العفو عن المحكومين في العراق: هل تتحقق العدالة أم مجرد توفير الأموال؟
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
27 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: صوّت مجلس النواب العراقي على مشروع قانون يتيح إمكانية استبدال الحبس بالغرامة للمحكومين، بحيث يتمكن السجناء من دفع مبلغ نقدي بدلاً من قضاء فترة الحبس. ورغم أن هذا المشروع قد لاقى تأييدًا من بعض القوى السياسية والقانونية، إلا أن الخبير القانوني علي التميمي أعرب عن اعتراضه على تفصيلاته.
وفي حديثه لوكالة المسلة، أكد التميمي أن مشروع القانون يحتاج إلى التوسع في شموله وأن يتم تطبيقه على جميع المحكومين، دون استثناء أي فئة.
وأشار إلى أن المعيار الرئيسي للتطبيق ينبغي أن يكون مدة الحكم، بغض النظر عن نوع الجرم المرتكب. وأكد أن الهدف من هذا المشروع هو تعويض فترة الحبس بمبلغ نقدي، وليس مجرد عفو.
وأضاف التميمي أن المشروع ينبغي أن يشمل المحكومين الذين حُكم عليهم بأحكام قصيرة تقل عن خمس سنوات، بغض النظر عن نوع الجرائم التي ارتكبوها. وينبغي أيضًا أن يشمل المحكومين الذين لا يزالون في السجون والموقوفين بعد محاكمتهم. وتم تحديد مبلغ الاستبدال في القانون بمبلغ 10 آلاف دينار عراقي عن كل يوم من فترة الحكم.
وأشار التميمي إلى أنه يجب على إدارة السجون تقديم أسماء المحكومين المشمولين بالقانون إلى أقرب محكمة للبت في طلباتهم وتحصيل المبالغ المالية كشرط للإفراج عنهم. وأكد أنه يجب أن يتم تنفيذ هذا القانون بسرعة، مستشهدًا بقول الإمام علي عليه السلام بأن العدالة البطيئة هي ظلم.
وأكد التميمي أن هذا المشروع يمثل فرصة جيدة لتقليص عدد السجناء والحصول على إيرادات مالية تساهم في ميزانية الدولة. وأشار إلى ضرورة مراعاة الوضع المالي للمشمولين بالقانون، وأن يتم سداد المبالغ المالية على أقساط. وأوضح أن مبلغ 10 آلاف دينار عراقي يعد مبلغًا كبيرًا على الفقراء الذين لا يملكون موارد كافية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وفي الختام، أكد التميمي على ضرورة سرعة تشريع هذا القانون وتنفيذه بأقصر وقت ممكن، مع وضع جدول زمني محدد لإنجاز الإجراءات. وشدد على أنه لم يفهم سبب استثناء جرائم غسل الأموال من التطبيق، مشيرًا إلى أن هذه الجرائم تعتبر غير خطيرة وتُعاقب بالإيقاف التنفيذي.
يأتي هذا المشروع في إطار الجهود الحكومية لتحسين نظام العدالة الجنائية وتخفيف الاكتظاظ في السجون، إضافة إلى تحقيق إيرادات مالية للدولة. ومن المتوقع أن يثير هذا المشروع جدلاً واسعًا بين القوى السياسية والمجتمع القانوني في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
جلسة جدلية في البرلمان.. واتهامات لتمرير قوانين دون تصويت
21 يناير، 2025
بغداد/المسلة: شهد البرلمان العراقي تصعيداً سياسياً جديداً، بعد التصويت على ثلاثة قوانين إشكالية في جلسة واحدة، وسط أجواء من الفوضى والتشكيك بشرعية الإجراءات. القوانين التي شملت الأحوال الشخصية، العفو العام، وإعادة العقارات المصادرة، أفرزت ردود فعل متباينة من الكتل السياسية والمجتمع المدني، لتتحول إلى محور جدل مستمر يعكس أزمات عميقة في بنية النظام السياسي العراقي.
قانون الأحوال الشخصية: بين الحرية والتقييد
القانون المعدّل للأحوال الشخصية أثار انقساماً حاداً في الرأي العام العراقي. فبينما رأت بعض الأحزاب الشيعية أن القانون يعزز “حرية المعتقد” المنصوص عليها في الدستور، اعتبره ناشطون وحقوقيون تهديداً لحقوق النساء والأطفال، مع تخوفات من السماح بزواج القاصرات، وتضييق حقوق الزوجة في النفقة والحضانة.
المخاوف تعززها طبيعة القانون الذي يعتمد نصوصاً دينية لكل طائفة، ما قد يؤدي إلى مزيد من الانقسام الطائفي في المجتمع العراقي.
وعلى منصات التواصل، كتب ناشط حقوقي أن “إقرار هذا القانون، البعض يراه سير عكس حركة التاريخ، والبعض الاخر يراه انتصار للقيم الدينية”.
العفو العام: إعادة تدوير الفساد؟
من جهة أخرى، جاء قانون العفو العام ليضيف تعقيداً جديداً للمشهد. فالأحزاب السنية، التي دفعت لإقراره كشرط لتشكيل الحكومة الحالية، وصفته بأنه “إنصاف للأبرياء”، لكن النقاش سرعان ما اتجه نحو اتهامات بمحاولة تسوية قضايا الفساد.
النائب ياسر الحسيني أكد أن القانون قد يسمح للفاسدين بالإفلات من العقاب عبر تسوية مالية، واصفاً ذلك بأنه “تحايل مقنّن”.
في المقابل، وصف رئيس حزب “تقدم”، محمد الحلبوسي، القانون بأنه “انتصار لحقوق المغيبين”، ما يعكس حالة استقطاب سياسي حاد بين الأطراف.
إعادة العقارات: السلم الأهلي في خطر
القانون الثالث المتعلق بإعادة العقارات المصادرة أثار تساؤلات حول تداعياته على السلم الأهلي. ففي بلد يعاني من آثار النزاعات الطائفية والسياسية، يمكن أن يكون لإعادة هذه العقارات تأثير سلبي إذا لم يتم تطبيق القانون بشفافية وعدالة.
نائب رئيس البرلمان، شاخوان عبد الله، وصف القانون بأنه خطوة نحو “إعادة الحقوق وتعزيز السلم”، لكن أصواتاً أخرى حذرت من استغلال القانون لإثارة النزاعات حول ملكية الأراضي.
فوضى البرلمان: غياب الشفافية
جلسة التصويت التي شهدت تمرير هذه القوانين لم تخلُ من الفوضى والاتهامات.
نواي قالوا أن القوانين مرّت دون تصويت حقيقي من النواب، بينما ظهر اخرون في في مقاطع فيديو اتهموا فيه رئاسة البرلمان بتجاوز الإجراءات الرسمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء