديد جامعات أخرى الآن بتعليق تمويلها بنفس الطريقة.

وذكرت أن "العديد من المحتجين ضد الفظائع الإسرائيلية كانوا من اليهود. ومرة أخرى، يبدو أن تبرير ترامب لفرض الرقابة على منتقدي إسرائيل واهٍ للغاية. إذا قبلنا استثناء إسرائيل من حقوقنا في حرية التعبير، فمن المؤكد أن استثناءات أخرى ستتبعها. فهل نحن في طريقنا نحو تطبيق قانون "إهانة الذات الملكية" على غرار تايلاند، حيث يُجرّم انتقاد الملك؟ - وهو لقب سبق أن أطلقه ترامب على نفسه".

وأشارت الصحيفة إلى أن "فرض الرقابة على انتقاد إسرائيل لا يعد استراتيجية فعالة حتى لحماية إسرائيل. فخطة ترامب "لحل" قضية الفلسطينيين في إسرائيل من خلال ترحيل ملايين الفلسطينيين بالقوة ستكون جريمة حرب ضخمة، وقد رفضتها الدول العربية التي كان ترامب يعتقد أنها ستستقبل اللاجئين أو تدفع لاحقًا لإعادة بناء غزة".



وفي حال فشل تلك الخطة، فإن الحكومة الإسرائيلية تفضّل الإبقاء على الوضع الراهن – الاحتلال المستمر – لكن هذا الخيار يواجه رفضاً متزايداً عالمياً، حيث اعتبرته محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو نظاماً للفصل العنصري. وهناك خيار آخر يتمثل في الاعتراف بـ “"واقع الدولة الواحدة" الذي فرضته المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة والقدس، إلا أن الحكومة الإسرائيلية ترفض منح حقوق متساوية لجميع السكان. ومع تقارب عدد اليهود والعرب في المنطقة الممتدة بين البحر الأبيض المتوسط ونهر الأردن، فإن ذلك يعني أن إسرائيل ستفقد أغلبيتها اليهودية.

وقالت الصحيفة إن "الحل الأكثر واقعية وقانونية وديمومة هو حل الدولتين، حيث تعيش دولة إسرائيلية وأخرى فلسطينية جنباً إلى جنب في سلام. ومع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كرّس مسيرته السياسية لإحباط إقامة دولة فلسطينية، إلا أن هذا يبقى الخيار الأفضل لتحقيق سلام مستدام".

وأشارت إلى أن ترامب، من خلال ضغطه على نتنياهو للموافقة على الهدنة المؤقتة في غزة، أظهر قدرته على ممارسة النفوذ على الحكومة الإسرائيلية لدفعها نحو اتخاذ خطوات نحو السلام، رغم معارضتها لذلك. ويمكنه أن يمارس الضغوط ذاتها لدفع إسرائيل نحو حل الدولتين.

وفي الختام، قالت الصحيفة إنه لتحقيق دعم سياسي لهذه الخطوة الحاسمة، فإننا بحاجة إلى نقاش حر في الولايات المتحدة. فجهود ترامب لفرض الرقابة على انتقاد الانتهاكات الإسرائيلية تمثل وصفة لحروب مستمرة وفظائع لا تنتهي. حرية التعبير شرط أساسي إذا كان هناك أمل في تحقيق تغيير إيجابي. وعلى ترامب أن يتراجع عن محاولته المضللة لترحيل خليل.


مقالات مشابهة

  • الحكومة السورية تشارك لأول مرة في مؤتمر أوروبي لتعزيز المساعدات
  • الفوزان: التعبير عن المشاعر ضرورة لتجنب الأمراض المزمنة .. فيديو
  • دعوى لمنع ترامب من ترحيل متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين
  • ندوة ثقافية بـ«دار الكتب بطنطا حول ترشيد الاستهلاك في رمضان
  • هل يجوز قراءة القرآن من المصحف في صلاة التراويح؟ الإفتاء تجيب
  • هل ثواب قراءة القرآن من الهاتف أقل من المصحف الورقي؟.. الإفتاء تجيب
  • الغارديان: التهديد بترحيل محمود خليل تجاهل خطير لحرية التعبير
  • ارتفاع مقلق في التعصب ضد المسلمين.. الأمم المتحدة تدعو لـ«مكافحة كراهية الإسلام»
  • «تيك توك» يفرض قيودًا جديدة على وقت استخدام الأطفال
  • للوقاية.. إرشادات مهمة لمنع حوادث التريلات المميتة أثناء السير بالطرق