العفو عن المحكومين في العراق: هل تتحقق العدالة أم مجرد توفير الأموال؟
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
27 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: صوّت مجلس النواب العراقي على مشروع قانون يتيح إمكانية استبدال الحبس بالغرامة للمحكومين، بحيث يتمكن السجناء من دفع مبلغ نقدي بدلاً من قضاء فترة الحبس. ورغم أن هذا المشروع قد لاقى تأييدًا من بعض القوى السياسية والقانونية، إلا أن الخبير القانوني علي التميمي أعرب عن اعتراضه على تفصيلاته.
وفي حديثه لوكالة المسلة، أكد التميمي أن مشروع القانون يحتاج إلى التوسع في شموله وأن يتم تطبيقه على جميع المحكومين، دون استثناء أي فئة.
وأشار إلى أن المعيار الرئيسي للتطبيق ينبغي أن يكون مدة الحكم، بغض النظر عن نوع الجرم المرتكب. وأكد أن الهدف من هذا المشروع هو تعويض فترة الحبس بمبلغ نقدي، وليس مجرد عفو.
وأضاف التميمي أن المشروع ينبغي أن يشمل المحكومين الذين حُكم عليهم بأحكام قصيرة تقل عن خمس سنوات، بغض النظر عن نوع الجرائم التي ارتكبوها. وينبغي أيضًا أن يشمل المحكومين الذين لا يزالون في السجون والموقوفين بعد محاكمتهم. وتم تحديد مبلغ الاستبدال في القانون بمبلغ 10 آلاف دينار عراقي عن كل يوم من فترة الحكم.
وأشار التميمي إلى أنه يجب على إدارة السجون تقديم أسماء المحكومين المشمولين بالقانون إلى أقرب محكمة للبت في طلباتهم وتحصيل المبالغ المالية كشرط للإفراج عنهم. وأكد أنه يجب أن يتم تنفيذ هذا القانون بسرعة، مستشهدًا بقول الإمام علي عليه السلام بأن العدالة البطيئة هي ظلم.
وأكد التميمي أن هذا المشروع يمثل فرصة جيدة لتقليص عدد السجناء والحصول على إيرادات مالية تساهم في ميزانية الدولة. وأشار إلى ضرورة مراعاة الوضع المالي للمشمولين بالقانون، وأن يتم سداد المبالغ المالية على أقساط. وأوضح أن مبلغ 10 آلاف دينار عراقي يعد مبلغًا كبيرًا على الفقراء الذين لا يملكون موارد كافية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وفي الختام، أكد التميمي على ضرورة سرعة تشريع هذا القانون وتنفيذه بأقصر وقت ممكن، مع وضع جدول زمني محدد لإنجاز الإجراءات. وشدد على أنه لم يفهم سبب استثناء جرائم غسل الأموال من التطبيق، مشيرًا إلى أن هذه الجرائم تعتبر غير خطيرة وتُعاقب بالإيقاف التنفيذي.
يأتي هذا المشروع في إطار الجهود الحكومية لتحسين نظام العدالة الجنائية وتخفيف الاكتظاظ في السجون، إضافة إلى تحقيق إيرادات مالية للدولة. ومن المتوقع أن يثير هذا المشروع جدلاً واسعًا بين القوى السياسية والمجتمع القانوني في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
الأرقام تكشف المأزق.. الموازنة تحت رحمة البرميل
17 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: يتحوّل القلق الصامت في أروقة القرار العراقي إلى صوت مسموع كلما واصل سعر النفط هبوطه نحو عتبة الستين دولاراً، الرقم الذي يُعتبر «خط الخطر» لموازنة تعتمد بنسبة 90% على إيرادات النفط. في بغداد، تتصاعد التحذيرات من أزمة مالية قد تعيد العراق إلى سنوات الشح والتقشف، فيما يسابق المسؤولون الزمن للحد من تداعيات السيناريو الأسوأ.
ويؤكد اقتصاديون أن الأزمة تلوح في الأفق بالفعل، وأنها تتغذى من عاملين متوازيين: انخفاض أسعار النفط من جهة، وتضخم الإنفاق الحكومي الذي بلغ 200 ترليون دينار في سقفه الأعلى من جهة أخرى.
وتظهر تحذيرات من مختصين مثل الخبير الاقتصادي حسين علاوي الذي كتب: “إذا لم يتحقق سعر 70 دولاراً لبرميل النفط في الأشهر المقبلة، فإن العجز الحقيقي سيتجاوز الخطط التحوطية.. سنضطر إلى الاقتراض أو تخفيض نفقات حيوية”.
ويتحدث مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح بلغة أرقام دقيقة، مشيراً إلى أن الموازنة ثلاثية السنوات أخذت بنظر الاعتبار سعر برميل تحوطي قدره 70 دولاراً، بطاقة تصدير تبلغ 3.4 مليون برميل يومياً. ويضيف في تصريح خاص أن العجز الافتراضي البالغ 64 ترليون دينار لا يُعد خطيراً طالما لم يتراجع السعر إلى ما دون هذه العتبة، إلا أن “أي هبوط إلى 60 دولاراً أو أقل، سيجبر الحكومة على الاقتراض أو إعادة ترتيب أولويات الإنفاق”.
ويشهد السوق المالي العراقي تحركاً سريعاً، حيث أقر مجلس الوزراء إصدار سندات بقيمة 5 ترليونات دينار لتمويل المشاريع الاستثمارية المتوقفة أو المتعثرة. وبحسب تقرير لوزارة التخطيط، فإن أكثر من 140 مشروعاً خدمياً في مجالات الصحة والتعليم والبنى التحتية بحاجة إلى تمويل عاجل، ما يجعل الاستمرار في هذه المشاريع رهينة بالسيولة المتوفرة.
وينشر الناشطون على مواقع التواصل تجارب العراق السابقة مع الأزمات.
ويسترجع المدون “فراس النعيمي” في تغريدة له، كيف أن العراق واجه أزمتين كبيرتين بين 2014 و2017 وخرج بأقل الخسائر، قائلاً: “تعلمنا من أزمات النفط أن البقاء ليس للأغنى بل للأذكى في إدارة المال.. وعلى الدولة أن لا تغامر هذه المرة”.
وتظهر بيانات وزارة المالية العراقية أن العراق أنفق 156 ترليون دينار في 2024 حتى الآن، ما يشير إلى التزام نسبي بسياسة الحد الأدنى. لكن حجم النفقات التشغيلية، خصوصاً الرواتب والدعم الاجتماعي، يجعل أي تراجع إضافي في الأسعار بمثابة «زلزال اقتصادي مصغّر».
وفي شوارع بغداد، لا يبدو المواطن منشغلاً بالأرقام، لكنه يشعر بالارتباك في الأسعار والخدمات.
وتقول أم علي، وهي معلمة متقاعدة من الكاظمية: “كل مرة يقولون هناك أزمة، ونصبر.. لكن الكهرباء لم تتحسن، والمستشفى الحكومي يحتاج إصلاحاً منذ سنوات.. من يستفيد من هذه الموازنات؟”.
وفي العمق، تكشف الأزمة عن خلل في البنية الاقتصادية، فكلما تراجعت أسعار النفط، اتضح حجم الارتهان لعائداته، وكلما اتسع الإنفاق، برز ضعف البدائل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية